رویداد۲۴ | مازیار وکیلی: مسعود پزشکیان پس از حوادث تلخ سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی به ریاستجمهوری رسید؛ در دورانی که خیابانهای ایران پوستاندازی کرده بود و پوشش حدودا اختیاری، نه یک اتفاق موردی، بلکه به رویهای علنی در جامعه تبدیل شده بود. حضور حجاببانها، تذکرهای قهری، توقیف خودروها و برخوردهای مشابه تنشهای اجتماعی را به اوج رسانده بود و بازگشت به عقب هم ممکن نبود.
با پیروزی مسعود پزشکیان که یکی از شعارهایش در طول انتخابات حذف گشت ارشاد بود، همه منتظر بودند او که حالا رئیسجمهور ایران بود، در قامت رئیس شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی درباره حجاب میگیرد.
روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ و بعد از تصویب پر حاشیه قانون حجاب و عفاف، دولت رسما اعلام کرد که درخواست کرده فعلاً این قانون ابلاغ نشود. در نهایت هم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بنا به مصلحت جامعه، اجرای این قانون متوقف شد. اما این ظاهر ماجرا بود؛ چون موافقان قانون حجاب و عفاف این مقوله را به حیثیتشان گره زده اند و حاضر نیستند آن را رها کنند.
اما در بعد اجرایی، گشت و حجاب بانی وجود نداشت و عرصه عمومی با نوعی کژدار و مریز در مقوله حجاب به کارش ادامه می داد. قوه قضائیه اما به شکل تازه ای به موضوع ورود کرد. استراتژی دستگاه قضا مشخص بود؛ دیگر خبری از ونهای گشت ارشاد یا برخورد بی حجابی نبود. اما اگر تصویری از تجمع افراد با حجاب اختیاری به رسانه ها درز می کرد، برخورد الزامی بود. این می تواند شامل رویدادهای کم جمعیتی مانند یک مزون لباس یا حتی راه رفتن در خیابان ایرانشهر و سنایی باشد یا رویدادهای پر مخاطبی چون ماراتن کیش.
قوه قضائیه کارش را انجام میداد و با ابزارهای مختلف، از اعلام جرم و دستگیری گرفته تا پلمب مغازهها و کافهها، بدون توجه به توقف اجرای قانون، کار خودش را پیش میبرد.
آخرین نمونه این برخوردها، برخورد با رویداد آرتفیر تهران بود که در ایرانمال تهران برگزار شد. ظاهراً ماجرا هنوز برای قوه قضائیه تمام نشده و رئیس دستگاه قضا اصرار دارد به هر شکلی با مسئله پوشش اختیاری برخورد کند.

پیام عربی محسن رضایی برای کشورهای منطقه

نامه تکاندهنده سپیده قلیان به سازمان ملل

















