گفتگوي ايسنا با سخنگوي شوراي نگهبان: احراز صلاحيت تنها ازطريق مراجع چهارگانه ممكن نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

دكتر غلامحسين الهام، چهره‌ي شناخته‌شده‌ي عرصه‌ي سياسي و قضايي متولد 1338 در انديمشك و داراي دكتراي جزا و جرم‌شناسي از دانشگاه تربيت مدرس است.

وي تا سال 79 سالي كه به عنوان رييس مركز تحقيقات شوراي نگهبان انتخاب ‌شد، در پست‌ها و سمت‌هايي چون معاونت اداري و مالي دانشگاه تهران، قائم‌مقام رياست نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي نيز مشغول به فعاليت بوده است.

وي از اواخر سال 81 پس از استعفاي ميرمحمدصادقي، سخنگوي وقت قوه‌ي قضاييه، با عنوان سخنگو در اين قوه مشغول به كار شد و بنا به گفته‌ي خود اين دوره‌ي سومي است كه با قوه‌ي قضاييه همكاري مي‌كند.

الهام در سال 83 و پس از انتخاب وي به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان، از سمت سخنگويي قوه‌ي قضاييه استعفا كرد و پس از موافقت با اين استعفا به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان معرفي شد.

با اين حال او سخنگويي را كاري دشوار مي‌داند و به قول خودش ترجيح اين است كه به معلمي در دانشگاه بپردازد.

دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حضور يافته بود در گفت‌وگويي صميمانه به سوالات مطرح شده از سوي خبرنگاران اين خبرگزاري پاسخ داد.

وي مهمترين بخش سخنان خود را اين‌گونه عنوان مي‌كند كه«نقد علمي و كارشناسي بهترين نظارت بر نهادهاي حقوقي است»، «مصلحت از منابع قانون‌گذاري و تصميم‌گيري است»،«در صورت تزاحم مصلحت و قانون اساسي، مصلحت ترجيح دارد ولي مجمع تشخيص مصلحت نظام مجع نهايي تشخيص موضوع است» و «در مورد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهور اصل 115 قانون اساسي ملاك است و احراز صلاحيت موضوعيت دارد».

الهام همچنين گفت كه «اين مصاحبه تيتر ندارد».

متن بخش اول اين گفت‌وگو كه در دو بخش تنظيم شده است، در پي مي‌آيد:

ايسنا: از نحوه‌ي تعامل شوراي نگهبان با دوره‌هاي مختلف مجلس شروع كنيم. در اين مورد توضيح بفرماييد و اينكه آيا تعامل تحت تاثير عوامل خاص مثل نزديكي فكري اكثريت مجلس با شورا قرار داشته است يا خير؟

الهام: شوراي نگهبان در قانون اساسي وظايف فني و تخصصي تعريف شده يعني تاييد شرعي و حقوقي مصوبات مجلس را دارد. اين كاري تخصصي و فني است و اين كار تخصصي در تمامي مجالس تداوم داشته و دارد و ملاك آن ملاكات علمي استنباط از قانون اساسي و قوانين عادي و تطبيق اين دو حوزه بر يكديگر است. اين به توانايي و تخصص فقهي و حقوقي اعضاي شوراي نگهبان باز مي‌گردد.

اگر تعاملات به اين معنا باشد كه اين كار تخصصي تحت تاثير مطالبات ديگري قرار گيرد در هيچ دوره‌اي قابل دفاع نبوده و نيست و ادعا هم بر اين است كه چنين هم نبوده است. در سياست كلي كه انتقال مفاهيم و درك متقابلي بين مصوبات مجلس و ايرادات شوراي نگهبان حاصل شود در تمام مجالس تعامل وجود داشته است. كار كلي‌تري كه مجالس به هر نسبتي كه استقبال كنند شوراي نگهبان هم استقبال مي‌كند در حوزه فعاليت‌هايي است كه مصوبات در آن به گونه‌اي باشد كه كمتر مورد ايراد قرار گيرد و اين ناشي از آن است كه مصوبات در فرآيند تصويب كنترل شوند و نظرات گذشته شورا در مصوبات رعايت شود.

ما در دوره‌ي هفتم سعي كرديم تعامل را از طريق مركز تحقيقات شوراي نگهبان و مركز پژوهش‌هاي مجلس ايجاد كنيم و اين تعامل را حتي پيش از تصويب مصوبات در مجلس داشته باشند تا مصوبات كمتر به رفت و آمد ميان مجلس و شورا بيانجامد.

ايسنا: آيا اراده‌اي براي برقراري تعاملي با اين خصوصيات در ارتباط با مجلس ششم هم وجود داشت يا به نظر شورا اساسا تعامل در اين سطح با مجلس گذشته امكان‌پذير نبود؟

الهام: مجلس ششم تبعا با موضع‌گيري‌هاي كلاني وارد شد كه اين موضع‌گيري‌ها فراتر از شوراي نگهبان در جامعه نيز مورد بحث بود. مجلس ششم كلا درباره‌ي قانون اساسي حرف‌هاي ديگري مطرح مي‌كرد و در بسياري مواقع اصرار به شكستن مرز نظارتي شوراي نگهبان در باب قوانين داشت؛ در چنين شرايطي مباحث جزئي اثرگذار خواهد بود.

گاهي ما يك متن قانون را داراي مفهوم مي‌دانيم و گاهي نيز برخوردار از مفهوم نمي‌دانيم. طبيعي است كه شان تصويب و شرايطي كه چيزي تصويب مي‌شود و وضعيت قانون‌گذار كه در مقام بيان چه چيزي است، باعث مي‌شود به اين نتيجه برسيم كه متني داراي مفهومي خواهد بود و اين امر بر نظرات شوراي نگهبان تاثير مي‌گذارد.

ممكن است در مجلس با يك زمينه‌هاي فكري و خط مشي ديگري چنين مفهوم‌گيري از قوانين ممكن نباشد، اينكه چه كسي چه چيزي را تصويب مي‌كند مي‌تواند اثر داشته باشد كه بگوييم اين متن برخوردار از چه مفهومي است.

قانوني در اجراي سياست رضاخان تصويب شد كه مربوط به منع مزاحمت بانوان بود؛ اين قانون اين بود كه وقتي زن‌هاي بي‌حجاب بعد از كشف حجاب به خيابان مي‌آمدند مورد تمسخر متدينين قرار مي‌گرفتند. اين قانون براي حفاظت از زنان مكشفه و كساني كه به قانون كشف حجاب عمل مي‌كنند از دست انتقادات جامعه اسلامي و ايراني تصويب شد. هر كس از ما كه بدانيم اين قانون را چه كسي و در چه شرايطي تصويب كرده مي‌فهميم كه پيام اين قانون چيست؟ اما قانون در شرايطي كه تصويب مي‌شود نشان مي‌دهد كه خاستگاه و پيامش چيست و در برگيرنده چه مفاهيمي است؛ اگر اين قانون را جمهوري اسلامي تصويب كند مي‌توانيم بگوييم همين مفاهيم را دارد؟! در مفهوم هر كسي مجري قانون باشد، استنباط مختلفي دارد. در اين حوزه استنباط مي‌خواهيد ببينيد كه آيا مغاير شرع مي‌شود يا خير.

