در مقاله سوم، بحث از صلاحیت فردی رهبری فراتر رفت و مسئله اعتماد، همبستگی ملی و سازماندهی قدرت مردمی مطرح شد. روشن شد که رهبری نمی‌تواند صرفاً با دعوت به اتحاد، انتظار شکل‌گیری یک نیروی قدرتمند را داشته باشد.

اعتماد باید بر اساس یک راه‌حل اجرایی روشن، عملی، قابل سنجش و قابل اتکاء شکل بگیرد؛ به‌ویژه در مورد مهم‌ترین نگرانی مردم و نیروهای سیاسی، یعنی چگونگی جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری پس از تغییر رژیم.

در مقاله چهارم، رهبری در میدان عمل و در شرایط بحران مورد آزمون قرار گرفت. نحوه تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات و نظر متخصصان، مدیریت اختلافات، حفظ انسجام، جلوگیری از خشونت و سوءاستفاده از نام رهبر، رعایت حقوق مردم، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت و همچنین استقلال در روابط خارجی، معیارهایی بودند که رفتار رهبری در شرایط واقعی بر اساس آنها سنجیده می‌شود.

اکنون مقاله پنجم بر یک فرض مهم استوار است: اگر مراحل پیشین با موفقیت طی شده باشد، اعتماد و همبستگی ملی شکل گرفته باشد، سازمان و قدرت مردمی ایجاد شده باشد و راه‌حل جلوگیری از بازتولید استبداد و سازوکارهای لازم برای تغییر رژیم و دوران پس از آن از پیش مورد توافق قرار گرفته باشد، آنگاه با تحقق تغییر رژیم، وارد مرحله‌ای جدید و بسیار حساس می‌شویم: مرحله مدیریت دوران گذار و انتقال قدرت به دولت منتخب مردم.

موضوع رهبری یک جنبش ملی، به‌هیچ‌وجه موضوعی ساده یا کم‌اهمیتی نیست. کسی که مسئولیت رهبری چنین جنبشی را برعهده می‌گیرد، می‌بایست پیش از قرار گرفتن در جایگاه رهبری، دقیقاً بداند چه می‌خواهد، هدف یا اهداف او چیست، از چه مسیرهایی می‌تواند به آن هدف یا اهداف برسد و برای هر یک از مراحل این مسیرها، چه راه‌حل‌های اجرایی و چه سازوکارهایی را از قبل پیش‌بینی کرده است.

ازاین‌رو، دوران گذار نباید زمانی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل اساسی و قابل پیش‌بینی باشد. می‌بایست همه مسائل اساسی، تعیین‌کننده و قابل پیش‌بینی دوران گذار، پیش از تغییر رژیم شناسایی و برای آنها راه‌حل، سازوکار اجرایی و توافق لازم پیش‌بینی و تعیین شده باشد.

اگر احیاناً موضوعی رخ دهد که پیش از آن قابل پیش‌بینی نبوده باشد، می‌بایست همانند سازوکارهای از پیش تعیین‌شده و در چارچوب اصول و توافقات قبلی، برای حل آن اقدام شود؛ به‌گونه‌ای که حدود اختیار، مسئولیت‌ها، شیوه تصمیم‌گیری، راه‌های حل اختلاف و مسیر بازگشت به چارچوب توافق‌شده همچنان روشن و محفوظ بماند.

ازاین رو، دوران گذار نباید دوره‌ای برای اختراع قواعد جدید، تقسیم دوباره قدرت یا آزمودن راه‌حل‌های ناشناخته باشد؛ بلکه باید دوره اجرای سازوکارهایی باشد که پیش از تغییر رژیم طراحی، بررسی و مورد توافق قرار گرفته‌اند.

درهرصورت، تا هنگامی که مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی به صلاحیت رهبری برای انجام این کار واقف نشوند؛ تا هنگامی که به رهبری و وعده‌های او اعتماد پیدا نکنند؛ تا هنگامی که حاضر نشوند در سازماندهی مبارزات حضور و مشارکت عملی داشته باشند؛ تا هنگامی که این جنبش از حمایت جامعه جهانی، به‌ویژه قدرت‌های جهانی برخوردار نباشد؛ و تا هنگامی که برای طی کردن مراحل مبارزه و مدیریت دوران انتقال، یک راه‌حل اجرایی دقیق، روشن، عملی و قابل اتکا وجود نداشته باشد، اساساً نه امکان تغییر رژیم به اتکای قدرت مردم به بهترین شکل ممکن فراهم خواهد شد و نه می‌توان انتظار داشت که پس از تغییر رژیم، ثبات و امنیت کشور به بهترین شکل ممکن حفظ و تأمین شود.

