«این چه حقی است که انسان‌ها را قادر می‌سازد که همنوع خود را گردن بزند؟ یقیناً این حق، حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر پایه آن استوار باشد.»

بکاریا تأکید می‌کند تجربه همه قرون نشان می‌دهد کیفر اعدام هرگز مردمانی را که مصمم به آسیب رساندن به جامعه بودند منصرف نکرده است. او می‌افزاید مجازات اعدام به دلیل درس خونریزی که به انسان‌ها می‌آموزد مفید نیست و نامعقول است قوانینی که از آدم‌کشی بیزارند، خود برای بازداشتن شهروندان از ارتکاب قتل، به قتل علنی حکم دهند.

مجازات اعدام نشانه درماندگی جامعه و دولت در برابر مشکلاتی است که خود در شکل‌گیری آن‌ها سهم داشته‌اند، اما آن را به‌گونه‌ای ریاکارانه نشانه «خرد غایی جامعه» معرفی می‌کنند.

اعدام علاوه بر خشونتی که بر محکوم اعمال می‌شود، پیامی نمادین به جامعه منتقل می‌کند. این که گرفتن جان انسان می‌تواند راهی مشروع برای حل مسائل و تعارضات اجتماعی باشد. در این معنا، اعدام گذشته از مجازاتی کیفری، به نوعی آموزش اجتماعی خشونت نیز بدل می‌شود. جامعه‌ای که بارها شاهد اجرای مجازات مرگ است، با منطق حذف خو می‌گیرد.

اگر هدف از مجازات تنبیه باشد، اعدام با حذف فیزیکی مجرم، هر امکان اصلاح، جبران و بازنگری را از میان می‌برد و ماهیتی بازگشت‌ناپذیر پیدا می‌کند. حال آن‌که هر مجازات دیگری، حتی حبس ابد، دست‌کم امکان تغییر و اصلاح فرد را به رسمیت می‌شناسد.

در واقع، اعدام تنها مجازاتی است که خطای قضایی را به جنایتی جبران‌ناپذیر بدل می‌کند. حتی در آمریکا، با برخورداری از نظام چندمرحله‌ای دادرسی و امکان بازبینی قضایی، از سال ۱۹۷۳ تاکنون بیش از دویست محکوم به اعدام پس از اثبات بی‌گناهی یا بازبینی پرونده اتهام از صف مرگ رهایی یافته‌اند. یک تحقیق تخمین می‌زند که حدود چهار درصد از محکومان به اعدام در آمریکا ممکن است بی‌گناه باشند.

اگر خطای قضایی در چنین نظامی تا این اندازه محتمل است، در دستگاه‌های قضایی کشورهای استبدادی همچون ایران که متهمان از حقوق مدنی و دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و «اجرای عدالت» گاه با اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و دادگاه‌های غیرعلنی همراه است، خطر کشتن بی‌گناهان به مراتب بیشتر خواهد بود.

مجازات اعدام؛ روشی بازدارنده یا تربیتی؟

مهم‌ترین استدلال مدافعان مجازات اعدام، جنبه بازدارنده آن است. آنان بر این باورند که تهدید به مرگ می‌تواند افراد را از ارتکاب جرم بازدارد یا آنان را به تبعیت از قانون وادارد.

اما دانیل نیگین جرم‌شناس آمریکایی با تفکیک میان شدت مجازات و قطعیت دستگیری نشان می‌دهد که آنچه بیشتر می‌تواند بر رفتار افراد اثر بگذارد نه سنگینی مجازات بلکه تصور آنان از احتمال کشف جرم و دستگیری است.

همچنین شورای ملی پژوهش ایالات متحده پس از بررسی بیش از سه دهه پژوهش نتیجه گرفت که این پژوهش‌ها نشان نمی‌دهند که مجازات اعدام میزان قتل‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان گرفتن جان انسان را بر ادعایی بنا کرد که پشتوانه علمی معتبری ندارد.