ايسنا: به هر حال مجلس برگزيده‌ي ملت است و در نظام پارلماني هم مردم گاهي به يك طرز تفكر راي مي‌دهند و گاه به طرز تفكر ديگري، هنوز نفرموديد كه آيا تعامل و گارد شوراي نگهبان نسبت به ادوار مختلف مجلس با توجه به نسبت دوري و نزديكي گرايش سياسي اكثريت مجلس به شوراي نگهبان بايد تغييركند و تاكنون تغيير كرده است؟

الهام: شان و جايگاه مجلس تغيير نكرده است اما مي‌دانيم اگر قانوني تصويب شد كه داراي مفاهيمي خلاف مباني شرعي يا قانون اساسي باشد چون آن مفهوم قابل دفاع نيست، چنين قانوني مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام مي‌شود.

به طور مثال در خصوص قانون مطبوعات بايد گفت طبيعي است وقتي بازگرديم و راجع به اصلاح قانون اقدامات تاميني و تربيتي صحبت كنيم، مشخص است خاستگاهي كه مي‌آيد تا اين قانون را اصلاح كند دقيقا در جهت همان هدفي است كه به اصلاح قانون مطبوعات پرداخته است و در اين‌جا دليل مغايرت‌هايي كه با اصول و مباني پيدا كرده از راه ديگري وارد مي‌شود. ممكن است اگر راه را عادي ببينيم چنين استنباطي نشود اما وقتي ببينيم شان تصويب اين قانون تكميل روند و فرآيندي است كه در اصلاح قانون مطبوعات وجود داشته و مورد ايراد قرار گرفته است و ما از آن مسير مي‌رويم طبيعي است كه مفهوم ديگري از اين قانون تاثيرگذار است.

ما مي‌گوييم اگر اين قانون اين مفهوم را نداشته باشد، اشكالي ندارد اما اگر اين مفهوم را دارد، داراي اشكال است. در حوزه‌هايي ابهام گرفته مي‌شود يعني مي‌گوييم صريح‌تر حرف بزنيد تا ما مطمئن شويم كه اين مصوبه داراي اين مفهوم و برداشت‌هاي متعارضي نخواهد شد اما وقتي قانون‌گذار را با توجه به روندش مي‌بينيم شوراي نگهبان همان برداشتي را كه منطبق با موازين است مي‌كند و يا حداكثر تاييد مي‌كند با قيد استظهار؛ اين مساله بطور مكرر در نظرات شورا وجود داشته است كه شورا از متن دو برداشت مي‌كند؛ ممكن است اينجا با اين برداشت قانون با شرع يا قانون اساسي مغايرت پيدا كند و با برداشت ديگر برداشت غير مغاير با قانون اساسي يا شرع چون برداشت غالب است شورا در اين حالت تائيد مي‌كند اما مي‌آورد "با استظهار به برداشت غير مغاير با شرع يا قانون اساسي".

به طور مثال درقانون استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريسي اشكالي وجود داشت؛ مجلس هفتم گفته بود كميته‌اي متشكل از دو كميسيون مجلس برحسن اجراي اين قانون نظارت كنند. اولا كه نظارت بر حسن اجرا برعهده قوه قضاييه است و با اين قانون مجلس وارد اين حوزه مي‌شود. در روند اجرا نبايد شائبه تداخل كار قوه اجراييه و مقننه را ايجاد كند. حسن اجرا با قوه قضاييه است. شائبه اين تداخل نبايد ايجاد شود. دوم اينكه آن بخشي هم كه مربوط به حق نظارت مجلس است، مربوط به مجلس است و نه كميسيون. اين ايراد دارد؛ قبلا هم ديده‌ايم كه مجالس با توجه به ايرادات شوراي نگهبان هركجا خواستند ناظر باشند نوشتند يك عضو از مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در فلان كميته؛ اين مساله ديگر دخالت اجرايي ندارد اما آنچه در حال حاضر صورت گرفته است با گذشته متفاوت است. آيا پيام جديدي دارد؟ بايد گفت مي‌تواند مورد ايراد قرار گيرد كه اين ادبيات هم ادبيات جديدي است. البته گاهي اكثريت شوراي نگهبان به نتيجه مي‌رسد كه اين قانون همان حد نظارت و كيفيت گذشته را دارد و آن مصوبه را با اين استظهار قبول مي‌كنند زيرا بنا نيست مصوبات هميشه با ايراداتي مواجه شود كه قانون‌گذار را معطل كند.

ايسنا: به نوعي از فرمايشات شما استنباط مي‌شود كه شورا ممكن است در مواردي نگران سياسي‌كاري‌هايي باشد كه احتمال مي‌دهد در تنظيم يك قانون و تصويب آن به كار رفته باشد. خوب در مورد همين قانون استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريسي كه به آن اشاره كرديد برخي اين شائبه را مطرح مي‌كنند كه تصويب اين قانون مي‌تواند يك كار تبليغي براي انتخابات آتي باشد و همچنين گفته مي‌شود در تاييد قوانيني شبيه به اين شوراي نگهبان دقت زيادي در اين‌كه بار مالي نداشته باشد، مي‌كرد؛ آيا اين بار هم اين دقت صورت گرفت؟

الهام: در اين مورد عكس اين مساله هم مي‌تواند گفته شود. مثلا گفته شود كه دولت هم به دنبال 40 هزار استخدام است و برداشت سياسي كرد. اين احتمالات نمي‌تواند پايه استدلال قرار گيرد.خصوصا اينكه بحث انطباق با قانون اساسي و شرع تحت تاييد اين مسائل نبايد قرار گيرد.

آموزش و پرورش از اين مساله دفاع مي‌كند در خود مجلس نيز دولت با اين طرح مخالفت نمي‌كند. دو طرف ماجرا "رد يا تاييد" مصرف سياسي مي‌شود. در استخدام اين 40 هزار معلم قانون برنامه چهارم و بودجه سال 1383 كل كشور دو پايه اجازه‌اي است كه وجود دارد. مجلس سقفي را تعيين كرده و براي آن سقف استدلال دارد.

آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كنند كه 160 هزار خروجي دارند قانون برنامه نيز 50 درصد برگشت را اجازه داده است يعني حدود 80 هزار نفر، سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش تاييد مي‌كند آنچه در آموزش و پرورش جذب شده 40 هزار نفر است. آماري كه ارائه مي‌شود وقتي با يكديگر منطبق مي‌شود نشان مي‌دهد كه بار مالي در دل برنامه پنج ساله و بودجه 1383 تدارك ديده شده است و بنابراين بار مالي براي دولت ايجاد نمي‌كند. مجلس اين قانون را آورد كه تبصره بودجه 1383 را با سقف عددي اجرا شود، شوراي نگهبان با استمهال و مطالعه نظرات مجلس و دولت در نهايت نظر مي‌دهد. وقتي بار مالي احراز شود فرض بر تاييد است.

در مجلس ششم هم نظايري دارد؛ مثلا در انتهاي طرح حقوق شهروندي بخشي گذاشت كه بر اجراي اين قانون نظارت كند؛ اين در نگاه اوليه ايجاد سازمان است اين هم مي‌توانست مورد ايراد قرار گيرد اما شورا اين موضوع را با استظهار حل كرد يعني استظهار ما اين بود كه شما نمي‌خواهيد سازماني جديد درست كنيد بلكه از خود قوه‌ي قضاييه بخشي نظارت كند درست است اما اگر مي‌خواهيد سازماني بياوريد و در قوه‌ي قضاييه اضافه كنيد كه يك سازمان جديد است لذا شورا با همان استظهار غير مغاير با قانون اساسي، مصوبه را تاييد كرد.