ازاین رو، آخرین آزمون رهبری شایسته صرفاً چگونگی به‌دست‌آوردن قدرت برای تغییر رژیم نیست؛ بلکه چگونگی استفاده از قدرت ایجادشده و در نهایت واگذاری آن به مردم است.

مقاله پنجم دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود.

۱- تغییر رژیم پایان مبارزه نیست؛ آغاز اجرای برنامه انتقال است

تغییر رژیم، هرچند می‌تواند حاصل یک مبارزه بزرگ و دشوار ملی باشد، به‌خودی‌خود به معنای پایان مسئولیت رهبری و نیروهای همبسته نیست. با تغییر رژیم، مرحله‌ای بسیار حساس آغاز می‌شود که چگونگی مدیریت آن می‌تواند سرنوشت کشور و آینده جنبش را تعیین کند: دوران انتقال از نظام پیشین به نظمی مبتنی بر حاکمیت قانون و دولت منتخب مردم.

اما این دوران نباید زمانی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل اساسی و قابل پیش‌بینی، اختلاف بر سر حدود اختیارات، تعیین رابطه نیروهای همبسته با یکدیگر یا چانه‌زنی درباره نحوه اداره کشور باشد. این مسائل باید پیش از تغییر رژیم حل شده و سازوکار برخورد با آنها نیز از پیش مورد توافق قرار گرفته باشد.

در هر صورت، آنچه اهمیت دارد این است که شخصی که به هر دلیلی در جایگاه رهبری قرار گرفته است، باید توانایی ایجاد همبستگی فراگیر ملی را، که تحقق آن برای امروز و فردای ایران ضرورتی اساسی است، داشته باشد. همچنین باید تکلیف مسائل اساسی و قابل پیش‌بینی، تا حد امکان پیش از تغییر رژیم روشن و مشخص شده باشد تا همه نیروهای همبسته بدانند چه می‌خواهند، چگونه می‌خواهند به آن برسند و پس از تحقق تغییر رژیم، کشور چگونه باید اداره و قدرت چگونه به مردم منتقل شود.

ازاین رو، دوران انتقال نباید مرحله‌ای برای آزمون و خطا باشد؛ بلکه باید مرحله اجرای برنامه‌ای باشد که پیش از تغییر رژیم طراحی، بررسی، اصلاح و مورد توافق قرار گرفته است.

البته ممکن است در دوران انتقال، رویدادی رخ دهد که پیش از آن قابل پیش‌بینی نبوده باشد. در چنین شرایطی نیز نباید اختلاف یا بحران به حال خود رها شود. می‌بایست حل آن موضوع، همانند سایر مسائل، در چارچوب اصول، توافقات و سازوکارهای از پیش تعیین‌شده انجام شود. غیرقابل پیش‌بینی بودن یک رویداد نباید موجب شود که چارچوب تصمیم‌گیری، حدود اختیار یا اصول مورد توافق کنار گذاشته شود.

هدف نهایی آن است که دوران انتقال با کمترین میزان بی‌ثباتی، ناامنی و اصطکاک سیاسی و با بیشترین آمادگی، هماهنگی و انسجام ممکن طی شود و کشور بدون خلأ قدرت و بدون امکان بازتولید استبداد، به حاکمیت قانون و دولت منتخب مردم منتقل گردد؛ و هیچ اختیار مهمی نیز نباید بعد از پیروزی تازه تعریف شود؛ آنچه اساسی و قابل پیش‌بینی است، باید پیش از پیروزی تعیین تکلیف شده باشد.

۲- دولت موقت و قانون‌گذاری دوران گذار

پس از تغییر رژیم، بر اساس برنامه‌ای که پیش از آن برای دوران انتقال تدوین، بررسی و مورد توافق نیروهای همبسته قرار گرفته است، دولت موقت تشکیل خواهد شد و وظیفه اصلی آن اجرای همان برنامه و اداره امور کشور تا زمان انتقال قدرت به دولت منتخب مردم خواهد بود.