جامعه و دولت با توسل به سنگین‌ترین مجازات‌ها، اغلب می‌کوشند بر سهم خود در بازتولید فقر، تبعیض، نابرابری و دیگر زمینه‌های اجتماعی جرم پرده بپوشانند. جرم را نمی‌توان تنها به کج‌رفتاری فرد تقلیل داد. شرایط اجتماعی، فرصت‌های نابرابر، واکنش جامعه و برچسب‌هایی که بر افراد زده می‌شود نیز می‌توانند زمینه تداوم یا تشدید رفتار مجرمانه را فراهم سازند.

علاوه بر آن، در حکومت‌های استبدادی همچون جمهوری اسلامی گفتمان «امنیت‌سازی» دولت‌محور اغلب جای امنیت اجتماعی را می‌گیرد. حکومت به جای توجه به ریشه‌های فقر، نابرابری، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فقدان نظام حمایت اجتماعی، با توسل به دستگاه پلیسی و قضایی و تشدید مجازات می‌کوشد بی‌کفایتی خود را قاطعیت جلوه دهد.

اما ویژگی دیگر کاربرد مجازات اعدام در ایران ـ گذشته از گستردگی منحصر به فرد میزان آن ـ در درهم‌تنیدگی مجازات جرائم عادی با سرکوب مخالفان سیاسی است. این سیاست به قصد تولید وحشت و نمایش اقتدار است که گاه با خونین‌ترین سرکوب‌های خیابانی همچون سرکوب خیزش دی گذشته نیز تکمیل شده است.

عدالت ترمیمی به جای عدالت انتقام‌جو

در برابر عدالت انتقام‌جو، باید از عدالت ترمیمی و تأدیبی دفاع کرد. عدالت ترمیمی علاوه بر تعیین مجازات سبک‌تر در پی آن است که آسیب واردشده به قربانی تا حد ممکن جبران شود، مجرم مسئولیت عمل خود را بپذیرد، امکان بازپروری و تربیت دوباره او فراهم آید و زمینه‌های اجتماعی تولید جرم نیز کاهش یابد.

اما جمهوری اسلامی که خود برای تثبیت اقتدار سیاسی خود به ترور و قتل و وحشت دگراندیشان نیز روی می‌آورد، به تنها چیزی که نمی‌اندیشد عدالت ترمیمی حتی در حوزه جنایی است.

در بحث مجازات اعدام معمولاً تمام توجه متوجه محکوم است، حال آن که دامنه واقعی این مجازات بسیار فراتر از شخص اعدام‌شده است. اعدام نه تنها جان یک فرد را می‌گیرد، بلکه زندگی خانواده و نزدیکان او را نیز به شکلی عمیق تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در اعدام‌های سیاسی در کشورهای استبدادی همچون ایران، این آسیب‌ها با پنهان‌کاری حکومتی، فشار امنیتی، محرومیت از حق سوگواری و تلاش برای محو حافظه قربانیان ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر پیدا می‌کنند.

مجازات اعدام؛ ابزاری برای حذف مخالفان و نمایش اقتدار

مجازات اعدام در یک معنا بیش از آن که مجازات یک فرد باشد، مناسکی برای نمایش قدرت است. دولت در لحظه اعدام اعلام می‌کند که نه فقط آزادی، بلکه جان شهروند نیز در اختیار اوست. در حکومت‌های اقتدارگرا، اعدام هم‌زمان سه کارکرد دارد: کارکرد کیفری آن مجازات فرد، کارکرد سیاسی آن ارعاب مخالفان و جامعه، و کارکرد نمادین آن نمایش حق حاکمیت بر مرگ و زندگی است.

در جرائم عادی، مدافعان اعدام معمولاً به قصاص، بازدارندگی یا حفظ نظم اجتماعی استناد می‌کنند. اما در اعدام سیاسی، هدف از مجازات یک فرد فراتر می‌رود. حکومت استبدادی با حذف مخالف سیاسی می‌کوشد جامعه را مخاطب قرار دهد، هزینه اعتراض را بالا ببرد و ترس را جانشین امید و کنش جمعی کند.

جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار خود، اعدام سیاسی را به یکی از پایه‌های سیاست سرکوب بدل کرد. اعدام‌های شتاب‌زده و گاه صحرایی مقام‌های نظام پیشین، دگراندیشان و مخالفان سیاسی در نخستین روزهای پس از انقلاب و به ویژه اعدام هزاران نفر از اعضا و هواداران سازمان‌های گوناگون در دهه شصت نشان داد که مرگ چگونه می‌تواند در خدمت حذف رقیب و تثبیت قدرت قرار گیرد.

بسیاری از این احکام در دادگاه‌هایی کوتاه و غیرعلنی و بدون دسترسی واقعی متهمان به وکیل صادر شدند. در اینجا اعدام به وسیله‌ای برای پاک کردن صورت مسئله سیاسی از راه حذف فیزیکی مخالفان بدل شد.

کشتار زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در تابستان ۱۳۶۷ نقطه اوج این سیاست بود. زندانیانی که بسیاری از آنان سال‌ها در زندان به سر برده و حتی دوران محکومیتشان رو به پایان بود، بار دیگر بازجویی شدند و در برابر هیئت‌هایی قرار گرفتند که سرنوشتشان را در چند دقیقه رقم زدند. آنان در لحظه اعدام خطری فوری برای هیچ‌کس نبودند. کشتن آنان تصمیمی سیاسی برای حذف بخشی از یک نسل از مخالفان و تحمیل سکوت به جامعه بود.

خاوران در چنین زمینه‌ای به نماد جنایتی انکارشده، سوگی ممنوع و مقاومتی ماندگار در برابر فراموشی بدل شده است. بسیاری از خانواده‌ها هرگز پیکر عزیزانشان را تحویل نگرفتند و از محل دقیق دفن آنان آگاه نشدند. آنان حتی برای گذاشتن گل، برگزاری مراسم و حفظ نشانه‌های گورها با ممانعت و فشار روبه‌رو بوده‌اند.

این سیاست به دهه شصت محدود نمانده است. اعدام معترضان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در دهه‌های بعد نیز بارها با اعترافات اجباری، دادرسی‌های ناعادلانه، محرومیت از وکیل مستقل و اجرای ناگهانی حکم همراه بوده است. حکومت در چنین شرایطی از یک پرونده قضایی پیامی سیاسی می‌سازد: مرز مخالفت را قدرت حاکم تعیین می‌کند و عبور از آن ممکن است با مرگ پاسخ داده شود.

کاربرد گسترده اعدام را باید با بحران مشروعیت سیاسی حکومت نیز مرتبط دانست. هرچه اقتدار اخلاقی و اجتماعی نظام کاهش می‌یابد، نیاز آن به نمایش عریان قدرت افزایش پیدا می‌کند. حکومتی که دیگر نمی‌تواند رضایت تولید کند، بیش از پیش به تولید ترس روی می‌آورد.

با این همه، اعدام سیاسی همیشه به نتیجه دلخواه حکومت نمی‌انجامد. قربانیان می‌توانند پس از مرگ به نمادهای مقاومت بدل شوند و خانواده‌ها با دادخواهی خود انحصار روایت را از حکومت بگیرند. از خاوران تا خانواده‌های دادخواه سال‌های اخیر، تلاش برای ثبت نام‌ها، روایت زندگی‌ها و مطالبه حقیقت، سیاست فراموشی را به چالش کشیده است.

مخالفت با اعدام همچنین به معنای دفاع از حق اعتراض، حمایت از خانواده‌ها در برابر مجازات جمعی و پاسداری از حافظه تاریخی در برابر دروغ و فراموشی است. جامعه‌ای که می‌خواهد از استبداد عبور کند، نمی‌تواند دادخواهی را با برپا کردن چوبه‌های دار تازه آغاز کند. راه عبور، حقیقت‌یابی، محاکمه علنی و عادلانه آمران و عاملان، جبران خسارت بازماندگان و برچیدن نهادهایی است که جنایت را ممکن ساخته‌اند.