بنابراين رويه‌ي شورا در تعامل با مجالس مختلف اصولا ثابت است اما شوراي نگهبان مجموعه‌اي است كه افرادش تغيير مي‌كنند و استنباط آنها نيز متفاوت است. شوراي نگهبان با تطبيق استنباط قانون اساسي و استنباط از مصوبه مجلس نظر خود را اعلام مي‌كند. اين استنباط‌ ها متنوع است و با تغيير افراد تغيير مي‌كند اما اين تغييرات به آن ميزان نيست كه بگوييم اصول تغيير كرده مباني عوض شده و غير قابل دفاع باشد. يك دسته از تغييرات قابل دفاع است. مع‌الوصف حتي‌المقدور نظرات قبلي شورا، مورد توجه قرار مي‌گيرد و تلاش بر اين است كه اين تفاوت و تغييرات به حداقل ممكن برسد.

ايسنا: در مجلس ششم در برخي موارد اين تحليل و ادعا وجود داشت كه رد مصوبات مجلس حتي به استناد آيين نامه لوازم اسقاطي نيروي انتظامي و يا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته است در حالي كه رويه درمجالس گذشته اين نبوده است؛ در اين موارد نظر شما چيست؟

الهام: اين تحليل ناقص است؛ ردهاي شورا هرگز به استناد فلان آيين نامه نبوده است. ممكن است در موضوعي كه مربوط به نيروهاي مسلح و از شوون مستقيم فرماندهي كل قوا باشد، فرمان يا تدبيري اتخاذ شده باشد و مصوبه‌ي مجلس ناقض آن باشد در اين صورت مصوبه مغاير با اصل 110 مي‌شود. اين چنين كنشي را نمي‌توان تطبيق مصوبه‌ي مجلس با آيين نامه قلمداد كرد.

شوراي نگهبان در بحث نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام در مجلس ششم فعال بوده است زيرا كه قبل از آن بحث سياست‌هاي كلي در كشور فعال نبوده است لذا نظارت بر رعايت سياست‌هاي كلي مطابق اصل 110 ممكن است در مجلس ششم مصداق پيدا كرده باشد كه در مجلس پنجم مصداق نداشته باشد اين موضوع جديد است نه حكم تازه.

نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام بايد صورت گيرد. جايگاه نظارت بر عهده مقام رهبري است يعني تعيين اينكه ناظر بر سياست‌هاي كلي چه كسي است، رهبري است. در حوزه قانون‌گذاري به صورت اصولي و متعارف شوراي نگهبان اين نظارت را تامين مي‌كند؛ رهبري اگر امر كنند در اين موضوع مداخله نكنيد شورا فارغ از نظارت مي‌شود اما تا زماني كه منع نشده است چون در چارچوب قانون اساسي و امري تقنيني است اظهار نظر مي‌كند. بنابراين يك بخش از اظهارنظرهاي شوراي نگهبان معطوف به مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام است. اين از آن جهت است كه سياست‌هاي كلي نظام از اين زمان مطرح شده است و متذكر مي‌شوم كه اصل سياست‌هاي كلي از سال 1368 وارد قانون اساسي شده است.

يك بحث هم حوزه خود اختيارات رهبري است. شما يك متن بياوريد كه شوراي نگهبان يك مصوبه را به استناد يك آيين نامه رد كرده باشد.

حالا فرقي نمي‌كند در مجلس پنجم، چهارم يا ششم؛ طبق فرمان و حكم حكومتي گفتند كه شما به قانون مطبوعات دست نزنيد همان مجلس آمد و به اسم قانون مطبوعات اين كار را نكرد بلكه مثلا به اسم قانون مجازات آمد و آنچه را كه در مطبوعات منع شده وارد اين قانون كرد بعد شما بگوييد كه اين دستور رهبري ناظربه اصلاح قانون مطبوعات بوده است، ما قانون مطبوعات را اصلاح نكرديم ما قانون مجازات را اصلاح كرديم. آيا اين ايراد ماهيتا وارد است يا خير؟ اگر ما گفتيم قانون مطبوعات را دست نزنيد و مجلس هم قبول كرده است اما از طريق ديگري اين كار را بكنند ايراد ماهيتا باقي است اما شكل عوض شده است. آيا اشكال به لحاظ ماهوي رفع شده است.

ايسنا: خوب به نظر مي‌رسد در فرض فرمايش شما يك نيت‌سنجي وجود دارد، مجلس كار خلاف قانون كه نكرده از ظرفيت قانوني خود استفاده و قانوني را تصويب يا اصلاح كرده است اگر شورا بخواهد به اين شكل يعني با نيت‌سنجي‌هاي احتمالي جلوي قانون‌گذاري را بگيرد آيا در امر تقنين دچار انسداد نمي‌شويم؟

الهام:اگر انسداد باشد راجع به موضوع است و نه جايگاه مجلس. انسداد معاني زيادي دارد. اصل 94 قانون اساسي انسداد براي مجلس است مي‌گويد كه مجلس نمي‌تواند از قانون اساسي خارج شود معلوم است كه قانون‌گذاري در اين دامنه است. مجلس در عموم مسايل حق قانون‌گذاري دارد. حق مجلس عام است اما مطلق نيست و قيد دارد. مطلق نيست يعني در چارچوب شرع و قانون اساسي است و اگر بخواهد فراتر از شرع رود انسداد است اگر بخواهد فراتر از سياست‌هاي كلي نظام رود انسداد است. اين قيدهايي است كه از ابتدا وجود داشته و فرقي هم ندارد در كدام مجلس؛ تمام مجلس‌ها منبعث از مردم هستند و به اعتبار جايگاه مجلس اختياراتشان مورد احترام است. مجلس ششم و يا هفتم نمي‌توانند از چارچوب سياست‌هاي كلان خارج شوند. اگر چيزي فراتر از قانون اساسي به عنوان يك مساله حياتي براي جامعه وجود داشته باشد مي‌توانند اصرار كنند و در نهايت به مجمع تشخيص مي‌رود.

از نظر حقوقي وقتي حكمي (حكم حكومتي) صادر شده است بقاء آن استصحاب مي‌شود؛ اين حكم قائم به زمان عرفي است. حال اگر ترديد مي‌كنيد يا رييس مجلس استدلال دارد كه موضوع حكم منتفي است، مي‌توانند سوال كنند كه آيا نظرشان عوض شده و ما مي‌توانيم قانون را تغيير دهيم. ايشان هم اگر اجازه دهد معني اين است كه منع برداشته شده است اما هيچ گاه مجلس ششم از اين راه حركت نكرد. خود اين كاشف از آن است كه آنها قبول كردند كه هنوز اين منع باقي است و مي‌خواهند اين مانع را دور بزنند و اين يك تفاوت جدي است ميان گفتمان مجلس ششم و ساير مجالس ديگر كه غير قابل انكار است.

