رقیه رضائی - ایران وایر
«کاوه خمسه»، «کاوه راستار» یا «کیوان اماموردی خمسه»؟! «مریم نجاتیپور»، یکی از زنان شاکی کیوان اماموردی، که پرونده تجاوز جنسی او به دهها زن جوان در سال ۱۳۹۹ واکنشهای بسیاری در پی داشت، جمعه گذشته اعلام کرد اطلاعات جدیدی بهدست آورده که نشان میدهد او «به دیتینگاپها بازگشته» و با یکی از دو نام جعلی بالا تلاش دارد به زنان دیگری نزدیک شود.
او با انتشار عکس قدیمی اماموردی و شمارهای که یکی از اعداد آن مخدوش شده بود، گفت روند دادگاه هنوز پایان نیافته و متهم که آزاد است، هویت شاکیان خود را برملا میکند. نجاتیپور با اشاره به هزینههایی که شاکیان بابت افشاگری و شکایت پرداختهاند، گفت انتظار نمیرفت پس از آزادی او، باز هم شاکیان هزینه بدهند و از افشای هویتشان بترسند.
از پرونده مردی که رسانههای ایران او را «متجاوز سریالی» خواندند و وضعیت شاکیانش چه میدانیم؟ آیا دستگاه قضایی میتواند از زنان در برابر مردی محافظت کند که پلیس امنیت زمانی از وجود شواهد تجاوز او به ۳۰۰ زن خبر داده بود، اما امروز میگوید همان شواهد در جنگ ۱۲روزه و حمله ارتش اسرائیل به مقر پلیس امنیت تهران از بین رفته است؟
کیوان اماموردی کیست و درباره پرونده او چه میدانیم؟
کیوان اماموردی خمسه، معروف به «کیوان امام»، متولد سال ۱۳۶۶ و فارغالتحصیل باستانشناسی از دانشگاه تهران است. او تابستان ۱۳۹۹، پس از افشاگری دهها زن در شبکههای اجتماعی، به اتهام آزار و تجاوز جنسی بازداشت شد. روایتها یک وجه مشترک داشتند: دعوت به خانه، خوراندن نوشیدنی حاوی مواد بیهوشی و سپس تجاوز جنسی.
در سال ۱۴۰۱، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «محمدرضا عموزاد» او را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد. «شیما قوشه»، وکیل تعدادی از شاکیان، گفت این حکم خواسته موکلانش برای جبران خسارت را تأمین نمیکند و به آن اعتراض خواهد کرد.
دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ حکم اعدام را لغو و پرونده را به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرد. اماموردی نیز که ابتدا برایش وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده بود، با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
پلیس تهران در هفتههای نخست پس از بازداشت اعلام کرد اماموردی به ۳۰۰ زن جوان تجاوز کرده، اما فقط ۱۰ نفر از او شکایت کردهاند. بعدها تنها پنج نفر در پرونده باقی ماندند. وکیل و شاکیان بارها گفته بودند خواهان عدالت ترمیمی و جبران خسارتاند، نه اعدام.
اکنون به گفته مریم نجاتیپور، اماموردی نهتنها آزاد است، بلکه در شبکهها و وبسایتهای دوستیابی مانند «بامبل» با نام و هویت جعلی به زنان نزدیک میشود و در جمعهای مختلف هویت شاکیانش را نیز برملا میکند.
احساس ناامیدی دارم؛ از عدالت خبری نیست
مریم نجاتیپور در گفتوگو با ایرانوایر میگوید آنچه اخیراً شنیده برایش وحشتناک بوده است: «احساس اینکه عدالتی در کار نیست و توجهی به این قضیه نشده، ناامیدی زیادی برایم به بار آورد. اینکه شنیدم با دوستدخترش در اکباتان دیده شده و در اپلیکیشنهای دوستیابی فعالیت میکند، برای من یکجور ناامیدی بود که حتی آن سیستم تلاش نکرده تدبیری بیندیشد که این آدم دوباره نتواند به کسی آسیب بزند.»
او ادامه میدهد: «خانم قوشه وقتی به دادگاه کیفری یک مراجعه کرده و گفته بود او دارد به کارش ادامه میدهد، گفته بودند دیت رفتن جرم نیست. ولی این یک آدم معمولی نیست که بخواهد دیت برود. ما بخشی از فکر و ذکرمان این بود که این آدم در جامعه نباشد و به بقیه آسیب نرساند. شاید خشم همین قضیه باعث شد آن ویدیو را بگیرم و بخواهم هر اطلاعاتی که هست به من بگویند تا بتوانیم از هم مراقبت کنیم.»
