حمید آصفی
مصطفی میرسلیم در تازه‌ترین اظهارات خود، بار دیگر بحث «انفال» را پیش کشیده و با استناد به تعاریف فقهی، تأکید کرده است که نفت متعلق به «خدا و رسول» است، نه مردم. این سخنان بار دیگر پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: ثروت‌های طبیعی ایران متعلق به چه کسانی است و چه نهادی حق دارد درباره سرنوشت آن‌ها تصمیم بگیرد؟
در جمهوری اسلامی، تفسیر حکومتی از انفال به ابزاری برای توجیه تمرکز مالکیت و مدیریت بخش بزرگی از منابع ملی در اختیار حکومت و نهادهای وابسته به قدرت تبدیل شده است؛ ساختاری که به باور منتقدان، به جای تأمین منافع عمومی، زمینه گسترش رانت، انحصار و کاهش نظارت مردم بر ثروت‌های کشور را فراهم کرده است.
۱. فریب انفال
در منطق میرسلیم و همفکران او، مفهوم «انفال» چنان تفسیر می‌شود که گویی مردم ایران اختیار مستقیمی بر ثروت‌های طبیعی سرزمین خود ندارند و تصمیم‌گیری درباره این منابع در انحصار حکومت است.
حال آنکه حتی اگر منابع طبیعی در چارچوب فقهی انفال تعریف شوند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: درآمد حاصل از این منابع چگونه هزینه می‌شود، چه کسانی بر آن نظارت دارند و مردم چه سهمی از منافع آن می‌برند؟
مشکل از جایی آغاز می‌شود که مفهوم انفال از یک عنوان فقهی به پوششی برای تمرکز قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود؛ جایی که بخش‌هایی از ثروت ملی در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که عملکرد مالی آن‌ها از شفافیت و نظارت عمومی کافی برخوردار نیست.
به این ترتیب، آنچه قرار است متعلق به عموم باشد، در عمل به منبعی برای تقویت ساختارهای اقتصادی وابسته به قدرت تبدیل می‌شود.
۲. الیگارشی اقتصادی زیر سایه ولایت فقیه
مهرداد وهابی در کتاب «هماهنگی ویرانگر؛ انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» به بررسی پیوند میان قدرت سیاسی، تصاحب منابع و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته است.
این پیوند را می‌توان در نقش گسترده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی و حکومتی مشاهده کرد؛ از جمله:
۱. بنیاد مستضعفان
۲. ستاد اجرایی فرمان امام
۳. قرارگاه خاتم‌الانبیا
۴. بنیاد تعاون بسیج
۵. آستان قدس رضوی
۶. دولت و مجموعه شرکت‌های وابسته به آن
این نهادها، هر یک با جایگاه حقوقی و ساختار مدیریتی متفاوت، بخش‌هایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. با این حال، میزان پاسخگویی، شفافیت مالی و نظارت عمومی بر فعالیت آن‌ها یکسان نیست و عملکرد برخی از آن‌ها همواره موضوع انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.
مسئله تنها مالکیت منابع نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی به یکدیگر گره خورده‌اند و نهادهای نزدیک به مراکز قدرت، از امتیازاتی برخوردارند که در اختیار عموم فعالان اقتصادی قرار ندارد.
در چنین ساختاری، منابع ملی به جای آنکه صرفاً بر اساس منافع عمومی و نیازهای جامعه مدیریت شوند، می‌توانند در خدمت حفظ و گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی نهادهای حاکم قرار گیرند.
۳. پول نفت؛ درآمدهایی که بازنگشت
برای درک پیامدهای این ساختار، کافی است به یکی از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، در فروردین ۱۳۹۵ بازگردیم.
جهانگیری با اشاره به واگذاری نفت به برخی افراد و نهادها برای فروش در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و با هدف دور زدن تحریم‌ها، اعلام کرد که پول حاصل از این واگذاری‌ها به دولت بازگردانده نشده است.
این اظهارات، هرچند به دوره‌ای مشخص مربوط می‌شد، نمونه‌ای قابل‌توجه از خطرات واگذاری منابع ملی به مجموعه‌هایی است که سازوکار فعالیت و پاسخگویی مالی آن‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست.
وقتی میلیاردها دلار از ثروت عمومی در اختیار شبکه‌هایی قرار می‌گیرد که نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها دشوار است، زمینه سوءاستفاده، فساد و تضییع حقوق عمومی فراهم می‌شود.
از این منظر، دفاع میرسلیم از تفسیر حکومتی انفال، فراتر از یک بحث فقهی است. این موضع‌گیری عملاً از ساختاری دفاع می‌کند که در آن اختیار مدیریت ثروت‌های ملی در دست حکومت متمرکز شده، اما مردم از نظارت مستقیم و مؤثر بر سرنوشت این منابع محروم مانده‌اند.
نتیجه‌گیری
آقای میرسلیم! مسئله مردم ایران این نیست که نفت در کدام دسته‌بندی فقهی قرار می‌گیرد. مسئله این است که چرا کشوری با چنین منابع عظیم طبیعی، همچنان با فقر، نابرابری و بحران‌های گسترده اقتصادی روبه‌روست و چرا شهروندان نمی‌توانند بر چگونگی اداره و هزینه‌کرد بخش بزرگی از ثروت‌های ملی خود نظارت کنند.
هیچ تفسیر فقهی نمی‌تواند جایگزین حق مردم برای پاسخگو کردن صاحبان قدرت و نظارت بر منابع عمومی شود.
«انفال» در تفسیر حکومتی شما، به جای آنکه تضمینی برای بهره‌مندی همگانی از ثروت‌های کشور باشد، به توجیهی برای تمرکز اختیار و ثروت در دست نهادهای وابسته به قدرت تبدیل شده است.
ثروت ایران حق مردم ایران است؛ نه ملک اختصاصی حکومت، نه امتیاز نهادهای قدرتمند و نه میراثی که به نام خدا میان صاحبان قدرت تقسیم شود.
وقتی منابع یک ملت بدون نظارت مؤثر همان ملت اداره شود، دیگر بحث بر سر یک اصطلاح فقهی نیست؛ بحث بر سر سازوکاری است که می‌تواند به تاراج ثروت ملی بینجامد.