برای اجرای برنامه دوران گذار، قوانین و مقررات ضروری باید تا حد امکان پیش از تغییر رژیم شناسایی و پیش‌نویس آنها تهیه شده باشد و تصویب آنها نیز از طریق سازوکاری که قبلاً مورد توافق قرار گرفته است، انجام شود. این قوانین باید ناظر بر نیازهای دوران گذار و منطبق با اصول مورد توافق و حقوق بنیادین مردم باشند.

دولت موقت و مرجع قانون‌گذاری دوران گذار، صرفاً وظیفه اداره کشور و فراهم کردن شرایط انتقال قدرت را بر عهده دارند و نمی‌بایست درباره آینده سیاسی کشور به جای مردم تصمیم بگیرند یا از اختیارات خود برای تثبیت قدرت یک فرد یا جریان استفاده کنند.

در صورت بروز مشکلات یا شرایط پیش‌بینی‌نشده نیز، اقدامات لازم می‌بایست در چارچوب اصول، توافقات و سازوکارهای از پیش تعیین‌شده انجام شود.

۳- آمادگی حقوقی و قوه قضائیه در دوران گذار

پیش از تغییر رژیم، می‌بایست هیئتی متشکل از حقوقدانان و متخصصان مورد اعتماد و واجد صلاحیت تشکیل شود تا بر اساس برنامه دوران گذار و اصول و توافقات مورد پذیرش نیروهای همبسته، پیش‌نویس قوانین و مقررات ضروری برای اداره کشور در دوران انتقال را تهیه و برای بررسی و تصویب از طریق سازوکار مورد توافق آماده کند.

این هیئت همچنین می‌تواند، بر اساس همان اصول و چارچوب‌های مورد توافق، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را نیز تهیه و تدوین کند تا پس از تشکیل مرجع مقرر برای این امر، مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گیرد. تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به‌وسیله این هیئت به معنای تعیین نظام سیاسی آینده یا سلب حق انتخاب مردم نیست؛ بلکه صرفاً فراهم کردن یک متن حقوقی اولیه برای بررسی و تصمیم‌گیری در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک است.

قوه قضائیه نیز می‌بایست بر اساس همین چارچوب حقوقی و قوانین مصوب دوران گذار سازماندهی و اداره شود و مسئولان آن از طریق سازوکاری که پیش از تغییر رژیم مورد توافق قرار گرفته است، تعیین شوند. استقلال قوه قضائیه از رهبری، نیروهای سیاسی و دولت موقت باید تضمین شود و وظیفه آن اجرای قانون، تأمین عدالت و رسیدگی به جرائم و تخلفات بر اساس قانون و با رعایت حقوق افراد باشد.

در دوران گذار، هیچ فرد یا جریانی نباید به بهانه پیروزی سیاسی، حق مجازات، انتقام‌گیری یا تعیین مجازات خارج از چارچوب قانون را برای خود قائل شود. مسئولیت افراد باید به‌صورت مشخص و مستند و از طریق مراجع قانونی و مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴- نیروهای مسلح و امنیت ملی در دوران گذار

یکی از حساس‌ترین مسائل دوران انتقال، تعیین جایگاه نیروهای مسلح و چگونگی رابطه آنها با قدرت سیاسی است. این موضوع می‌بایست پیش از تغییر رژیم، در برنامه دوران گذار و توافقات میان نیروهای همبسته به‌روشنی مشخص شده باشد.

نیروهای مسلح باید حافظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور و در خدمت مردم ایران باشند، نه ابزار قدرت یک فرد، حزب یا جریان سیاسی. آنان می‌بایست در چارچوب قانون و تحت اقتدار سیاسی قانونی و مورد توافق در دوران گذار عمل کنند و در رقابت‌های سیاسی و تعیین آینده نظام سیاسی کشور دخالت نداشته باشند.

