۱.۲. کنترل تقاضا و محدود کردن عرضه خارج از شبکه

قیمت پایین بنزین در مقایسه با هزینه تأمین آن و قیمت سوخت در کشورهای همسایه، می‌تواند انگیزه مصرف بیشتر و قاچاق را تقویت کند. از این منظر، افزایش نرخ سوخت خارج از سهمیه و محدود کردن دسترسی به کارت‌های اضطراری، دو ابزار مکمل برای مدیریت تقاضا و کنترل توزیع محسوب می‌شوند. بااین‌حال، میزان موفقیت این سیاست به ساختار تقاضا بستگی دارد. مصرف سوخت خانوارها و کسب‌وکارها صرفاً تابع قیمت نیست؛ فاصله محل سکونت تا محل کار، کیفیت حمل‌ونقل عمومی، بهره‌وری خودروها و ضرورت جابه‌جایی نیز نقش مهمی دارند. در نتیجه، افزایش قیمت ممکن است بدون کاهش متناسب مصرف، هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی را بالا ببرد.

۱.۳. آمادگی برای اختلال در عرضه در شرایط درگیری نظامی

سوخت در شرایط بحران نظامی به یک منبع راهبردی تبدیل می‌شود. اختلال در واردات، آسیب به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انتقال، دشواری حمل‌ونقل یا افزایش نیازهای نظامی می‌تواند عرضه داخلی را با محدودیت مواجه کند. در چنین شرایطی، کاهش مصرف غیرضروری و کنترل متمرکزتر توزیع سوخت می‌تواند به حفظ ذخایر و تأمین نیازهای حیاتی کمک کند. از این منظر، محدودسازی کارت‌های اضطراری و افزایش قیمت مصرف مازاد ممکن است قابلیت مدیریت تقاضا را در شرایط اضطراری افزایش دهد. اما برای نتیجه‌گیری درباره ارتباط مستقیم این اقدامات با احتمال جنگ، باید شواهد مستقلی از تغییر ذخایر راهبردی، اولویت‌بندی مصرف‌کنندگان، محدودیت‌های تدارکاتی یا تصمیم‌های رسمی مدیریت بحران وجود داشته باشد.

۲. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست جدید

۲.۱. انتقال هزینه ناکارآمدی به خانوارها

افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه می‌تواند هزینه رفت‌وآمد، حمل کالا و ارائه خدمات را افزایش دهد. این فشار در اقتصادی که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رانندگان تاکسی، کارکنانی که مسیرهای طولانی طی می‌کنند، کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهای ساکن مناطق فاقد حمل‌ونقل عمومی مناسب، بیش از دیگران در معرض این هزینه‌ها قرار دارند. حتی اگر سهمیه‌های ارزان‌تر ثابت بمانند، افزایش نرخ سوخت مازاد می‌تواند هزینه نهایی فعالیت اقتصادی را بالا ببرد. این هزینه ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منتقل شود و از این طریق، آثار تورمی سیاست را فراتر از بازار سوخت گسترش دهد. ازاین‌رو، ارزیابی سیاست جدید نباید صرفاً بر میزان درآمد حاصل از فروش بنزین یا کاهش مصرف متمرکز باشد؛ بلکه باید آثار آن بر هزینه زندگی، اشتغال و قدرت خرید خانوارها را نیز در نظر بگیرد.

۲.۲. نابرابری در توزیع هزینه‌ها

افزایش قیمت سوخت خارج از سهمیه ظاهراً مصرف‌کنندگان پرمصرف را هدف می‌گیرد؛ اما مصرف بالا همیشه به معنای برخورداری اقتصادی بیشتر نیست. یک راننده تاکسی، کارگر دارای مسیر طولانی رفت‌وآمد یا خانواری که برای دسترسی به خدمات ضروری به خودرو وابسته است، ممکن است مصرف بالایی داشته باشد، بی‌آنکه درآمد بالایی داشته باشد. در مقابل، صاحبان خودروهای کم‌مصرف یا افرادی که به حمل‌ونقل عمومی کارآمد دسترسی دارند، امکان بیشتری برای سازگاری با سیاست جدید خواهند داشت. بنابراین، یکسان بودن محدودیت‌ها الزاماً به معنای عادلانه بودن توزیع هزینه‌ها نیست. عدالت توزیعی این سیاست به نحوه طراحی سهمیه‌ها، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تناسب محدودیت‌ها با نیازهای واقعی و کیفیت حمل‌ونقل عمومی وابسته است؛ نه صرفاً به تعداد لیترهای تخصیص‌یافته. اگر این ملاحظات نادیده گرفته شوند، سیاست کنترل مصرف می‌تواند فشار نامتناسبی بر گروه‌هایی وارد کند که کمترین توانایی را برای تغییر الگوی رفت‌وآمد خود دارند.

