Saturday, Nov 21, 2026

صفحه نخست » پایان جمهوری اسلامی در معادلات جدید جهانی؛ ضرورت راهبردی برای آینده ایران، محمد زمانی

zamani.jpgاعتراضات آبدانان؛ صدای اعتراض به بی‌عدالتی و ناکارآمدی

اعتراضات مردم آبدانان در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، در پی جان‌باختن ۱۳ تن از کارکنان صنعت نفت، بار دیگر نشان داد که نارضایتی عمومی از وضعیت موجود تا چه اندازه عمیق شده است. این اعتراضات تنها واکنشی به یک حادثه یا مطالبه‌ای محدود نیست؛ بلکه بازتاب خشم و اعتراض مردمی است که سال‌ها با بی‌عدالتی، فساد، ناکارآمدی مدیریتی و بی‌توجهی مسئولان به جان و امنیت شهروندان روبه‌رو بوده‌اند.

آبدانان را نمی‌توان جدا از شرایط عمومی کشور بررسی کرد. آنچه در این شهر رخ داد، بخشی از واقعیت گسترده‌تری است که در سراسر ایران جریان دارد؛ واقعیتی که در آن اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه دیگر چشم‌انداز روشنی برای آینده خود نمی‌بیند.

بحران اقتصادی و چشم‌انداز مبهم زندگی مردم

وضعیت اقتصادی کشور هر روز دشوارتر می‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی و بحران‌های پی‌درپی در حوزه انرژی، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه نسبت به امکان بهبود وضعیت در چارچوب نظام سیاسی موجود نیز امید خود را از دست داده است.

بحران اقتصادی جمهوری اسلامی صرفاً نتیجه تحریم‌های خارجی نیست؛ بلکه فساد ساختاری، مدیریت ناکارآمد، سیاست‌های ایدئولوژیک و فقدان پاسخ‌گویی نیز در شکل‌گیری و تشدید آن نقش اساسی دارند. مجموعه این عوامل، فاصله میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرده است.

احتمال گسترش دوباره اعتراضات سراسری

تجمع و اعتراض در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی همچنان وجود دارد و زمینه‌های آن از میان نرفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرکوب، بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی نتوانسته اعتراضات مردم را متوقف یا محدود کند. نمونه تازه آن، اعتراضات مردم آبدانان است؛ اعتراضاتی که نشان می‌دهد با وجود فشارهای امنیتی و سرکوب‌های پیشین، مطالبات و نارضایتی‌های عمومی همچنان به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کنند.

کشتار و سرکوب مردم نیز نتوانسته برای حکومت بازدارندگی پایدار ایجاد کند. هرچند این برخوردها هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند ریشه‌های اعتراض را از میان ببرند یا مانع شکل‌گیری دوباره آن شوند. برعکس، تداوم بی‌عدالتی، فساد، بحران اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی، نارضایتی‌ها را انباشته‌تر کرده است.

بحران اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، تبعیض، فساد و نبود آزادی‌های مدنی، مجموعه‌ای از مطالبات انباشته‌شده را شکل داده‌اند که می‌توانند در شرایط مناسب به اعتراضات گسترده‌تر تبدیل شوند. با توجه به تداوم نارضایتی عمومی و ناکامی سیاست سرکوب در مهار اعتراضات، گسترش دوباره اعتراضات در سطح کشور محتمل است. جمهوری اسلامی همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده روبه‌روست.

احتمال تشدید رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی

در کنار بحران‌های داخلی، احتمال تشدید رویارویی نظامی میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز به یکی از محورهای مهم تحولات منطقه تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، دونالد ترامپ همچنان گزینه حمله مشترک آمریکا و اسرائیل را در محاسبات خود حفظ کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید از نهادهای نظامی و اطلاعاتی خواسته است سناریوهای مختلف پاسخ جمهوری اسلامی به حملات احتمالی را بررسی کنند. همچنین سفر رومن گوفمن، رئیس موساد، به آمریکا و رایزنی‌های او درباره ازسرگیری حملات نظامی، نشان می‌دهد که این گزینه همچنان در دستور بررسی قرار دارد.