ايسنا: شما مي‌فرماييد مجلس ششم اين كار را نكرد آيا رييس‌جمهور كه اين كار را كرد، موفق شد؟ مشخصا منظور نامه اي است كه آقاي خاتمي در مورد تاييد صلاحيت‌هاي انتخابات مجلس هفتم به مقام معظم رهبري نوشتند؛ ايشان پي‌نوشتي فرمودند؛ استنباطي كه افكار عمومي داشت اين بود كه مقام رهبري با صراحت گفتند كه شوراي نگهبان نظر رييس‌جمهور را تامين كند، بعد از آن نيز شوراي نگهبان در جلسه‌اي در محضر مقام رهبري بودند كه ايشان فرمودند شوراي نگهبان قاعده‌ي استصحاب را رعايت كند. آيا آقاي خاتمي كه از اين راه وارد شد نتيجه گرفت؟

الهام: حوزه‌ي مسووليت، اقتضائاتي دارد؛ شما وارد بخشي شديد كه بنده مصلحت نمي‌دانم كه در جامعه مطرح شود؛ بحث انتخابات مجلس هفتم تمام شده است. بيش از حد كافي اين بحث‌ها در جامعه مطرح شده؛ بنده صلاح نمي‌بينم فضاي عمومي جامعه را دوباره به اين دعواهاي سياسي معطوف كنيم. از نظر من بهتر است اين مساله را مطرح نكنيم؛ ولي چون سوال مطرح مي‌شود عدم پاسخ شائبه ايجاد مي‌كند؛ مقام معظم رهبري مرتب، حل مطالبات دولت راجع به انتخابات را از خود شورا خواستند؛ دستور هم دادند، دولت هم ليست داد. اين درست نبود. فرض كنيم دولت هم در دادن اين ليست انگيزه‌اش دفاع از حقوق شهروندان بوده است، اما اين كار متعارف نبوده است. در نهايت دولت، نمايندگاني تعيين كرد تا بنشينند و راجع به اين ليست با مداركي كه وجود دارد با شورا بحث كنند. در چند مرحله اين كار شد و بخش معتنابهي تاييد شدند، لذا دستور مقام معظم رهبري اجرا شد.

بحث استصحاب هم كه مطرح شد، مربوط به كساني بود كه مسبوق به تاييد شورا در آخرين تصميم بودند و دلايل جديدي بر عدم صلاحتيشان وجود نداشت. مثلا يك فردي در مجلس پنجم رد شده ولي در انتخابات مجلس ششم او را تاييد كرده بودند، لابد بعد از مجلس پنجم مشكلش رفع شده بود كه در مجلس ششم تاييد شده است، شما صلاحيت را مبنا قرار دهيد، اما اگر از اين به بعد دليل جديدي بر عدم صلاحيت وجود داشته باشد، اينجا كه جاي استصحاب نيست، آنهايي كه رد صلاحيت شدند و مسبوق به تاييد بوده، دلايل رد آنها، بعد از آن تاييد بوده است لذا اين دستور كاملا اجرا شد اگر آن نامه رئيس‌جمهور نمي‌بود و اگر شوراي نگهبان در حوزه‌ي دستور در حوزه كميته‌ها و گفت‌وگوها وارد عمل نمي‌شد، ليست‌هاي بعدي به تاييد نمي‌رسيد. پس اين اثر بر آن مترتب بوده است.

ايسنا: افرادي كه شما فرموديد بعد از تاييد حتي دلايلي براي ردشان ايجاد شده كه رد شدند و قاعده‌ي استصحاب رعايت شده است. از ميان اين افراد كساني بودند كه مكتوب تقاضا كردند دلايل رد صلاحيت به آنها اعلام شود اما آنها مدعي هستند كه اين دلايل هرگز به آنها اعلام نشد. اگر دلايلي وجود داشته كه بعد از تاييد در مجلس ششم منجر به رد شده و بر اساس مدارك و مستنداني بوده، چه اشكالي داشت كه اين دلايل اعلام مي‌شد؟

الهام: اين يك ادعاست كه دلايل اعلام نشده است. بنده كه آن زمان عضو شورا نبودم اما اعضاي شوراي نگهبان مطرح مي‌كنند كه وقت گذاشتند و دلايل را مطرح كردند. مستندات قانوني هم كتبا اعلام شده بود، شورا مدعي است كه تمام آنها از دلايل مطلع هستند. اين ادعاي طرفيني است. آنها مي‌گويند چرا كتبا اعلام نشده است؟ اگر لازم است بايد در قانون انتخابات بياوريم كه هر كسي رد صلاحيت شد، شوراي نگهبان بايد دلايل را به صورت كتبي اعلام كند. اما چنين الزام قانوني به طور مطلق وجود ندارد.

ايسنا: پس شورا در تصميماتش مصلحت سنجي مي‌كند؟

الهام: در حوزه‌ي قانون اصلا جاي بحث ندارد. حتي در مورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت هم شوراي نگهبان به اين گونه مراعات مي‌كند. مصوبات مجمع يعني مصوبات ثانويه و حكومتي، نقش غالب دارند و اگر مصوبه‌اي از مجمع باشد و مجلس هم بلافاصله آن را نقض كند، شورا ايراد مي‌گيرد، زيرا مطابق تفسير شوراي نگبهان بايد زمان معتنابهي از مصوبه‌ي مجمع تشخيص گذشته باشد و بعد آنها را در مواردي از رهبري، استعلام مي‌كنند.

ايسنا: شما فرموديد در مورد مصوبات مجمع تشيخص مصلحت هم بايد زمان بخورد و بعد ما استعلام مي‌كنيم، حال در مورد مراجع چهارگانه آيا شوراي نگهبان حرفش اين بود كه به مراجع چهارگانه نياز نيست و خود شوراي نگهبان بايد مستقيما وارد شود و يا اين كه آن مراجع اطلاعاتشان ناقص است؟

الهام: استعلام از مراجع 4 گانه هميشه وجود داشته است و نظرات اين مراجع مورد توجه قرار گرفته است.

ايسنا: علاوه بر آن چه؟

الهام: علاوه بر آن، قانون بحث استنباط از قانون انتخابات، حتي لفظ تحقيقات محلي...، صلاحيت‌ها در قانون انتخابات وجود دارد، بنده قبلا در مباني حقوقي احراز صلاحيت مقاله‌ي تفصيلي داشتم كه الان فرصت بحث تفصيلي وجود ندارد. احراز صلاحيت در شرايطي است كه در ماده‌ي 28 براي شرايط داوطلبان آمده است. احراز صلاحيت تنها از طريق مراجع چهارگانه ممكن نيست.

ايسنا: اگر اين تحقيقات محلي به كساني كه سابقه‌ي طولاني در نظام دارند و مسووليت‌هاي مختلفي داشته‌اند نيز منتهي شود، چه؟

الهام: مبنا احراز صلاحيت است. براي فردي كه اين سوابق را دارد، بالطبع نيازي نيست كه اين اقدامات انجام شود. تحقيقات طريقيت دارد.

ايسنا: شما فرموديد كه اگر آن نامه‌نگاري‌ها نبود، ليست‌هاي تكميلي نبود، پس مصلحت‌سنجي صورت گرفت و عده‌اي تاييد شدند، در عين حال تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه كار شوراي نگهبان «مصلحت‌سنجي» نيست. بالاخره كار شوراي نگهبان مصلحت‌سنجي‌ هست يا خير؟

الهام: در حوزه‌ي قوانين، كار شورا مصلحت‌سنجي نيست. براي اين كار مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد ولي حوزه‌ي «نظارت» غير از حوزه‌ي «قانونگذاري» است؛ در حوزه‌ي انتخابات ملاحظات و مصلحت دخيل بوده است، اين كه رييس‌جمهور نامه مي‌نويسند و رهبري ارجاع مي‌كنند، اينها نشان مي‌دهد كه اين روند براي بررسي مصالح كشور مد نظر بوده است. اين مصالح هم از سوي رهبري به صورت تلويحي ابلاغ مي‌شود و لازم‌الاجرا است، اين دستورات دلايلي قابل اجرا و لازم الاجراست اما بخشي از اين مكاتبات راجع به دامنه‌ي استنباط و قضاوت است كه اين بحث ديگري است. مثلا بحث احراز را رهبري هم تاييد مي‌كنند ولي در اين باره احراز عرفي را كافي مي‌دانند.