همچنین هیچ فرد یا جریان سیاسی نباید از نیروهای مسلح برای تثبیت یا گسترش قدرت خود استفاده کند. ساختار فرماندهی، حدود اختیارات و نحوه اداره نیروهای مسلح در دوران گذار نیز باید پیش از تغییر رژیم مشخص و مورد توافق قرار گرفته باشد تا از خلأ فرماندهی، درگیری داخلی یا تبدیل شدن نیروهای مسلح به یک قدرت سیاسی مستقل جلوگیری شود.

در مورد نیروهای انتظامی و نهادهای مسئول تأمین امنیت نیز اصل اساسی روشن است: حفظ امنیت مردم و کشور باید در چارچوب قانون، رعایت حقوق شهروندان و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شود و هیچ نهاد یا نیرویی نباید خارج از قانون یا برای تأمین منافع یک فرد یا جریان سیاسی عمل کند.

هدف از این ترتیبات، نه ایجاد یا حفظ قدرت امنیتی برای حکومت‌کنندگان، بلکه تأمین امنیت کشور و مردم در دوران انتقال و فراهم کردن شرایط لازم برای استقرار نظم سیاسی مبتنی بر قانون و دولت منتخب مردم است.

۵- مجلس مؤسسان؛ تدوین و تصویب قانون اساسی جدید

یکی از مراحل اساسی دوران انتقال، فراهم کردن زمینه تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید کشور است.

چگونگی تشکیل این مجلس، نحوه انتخاب یا تعیین اعضای آن، تعداد اعضا، حدود وظایف و سایر ترتیبات مربوط به آن، باید پیش از تغییر رژیم در برنامه دوران گذار مشخص شده و به توافق نیروهای همبسته رسیده باشد.

هدف این مقاله ورود به جزئیات تشکیل و ترکیب مجلس مؤسسان نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورت پیش‌بینی این مرحله در برنامه دوران گذار است.

مجلس مؤسسان باید در چارچوب سازوکاری که از پیش مورد توافق قرار گرفته است، مسئولیت تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را بر عهده گیرد؛ قانونی که در آن حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، حاکمیت قانون، تفکیک و محدودیت قدرت، پاسخگویی مسئولان و اصول لازم برای جلوگیری از بازتولید استبداد تضمین شود.

اعضای مجلس مؤسسان می‌بایست اولویت آنان تأمین منافع ملی، حفظ کرامت انسانی، تضمین حقوق شهروندی و تحقق عدالت اجتماعی باشد و در انجام وظیفه خود، فارغ از وابستگی‌ها و تعلقات سیاسی و حزبی، تابع قانون، مأموریت و مسئولیتی باشند که بر عهده آنان گذاشته شده است. آنان نباید برای تدوین و تصویب قانون اساسی، تحت هیچ‌گونه فشار، تهدید یا اعمال نفوذ از سوی هیچ شخص، مقام، حزب یا جریان سیاسی قرار گیرند.

هرگونه تلاش برای تهدید، تطمیع، اعمال فشار یا دخالت غیرقانونی در روند کار مجلس مؤسسان می‌بایست ممنوع و قابل پیگرد قانونی باشد و قوه قضائیه نیز موظف است در چارچوب قوانین، با متخلفان برخورد لازم را به عمل آورد.

وابستگی سیاسی یا حزبی به‌خودی‌خود مانع عضویت در مجلس مؤسسان نیست؛ اما هیچ عضو مجلس مؤسسان نباید در انجام وظیفه خود، منافع یا دستور یک فرد، حزب یا جریان سیاسی را بر مسئولیت قانونی و منافع ملی مقدم بدارد.

۶- حفظ ثبات، امنیت و حقوق مردم

دوران گذار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشور با خلأ قدرت، بی‌ثباتی و ناامنی مواجه نشود.

رهبری و نیروهای همبسته باید در برنامه از پیش تعیین‌شده، برای حفظ امنیت عمومی، تمامیت ارضی، مرزهای کشور، تأسیسات حیاتی و استمرار اداره امور کشور راه‌حل‌های اجرایی مشخص داشته باشند. در عین حال، اقدامات مربوط به امنیت باید در چارچوب قانون و اصول مورد توافق انجام شود.

امنیت برای حفظ کشور است، نه برای ایجاد قدرت نامحدود برای حکومت‌کنندگان.

همچنین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم باید در دوران گذار محفوظ بماند و شرایط سیاسی بهانه‌ای برای نقض حقوق شهروندان یا تمرکز قدرت نشود.