با این حال، مسئله اساسی در هرگونه سیاست فشار یا اقدام نظامی، تعیین دقیق هدف و پرهیز از آسیب رساندن به مردم و دارایی‌های عمومی کشور است. زیرساخت‌های حیاتی، مراکز خدمات عمومی، تأسیسات انرژی، شبکه حمل‌ونقل و امکانات اقتصادی، متعلق به مردم ایران و سرمایه ملی کشور هستند. آسیب دیدن این زیرساخت‌ها می‌تواند زندگی میلیون‌ها شهروند را دشوارتر کند و هزینه بازسازی کشور را افزایش دهد.

از این رو، هرگونه سیاست فشار باید بر ساختار قدرت جمهوری اسلامی، مراکز تصمیم‌گیری حکومتی و مسئولان و نهادهای دخیل در سرکوب و نقض حقوق شهروندان متمرکز باشد. هدف، تضعیف توان حکومت برای ادامه سرکوب و فراهم کردن زمینه تغییر سیاسی است، نه تخریب کشور و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم.

سفر فرمانده سنتکام؛ هماهنگی نظامی آمریکا، اسرائیل و عربستان

در همین چارچوب، سفر دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به منطقه و دیدارهای او اهمیت ویژه‌ای دارد. کوپر در سفر به اسرائیل با سپهبد ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، و رومن گوفمن، رئیس موساد، دیدار و درباره تحولات منطقه، همکاری راهبردی و عملیاتی و آمادگی مشترک برای سناریوهای مختلف گفت‌وگو کرد.

او سپس در ریاض با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، دیدار کرد و موضوع همکاری‌های دفاعی و امنیت منطقه‌ای در دستور گفت‌وگوی آنان قرار گرفت.

قرار گرفتن این دیدارها در کنار رایزنی‌های اخیر مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی نظامی و امنیتی میان آمریکا، اسرائیل و شرکای منطقه‌ای آن است. مجموعه این رفت‌وآمدها و رایزنی‌ها را می‌توان در چارچوب تلاش برای مدیریت تهدیدهای امنیتی و افزایش آمادگی در برابر سناریوهای احتمالی بررسی کرد.

در عین حال، هر راهبردی درباره آینده ایران باید میان مقابله با ساختار سرکوبگر جمهوری اسلامی و حفاظت از جامعه و منافع ملی ایران تفاوت قائل شود. این تفکیک برای جلوگیری از گسترش بحران و فراهم کردن شرایط بازسازی کشور پس از تغییرات سیاسی اهمیت اساسی دارد.

عراق؛ تلاش برای مهار گروه‌های مسلح و محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی

تحولات عراق نیز یکی از محورهای مهم فشار منطقه‌ای بر جمهوری اسلامی است. مسئله گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت و نفوذ سیاسی و امنیتی تهران در عراق، سال‌هاست در روابط بغداد با تهران و واشنگتن مطرح است.

تلاش دولت عراق برای قرار دادن سلاح در اختیار نهادهای رسمی و محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح، در چارچوب مسئله حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی قابل بررسی است. واشنگتن نیز خواهان مهار گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی و محدود شدن نفوذ تهران در عراق است.

این تحولات می‌تواند بر شبکه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد و یکی دیگر از محورهای فشار سیاسی و امنیتی بر آن باشد.

اظهارات ترامپ درباره توافق، محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را «اتلاف وقت» خواند، اما تأکید کرد که پذیرش آن را اشتباه نمی‌داند. او گفت از ابتدا تمایلی به این تفاهم‌نامه نداشته و به توصیه اطرافیانش آن را پذیرفته است. به گفته ترامپ، این تفاهم‌نامه روند اقدامات را کمی به تأخیر انداخت، اما در همان مدت آمریکا شناخت بیشتری از طرف مقابل پیدا کرد و به این نتیجه رسید که نمی‌توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد.