نجاتیپور میگوید نبود مددکار اجتماعی در جلسات دادگاه انقلاب و تنهایی شاکیان نیز تجربهای دردناک بوده است: «تکرار حرفهایی که یک بار در بازپرسی زده بودیم، در دادگاه بسیار سخت بود. ما در تمام آن مدت تنها بودیم؛ خودمان بودیم و خانم قوشه، در حالی که کیوان اماموردی همه خانوادهاش را همراه داشت. خانوادههای ما نمیدانستند و هر کدام با هزار دروغ از یک شهر میآمدیم.»
پیش از صدور حکم اعدام نیز شماری از شاکیان اماموردی از مخاطبان و همراهان خود خواسته بودند تنهایشان نگذارند و فراموششان نکنند.
ادله اثبات جرم بود؛ حالا میگویند در جنگ ۱۲روزه از میان رفته
مریم نجاتیپور در گفتوگو با برنامه «نبض قانون» ایرانوایر درباره مدارک پرونده میگوید: «هر کدام هر مدرکی را که توانستیم پیدا کنیم ارائه دادیم. من اسکرینشات اسنپم را داشتم و در پلیس امنیت کروکی کامل آپارتمانش را کشیدم. خط تلفن بعضی از بچهها نقطهزنی شد و جواب آمد که آنجا حضور داشتند. در بازرسی خانهاش نیز مایعی پیدا کرده بودند که پزشکی قانونی اعلام کرد چه با الکل و چه بدون الکل، قدرت بیهوشی دارد.»
به گفته او، فیلمهایی نیز در لپتاپ اماموردی پیدا و روی سیدی نگهداری شده بود: «فیلمها در دوران بازپرسی بررسی شده بود و بازپرس نوشته بود زن ارادهای از خود ندارد و بیهوش است. مشخص بود دوربین کار گذاشته شده و اتاق خودش بود و خودش هم وارد فریم میشد.»
او میافزاید شاکیان نتوانستند فیلمها را بازبینی کنند: «یکبار میگفتند قفلگذاری شده و پلیس فتا نمیتواند قفلها را باز کند، یا میگفتند سیدی خطوخش دارد. در نهایت، وقتی پیگیری کردیم، ادعا شد لپتاپ و سیدیها در جنگ ۱۲روزه و حمله به پلیس امنیت تهران از بین رفتهاند. اینها مدارکی بودند که میتوانستند اثبات کردن را برای ما راحتتر کنند، ولی پیگیری نشد.»
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر، میگوید با توجه به این ادله، یافتن سرنخهای بیشتر امکانپذیر بوده است: «در پروندههای امنیتی میبینید چطور حتی فایلهای پاکشده را بازیابی میکنند و مشخص میکنند فرد از کجا به کجا رفته است. دستگاه قضایی ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند امارات بیشتری بهدست بیاورد.»
او همچنین بر «تفسیرپذیر» بودن اتهامی چون «افساد فیالارض» و امکان اعمال سلیقه قاضی، چه در محکومیت و چه در تبرئه، تأکید دارد.
میترسیدم بگویم شراب خوردم؛ پستهای اعتراضیام را به دادگاه برد
مریم نجاتیپور میگوید مطلع شده است که اماموردی برای پروندهسازی علیه او، پستهای اعتراضی و انتقادیاش را به دادگاه کیفری یک برده است: «در یکی از دادگاههای آخر، توییتها و پستهای سیاسی و ضد جمهوری اسلامی من را پرینت گرفته و به دادگاه ارائه داده بود. فکر کنم دادگاه به او گفته بود اینجا جایش نیست، ولی میخواست آنها را وارد پرونده کند.»
او میگوید از روز نخست میترسیده اعلام کند اماموردی در شرابی که تنها سه جرعه از آن نوشیده بود، داروی بیهوشی ریخته است: «در تمام این مراحل اضطراب داشتم که بنویسم شراب خوردم یا خودمان بهدلیل رابطه جنسی محاکمه شویم. در این سیستم باز هم مشکلات دیگری میتواند متوجه ما باشد.»
اماموردی پیشتر نیز شاکیان را «فمینیست» و «پیرو جنبش صهیونیستی میتو» خوانده بود؛ استفاده از ادبیات امنیتی حکومت برای قرار دادن زنان شاکی در موقعیت متهم و قابل تعقیب.
پرونده کیوان اماموردی با شکایت مریم نجاتیپور و چهار شاکی دیگر همچنان در دادگاه کیفری یک تهران است. نجاتیپور میگوید با وجود مراجعههای وکیلشان، هنوز نتیجه یا بهروزرسانی تازهای دریافت نکردهاند. در همین حال، به گفته او، اماموردی با نامهایی چون «کاوه خمسه» و «کاوه راستار» در اپلیکیشنهای دوستیابی به زنان دیگری نزدیک میشود؛ وضعیتی که بر ترس و ناامیدی شاکیان افزوده است.