7- فراهم کردن شرایط انتخاب آزادانه مردم

هدف نهایی دوران گذار، فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه درباره آینده کشور تصمیم بگیرند.

چگونگی این فرآیند، از جمله اینکه تصمیم درباره شکل نظام سیاسی مستقیماً به رأی مردم گذاشته شود یا از طریق نمایندگان منتخب آنان در مجلس مؤسسان صورت گیرد، باید مطابق برنامه‌ای باشد که پیش از تغییر رژیم طراحی و مورد توافق نیروهای همبسته قرار گرفته است.

اصل اساسی در این مرحله آن است که هیچ فرد، رهبر، حزب یا جریان سیاسی حق ندارد آینده کشور را به جای مردم تعیین کند.

مردم باید بتوانند درباره مسائل اساسی مربوط به آینده کشور، از جمله شکل نظام سیاسی، ساختار اداره کشور، نظام حقوقی، جهت‌گیری‌های اقتصادی و سایر مسائل اساسی کشور، از طریق سازوکارهای آزاد و دموکراتیک نظر و انتخاب خود را اعلام کنند؛ خواه این انتخاب مستقیماً از طریق همه‌پرسی و انتخابات صورت گیرد و خواه از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس مؤسسان.

بنابراین، وظیفه رهبری و نیروهای همبسته در دوران گذار، تعیین آینده کشور نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه و بدون فشار و اجبار، آینده کشور را خود تعیین کنند.

۸- انتقال قدرت به دولت منتخب مردم

دوران گذار زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که شرایط برای انتخاب آزادانه مردم فراهم و دولت منتخب آنان تشکیل شود.

انتخابات باید بر اساس برنامه‌ای که پیش از تغییر رژیم برای این مرحله طراحی شده است، در شرایطی آزاد، سالم، شفاف و رقابتی برگزار شود.نتیجه انتخابات نیز باید محترم شمرده شود.

رهبری و نیروهایی که در دوران مبارزه نقش اصلی داشته‌اند، اگر واقعاً هدفشان تحقق منافع ملی و حاکمیت مردم بوده است، باید آماده باشند که قدرت ایجادشده را به نمایندگان منتخب مردم واگذار کنند.

این مرحله مهم‌ترین تفاوت میان «رهبری یک جنبش برای نجات کشور» و «تبدیل شدن به صاحب قدرت کشور» است.

رهبری که برای مردم مبارزه کرده است، نباید پس از پیروزی خود را صاحب حق دائمی حکومت بر مردم بداند.

۹- برنامه دوران گذار تنها به این موارد محدود نمی‌شود

آنچه در این مقاله درباره دوران گذار مطرح شد، به‌هیچ‌وجه به معنای ارائه فهرست کامل وظایف و برنامه‌های مورد نیاز این دوران نیست.

اداره کشوری که از یک نظام سیاسی خارج شده و در حال انتقال به یک نظام منتخب مردم است، مسائل بسیار گسترده و متنوعی دارد که پرداختن به همه آنها در چارچوب این مقاله نه ضروری است و نه ممکن.

مواردی که در این مقاله مطرح شد، از جمله تشکیل دولت موقت، آمادگی حقوقی، اداره قوه قضائیه، قانون‌گذاری دوران گذار، تشکیل مجلس مؤسسان، حفظ ثبات و امنیت، حقوق شهروندان و فراهم کردن شرایط انتخابات، تنها نمونه‌هایی از مسائل اساسی دوران گذار هستند.

مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که رهبری و نیروهای همبسته باید پیش از تغییر رژیم آنها را شناسایی کرده و برای اداره و حل آنها برنامه‌های روشن، عملی و قابل اجرا داشته باشند.

بنابراین، معیار ارزیابی رهبری این نیست که آیا در این مقاله تمام مسائل دوران گذار فهرست شده است یا خیر؛ پرسش اصلی این است:

آیا مدعی رهبری، پیش از قرار گرفتن در جایگاه رهبری، برای مسائل اساسی و قابل پیش‌بینی دوران گذار برنامه و راه‌حل اجرایی دارد یا خیر؟

این پرسش یکی از مهم‌ترین آزمون‌های صلاحیت رهبری است.

جمع‌بندی

دوران گذار، مرحله‌ی آزمونِ تعهد به آزادی، حاکمیت قانون و حقوق مردم است. اگر مدیریت این دوره بر پایه‌ی به‌کارگیری نیروهای کارآمد و متخصص در دولت موقت، هدایت هوشمندانه‌ی ظرفیت و انرژی مدنی مردم، حفظ ثبات و امنیت، تأمین نیازهای اساسی و زندگی روزمره‌ی جامعه، و پایبندی به اصول دموکراتیک و محدودیت قدرت بنا شود، کشور می‌تواند بدون سقوط در چرخه‌ی آشوب یا استبدادی نو، به سوی حاکمیت قانون، ثبات و توسعه‌ی پایدار حرکت کند.

رهبری شایسته، پیش از تغییر رژیم، باید برای مسائل اساسی و قابل پیش‌بینی دوران گذار، برنامه، سازوکار اجرایی و توافق لازم را فراهم کرده باشد. برعکس، چنانچه پیش از تغییر رژیم، برنامه، سازوکار و توافق مشخصی برای مدیریت دوران انتقالی وجود نداشته باشد، پیروزی اولیه می‌تواند به‌سرعت به خلأ قدرت، آشوب، اختلافات و تسویه‌حساب‌های خطرناک و در نهایت ناامنی گسترده و زمینه‌سازی برای مداخله‌ی بیگانگان منجر شود.

رهبری شایسته، مردم را متحد می‌کند؛ مردم متحد، قدرت و پیروزی می‌آفرینند؛ و پیروزی باید به فراهم شدن شرایط زندگی بهتر، آزادتر، امن‌تر، باثبات‌تر، مطمئن‌تر و برخوردار از رفاه برای همه‌ی مردم ایران منتهی شود.

این همبستگی نیز نباید صرفاً ائتلافی موقت برای رسیدن به پیروزی باشد؛ بلکه باید بر پذیرش این اصل استوار باشد که هیچ فرد، حزب، جریان یا نیروی سیاسی مالک آینده‌ی کشور نیست و تعیین آینده‌ی ایران حق مردم ایران است.

در تمام این مراحل، منافع ملی باید معیار اصلی تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد باشد؛ نه منافع شخصی، خانوادگی، حزبی، گروهی یا سیاسیِ هیچ فرد و جریانی. هر تصمیم و اقدامی که به آزادی، امنیت، ثبات، رفاه، عدالت و زندگی بهتر همه‌ی شهروندان، بدون تبعیض، کمک کند، در جهت منافع ملی است و هرگاه قدرت سیاسی به ابزاری برای تأمین منافع یک فرد یا گروه و حفظ آن در قدرت تبدیل شود، با هدف جنبش و منافع ملی در تعارض قرار می‌گیرد.

در نهایت، آزمون واقعی رهبری شایسته، صرفاً در توانایی ایجاد همبستگی، سازماندهی نیروها، عبور از بحران و دستیابی به پیروزی نیست؛ بلکه در نحوه‌ی استفاده از قدرت پس از پیروزی و چگونگی انتقال مسئولانه‌ی آن به مردم است. رهبری که پس از دستیابی به قدرت، در پی حفظ موقعیت خود، گسترش اختیارات، محدود کردن رقبا یا تغییر سازوکارهای مورد توافق برآید، در معرض بازتولید همان استبدادی قرار خواهد گرفت که جنبش برای پایان دادن به آن شکل گرفته است.

هدف نهایی رهبری، تصاحب قدرت نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایط استقرار حاکمیت ملی، ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر قانون، تضمین حقوق مردم و سرانجام سپردن امن و مسئولانه‌ی سرنوشت کشور به دست خود مردم است.

پیروزی پایان آزمون رهبری نیست؛ آغاز مهم‌ترین بخش آن است: نحوه‌ی استفاده از قدرت و بازگرداندن آن به مردم.

رهبری برای مردم است، نه مردم برای رهبری.

« آینده‌ی ملت ایران برای دستیابی به زندگی بهتر، آسوده‌تر، مطمئن‌تر و امن‌تر، در گروی استقرار حاکمیت ملی و حاکمیت قانون است. در غیر این صورت، مسیر زندگی مردم به سوی چنین آینده‌ای تغییر نخواهد کرد و بار دیگر همان آش خواهد بود و همان کاسه؛ با این تفاوت که این بار در لباسی دیگر.»