آن احراز عرفي با احراز دقيق مثلا حقوقي علمي دامنه‌ي متفاوتي دارد؛ بدين معني كه احراز را مقداري با مسامحه عرفي همراه مي‌كند، اين مساله را ممكن است يك حد حقوقي تعريف كند كه در اينجا حد احراز، احراز عرفي است. اينجا بحث مصلحت نيست بلكه بحث از مباني حقوقي است و شورا اين مباني را عمل كرده است و معني آن عدول از موازين اوليه به سوي مصلحت نيست.

احراز عرفي تطبيق حقوقي دقيق و احتياط ويژه را به يك تسامح حقوقي تبديل مي‌كند كه اين شايد ديگر مصلحت نيست بلكه مبناست. مبناي حقوقي كه رهبري و شوراي نگهبان بر آن تاكيد مي‌كنند اين است كه ديگر به جاي تطبيق علمي براي احراز صلاحيت به همان حد عرفي اكتفا مي‌كنيم. شايد اين حد عرفي معناي تسامح داشته باشد اما اينجا ديگر يك مبناي حقوقي لازم‌الاجرا مي‌شود.

ما اين را نيز از مصلحت مي‌دانيم كه تعدادي از ليست مدنظر دولت، تامين شود، اين هم مصحلت است. طبيعي است شايد فراتر از يك تسامح عرفي بايد مصلحت را عمل كرد، تمام اين‌ها مسوبق به دليلي بوده كه رعايت مصلحت بكنند. اما در هر حال آنجايي كه شوراي نگهبان قاطع است براي اين كه جايگاه مصلحت نيست، در حوزه‌ي قانونگذاري است كه جايگاه مصلحت، مجمع تشخيص مصلحت است اما مجمع تشخيص مصلحت راجع به انتخابات مداخله‌اي ندارد.

ايسنا: با فرض اين‌كه اگر مجمع تشخيص مصلحت نبود، آن زمان در حوزه‌ي تقنين هم شوراي نگهبان مي‌توانست اين كار را {مصلحت‌سنجي} كند؟

الهام: به نظر مي‌رسد امام (ره) هم اين را مي‌خواستند؛ امام (ره) در چالش‌هايي كه از سال 65 و 66 و قبل از آن يعني به طور كلي قبل از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌شان است و برداشت هم مي‌شود كه اگر همين مقدار كار كارشناسي هم شده باشد، براي تشخيص مصلحت كافي است و خود شوراي نگهبان اين كار را بكند، اما با توجه اين كه شايد زمينه‌ي مسائلي كه بر مبناي مصلحت در شورا مشكلاتي داشت، اين تفكيك كار صورت گرفت.

اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد و شفاف مي‌كند كه كدام قانون از طريق مجمع است و كدام قانون از طريق شورا اما اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود، خود مصلحت يك منبع قانونگذاري و حقوقي است و بالاخره نمي‌توان در نظام جاي آن را ناديده گرفت. در واقع اختيارات حكومتي رهبري در بحث تقنين به شوراي نگهبان تفويض مي‌شد، الان اين امر صورت نگرفته و اگر نمي‌شد به نظر، شوراي نگهبان ناگزير بود اينكار را بكند و بايد مي‌كرد، شايد بودن مجمع تشخيص مصلحت نظام از تجربه‌اي بوده كه شوراي نگهبان در اين جهت كاملا نمي‌توانست يا موفق نبود و يا مشكلات ديگري بروز مي‌كرد كه بهتر بود ما دامنه‌ي مصلحت و احكام اوليه را تفكيك كنيم.

ايسنا: گفتيد گويا تمايلي به بازخواني موضوع انتخابات مجلس هفتم نداريد؟ آيا احتمال وقوع رد صلاحيت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري نيست؟ يا اين كه نمي‌خواهيد وارد اين موضوع شويد؟

الهام: انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري دو حوزه‌اند و از جهات مختلف، متفاوت هستند و بنده هم دوست ندارم دامن زننده‌ به مسائل باشيم و فضاي آرامي كه پس از انتخابات به وجود آمده را بر هم بزنم.

ايسنا: به دنبال شكايت‌هايي كه در حين و بعد از انتخابات، برخي مسوولان هيات نظارت شهرستان‌ها عليه مسوولان وزارت كشور مانند فرمانداران و استانداران و... مطرح كردند، عده‌اي اين تحليل را دادند كه شوراي نگهبان به اين وسيله قصد واردكردن فشار بر روي اين وزارتخانه را داشت و يا اين امر نوعي تسويه حساب تلقي مي‌شد، نظر شما چيست؟

الهام: اين مساله را بايد از قوه‌ي قضاييه سوال كرد، جرم اگر جنبه‌ي عمومي داشته باشد، اساسا ارتباطي با دفاتر نظارت و هيات نظارت و يا شوراي نگهبان ندارد، حداكثر اين است كه شوراي نگهبان به عنوان يك گزارش يا اعلام جرم، مطلب را به دادگستري اعلام مي‌كند، هيچ جا شأن شكايت براي شوراي نگهبان قائل نيستيم، زيرا شوراي نگهبان جنبه‌ي خصوصي ندارد؛ اما در حوزه‌ي بحث‌ها و جرم‌هاي انتخاباتي، آنچه مربوط به نظارت است، جنبه‌ي عمومي دارد و هيات نظارت يا شوراي نگهبان اعلام جرم مي‌كنند اما تشخيص اين كه جرم است يا خير، با قوه‌ي قضاييه است. اين كه اين جرم را مي‌توان تعقيب كرد و يا از روي مصلحت تعقيب نكرد، مربوط به قوانين كيفري است. قوانين ما در اين كه اختيار به دادستان‌ها بدهند و يا به آنها اجازه‌ي مصلحت‌سنجي دهند، يعني تعقيب را مصلحتي و يا اقتضائي كنند، محدوديت دارد. البته كار بدي هم نيست و بسياري جاها موافق هستم كه ديگر بعد از شرايطي به مصلحت نباشد كه وقت قوه‌ي قضاييه و جامعه معطوف به پيگيري برخي جرايم باشد، تعقيب متوقف شود؛ اما اين مساله نياز به قانون دارد. ما در اينجا خلاء داريم اما درهر حال اين كه عرض مي‌كنم شوراي نگهبان سمت شاكي خصوصي در جرايم انتخاباتي ندارد، بعد از اين كه اعلام مي‌كند اعلام جرم است و اين اعلام جرم هم به حوزه قضايي مي‌رود. اين ادبياتي كه گفته مي‌شود «شكايت شوراي نگهبان» حرف غلطي است. شوراي نگهبان در انتخابات تنها اعلام جرم مي‌كند.

ايسنا: در موردي كه اعلام جرم از معاون سياسي اسبق وزارت كشور صورت گرفت و وي نيز متقابلا شكواييه‌اي عليه عضوي از شوراي نگهبان تنظيم كرد، به شكايت اول رسيدگي شد اما گويا به ديگري رسيدگي نشد.

