 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سانسور، مميزی، حذف، ممنوعيت و نظارت همه معانی يک کلمه هستند. کلمه‌ای که به دولت‌ها و حکومت‌ها در طول تاريخ اين اختيار را داده است تا نظرات خود را اعمال کنند. اين کلمات که از ديدگاه برخی ، ضرورت های گريز ناپذيری هستند،در حوزهء فرهنگ نيز به نحو موثری حضور خود را نمايان می‌کنند.
خبرگزاری ايرنا از بررسی سير تحول مميزی کتاب‌های تاريخی در ايران خبری داده است. پژوهشگر ايرانی مقيم انگليس اين تحقيق را انجام داده است. نکتهء مهم اين است که از ابتدای ورود صنعت نشر و مطبوعات به ايران، نويسندگان و روزنامه‌نگاران با مسالهء مميزی و محدوديت در انتشار نوشته‌های خود روبه‌رو بوده‌اند. اما به دليل عدم گسترش انتشار کتاب‌ها به نسبت مطبوعات، مسالهء نظارت و مميزی کتاب نسبتائ ديرتر در ايران نهادينه شد و برای نخستين بار حکومت رضا پهلوی در وزارت معارف نسبت به بررسی کتاب‌ها قبل از انتشار و صدور مجوز و توقيف آن‌ها تاسيس شد. او که تحقيقش را بر روی کتاب‌های تاريخی دوره‌های مختلف متمرکز کرده بود می‌گويد: «مميزان دولتی کتاب در دوره‌های مختلف تاريخ ايران ابتدا از سوی هيات حاکمه برای حفظ مصالح حکومتی و ملی به کنترل انتشار کتاب می‌پرداختند، ولی پس از مدتی به دليل مبهم بودن و تعريف نشدن اين مصالح، به مرور عملائ مميزان سليقه‌های کاملائ شخصی خود را جانشين مصالح ملی و حتی حکومتی می‌کردند.در عين حال، بار اصلی مميزی کتاب در ادوار مختلف ايران بر دوش افرادی بوده که پيش‌تر جزو مخالفان حکومت و اعضای گروه‌های معارض نظام سياسی بودند و با تغيير موضع سياسی و روی آوردن به اردوگاه حاکميت سعی داشتند تا با کنترل و مميزی بيش از حد لزوم و خواست حاکمان وفاداری خود را به نظام به اثبات برسانند.»
با توجه به سخنان اين پژوهشگر که البته در زمينه‌های تاريخی فعاليت کرده است می‌توان نکاتی را دريافت که هنوز گريبانگير سياست‌های نظارتی نشر کتاب کشورمان است.مثلائ مبهم بودن و تعريف نشدن معيارهای مميزی مساله‌ای است که بارها از سوی ناشران درخواست شده تا دربارهء آن به صورت دقيق اطلاع‌رسانی شود. اما اين مساله هر بار با پاسخ های متفاوت روبه‌رو می‌شود.
اين نکته حتی از سوی عماد افروغ، رييس کميسيون فرهنگی مجلس هفتم در گفت‌وگو با مهر مورد توجه قرار گرفته است. او دربارهء تعريف نشدن موارد مميزی می‌گويد: «مجلس تاکنون چند جلسه با مديران بخش خصوصی و دولتی حوزهء نشر داشته و ديدگاه‌های دو طرف را در مورد مميزی کتاب شنيده است، ما از دولت خواستيم که آيين‌نامهء اجرايی جديد خود را که مبنای مميزی کتاب خود قرار می‌گيرد به مجلس ارايه کند که قرار شد اين کار صورت بگيرد ولی ظاهرائ تدوين نشده و اگر هم تدوين شده هنوز به دست ما نرسيده است.»
البته پس از گزارش‌هيات تحقيق و تفحص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اين مسايل بيش‌تر خود را نشان داد. چرا که کتاب‌هايی در اين گزارش مشکل‌دار خوانده شدند که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتند.افروغ دربارهء مميزی و با توجه به نبودن هيچ آيين‌نامهء مشخصی پيشنهاد مميزی درونی کتاب را مطرح می‌کند و می‌گويد: «بايد در نهايت به سمتی برويم که توجه به قيد و بندها و خط قرمزها به يک فرهنگ تبديل شود اما چون هم اکنون ضمانتی نيست که صاحبان اثر اين مسايل را رعايت کنند بايد ساز و کاری پيشنهاد شود که با صرف کم‌ترين زمان و وقت، کار نظارت بر انتشار کتاب انجام گيرد.»
عماد افروغ بر نکته‌ای دست می‌گذارد که بارها و بارها ناشران اعلام کرده‌اند: «ما در ايران زندگی می‌کنيم و خطوط قرمز را می‌شناسيم.»