آیا ملت ایران واقعاً چنین آینده‌ای را می‌خواهد؟

سخن آخر

حدود ۲۸ سال پیش، پرسش‌های اساسی من و برخی از دوستان در داخل کشور، از یک دغدغه‌ی بنیادین آغاز شد:

چه راه‌حل اجرایی و قابل تضمینی برای جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری وجود دارد و چه فرد یا مجموعه‌ای، با چه ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی، می‌تواند این راه‌حل را به اجرا درآورد و تحقق آن را تضمین کند؟

در کنار این پرسش، یک نگرانی اساسی دیگر نیز همواره مطرح بود:

آیا قرار است خود، خانواده و جامعه‌مان را به خطر بیندازیم تا در نهایت، رژیمی مشابه رژیم پیشین، اما در لباسی دیگر، بر مسند قدرت بنشانیم؟

همین پرسش‌ها و نگرانی‌های اساسی، ما را بر آن داشت تا درباره‌ی راه‌حل‌های ممکن تحقیق و تأمل کنیم و به دنبال پاسخی عملی برای آنها باشیم.

این پرسش‌ها برای ما صرفاً پرسش‌هایی نظری یا سیاسی نبودند. مسئله‌ی اصلی این بود که چگونه می‌توان از وضعیتی عبور کرد که در آن، تغییر حکومت، به جای استقرار آزادی، حاکمیت مردم و تأمین منافع ملی، به بازتولید شکل دیگری از استبداد و تمرکز قدرت منجر نشود.

برپایه‌ی همین اندیشه‌ها و گفتگوها، من و برخی از دوستان در داخل کشور، اقدام به طراحی و تدوین طرح «شورای آزادی» نمودیم و آن را در زمستان ۱۳۷۹ به پایان رساندیم. متأسفانه این طرح و ایده‌های مطرح‌شده در آن، در آن زمان، با وجود آنکه برخی از اشخاص و جریان‌های سیاسی در اظهارنظرهای خود ایراد اساسی در آن ندیدند، مورد توجه قرار نگرفت و عملاً از سوی آنان و دیگرانی که طرح برایشان ارسال شده بود، نادیده گرفته شد.

به هر روی، در پنج مقاله‌ی مربوط به «رهبری شایسته در یک جنبش ملی» تلاش نمودم رابطه میان صلاحیت، اعتماد، همبستگی، سازمان‌یافتگی، قدرت مردم، پیروزی، دوران گذار و انتقال قدرت به مردم را بررسی کنم.

سعی نمودم در این مجموعه، در حد دانش و توان خود، گامی کوچک در جهت روشنگری و یاری رساندن به اشخاصی بردارم که به‌واقع دغدغه‌ی رهایی و نجات ایران و ایرانی را دارند؛ گامی در جهت کمک به جمع‌بندی فکری آنان برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های ملی و انسانی‌شان.

در مقالاتی که تاکنون منتشر شده است، تلاش کردم توجه همگان را به این موضوع مهم جلب کنم که اساس و اولویت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بایست تأمین منافع ملی باشد. اگر منافع ملی به‌عنوان معیار مشترک تصمیم‌گیری و ارزیابی پذیرفته شود، بسیاری از اختلافات را می‌توان نه بر اساس منافع شخصی، گروهی یا سیاسی، بلکه بر اساس یک معیار مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؛ همان‌گونه که در حل یک مسئله، داشتن معیارها و اصول مشترک، امکان رسیدن به نتیجه‌ای منطقی و قابل سنجش را فراهم می‌کند.

در هر حال، این مجموعه را با این باور به پایان می‌برم که تغییر حکومت، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده‌ی آزادی و دموکراسی نیست. آنچه اهمیت دارد، راه‌حل، سازوکار و رهبری‌ای است که بتواند قدرت را در خدمت مردم قرار دهد، از تمرکز و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند و در نهایت حق تعیین سرنوشت کشور را به خود مردم بازگرداند.

درمقاله بعدی به پرسش‎های رسیده پاسخ خواهم داد.

ناصر پاک نژاد