دادخواهی و عدالت انتقالی؛ حقیقت‌یابی و بازگرداندن کرامت انسانی

دشوارترین پرسش در این زمینه نه درباره مجرمان عادی، بلکه درباره آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی است. خانواده‌های اعدام‌شدگان، زندانیان شکنجه‌شده و بازماندگان کشتارهای دولتی حق دارند خشمگین باشند. هیچ روشنفکر، حزب یا دولت آینده‌ای حق ندارد از آنان بخواهد درد خود را فراموش کنند.

حق خشم، سوگواری، دانستن حقیقت و دادخواهی باید به رسمیت شناخته شود، اما باید میان این حقوق و حق کشتن تمایز گذاشت. هدف دادخواهی تنها مجازات آمران و عاملان جنایت نیست، بلکه باید کرامت ازدست‌رفته قربانیان و بازماندگان را بازگرداند و حیثیت جامعه‌ای را که سال‌ها زیر فشار دروغ، انکار و ترس زیسته است، از نو بسازد.

عدالت انتقالی می‌تواند راهی برای گذار از انتقام‌جویی به چنین برداشتی از دادخواهی باشد. این عدالت بر چهار ستون به‌هم‌پیوسته استوار است: حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی قضایی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار.

مستندسازی جنایت، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، گشودن آرشیوها، شنیدن صدای قربانیان، محاکمه علنی و عادلانه و اصلاح یا برچیدن نهادهایی که جنایت را ممکن ساخته‌اند، اجزای این فرایندند.

اعدام چند مقام حکومتی شاید عطش انتقام را برای مدتی فرونشاند و پرونده را ببندد، اما شبکه آمران، سازوکار تصمیم‌گیری و ابعاد واقعی جنایت را آشکار نمی‌کند و تضمینی برای عدم تکرار آن به وجود نمی‌آورد.

مخالفت با مجازات اعدام نه به معنای بخشش جنایتکاران است، نه فراموشی جنایت و نه چشم‌پوشی از اجرای عدالت. بخشیدن یا نبخشیدن حقی است که تنها به قربانیان و بازماندگان آنان تعلق دارد و هیچ حزب، روشنفکر، نهاد مدنی یا دولت آینده‌ای نمی‌تواند از جانب آنان وعده بخشش دهد. همان‌گونه که جامعه نمی‌تواند به نام بخشش از حقیقت‌یابی، محاکمه و مسئولیت‌پذیری عاملان جنایت صرف‌نظر کند، نمی‌تواند به نام دادخواهی نیز به قتل قانونی دیگری متوسل شود.

لغو مجازات اعدام، بخشی از تعمیق فرهنگ دموکراسی

مخالفت با مجازات اعدام بر این اصل انسان‌گرایانه استوار است که حرمت فرد و حق حیات از پایه‌های دموکراسی‌اند. مبارزه برای لغو اعدام را نباید به آینده و دوران پس از استقرار دموکراسی موکول کرد، بلکه خود یکی از عناصر شکل بخشیدن به آن است.

حق حیات، آزادی بیان، منع شکنجه و برخورداری از دادرسی عادلانه مرزهایی‌اند که حتی به نام اکثریت نیز نباید از آنها عبور کرد. از این رو، لغو مجازات اعدام در ایران، که در آن افزون بر مجرمان عادی، دگراندیشان سیاسی، دینی و فرهنگی نیز با خطر مرگ روبه‌رو هستند، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای دموکراسی است.

این مبارزه تنها کارزاری سیاسی علیه حکومت نیست، بلکه به تلاشی فرهنگی برای گسترش رواداری و مقابله با عادی‌شدن خشونت نیاز دارد. تعمیق دموکراسی نیازمند جایگزینی فرهنگ حذف با زبان حق و عدالت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، دادرسی منصفانه و حفظ حرمت زندگی همه انسان‌ها است.

هم از این رو همچنان پس از چهار دهه سخن پیشین خود را تکرار می‌کنم: گذار از اقتدارنمایی جلاد به حفاظت از کرامت انسانی، بخشی از مبارزه برای ساختن جامعه‌ای آزادتر، عادلانه‌تر و کم‌خشونت‌تر است!