حتی جعفر همايی در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب مهر اضافه می‌کند: «مصوبهء شورای عالی انقلاب فرهنگی و آيين‌نامه‌های آن تا حدود زيادی تکليف همه چيز را روشن کرده است و در مقطع کنونی نياز به تدوين قانون جديدی در زمينهء مميزی نداريم. اگر مسووليت حقوقی انتشار کتاب با خود ناشران باشد می‌توان با توجه به متن قوانين جاری کشور در مورد نگرانی تهديد امنيت ملی، مقدسات مردم، احکام و اخلاق، با متخلفان برخورد کرد.اگر مسووليت حرفه‌ای و حقوقی انتشار کتاب به خود ناشران واگذار شود همه چيز در اين حوزه به تعادل می‌رسد، همهء مشکلات حل می‌شود و روند انتشار کتاب با سرعت بيش‌تری انجام می‌شود.»
همان طور که افروغ قبل تر گفته است «هرچند ضمانتی نيست که صاحبان آثار، قيد و بندها و خطوط قرمز را رعايت کنند.»
اين صحبت‌ها حکايت از بی‌اعتمادی روشن دارد. هرچند اين بی‌اعتمادی گاه فراموش می‌شود و افروغ می‌گويد: «برای رسيدن به ايده‌آل يعنی همان مميزی درونی کتاب مرحله‌ای عمل کنيم و مثلائ در مرحلهء اول محدوده‌ای را مشخص کنيم و به مرور رعايت خط قرمزها را به خود ناشران و در مرحلهء بعد به صاحبان اثر بسپارد تا رعايت اين موازين به صورت ملکه و عادت در آيد.»
او حتی توصيه می‌کند: «در بررسی کتاب‌ها بايد خط قرمزها بيش‌تر به صورت مفهومی لحاظ شود نه مصداق آن‌ها و برای رسيدن به اين وسعت نظر در مميزی نياز به تمرين هست و در اين تمرين ممکن است حتی مسوولان زمين بخورند.» او می‌گويد: «بايد بدانيم که به صورت هدايت شده و تحت کنترل به سمت ايده‌آل يعنی مميزی درونی کتاب حرکت کنيم.»
در مسايل گوناگون مميزی تاکنون پيشنهادهای زيادی داده شده است از جمله بررسی کتاب‌ها توسط ۲۰ مرکز.پيشنهادی که با استقبال روبه‌رو شد و دوباره به فراموشی رسيد.
بررسی کتاب‌ها توسط خود ناشران نيز بارها مطرح شده است. هرچند در اين مدت که از آغاز دولت نهم می‌گذرد بارها از اين که کتاب‌ها بسيار معطل شده‌اند سخن گفته شده است. البته افروغ مشکلات پيش آمده برای ناشران در مرحلهء صدور را به فال نيک می‌گيرد و در ادامه می‌گويد: «ما بايد راه بيرون رفت آن را پيدا کنيم. بايد در سازوکار نظارتی جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغيير و تحولاتی که صورت گرفته را بررسی کرد و پيشنهادی برای رفع آن مطرح کرد.»
او می‌گويد: «پذيرفتن مسووليت مميزی کتاب از سوی ناشران بارها مطرح شده است تا آن‌جا که ذهنم ياری می‌کند فکر می‌کنم ناشران از آن استقبال نکردند. ولی اگر خود ناشران در اين زمينه پيشنهادهايی دارند آن را در اختيار مجلس قرار دهند و پيشنهاد آن‌ها به مراتب از پيشنهاد ما بهتر است.»
پيشنهاد ديگر در اين زمينه آن است که وضعيت بررسی نشريات را به کتاب هم تسری دهند. به گونه‌ای که اگر مطلبی منتشر شد و شکايتی از آن مطرح شد در دادگاه بررسی شود ولی از نظرافروغ تفاوت‌هايی بين کتاب و نشريات وجود دارد که به آن اشاره نمی‌کند.
اما امير رضا خادم ديگر عضو کميسيون فرهنگی مجلس نيز دربارهء مميزی اعتراضاتی را در گفت و گو با مربيان بيان کرده است. او مميزی را دغدغهء اصلی نويسندگان و ناشران دانسته و گفته است:
«بايد قانون، مرام جامع و مشخصی در ارتباط با موضوع مميزی کتاب وجود داشته باشد و چارچوب رفتاری در اين ارتباط-به هر صورتی که باشد-بايد به صورت تعريف شده و شفاف در اختيار ناشران قرار داده شود تا آن‌ها بدانند که چه کار کنند و در چه چارچوبی بايد حرکت کنند. اين مساله‌ای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به اين مساله اذعان دارد و در جلساتی که با آن‌ها داشتيم بر اين مطلب تاکيد کردند و قرار شد برای ارايهء لايحه‌ای برای عملی شدن اين موضوع و تصويب در مجلس اقداماتی را انجام دهد. اگر بعد از گذشت مدتی شاهد عدم توجه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع مميزی باشيم، مجلس خود وارد عمل می‌شود و کميسيون فرهنگی طرحی را در ارتباط با نظام‌مند کردن و تدوين قانونی را که در درازمدت قابل اجراست تهيه خواهد کرد.»
به قول او ما بايد به مردم اعتماد کنيم.
