سال‌هاست که خانواده‌های بسیاری در ایران از بازداشت، اعدام، ناپدید شدن، تهدید و محرومیت از حقوق اساسی سخن می‌گویند. هیئت‌های حقیقت‌یاب و سازمان‌های حقوق بشری نیز موارد متعددی از نقض جدی حقوق بشر را مستند کرده‌اند.

اکنون ضروری است که جامعه جهانی درباره فاصله میان مستندسازی و اجرای عدالت پاسخ روشن بدهد.

دیپلماسی، به‌خودی‌خود، جایگزین عدالت نیست. هرگونه تعامل دیپلماتیک باید با تعهدات حقوق بشری، حمایت از قربانیان و سازوکارهای واقعی پاسخ‌گویی همراه باشد.

از دولت‌ها، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که موضوع نقض حقوق بشر در ایران را صرفاً به صدور بیانیه‌های محکومیت محدود نکنند و اقدامات مشخصی را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی و اجرا کنند.

از جمله این اقدامات می‌توان به تحقیقات مستقل قضایی، تحریم‌های هدفمند علیه افراد مسئول نقض جدی حقوق بشر، حفاظت از خانواده‌های تهدیدشده، مقابله با سرکوب فرامرزی و تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی اشاره کرد.

همچنین لازم است دولت‌ها درباره اقدامات انجام‌شده و نتایج آن‌ها به‌صورت شفاف گزارش دهند.

مسئله مشروعیت سیاسی حکومت جمهوری اسلامی نیز موضوعی است که بسیاری از معترضان و مخالفان آن مطرح می‌کنند. این مسئله باید در کنار حقوق بنیادین مردم ایران، حق تعیین سرنوشت و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مردم ایران حق دارند از آزادی، امنیت، عدالت و امکان تعیین آینده سیاسی خود برخوردار باشند.

هیچ مصلحت سیاسی یا اقتصادی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا جلوگیری از رسیدگی مستقل به اتهامات نقض جدی حقوق بشر شود.

امروز پرسش اصلی این نیست که جهان تا چه اندازه از وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع دارد؛ بلکه این است که چگونه می‌تواند از ابزارهای قانونی موجود برای حفاظت از انسان‌ها، جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و تحقق عدالت استفاده کند.

مستندسازی آغاز راه عدالت است، نه پایان آن.

بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن زن، زندگی، آزادی در آلمان