یک سال پیش، زمانی که جمهوری اسلامی از «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» سخن میگفت، در مقالهای در کیهان لندن پرسیدم: این حمایت است یا مقدمهای برای نظارت و کنترل بیشتر ؟ در همان نوشته درباره ایجاد بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج هشدار دادم و نوشتم چنین سازوکاری، اگر بدون نظارت مستقل و تضمین حریم خصوصی شکل بگیرد، میتواند به ابزار شناسایی، کنترل و تهدید مخالفان تبدیل شود. چند ماه بعد نیز در مقاله «عشق به وطن وقتی به ابزار سیاسی بدل میشود» درباره دعوت حکومت به بازگشت ایرانیان و نبود تضمین روشن امنیتی و قضایی هشدار دادم.
آن زمان هنوز سامانهای به نام «علاج» در میان نبود. بنابراین درست نیست بگویم خود این سامانه را پیشبینی کرده بودم. اما مسیری که امروز میبینیم، ادامه همان نگرانی است: حرکت از جمعآوری اطلاعات و دعوت به اعتماد، به سمت شناسایی، تفکیک، تهدید و مجازات بخش زیادی از ایرانیان خارج کشور.
حالا دو پرسش مطرح است: چرا جمهوری اسلامی از یک سو ایرانیان خارج را به بازگشت، سرمایهگذاری و همکاری دعوت میکند و از سوی دیگر بخشی از همین جامعه را با توقیف اموال، رصد و تهدید روبرو میسازد؟ و آیا هدف «علاج» فقط شناسایی مخالفان است، یا ایجاد هراس و وادار کردن آنان به سکوت و همچنین عدم اعتماد به یکدیگر نیز بخشی از ماجراست؟
قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» با واژههایی مانند جذب نخبگان، استفاده از ظرفیت متخصصان و تسهیل تردد تصویب شد. اما حتی در همان قانون، نگاه امنیتی پنهان نبود. در هیات بررسی وضعیت تردد ایرانیان خارج، در کنار وزارت خارجه و فراجا، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه نیز حضور دارند.
همین نکته یک سوال ساده ایجاد میکند: چرا رفت و آمد یک شهروند ایرانی باید تا این اندازه به دستگاههای امنیتی گره بخورد و اینقدر مشگل ایجاد می کند ؟
این همان نگرانی بود که یک سال پیش مطرح کردم. امروز اما مسئله از استعلام سفر و بانک اطلاعاتی فراتر رفته است.
در بهار امسال، دادستان تهران از شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حساب شماری از چهرههای خارج کشور خبر داد. برای ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان ایران اینترنشنال نیز دستور توقیف اموال صادر شد. کمی بعد غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، از یک سو گفت «آغوش وطن» برای کسانی که پشیمان شدهاند باز است و از سوی دیگر تاکید کرد برای همه «فرش قرمز» پهن نمیشود و درباره کسانی که حکومت آنان را همراه دشمن میداند، از توقیف و ضبط اموال سخن گفت.
شاید همین جمله، خلاصه سیاست جمهوری اسلامی در برابر ایرانیان خارج باشد: در باز است، اما نه برای همه. فرش قرمز برای یک گروه، و فهرست سیاه برای گروهی دیگر.
اکنون «علاج» وارد این صحنه شده است؛ سامانهای که در گزارشهای رسمی، برای «شناسایی و مجازات خائنان خارجنشین» معرفی شده است. در توضیح آن از «پایش هوشمند و مستمر»، محدودیتهای مالی و رسانهای و حتی «سلب امتیازات شهروندی» سخن گفته شده و از مردم خواسته شده اطلاعات افراد موردنظر را گزارش کنند.
همین جا باید یک تفکیک حقوقی را رعایت کرد. هنوز روشن نیست خود «علاج» چه اختیار مستقلی برای توقیف اموال یا سلب حقوق دارد. آنچه رسما معرفی شده، یک سامانه رصدی و اطلاعاتی است. بنابراین نباید جمعآوری اطلاعات را با صدور حکم قضایی یکی دانست.
اما اثر چنین سامانهای فقط در اختیار رسمی آن خلاصه نمیشود.