ترامپ محاصره را مؤثرترین اقدام آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که خواهان توافقی بلندمدت و پایدار است؛ توافقی که حتی با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعتبار خود را حفظ کند. او در این زمینه گفت: «من توافقی می‌خواهم که حتی اگر رئیس‌جمهوری احمقی داشته باشیم، که احتمال آن زیاد است، همچنان پابرجا بماند.»

در همین چارچوب، سفر ترامپ به چین و استقبال رسمی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از او نیز اهمیت دیپلماتیک ویژه‌ای دارد. مذاکرات و دیدارهای رهبران دو کشور در شرایطی انجام می‌شود که موضوعاتی مانند ایران، تایوان، جنگ اوکراین و روابط روسیه و چین در معادلات قدرت‌های بزرگ اهمیت دارند. احتمال دارد این پرونده‌ها در گفت‌وگوها و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک میان طرف‌ها مطرح شده باشند. از این منظر، آینده جمهوری اسلامی تنها به روابط تهران و واشنگتن محدود نیست و می‌تواند بخشی از مذاکرات گسترده‌تر آمریکا با چین و دیگر قدرت‌های جهانی باشد.

سفر ترامپ به چین؛ ایران، تایوان، روسیه و جنگ اوکراین در معادلات قدرت‌های بزرگ

سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، از موضوعاتی است که می‌تواند بر معادلات بین‌المللی و آینده تحولات خاورمیانه تأثیر بگذارد.

روابط اقتصادی و راهبردی آمریکا و چین، مسئله تایوان، جنگ اوکراین، رقابت قدرت‌های بزرگ و تحولات خاورمیانه از جمله موضوعات مهم در روابط دو کشور هستند. مسئله جمهوری اسلامی نیز با توجه به روابط تهران و پکن، جایگاه آن در بازار انرژی و تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای آن، در محاسبات آمریکا اهمیت دارد.

موضوع روسیه و جنگ اوکراین نیز در این معادلات جایگاه ویژه‌ای دارد. روابط پکن و مسکو و نقش چین در تحولات جنگ اوکراین، بخشی از رقابت‌ها و چانه‌زنی‌های قدرت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهد. از این منظر، مسئله ایران برای آمریکا صرفاً یک پرونده منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از معادله بزرگ‌تر رقابت قدرت‌ها و نظم بین‌المللی است.

مذاکره با اپوزیسیون دموکراتیک؛ تغییر محور دیپلماسی جهان آزاد

تجربه مذاکرات سال‌های گذشته نشان داده است که گفت‌وگو با جمهوری اسلامی نتوانسته به راه‌حلی پایدار برای بحران‌های ایران و منطقه منجر شود. از این رو، بازنگری در رویکرد دیپلماتیک جهان آزاد و به‌رسمیت شناختن نیروهای سیاسی مخالف حکومت، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در شرایط کنونی، محور گفت‌وگوهای بین‌المللی باید به سمت به‌رسمیت شناختن و گفت‌وگو با اپوزیسیون دموکراتیک ایران حرکت کند. اپوزیسیون سیاسی وجود دارد و جریان‌های مختلف جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه و دیگر نیروهای دموکراسی‌خواه در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند. این نیروها باید بتوانند در یک گفت‌وگوی سیاسی جدی، درباره آینده ایران، دوران گذار و ساختار نظام دموکراتیک آینده رایزنی کنند.

مردم ایران نیز در سال‌های گذشته بارها با اعتراضات و جنبش‌های مدنی نشان داده‌اند که خواهان تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور هستند. مسئله امروز، تنها بیان نارضایتی نیست؛ بلکه تبدیل این خواست عمومی به یک مسیر سیاسی روشن و برخوردار از سازمان‌دهی، هماهنگی و برنامه مشخص برای دوران گذار است.

به‌رسمیت شناختن اپوزیسیون به معنای حمایت از یک فرد یا جریان خاص نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن امکان حضور نیروهای دموکراتیک و متنوع در گفت‌وگوهای بین‌المللی و به‌رسمیت شناختن حق آنان برای ارائه برنامه و راه‌حل سیاسی است.