الهام: اين به دستگاه قضايي باز مي‌گردد.

ايسنا: اخيرا اظهار نظري از قول قائم مقام يكي از گروه‌هاي منتقد دولت شده بود مبني بر اين‌كه اكثر كانديداهاي دوم خردادي در انتخابات رياست‌جمهوري ردصلاحيت خواهند شد. نظر شما درباره‌ي اين گفته چيست؟

الهام: اين‌كه ما بخواهيم بر اساس رمل و استرلاب و فال‌گيري بحث حقوقي كنيم، جايي ندارد. بگذاريد انتخابات {آغاز} شود و ببينيم شورا چه مي‌كند. مبناي اين حرف‌ها بيشتر جنبه‌ي تبليغات رواني دارد. مبناي شوراي نگهبان در بحث انتخابات رياست‌جمهوري و شرايط كانديداهاي آن، اصل 115 است و بيشتر هم مبنا احراز اين شرايط است. ردصلاحيت معنايي ندارد كساني كه مي‌آيند بايد اين شرايط را داشته باشند. در اصل 115 هم ذكر شده است. ما بايد بدانيم كه چگونه شرايط اين اصل بايد احراز شود.

ايسنا: يكي از چالش‌هاي اصل 115 واژه‌ي «رجل سياسي» است، آيا مي‌شود اين چالش را به‌گونه‌اي برطرف كرد، آيا به نظر شما هيچ زني نمي‌تواند شرايط اصل 115 را داشته باشد؟

الهام: زن تمام شرايط را مي‌تواند داشته باشد، اما يك شرط را نمي‌تواند داشته باشد؛ آن هم اين كه برداشت شوراي نگهبان، معناي «رجال» را «مرد» بيان كرده است. از مذاكرات راجع به تصويب اصل 115 قانون اساسي هم همين برداشت مي‌شود اما به لحاظ نظري مي‌توان در اين باره بحث كرد. بخشي از مبناي بحث، فقهي است. اما در هر حال اين مساله قابل بحث است. اگر نتوان ايراد فقهي به اين مساله وارد كرد، آن زمان مي‌توان در حوزه‌ي مصلحت راجع به آن بحث كرد.

ايسنا: يك سوال درباره‌ي برنامه‌ي چهارم وجود دارد؛‌ اين برنامه در مجلس ششم تصويب شد. شورا ايراداتي وارد كرد و برنامه را به مجمع داد و مجمع به مجلس هفتم، مجلس هم باز به شورا داد و شورا ايراداتي وارد كرد كه در نهايت باز برنامه از مجمع سر درآورد. روند رسيدگي به لايحه‌ي برنامه چهارم توسعه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

الهام: برداشتي كه از اصل 112 وجود دارد اين است كه مجلس بايد نظر شوراي نگهبان را تامين كند و اگر تامين نكرد به مجمع ارسال شود. در برخي مصوبات مجلس ششم رفت و آمد مصوبات ركود بي‌سابقه‌اي داشت ولي در مورد برنامه، مجلس ششم حتي ابهامات شورا را نيز رفع نكرد و بلافاصله برنامه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. همين كار موجب ايرادي در چارچوب اصل 112 قانون اساسي بوده، اما ابهامات را رفع نكردند، اگر راجع به ابهامات اقدام مي‌كردند، مانند ساير موارد مي‌شد و مشكلي پيش نمي‌آمد، اما مجلس ششم تصميم گرفت اين كار را بكند، اما اين تصميم مطابق تفسير شورا، مغاير اصل 112 قانون اساسي بود، زيرا با توجه به اشكالات شورا در مورد ابهامات قانون، نمي‌توان گفت كه مجلس، نظر شورا را تامين نكرده است زيرا اصلا راجع به اين ابهامات، نظر ماهوي ابراز نشده، لذا برنامه‌ي چهارم توسعه دوباره به مجلس هفتم آمد و اين مجلس هم برخي موارد را اصلاح و برخي ديگر را حذف كرد.

اما روي ماده‌ي 215 برنامه تغييري نداد و تصميمي نگرفت و با آن تعبير كه شورا نبايد وارد اين حوزه مي‌شد و حق اين ايراد را نداشت، مواجه شديم. اگر از اين جهت مجلس ششم اين كار را مي‌كرد، نه به مجمع مي‌رفت و نه بازمي‌گشت. اگر الان هم مجلس هفتم مصوبه‌اي را از شوراي نگهبان به دليل ابهام در مواد به مجلس بازگردانده شده و به همان شكل به مجمع تشخيص بفرستد، مجمع بايد آن را مجددا بازگرداند؛ زيرا اين مسبوق به تفسيري از اصل 112 قانون شده است كه حداقل مجلس يك بار بعد از رفع ابهام بايد مصوبه را به شوراي نگهبان ارسال نمايد.

ايسنا: به نظر شما با توجه به شرايط خاص ما در جهان، رييس‌جمهور آينده علاوه بر مسائل مندرج در اصل 115 بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟

الهام: در پاسخ به اين سوال بايد متذكر شوم كه نظراتي كه بيان مي‌كنم، نظرات شخصي‌ام است و نه نظر سخنگوي شوراي نگهبان چرا كه سوال شما از نظر شخصي است.

ما براي انتخابات رياست جمهوري بايد فردي داشته باشيم كه استقامت و ظرفيت مقاومت در برابر تهديدها و فشارها را داشته باشد. قطعا در مورد مسائل مطرح در جهان بايد بسيار قوي باشد. دو گونه مي‌توان با مساله برخورد كرد؛ اين‌كه يك رييس‌جمهور منعطف و تسليم باشد. اين مساله شايد تصور شود كه مشكلات ما را حل كرده و يا كاهش مي‌دهد، اما اين تحليل را نمي‌توانم بپذيرم زيرا اولا با اصول ما سازگار نيست، ثانيا تسليم‌پذيري راه نجات كشور نيست و مشكلات عديده‌اي تا ساقط كردن هويت ما، در پي خواهد داشت؛ لذا راه، انعطاف نيست بلكه، راه استقامت است. رييس‌جمهور بايد قدرت مقاومت در مقابل مشكلات را داشته باشد. در عين حال درايت و تدبير داشته باشد. مقاومت در مقابل مشكلات هرچه با تدبير همراه شود راه عيني و مقاومت در مقابل مشكلات را فراهم مي‌كند. منظورم از استقامت تندروي غيرمدبرانه نيست. دوم اين‌كه از لحاظ فضاي عمومي هرچه بتوانيم چنين فردي را با يك حمايت ملي فراگير داشته باشيم، قطعا خود اين امر در تثبيت فضاي امنيت ملي كشور موثر است. اين‌كه مي‌گويم موثر، نه اين‌كه دشمن ما را تمجيد مي‌كند، نه. ممكن است شما با اكثريت 90 درصدي هم شخصي را انتخاب كنيد كه در مقابل آمريكا و غرب كاملا مقاوم بايستد و آنها كاملا از اين رييس‌جمهور مايوس شوند و در نهايت بگويند اين انتخابات دموكراتيك نبود. اما اگر در تبليغات خود به رو نياوردند اما مي‌فهمند كه داخل كشور چه انسجام ملي وجود دارد.

