- استعفای ناگهانی وزیر نفت؛ «دلایل شخصی» یا بحران در مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی؟
- محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ مهر از سمت خود استعفا کرد؛ تغییری که در بحبوحه افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر حکومت ایران و محدود شدن صادرات نفت ایران صورت میگیرد.
خبرنامه گویا - محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در شرایطی از سمت خود کنار رفت که حکومت همزمان با فشار شدید بر صادرات و درآمدهای نفتی و یک کشمکش طولانی بر سر مدیریت بخشهایی از صنعت پتروشیمی روبهروست؛ مجموعهای از تحولات که توضیح رسمی دولت درباره «دلایل شخصی» استعفا را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۲ مهر استعفای پاکنژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. دفتر ریاستجمهوری میگوید پاکنژاد «از مدتها پیش» به دلیل «مشکلات و دلایل شخصی» خواستار کنارهگیری شده بود و پزشکیان در ابتدا با استعفای او مخالفت کرده بود. درباره ماهیت این مشکلات و علت تغییر نظر رئیس دولت توضیحی داده نشده است.
همین ابهام، مهمترین پرسش را ایجاد میکند: اگر دلیل استعفا صرفاً شخصی بوده، چرا پذیرش آن به یکی از بحرانیترین مقاطع برای صنعت نفت جمهوری اسلامی موکول شده است؟
در هفتههای اخیر فشار بر شریانهای مالی و نفتی حکومت بهشدت افزایش یافته است. وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب کارزار «Operation Economic Outcast» دامنه تحریمها را گسترش داده و صراحتاً اعلام کرده هدف آن قطع شبکههای درآمدی، دور زدن تحریمها و منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. تازهترین اقدامات واشینگتن در اول اکتبر بخشهای بیشتری از اقتصاد ایران و شبکههای مالی مرتبط با حکومت را هدف قرار داد.
دادههای ردیابی نفتکشها نیز تصویری بهمراتب تیرهتر از روایت مقامهای جمهوری اسلامی ارائه میکنند. گزارشهای اخیر از کاهش بسیار شدید بارگیری و صادرات تازه نفت ایران حکایت دارند؛ در حالی که پاکنژاد پیشتر اصرار داشت فروش نفت متوقف نشده و بخشی از محمولهها پس از انتقال به خارج از آبهای ایران به مشتریان تحویل میشود.
به این فشار خارجی، یک جنگ قدرت داخلی نیز اضافه شده بود. ماههاست اختلاف پاکنژاد و محمد شریعتمداری بر سر مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس ــ یکی از مهمترین مجموعههای اقتصادی کشور ــ علنی شده است. وزارت نفت برای تغییر مدیریت این هلدینگ اقدام کرد، اما این تغییر با مقاومت، مناقشه حقوقی و دخالت نهاد ریاستجمهوری روبهرو شد. در شهریور نیز پاکنژاد و شریعتمداری برای حل اختلاف مستقیماً مذاکره کردند و گزارشها حاکی بود که پزشکیان خواهان ادامه حضور شریعتمداری است.
حتی پیش از استعفای رسمی، رسانههای تخصصی صنعت نفت از افزایش شایعات درباره کنارهگیری پاکنژاد خبر میدادند و اختلاف او با شریعتمداری را یکی از محورهای اصلی این گمانهزنیها معرفی میکردند. بنابراین نسبت دادن کل ماجرا به یک تصمیم ناگهانی و «شخصی» با سابقه علنی این کشمکشها چندان قانعکننده نیست.
وزارت نفت همزمان با پرونده پرابهام دیگری نیز مواجه بوده است: شبکه واسطههایی که در جمهوری اسلامی با عنوان «تراستیها» برای فروش نفت و انتقال پول به کار گرفته شدهاند. گزارشهای منتشرشده از ورود نهادهای نظارتی به پرونده دهها واسطه و پرسش درباره میلیاردها دلار درآمد نفتی بازنگشته حکایت دارند؛ ساختاری غیرشفاف که محصول سالها فروش نفت در سایه تحریمهاست.
در نتیجه هنوز نمیتوان با قطعیت گفت کدام عامل مستقیماً پاکنژاد را به خروج از دولت رسانده است؛ فشار آمریکا، سقوط درآمدهای نفتی، اختلاف با حلقههای قدرتمند اقتصادی داخل حکومت یا مجموعهای از همه این عوامل. اما آنچه روشن است اینکه وزیر مسئول اصلیترین منبع درآمد جمهوری اسلامی درست زمانی کنار میرود که فروش نفت، دسترسی به پول آن و کنترل شبکههای اقتصادی پیرامون نفت به یکی از جدیترین نقاط آسیبپذیر حکومت تبدیل شده است.
















