از رأی مردم به جمهوری اسلامی تا اختیار حاکمان بر ثروت، جنگ و سرنوشت یک ملت
مصطفی میرسلیم گفته است نفت مال مردم ایران نیست؛ متعلق به خدا و رسول است. اما چرا نباید از سخنان او شگفت زده نشد ؟ مگر این همان نظامی نیست که نزدیک به نیم‌قرن پیش به نام جمهوریت تأسیس شد و سپس قدرت تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل کشور را در جایگاهی متمرکز کرد که مردم مستقیماً آن را انتخاب نمی‌کنند؟
میرسلیم، خواسته یا ناخواسته، حقیقتی را یادآوری کرده است که بسیار فراتر از مالکیت نفت است: در جمهوری اسلامی، مرز میان اختیار حکومت و حقوق مردم کجاست؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد؟
از رأی مردم تا تمرکز قدرت
در فروردین ۱۳۵۸، مردم در همه‌پرسی جمهوری اسلامی شرکت کردند؛ جالب این است زمانی که متن نهایی قانون اساسی هنوز تدوین نشده بود. قانون اساسی در آذر همان سال به همه‌پرسی جداگانه‌ای گذاشته شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸ نیز اختیارات رهبری تغییر یافت.
نظریه ولایت فقیه پیش از انقلاب مطرح شده بود، اما تا آن زمان اجرایی نشده بود .آشنایی با نام یک نظریه با شناخت پیامدهای اجرای آن تفاوت دارد. بسیاری از مردم با امید آزادی، استقلال و حاکمیت بر سرنوشت خود به انقلاب پیوستند. آیا آنان تصور می‌کردند روزی اختیار فرماندهی نیروهای مسلح، تعیین سیاست‌های کلی و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در جایگاهی متمرکز شود که از انتخاب مستقیم مردم بیرون است؟
مسئولیت این سرنوشت را نمی‌توان صرفاً بر دوش رأی‌دهندگان گذاشت. رهبران انقلاب که از آزادی و جمهوریت سخن می‌گفتند نیز در برابر ساختاری که طراحی و مستقر کردند مسئولیت تاریخی دارند.
نفت بهانه است؛ مسئله اختیار حکومت است
اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی، از جمله معادن، را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد تا طبق مصالح عامه اداره شوند. این عبارت به معنای مالکیت شخصی رهبر یا محرومیت مردم از حقوقشان نسبت به منابع عمومی نیست.
اما همین اصل پرسشی بنیادی ایجاد می‌کند: چه کسی مصلحت عمومی را تشخیص می‌دهد و مردم چگونه می‌توانند بر تصمیم‌های او نظارت کنند؟اصلا نقش مردم چیست ؟
اگر نفت ثروت عمومی است، چرا شهروندان نباید درباره درآمدها و محل هزینه‌کرد آن پاسخ روشن بخواهند؟ اگر حکومت به نمایندگی از جامعه منابع کشور را اداره می‌کند، چرا مطالبه شفافیت باید به موضوعی سیاسی و امنیتی تبدیل شود؟
مشکل تنها آن نیست که میرسلیم چه برداشتی از انفال دارد؛ مشکل آن است که در ساختار قدرت، اختیار تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از امکان نظارت عمومی باشد.
ولایت مطلقه؛ قدرتی که باید محدود شود
در نامه دی‌ماه ۱۳۶۶، روح‌الله خمینی اختیارات حکومت اسلامی را چنان گسترده توصیف کرد که حکومت می‌توانست در شرایطی قراردادهای شرعی خود با مردم را یکجانبه لغو کند. در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیز عبارت «ولایت مطلقه امر» در اصل ۵۷ گنجانده شد.
البته هیچ‌یک از این موارد به معنای مالکیت شخصی ولی فقیه بر جان مردم یا داشتن اختیار قانونی برای کشتن خودسرانه شهروندان نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی از مصونیت جان و مال اشخاص سخن می‌گوید و اصل ۳۶ مجازات را منوط به قانون و حکم دادگاه صالح می‌داند.
اما قانون زمانی ارزش واقعی دارد که بتواند قدرت را مهار کند. وقتی دستگاه‌های نظامی و امنیتی زیر فرمان ساختاری متمرکز قرار می‌گیرند، چه نهادی می‌تواند به‌طور مستقل عملکرد آنها را بررسی کند؟ چه کسی می‌تواند فرماندهان و تصمیم‌گیرندگان را در برابر نقض حقوق شهروندان پاسخگو کند؟
قدرتی که نتوان آن را به پاسخگویی واداشت، حتی اگر نام جمهوریت بر خود داشته باشد، از مهم‌ترین ویژگی جمهوریت فاصله گرفته است.