سوم اين‌كه چالش‌هاي انتخاباتي نبايد ميدان تخريب شخصيت‌هاي اصولي و مناسبي كه بتوانند امنيت كشور را تامين كرده و مردم را منسجم كنند، شود. فضاي انتخابات بايد فضايي باشد كه هركس كه انتخاب شد بداند كه در آن شرايط نياز دارد از حمايت معنوي، مشورت و پشتيباني‌هاي لازم همه‌ي شخصيت‌هاي سياسي كه بالقوه مي‌توانستند وارد صحنه‌ي رياست جمهوري شوند و نشدند، برخوردار خواهد بود، يعني اين شخصيت در انتخابات به گونه‌اي عمل كند كه تمام شخصيت‌هاي قابل براي مديريت اين صحنه همراهي داشته باشند و شكافي وجود نداشته باشد. اينها ملاحظاتي است كه بايد در معرفي نامزدها و يا تبليغات انتخاباتي به آنها توجه كرد.

ايسنا: برخي عنوان مي‌كنند تاييد خاتمي براي حضورش در انتخابات سال 76 به اين دليل بود كه فكر نمي‌شد وي راي بياورد. نظر شما درباره‌ي اين تحليل چيست؟

الهام: من سال 76 در موضوع انتخابات نقشي نداشتم؛ چون در شوراي نگهبان نبودم. راجع به خود دوم خرداد هم و اين‌كه چه شرايطي آن فضا را به وجود آورد و مطالبات چه بود، من پيش از اين تحليل‌هايم را ارايه داده‌ام.

اما راجع به عملكرد شورا در آن زمان اظهارنظري نمي‌كنم، ولي با شناختي كه از مباني شورا دارم اين را مي‌توانم به قطع بگويم كه اين بحث مورد قبول نيست و اين گفته‌ها واقعا يك اتهام است كه شورا اگر بداند كسي راي مي‌آورد او را تاييد نمي‌كند. اين حرف ادعايي است كه پشتوانه‌اي ندارد و من هم نمي‌توانم بار مسووليت اين ادعا را بپذيرم. هيچ‌وقت رد يا تاييد شورا از بعد حقوقي نمي‌تواند اين باشد. بر روي احتمالات نظري دهد كه كانديدا پس از آوردن راي چه خواهد كرد مگر اين‌كه وضعيت موجود فرد نشان دهد كه او معتقد به مباني نبوده و يا شرايط رجل مذهبي و سياسي را ندارد. يك نوع مصلحت‌سنجي‌هايي در شوراي نگهبان نمي‌شود اما بر اساس مباني كه شورا دارد، چنين نمي‌كند كه بداند فردي حائز شرايط نيست و با اين دليل كه او راي نمي‌آورد، تاييدش كند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در آينده هم شوراي نگهبان در چارچوب اصل 115 عمل خواهد كرد. اين حرف‌هايي كه عنوان مي‌كنند غيراصولي بوده و قابل دفاع نيست. كار شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت‌ها يك كار حقوقي و در عين حال واقعا پيچيده است. تشخيص مصداق تقواي كانديدا كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، تشخيص مصداق تدبير و مديريت كار آساني نيست. در افراد هم مراتب تقوا مختلف است. طبعا مراتب تقوايي كه در حد عدالت در مورد رهبري مطرح است، درباره‌ي رياست‌جمهوري نمي‌تواند در آن سطح مطرح باشد. اين سطح مثلا درباره‌ي رييس‌جمهور نسبت به رهبري يك تنزل دارد. اين تنزل چه‌قدر است؟ طبعا يك تنزل عرفي است. خوب در اين‌باره هم مي‌توانيم به اشكال گوناگون مناقشه كنيم؛‌ مثلا من اگر يك دروغ بگويم شما مي‌توانيد مرا به بي‌تقوايي متهم كنيد، ولي آيا واقعا در جامعه مي‌شود يك فضاي متعارف از تقوا را در آن حد يافت و سنجيد؟ پس در اين‌جا «عرف» مطرح است. آيا مي‌شود اين مقدار تشخيص را دقيق كرد؟ تشخيص، طبعا تاب و انعطافي دارد كه بر روي انعطافات نيز مناقشه بسيار است، ولي اگر در حد متعارف و عرف اين تشخيص وجود داشته باشد، نمي‌توانيم شورا را به رد يا تاييد نابه‌جاي كانديداها متهم كنيم.

با توجه به سابقه‌ي كار شورا و نحوه‌ي استنباط اصولي از قانون اساسي نمي‌توانيم بگوييم كه شورا به موضوع تعيين صلاحيت‌ها فقط نگاه سياسي دارد، به هيچ وجه ملاك شورا نمي‌تواند در اين جهات، ملاك رد يا تاييد باشد. ملاك،‌ حسن اجراي اصل 115 قانون اساسي است. اين هم ديگر جاي شائبه نيست. در باب اصل 115 و شرايط رييس‌جمهور نيز ديگر بحث «عدم صلاحيت» مطرح نيست و «احراز صلاحيت» مطرح است.

ايسنا: باز به همان بحث برمي‌گرديم، عده‌اي عنوان كرده‌اند كه كانديداهاي دوم خردادي در انتخابات رياست‌جمهوري از سوي شوراي نگهبان رد خواهند شد؟

الهام: دوم خرداد عنواني نيست كه موجب تاييد يا رد كانديدايي شود. دوم خرداد هيچ بار حقوقي ندارد. يك جريان است كه در جامعه موسوم شده است. دوم خردادي‌بودن نه دليلي براي تاييد كانديداست، نه دليلي براي رد او.

ايسنا: در نقطه‌ي مقابل برخي هم معتقدند اتفاقا در اين انتخابات ممكن است عده‌ي زيادي تاييد شوند براي اين‌كه آراي يك جناح شكسته شود؛ آيا اين احتمال وجود دارد؟

الهام: سقف نامزدهاي انتخاباتي يك بحث پيچيده و مشكل است. بايد قانون آن را حل كند و بايد راهي براي آن پيدا كرد. يك بخش از موضوع تعداد كانديداهاي رياست جمهوري مربوط به رجل سياسي كشور و گروه‌هاست كه در نامزدشدن اين ملاحظات را در نظر بگيرند و متعادل عمل كنند. اما اگر تعداد زيادي به ميدان هم بيايند، مثلا 50 رجل سياسي با همه‌ي شرايط مندرج در اصل 115، طبعا چاره‌اي جز تاييد همه‌ي اين 50 نفر نخواهد بود. گروه‌هاي سياسي بايد كاري براي تعادل فضاي انتخابات انجام دهند. شوراي نگهبان از محدوديت در امر نامزدهاي واجد شرايط در سطح رياست‌جمهوري، استقبال مي‌كند. مثلا اگر 6 هزار نفر براي رياست‌جمهوري، كه يك نفر منتخب دارد، ثبت‌نام كنند، شايد در عرف سياسي هم يك عقب‌ماندگي سياسي تحليل شود و مطلوب نباشد. منتهي راهكار قانوني‌اش اين است كه اگر افرادي كه مي‌آيند در چارچوب اصل 115 باشند، نظر من اين است كه شورا نمي‌تواند كسي را بر ديگري ترجيح دهد. در اين جا بحث شورا ترجيح نيست. يعني نمي‌تواند در صورت به ميدان آمدن افرادي كه شرايط اصل 115 را دارند مسابقه‌اي، به موضوع بنگرد و بگويد چون تعداد اين افراد زياد است، پس بهترين‌ها را انتخاب و تاييد كنيم.

