با وجود این تحقیقات، شرکت‌های او در کانادا بیش از دو میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال و دولت‌های استانی دریافت کردند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی.

اسناد نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷، زمانی که پرونده او به دلایل مرتبط با امنیت ملی در حال بررسی بود، شرکت‌هایش دو قرارداد به ارزش بیش از یک‌ونیم میلیون دلار با ارتش کانادا دریافت کردند. اعطای قراردادهای دولتی حتی پس از تکمیل گزارش امنیتی CSIS در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت.

غفوری همچنین در سفر یک هیات رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشت، کمک‌هزینه تجاری از دولت فدرال دریافت کرد و در جلسات مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا برای ارائه «پیشنهاد قانون‌گذاری» به دولت استان دعوت شد.

بر اساس گزارش، غفوری پیش از مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۳، در توسعه یک سامانه موشکی هدایت‌شونده ضدهوایی و ابزاری برای ایجاد اختلال الکترونیکی با هدف «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای ارتش ایران و سپاه پاسداران نقش داشته است.

CSIS همچنین مدعی است او بخشی از یک «ساختار مخفی تدارکاتی» بوده که از یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا برای خرید قطعات مورد نیاز پروژه‌های نظامی ایران استفاده می‌کرد. این فعالیت‌ها به دوره چهار ساله اشتغال او در شرکت ربیع کوثر مربوط می‌شود؛ شرکتی که محصولاتش را به مجموعه‌ای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی می‌فروخت و از آنجا در اختیار ارتش و سپاه قرار می‌گرفت.

بخش بررسی‌های امنیتی CSIS در گزارش ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ خود نوشته است که غفوری «به مشارکت فعال در فعالیت‌های تدارکاتی که به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شد، اذعان کرده است.»

اداره مهاجرت کانادا در ماه مه امسال اعلام کرد روندی را برای جلوگیری از اعطای شهروندی به غفوری‌فرد آغاز کرده است، با این استدلال که او ممکن است «تهدیدی علیه امنیت کانادا» باشد.

غفوری‌فرد این اتهامات را رد کرده است. وکیل او می‌گوید موکلش طی بیش از یک دهه اقامت در کانادا چندین بار تحت بررسی‌های امنیتی قرار گرفته و قصد دارد از تمام مسیرهای قانونی برای دفاع از خود استفاده کند.

سازمان اطلاعات امنیت و اداره مهاجرت کانادا درباره این پرونده اظهار نظر نکرده‌اند و نهادهای دولتی طرف قرارداد با شرکت‌های غفوری نیز به درخواست گلوبال‌نیوز برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

این پرونده پرسش‌هایی جدی درباره هماهنگی میان نهادهای امنیتی، مهاجرتی و دولتی کانادا مطرح کرده است؛ به‌ویژه اینکه چگونه فردی که پرونده‌اش به دلایل امنیت ملی در دست بررسی بوده، هم‌زمان توانسته قراردادهای میلیون‌دلاری، از جمله با ارتش کانادا، دریافت کند.