هدف‌گذاری فشار بین‌المللی؛ مقابله با عوامل سرکوب، نه تخریب زیرساخت‌های کشور

یکی از مسائل اساسی در هر راهبرد بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی، تعیین هدف روشن و تفکیک میان حکومت و مردم ایران است. هدف اصلی باید ساختار قدرت جمهوری اسلامی و عواملی باشد که در تصمیم‌گیری‌های سرکوبگرانه، نقض حقوق شهروندان و تداوم حکومت نقش دارند.

فشار سیاسی، اقتصادی و، در صورت تصمیم‌گیری درباره اقدامات نظامی، باید با رعایت حقوق بین‌الملل و اصل حفاظت از غیرنظامیان، به‌گونه‌ای طراحی شود که متوجه مسئولان و نهادهای سرکوبگر باشد. زیرساخت‌های عمومی، تأسیسات انرژی، مراکز درمانی، شبکه حمل‌ونقل و امکانات اقتصادی کشور نباید به هدف تبدیل شوند؛ زیرا این امکانات متعلق به مردم ایران و سرمایه ملی کشور هستند و تخریب آن‌ها مستقیماً زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این چارچوب، پیگیری پاسخ‌گویی مسئولان سرکوب، محدود کردن منابع و امکانات نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر، اعمال فشارهای دیپلماتیک و حقوقی و حمایت از سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی و رسیدگی به نقض حقوق شهروندان، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

هدف از چنین رویکردی، حمایت از مردم و تضعیف ظرفیت حکومت برای سرکوب جامعه است؛ نه وارد کردن خسارت به کشور یا ایجاد شرایطی که بازسازی اقتصادی و اجتماعی ایران را دشوارتر کند.

هماهنگی نیروهای سیاسی در داخل و خارج؛ ضرورت یک راهبرد مشترک

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اپوزیسیون، ضرورت هماهنگی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور است. وجود جریان‌های سیاسی مختلف به‌تنهایی برای ایجاد یک مسیر مؤثر کافی نیست. این نیروها باید بتوانند بر سر اصول مشترک، برنامه دوران گذار و سازوکارهای همکاری به تفاهم برسند.

این هماهنگی به معنای کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها یا یکسان‌سازی دیدگاه‌های سیاسی نیست. جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان و دیگر جریان‌های دموکراسی‌خواه می‌توانند با حفظ هویت و برنامه‌های خود، بر سر اصول بنیادین دموکراسی و ضرورت عبور از جمهوری اسلامی همکاری کنند.

در داخل کشور، جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی، فعالان اجتماعی، صنفی و مدافعان حقوق شهروندی نقش مهمی در شکل‌گیری تحولات دارند. در خارج از کشور نیز نیروهای سیاسی و تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌توانند با ایجاد ارتباط و هماهنگی، صدای مطالبات مردم را به نهادهای بین‌المللی و دولت‌های دموکراتیک منتقل کنند و هماهنگی با داخل ایران را برنامه‌ریزی نمایند.

ضرورت دارد این ارتباط و همکاری در چارچوبی روشن، مسئولانه و با احترام به استقلال و امنیت کنشگران داخل کشور شکل بگیرد. هیچ راهبرد سیاسی پایداری بدون توجه به واقعیت‌های جامعه ایران و مشارکت نیروهای اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از کشور نمی‌تواند به نتیجه‌ای دموکراتیک منجر شود.

ضرورت ارائه برنامه روشن برای دوران گذار

در شرایطی که ایران با بحران‌های گسترده داخلی و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست، جامعه نیازمند چشم‌اندازی روشن برای عبور از جمهوری اسلامی و شکل‌گیری نظمی سیاسی بر پایه آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم است.

همگرایی سیاسی به معنای یکسان بودن دیدگاه‌ها یا حذف اختلافات نیست؛ بلکه به معنای پذیرش اصول مشترک و توافق بر سر سازوکارهای دموکراتیک برای آینده کشور است. حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، تضمین حقوق برابر شهروندان، آزادی احزاب و رسانه‌ها، انتخابات آزاد و انتقال قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک، می‌توانند پایه‌های چنین توافقی باشند.