برای ساکت کردن یک جامعه چند میلیونی لازم نیست همه را بازداشت کرد. کافی است هزینه سخن گفتن بالا برود. آنها بدنبال ایجاد هراس و ترس در جامعه خارج کشور هستند . ایجاد حس عدم اعتماد به یکدیگر را نیز ترویج دهد .
یک ایرانی خارج کشور ممکن است پیش از انتشار مقاله، شرکت در تجمع یا فعالیت حقوق بشری از خود بپرسد: آیا نام من ثبت میشود؟ آیا ملک یا داراییام در ایران در خطر قرار میگیرد؟ آیا خانوادهام تحت فشار قرار میگیرند؟ همین تردید میتواند فرد را به عقبنشینی یا خودسانسوری بکشاند.
در اینجا تهدید فقط متوجه فردی نیست که نامش در یک پرونده میآید. پیام آن به دیگران هم میرسد: فعال باش، اما بدان ممکن است هزینه داشته باشد.
وقتی از «ترس جمهوری اسلامی از ایرانیان خارج» سخن میگوییم، منظور ترس روانی از تکتک مهاجران نیست. مسئله، نگرانی از اقدام و اثرگذاری آنان است.
ایرانی خارج کشور میتواند خبر و سند را به رسانههای جهانی برساند، برای زندانیان و محکومان به اعدام کارزار ایجاد کند، با نهادهای حقوق بشری ارتباط بگیرد، نمایندگان پارلمانها را درگیر کند و روایت رسمی حکومت را به چالش بکشد. آنچه برای دستگاه امنیتی اهمیت دارد، صرف مخالفت نیست؛ مخالفی است که بتواند اثر بگذارد.
از این زاویه، رفتار متناقض حکومت قابل فهمتر میشود. متخصص و سرمایهگذار، اگر وارد تقابل سیاسی نشود، میتواند مطلوب باشد. هنرمند یا ورزشکار، تا زمانی که مخاطبانش را علیه حکومت بسیج نکند، ممکن است مورد استقبال قرار گیرد. اما همان فرد، وقتی به کنشگری اثرگذار تبدیل شود، میتواند از «سرمایه ملی» به «مسئله امنیتی» تغییر موقعیت دهد.
پس شاید سیاست جمهوری اسلامی را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:
جذب کسانی که میتوانند فرصت باشند و افزایش هزینه برای کسانی که میتوانند علیه حکومت اثرگذار باشند.
از این منظر، قانون حمایت، دعوت به بازگشت، استعلام امنیتی، توقیف اموال و اکنون «علاج» تصمیمهای پراکنده و بیارتباط نیستند. اینها حلقههای یک زنجیرهاند؛ زنجیرهای که یک سر آن دعوت و تشویق است و سر دیگرش رصد، تهدید و بازدارندگی.
یک سال پیش، هشدار درباره بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج هنوز یک احتمال بود. امروز، با راهاندازی سامانهای برای شناسایی و گزارشدهی درباره افراد و همزمان با گسترش تهدیدهای مالی و قضایی، آن نگرانی شکل عینیتری پیدا کرده است.
با این حال یک پرسش باقی میماند:
اگر ایرانیان خارج از کشور آنقدر بیاثرند که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی گاه آنان را پراکنده، بیاهمیت و فاقد پایگاه معرفی میکند، چرا برای شناسایی، رصد، تهدید و مهار آنان این همه ابزار، قانون، پرونده و سامانه لازم است؟ولی بنظرم یک مورد کاملا مشخص است که مبارزه خارج از کشور دیاسپورا کاملا تاثیر گذار در جامعه جهانی و بین الملل بوده است .
شاید پاسخ را باید نه در شعارهای رسمی، بلکه در همین حجم از تلاش برای خاموش کردن صداها جستجو کرد.
فرش قرمز هنوز پهن است؛ اما در کنار آن، فهرست سیاه هم هر روز بلندتر میشود.
کاش این سرخ و سیاه هموطن من نبودند، امیر جاوید
در نپرسیدن یک نویسنده از آیینه، نیکروز اعظمی