از حق اعتراض تا مسئولیت کشتار
این پرسش‌ها زمانی معنای تلخ‌تری پیدا می‌کنند که از متن قانون به خیابان‌های ایران برسیم.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود شواهد معتبری درباره کشته شدن تا ۵۵۱ نفر در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. این هیئت همچنین برخی از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
این قربانیان، اعدادی در یک گزارش نیستند؛ انسان‌هایی بودند که حق زندگی و اعتراض داشتند. حکومتی که مسئول حفظ امنیت شهروندان است، باید توضیح دهد چگونه نیروهای وابسته به آن در جریان اعتراضات، شهروندان را کشته‌اند.
چه کسی دستور استفاده از سلاح گرم را صادر کرد؟ کدام فرمانده از عملکرد نیروهای تحت امر خود آگاه بود؟ چه مقام‌هایی اختیار جلوگیری از ادامه خشونت را داشتند؟ چرا سازوکاری مستقل و مؤثر برای رسیدگی به مسئولیت آمران و عاملان فراهم نشده است؟
برای نسبت دادن دستور مستقیم هر شلیک به یک مقام مشخص، مدرک لازم است؛ اما مسئولیت فرماندهی تنها به صدور دستور مستقیم محدود نمی‌شود. آگاهی از اقدامات نیروهای تحت فرمان، اختیار جلوگیری از تخلف و نحوه برخورد با عاملان نیز باید بررسی شود.
نمی‌توان هنگام نمایش قدرت، فرماندهی را مایه اقتدار دانست و هنگام مطالبه عدالت، مسئولیت آن را نادیده گرفت.
جنگ و صلح؛ تصمیم با چه کسی، هزینه بر دوش چه کسانی؟
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح از اختیارات رهبری است. چنین تصمیم‌هایی فقط موضوعات نظامی نیستند؛ بر جان شهروندان، اقتصاد، امنیت و آینده نسل‌ها اثر می‌گذارند.
وقتی تصمیمی می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کند، جامعه حق دارد بداند چرا اتخاذ شده، چه گزینه‌های دیگری وجود داشته و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده چه کسانی است.
هیچ مقام سیاسی نباید بتواند هزینه تصمیم‌های خود را بر مردم تحمیل کند، اما هنگام مطالبه پاسخگویی پشت عنوان، مقام یا تقدس جایگاهش پنهان شود.
این همان مسئله‌ای است که سخنان میرسلیم، فراتر از موضوع نفت، دوباره پیش روی ما قرار می‌دهد.
میرسلیم راست می‌گوید؛ اما حقیقت به همین‌جا ختم نمی‌شود
میرسلیم به مبنای فقهی انفال اشاره کرده است؛ مبنایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب دارد. اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که مردم نسبت به ثروت کشور بی‌حق‌اند یا حاکمان مالک شخصی منابع ملی هستند.
حقیقت مهم‌تر آن است که جمهوریت را نمی‌توان تنها با برگزاری یک همه‌پرسی در گذشته اثبات کرد. مشروعیت سیاسی، نظارت عمومی و پاسخگویی باید در تمام دوران حکومت معنا داشته باشند.
در سال ۱۳۵۸، بسیاری از مردم با امید دستیابی به آزادی و استقلال رأی دادند. سال هاو پس از دهه‌ها تجربه، باید پرسید چه تضمین‌هایی برای حفظ آن آرمان‌ها وجود داشت و چرا قدرت سیاسی توانست از نظارت مؤثر شهروندان فاصله بگیرد.مردم چگونه بگویند پدرشان و خودشان اشتباه کردند و حالا میخواهند تصمیم درست را برای آینده خودشان و فرزندان و آیندگانشان را بگیرند.
میرسلیم از نفت سخن گفته است؛ اما پرسش ما درباره تمام کشور است:
اگر مردم سرچشمه مشروعیت حکومت‌اند، چرا نباید بتوانند درباره ثروتشان تصمیم بگیرند، درباره جنگ و صلح پرسش کنند و عاملان و آمران کشتار فرزندانشان را به پاسخگویی وادارند؟
جمهوریت تنها نام یک حکومت نیست. جمهوریت یعنی هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون و نظارت مردم نباشد؛ یعنی قدرت از مردم سرچشمه بگیرد و در برابر آنان پاسخگو بماند.
ملتی که نتواند حاکمانش را بازخواست و بدون ترس تغییر دهد، با داشتن نام جمهوری، صاحب حاکمیت نمی‌شود.
س. روزبه