نیروهای جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه و دیگر جریان‌های دموکراسی‌خواه، با وجود تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی و شکل نظام آینده، می‌توانند بر سر اصول مشترک و ضرورت گذار دموکراتیک به گفت‌وگو و همکاری بپردازند. تعیین شکل نهایی نظام سیاسی نیز باید از مسیر اراده آزاد مردم و سازوکارهای دموکراتیک انجام شود.

برنامه دوران گذار باید به مسائل اساسی کشور پاسخ دهد: حفظ امنیت عمومی، جلوگیری از خلأ قدرت، تداوم خدمات عمومی، تضمین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل نهادهای دموکراتیک و فراهم کردن امکان مشارکت همه جریان‌های سیاسی. چنین برنامه‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و نگرانی‌ها درباره آینده کشور را کاهش دهد.

جمع‌بندی

مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته روبه‌روست: اعتراضات اجتماعی و سیاسی، بحران اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی، فشارهای بین‌المللی، محاصره اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و افزایش هماهنگی‌های نظامی و امنیتی آمریکا، اسرائیل و شرکای منطقه‌ای آن.

در کنار این تحولات، احتمال تشدید رویارویی نظامی و نقش‌آفرینی قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکا، چین و روسیه، ابعاد تازه‌ای به وضعیت ایران و منطقه بخشیده است. در این میان، نقش دولت آمریکا، اسرائیل و تحولات دیپلماتیک میان قدرت‌های جهانی می‌تواند در شکل‌گیری معادلات آینده ایران اهمیت داشته باشد.

با این حال، هرگونه راهبرد بین‌المللی باید هدف خود را به‌روشنی مشخص کند: مقابله با ساختار قدرت جمهوری اسلامی و عوامل مسئول سرکوب، نه تخریب زیرساخت‌های عمومی و اقتصادی ایران. فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی باید با رعایت حقوق بین‌الملل و حفاظت از غیرنظامیان، متوجه ساختار حکومتی و ظرفیت‌های سرکوب باشد. حفظ سرمایه ملی و امکانات عمومی کشور برای آینده ایران ضروری است.

مردم ایران در سال‌های گذشته با اعتراضات و جنبش‌های مدنی، خواست خود برای تغییر را نشان داده‌اند. اپوزیسیون دموکراتیک نیز وجود دارد و از جریان‌های سیاسی متنوعی تشکیل شده است. مسئله مهم، ایجاد هماهنگی میان این نیروها، به‌رسمیت شناختن نقش جامعه مدنی و تدوین برنامه‌ای مشترک برای دوران گذار است.

جهان آزاد نیز می‌تواند با به‌رسمیت شناختن اپوزیسیون دموکراتیک، فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم با نیروهای سیاسی مخالف حکومت، حمایت از جامعه مدنی و پیگیری پاسخ‌گویی عوامل سرکوب، در شکل‌گیری یک مسیر سیاسی روشن نقش ایفا کند.

این مجموعه اقدامات زمانی می‌تواند به یک راهبرد مؤثر تبدیل شود که اجزای آن هماهنگ و در چارچوب یک استراتژی مشخص پیش بروند؛ استراتژی‌ای که فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی را با حمایت از جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی، اپوزیسیون دموکراتیک و ارائه یک جایگزین سیاسی برای دوران گذار پیوند دهد.

آینده ایران نیازمند گفت‌وگوی ملی، همگرایی نیروهای سیاسی و تدوین برنامه‌ای روشن برای دوران گذار است. تحقق این هدف مستلزم مشارکت گسترده نیروهای اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از کشور و توافق بر سر اصول بنیادین دموکراسی، آزادی، عدالت، حاکمیت مردم و حقوق برابر شهروندان است. هدف نهایی، استقرار نظمی دموکراتیک بر پایه اراده و مشارکت آزاد مردم ایران است. اکنون زمان عمل است و باید این چشم‌انداز را زیر نظر داشت.

محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعه‌شناس



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy