با اینهمه، مقایسه ایران با عراق، افغانستان یا لیبی بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی نیز گمراه‌کننده است. سابقه طولانی دولت‌داری، هویت ملی ریشه‌دار و ساختار اداری گسترده می‌توانند به تداوم نهادهای کشور یاری رسانند، هرچند به‌تنهایی مانع بی‌ثباتی نمی‌شوند. همچنین باید میان عملیات نظامی محدود و جنگی گسترده که زیرساخت‌های حیاتی را هدف می‌گیرد، تمایز گذاشت.

پس نه هر درگیری نظامی ضرورتاً مقدمه فروپاشی کشور است، و نه تضعیف نظامی جمهوری اسلامی خودبه‌خود به نظمی دموکراتیک می‌انجامد.

۲) توافق: کاهش تنش یا تمدید وضع موجود؟

توافق با آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی ممکن است خطر جنگ را کاهش دهد، بخشی از محدودیت‌های اقتصادی را بردارد و زندگی مردم را کمی بهبود بخشد. اما آیا کاهش فشار خارجی به تغییر رفتار حکومت می‌انجامد، یا برعکس، منابع تازه‌ای برای حفظ ساختار موجود فراهم می‌کند؟ تجربه برجام نشان داد که توافق بر سر موضوعی مشخص، لزوماً به حل اختلافات بنیادی یا تغییر ساختار سیاسی منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، اهداف قدرت‌های خارجی همیشه با مطالبات جامعه ایران یکی نیست. برای آمریکا ممکن است مهار برنامه هسته‌ای و تهدیدهای منطقه‌ای کافی باشد، درحالی‌که برای اکثریت مردم ایران، مسئله اساسی تغییر ساختار سیاسی و دستیابی به آزادی‌های بنیادین است.

۳) فرسایش اقتصادی: تضعیف حکومت یا فرسودگی جامعه؟

فشار اقتصادی می‌تواند منابع حکومت را محدود، هزینه حفظ قدرت را بیشتر و اختلافات درونی آن را تشدید کند. اما حکومت‌های اقتدارگرا در بحران معمولاً منابع خود را پیش از هر چیز به دستگاه امنیتی می‌سپارند و بار کمبودها را بر دوش جامعه می‌گذارند. تحریم‌های عراق در دهه ۱۹۹۰ جامعه را فقیر کرد، اما حلقه قدرت صدام حسین از هم نپاشید.

در چنین وضعیتی، طبقه متوسط و کسب‌وکارهای مستقل ممکن است زودتر از ساختار قدرت فرسوده شوند و اقتصاد غیرشفاف و شبکه‌های انحصاری گسترش یابند. ازاین‌رو باید میان فرسایش نامحدود، که فرض می‌کند گذشت زمان خودبه‌خود به تغییر می‌انجامد، و فشار هدفمندی که نتایجش، از جمله اثرش بر زندگی مردم، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تمایز گذاشت.

پرسش اصلی این است: آیا فشار اقتصادی، پیش از آنکه توان جامعه را از میان ببرد، موازنه قدرت را تغییر خواهد داد؟

مسیرهایی درهم‌تنیده

این سه سناریو در واقعیت از هم جدا نیستند. فشار اقتصادی می‌تواند حکومت را به مذاکره بکشاند، شکست مذاکره می‌تواند به جنگ بینجامد، و جنگ خود می‌تواند به توافق یا فشاری سنگین‌تر ختم شود. آنچه پیش رو داریم، به احتمال زیاد ترکیبی از این مسیرهاست.

هزینه تغییر در برابر هزینه ماندن

یک خطای تحلیلی رایج، سنجیدن خطرات تغییر بدون سنجیدن هزینه‌های ادامه وضع موجود است. نگرانی از جان انسان‌ها و بی‌ثباتی در صورت جنگ به‌جاست؛ اما سرمایه‌هایی که می‌گریزند، متخصصانی که مهاجرت می‌کنند و فرصت‌هایی که از دست می‌روند نیز هزینه‌هایی سنگین‌اند که برخی‌شان حتی پس از تغییر حکومت جبران‌پذیر نیستند.

این هزینه‌ها به‌خودی‌خود هیچ گزینه‌ای را توجیه نمی‌کنند؛ همان‌گونه که خطرات گذار نیز دلیلی برای کم‌خطر دانستن وضع کنونی نیست. مقایسه منصفانه مستلزم سنجش هر دو سوی معادله است.

مسئولیت شهروندی: از شهروندان عادی تا کنشگران مستقل

سه سناریوی یادشده واقعیت‌های صحنه‌اند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی گذار را رقم نمی‌زند. آنچه این شرایط را به تغییر سیاسی بدل می‌کند، معمولاً در داخل کشور رخ می‌دهد: اعتراض‌های گسترده، اعتصاب‌های سراسری، ریزش بدنه حکومت یا شکاف در رأس قدرت. فشار بیرونی تنها زمانی به تغییر می‌انجامد که با نیرویی درونی هم‌زمان شود.

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ هر دو سوی این واقعیت را نشان داد. یکی از گسترده‌ترین حضورهای مردمی دهه‌های اخیر شکل گرفت و طبقه متوسط و اقشار فرودست در ابعادی کم‌سابقه طی دهه های گذشته، کنار هم به خیابان آمدند. اما همان روزها با سرکوبی بی‌سابقه همراه شد: هزاران نفر، تنها در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی، جان باختند، اینترنت هم‌زمان با قتل عام‌ مردم قطع شد و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند.

اراده مردم شرط لازم برای گذار است، اما در برابر حکومتی جنایتکار که از کشتار جمعی مردمش ابایی ندارد، به‌تنهایی کافی نیست.

دی‌ماه پارامتر مهم دیگری را نیز آشکار کرد: بخش بسیار بزرگ‌تری از جامعه اکنون به این قطعیت رسیده است که هیچ بهبود معناداری بدون عبور از جمهوری اسلامی ممکن نیست. در نظرسنجی گروه گمان در تابستان ۱۴۰۵، حدود یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در اعتراضات دی شرکت داشته‌اند و تنها ۱۳ درصد خواهان بقای حکومت‌اند.* اما در عین حال همین داده‌ها نشان می‌دهند که توافق بر سر «عبور»، بسیار گسترده‌تر از توافق بر سر «مقصد» است. تبدیل این اجماع برای عبور، به اجماعی برای پذیرش قواعد دموکراتیک جهت تعیین نظام سیاسی آینده، وظیفه‌ای است که بیش از همه بر دوش کنشگران و اپوزیسیون قرار دارد. این تبدیل به‌سادگی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد و نیازمند به تلاش مداوم کنشگران برای دگرپذیری است .

البته کنشگری در داخل کشور با خطر زندان و حتی اعدام همراه است و مسئولیت هر کس متناسب با موقعیت اوست. شهروندان عادی با احترام به حقوق دیگران، پذیرش تکثر و مشارکت آگاهانه در امور عمومی، در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی سهیم‌اند.

در میان شهروندان عادی، طیف گسترده‌ای از «شهروندان کنشگر» حضور دارند که در شبکه‌های اجتماعی فعالند و بی‌آنکه عضو حزبی باشند، با کنشهای خود بر افکار عمومی اثر می‌گذارند. این گروه می‌تواند حلقه پیوند جامعه و نیروهای سیاسی باشد: مطالبات مردم را به فضای سیاسی منتقل کند و به شناخت عمومی از برنامه‌ها و محدودیت‌های اپوزیسیون یاری رساند.

این شهروندان کنشگر همچنین می‌توانند فرهنگ گفت‌وگو را گسترش دهند. اما متأسفانه برخی از آنان به اهمیت جایگاه خود به‌عنوان حلقه پیوند مردم و جریان‌های سیاسی توجه کافی ندارند و به‌جای ایجاد فضای همکاری و همبستگی، به اختلافات دامن می‌زنند. وقتی اختلاف نظر به تخریب شخصیت و دشمن‌انگاری بدل می‌شود، همکاری ناممکن می‌شود و حکومت بیش از همه سود می‌برد.

آمادگی اپوزیسیون: از رقابت سیاسی تا مسئولیت تاریخی

مسئولیت نیروهای سیاسی مخالف، به سبب ادعای نمایندگی و برخورداری از امکانات تشکیلاتی، سنگین‌تر از مسئولیت شهروندان عادی است. آمادگی برای گذار را نمی‌توان به فردای سقوط حکومت موکول کرد: برنامه‌ای روشن برای اداره کشور، حفظ امنیت عمومی، تداوم کار نهادهای ضروری، مدیریت اقتصاد و برگزاری انتخابات آزاد ضروری است.

برخی چهره‌ها، جریان‌ها و مجموعه‌های کارشناسی چنین برنامه‌هایی ارائه کرده‌اند. معیار داوری آن‌ها نه انتسابشان به شخص یا جریانی خاص، بلکه پاسخ روشن به پرسش‌های اساسی است: چه کسی و با چه مشروعیتی دوره انتقالی را اداره می‌کند، این دوره چه زمانی به انتخابات آزاد می‌رسد، و چه تضمینی برای حقوق همه شهروندان وجود دارد.

اختلاف میان جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان و دیگر جریان‌ها بخشی طبیعی از تکثر جامعه است. مسئله این است که آیا می‌توان میان اختلاف بر سر شکل حکومت آینده و توافق بر سر قواعد دموکراتیک تعیین آن تمایز گذاشت. حق انتخاب مردم، تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین می‌توانند مبنای این همکاری باشند. در این میان، پاسخ روشن به نگرانی‌های ایرانیان کرد، بلوچ، عرب، ترک و دیگر هم‌میهنانی که تبعیض مضاعف را تجربه کرده‌اند، شرط اعتماد آنان است؛ تمامیت ارضی و حقوق برابر همه شهروندان دو روی یک سکه‌اند.

از سوی دیگر، در کمتر گذاری، حکومتی اقتدارگرا تنها با فشار خیابان کنار رفته است. لحظه تعیین‌کننده معمولاً زمانی است که بخشی از نیروهای نظامی و انتظامی از سرکوب سر باز زنند و بدنه اداری از اجرای دستورها بازماند. پیامی روشن و یکپارچه از سوی اپوزیسیون که میان آمران و عاملان جنایت و ده‌ها هزار کارمند، سرباز و مأمور تمایز بگذارد، امنیت شغلی و حقوقی کسانی را که از سرکوب خودداری کنند تضمین کند و به حفظ ارتش به‌عنوان نهادی ملی متعهد باشد، می‌تواند هزینه کناره‌گیری را کاهش دهد. تجربه عراق، که انحلال یکباره ارتش و برکناری گسترده کارکنان دولت به خلأ امنیتی و شورش انجامید، هزینه بی‌توجهی به این موضوع را نشان می‌دهد.

قواعد روشن عدالت انتقالی، یعنی دادرسی عادلانه، پرهیز از انتقام‌جویی و حفظ حقوق کارکنان دولت بی‌آنکه به عاملان جنایت مصونیت داده شود، نیز از نگرانی‌های این دوران می‌کاهد.**

لحظه‌های تاریخی همیشه مطابق برنامه نیروهای سیاسی فرا نمی‌رسند. گاه این نیروهای سیاسی‌اند که باید نشان دهند برای لحظه‌ای که تاریخ پیش رویشان نهاده، تا چه اندازه آماده‌اند.

سخن پایانی: نه امیدفروشی، نه بن‌بست‌نمایی

سرنوشت ایران صرفاً در میدان جنگ، پشت میز مذاکره یا زیر فشار اقتصادی رقم نخواهد خورد. مردمی که در دی‌ماه نشان دادند برای عبور از وضع موجود تا کجا حاضرند هزینه بدهند، خود بازیگر اصلی این صحنه‌اند. مسئولیت‌پذیری شهروندان، نقش سازنده کنشگران مستقل و آمادگی اپوزیسیون می‌توانند فرصت‌های احتمالی را به امکان واقعی انتقال قدرت بدل کنند.

مسئله اصلی فقط پایان یک حکومت نیست؛ این است که چگونه می‌توان از دل بحرانی نامطمئن، نظمی باثبات، آزاد و پاسخگو ساخت. آینده ایران نه با وعده پیروزی آسان روشن می‌شود و نه با تصویری تیره و ناممکن از تغییر. آنچه تفاوت را رقم میزند، آمادگی برای آینده‌ای است که زمان و چگونگی فرارسیدنش را با قطعیت نمی‌دانیم.

و‌خطر آنجاست که وقتی زمان تغییر فرارسید، جامعه به عاملیت و نقش تعیین کنندهٔ خود کم بها بدهد!

==============

* نظرسنجی اینترنتی با بیش از ۳۱ هزار پاسخ‌دهنده در داخل ایران؛ نمونه‌های اینترنتی ممکن است به سمت گروه‌های جوان‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و شهری‌تر گرایش داشته باشند.

**

نامه به خانم دکتر شیرین عبادی