۲.۳. اختلال در دسترسی اضطراری به سوخت

کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای مواقعی که رانندگان کارت شخصی خود را همراه ندارند یا با مشکل فنی مواجه می‌شوند، کارکرد عملی دارند. محدودسازی این کارت‌ها، در صورت نبود سازوکار جایگزین مناسب، می‌تواند دسترسی برخی مصرف‌کنندگان به سوخت را دشوارتر کند. در مقابل، اگر هدف طرح، افزایش شفافیت، جلوگیری از برداشت خارج از ضوابط و بهبود نظارت بر توزیع باشد و این اهداف با زیرساخت‌های قابل‌اعتماد پشتیبانی شوند، محدودیت کارت‌های اضطراری ممکن است به مدیریت بهتر شبکه توزیع کمک کند. بنابراین، پیامد این اقدام به شیوه اجرا، دسترسی به کارت‌های شخصی یا روش‌های جایگزین پرداخت، میزان آمادگی جایگاه‌ها و نحوه رسیدگی به موارد استثنایی بستگی دارد. کنترل توزیع زمانی می‌تواند به بهبود کارایی منجر شود که هزینه اداری آن به مانعی برای دسترسی عادی شهروندان به سوخت تبدیل نشود.

۲.۴. تشدید بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری اقتصادی

سیاست‌های مرتبط با قیمت انرژی در ایران حساسیت اجتماعی بالایی دارند؛ زیرا مستقیماً با هزینه زندگی و تجربه پیشین افزایش قیمت‌ها پیوند خورده‌اند. اگر محدودیت‌های جدید بدون توضیح روشن درباره ضرورت، مدت اجرا، نحوه محاسبه سهمیه‌ها و چگونگی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اعمال شوند، ممکن است بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تشدید کنند. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نیز نشان داد که تغییر قیمت سوخت می‌تواند از یک تصمیم اقتصادی به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. البته واکنش اجتماعی را نمی‌توان صرفاً از روی میزان افزایش قیمت پیش‌بینی کرد؛ شرایط عمومی اقتصاد، شیوه اطلاع‌رسانی، نحوه اجرای سیاست و رفتار نهادهای حکومتی نیز در شکل‌گیری آن مؤثرند. در نتیجه، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و وجود سازوکارهای جبرانی، بخشی از الزامات اجرایی این سیاست هستند، نه ملاحظاتی فرعی که بتوان آن‌ها را پس از اجرای طرح در نظر گرفت.

۳. محدودیت‌های سیاست قیمت‌گذاری در حل بحران انرژی

افزایش قیمت بنزین و محدود کردن کارت‌های اضطراری می‌تواند مصرف را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما این ابزارها به‌تنهایی دلایل ساختاری عدم تعادل در بازار سوخت را برطرف نمی‌کنند. پایداری تأمین انرژی مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات در ظرفیت پالایش، بهره‌وری خودروها، زیرساخت حمل‌ونقل عمومی، نظام توزیع و سرمایه‌گذاری است. اگر سیاست حاکمیت عمدتاً بر محدودسازی تقاضا و افزایش قیمت متمرکز بماند، خطر آن وجود دارد که پیامدهای ناکارآمدی ساختاری به مصرف‌کنندگان منتقل شود، بی‌آنکه ظرفیت تولید و توزیع بهبود یابد. در چنین وضعیتی، حتی اگر مصرف موقتاً کاهش پیدا کند، با بازگشت تقاضا یا بروز اختلال تازه، مسئله کمبود سوخت دوباره ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها بدون اصلاح نظام حکمرانی انرژی ممکن است به توزیع نابرابر هزینه‌ها بینجامد. سیاست کارآمد باید میان ضرورت کنترل مصرف، تأمین پایدار سوخت، ملاحظات مالی دولت و توان اقتصادی خانوارها توازن برقرار کند.

نتیجه‌گیری

افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و جمع‌آوری یا محدودسازی کارت‌های سوخت اضطراری را می‌توان در چارچوب تلاقی سه فشار تحلیل کرد: کسری عرضه و هزینه تأمین سوخت، ضرورت سرکوب مصرف و تلاش برای افزایش نظارت بر توزیع. مسئله بنیادی‌تر این است که چرا کشوری برخوردار از منابع عظیم نفت و گاز، برای تأمین پایدار بنزین مورد نیاز خود با دشواری مواجه است. پاسخ را باید در ترکیبی از ناکارآمدی پالایش و مصرف، پرمصرف بودن ناوگان خودروها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و ساختار قیمت‌گذاری انرژی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا محدود کردن سهمیه ممکن است بخشی از فشار کوتاه‌مدت بر تقاضا را کاهش دهد، اما اگر با اصلاحات ساختاری و حمایت مؤثر از گروه‌های آسیب‌پذیر همراه نباشد، هزینه ناکارآمدی را به‌طور نامتناسب به جامعه و بخصوص قشر کم درآمد منتقل خواهد کرد.