ايسنا: همين شرايط كيفي كه براي رييس‌جمهور در اصل 115 گنجانده شده، چگونه از سوي شوراي نگهبان تشخيص داده مي‌شود؟

الهام: همين‌ها اگر آسان بود كه من جواب مي‌دادم. كمك بكنيم ببينيم صاحب‌نظران در اين‌باره چه مي‌گويند؛ زيرا بحث مشكلي است اما اين بدان معنا نيست كه بايد صورت مساله‌ي هر موضوع مشكلي را پاك كرد. اين مساله‌اي است كه قانون‌گذار ما در قانون اساسي آورده، پس بايد به آن عمل شود وآن‌گونه‌اي هم نيست كه اينها مسايل بي‌معنايي باشند. منتهي خوب اين كه ملاك تشخيص چيست؟ كار آساني نيست ولي در عين حال بي‌مبنا هم نيستند، چون در حد عرفي اين سنجش‌ها وجود دارد. در مواردي به نظر مي‌آيد كه هيچ راهي جز از طريق اعتماد به توان و دقت اجراكننده‌ي آن وجود ندارد. من تاكيد مي‌كنم كه طرح اين مباحث از سوي رسانه‌ها خوب است و شورا از آن استقبال مي‌كند.

ايسنا: درخصوص طرحي كه در باب اصلاح قانون انتخابات و بحث تعيين محدوده‌ي سني كاندايداهاي رياست‌جمهوري مطرح شده، آيا در اين راستا تعاملي با مجلس داشته‌ايد؟

الهام: خير من جزئيات اين طرح را نديدم و شورا نيز درباره‌ي آن تا كنون نظري نداده است. موضوع مطرح شده درباره‌ي تغيير سقف سني تعيين شده براي كانديداهاي رياست جمهوري فعلا يك بحث اوليه است. اين نظرات، اوليه است. در مورد رياست جمهوري قانون اساسي متكفل شرايط شده است. درخصوص انتخابات مجلس اين‌گونه نيست و قانون اساسي شرايط را به قانون عادي واگذار كرده است. بحث اوليه‌ي چنين موضوعي كه مطرح كرديد اين است كه دامنه‌ي اختيارات مجلس براي تصرف در شرايط رييس‌جمهور چه‌قدر است؟ از جمله شرط سني كه محل بحث است.

ايسنا: بحث ديگري را باز كنيم. به خاطر داريم كه سخنگوي سابق قوه‌ي قضاييه از قوه رفت، شما از مركز تحقيقات شوراي نگهبان به قوه‌ي قضاييه آمديد و دوباره به شورا بازگشتيد، اين دور و بازگشت به چه چيزهايي بازمي‌گردد؟ آيا بايد در ويژگي‌هاي دكتر الهام به دنبال اين پاسخ گشت يا در دستگاه‌هايي كه شما در آنها حضور يافتيد؟

الهام: اين موضوعات تقصير رسانه‌هاست. بس كه از ما حرف كشيديد، ما را مطمع سخنگويي قرار داديد. من اگر خودم باشم، هيچ علاقه‌اي ندارم كه سخنگو باشم. حداقل سخنگويي اين است كه انسان را محدود مي‌كند و آزادي بيان انسان را مي‌گيرد، من محدوديت‌هاي اين‌چنيني را دوست ندارم. من اگر سخنگوي شوراي نگهبان نبودم، شايد همين الان راحت‌تر حرف مي‌زدم. در آن زمان قوه مدتي با شورا بحث كرد و من هم از سر تكليف تن به اين كار دادم اما خوب كار كه در يك كار حكومتي و جمعي محول مي‌شود خيلي چيزها به اراده‌ي شخص نيست. تا به حال همه‌ي كارهاي اجرايي كه برايم پيش آمده با تمايل شخص من نبوده است. من جز شغل معلمي در دانشگاه كه هميشه داوطلب آن بوده‌ام، هيچ كار ديگري را نمي‌پسنديدم. اما خوب بيشتر اين تغييرات مقدر بوده و ربطي به تمايلات شخصي من ندارد، ولي ويژگي‌هاي شخصيتي را نمي‌دانم . ديگران كه تصميم گرفته‌اند بايد نظر دهند اميدوارم شرايطي فراهم شود كه نهاد‌ها ي حقوقي و تخصصي به شكل امروز نياز به سخنگو نداشته باشند، در هر حال هر كسي مسووليتي پذيرفت بايد با قوت آن را انجام دهد «خذها بقوه».

ايسنا: آيا با آمدن شما در شوراي نگهبان با تغيير رويكردي درخصوص اطلاع‌رساني مواجه خواهيم بود؟

الهام: شوراي نگهبان به طور كلي اين رويكرد را دارد كه در حوزه‌ي اطلاع‌رساني و ارتباط با جامعه فعال باشد. ما علاقه‌منديم كه جامعه به گونه‌اي نباشد كه سوال‌هايي بي‌پاسخ درباره‌ي شورا مطرح شود يا عملكرد شورا در هاله‌اي از سوال و ابهام باقي بماند؛ در اين راستا قصد تقويت اطلاع‌رساني شورا را داريم.

ايسنا: با توجه به اين‌كه شوراي نگهبان طبق قانون اساسي مرجع تفسير اين قانون است، چگونه مي‌تواند مفسر اصول مربوط به اختيارات شوراي نگهبان كه در قانون اساسي مندرج است، باشد و اين شبهه نباشد كه به نفع خود تفسير نكند؟

الهام: اين خلاء قانون اساسي است. الان جايگاهي به‌جز خود شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. هرچند شورا با احتياط و امساك بيشتري راجع به اين اصول اظهار نظر مي‌كند اما در هر حال به خاطر اين نوع احتياط‌ها، با قانون اساسي كه نمي‌توان تعارف كرد.

ايسنا: طبق قانون اساسي تفسير اصول قانون اساسي بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته شود، با چنين اوصافي در مواقعي كه شوراي نگهبان در مقام تفسير اختيارات و وظايف خود برآيد، به صورت منطقي تفسير ارائه شده تفسيري جانب‌دارانه خواهد بود آيا منطقي نيست كه در اين زمينه ناظري اولي‌تر از شوراي نگهبان نسبت به مواردي از اين قبيل (حدود و اختيارات وظايف شورا) اظهار نظر كند؟

الهام: در تمام كشورها يك نهاد حقوقي يا قضايي وجود دارد كه حرف آخر را بزند. در چنين شرايطي نمي‌توان تسلسل را تا بي‌نهايت دنبال كرد. بايد يك جايي نهادي حرف آخر را در باب تفسير قانون اساسي بزند. قانون اساسي، شورا را تعيين كرده است.

اگر اين واقعا يك معضل باشد كه من فكر نمي‌كنم، بايد به فكر حل آن بود. البته بهترين پاسخگويي در اين حوزه‌هاي فني، نقد است. جامعه‌ي ما بيشتر دنبال مسائلي است كه بر روي فضاي عمومي تاثير دارد. بهترين كار ارزيابي شوراي نگهبان در محك غيرسياسي و نقد كارشناسانه است و رسانه‌هاي عمومي هم ظرفيت اين كار را دارند.

شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و نمي‌تواند مثلا اصول مربوط به خود شورا را تفسير نكند. اما از نظر رواني هر اصلي كه مربوط به اختيارات شورا باشد در خود شوراي نگهبان هم مقداري احتياط و پرهيز در وارد شدن به آن هست و خود اينها در ملاحظات شورا وجود دارد.

گفت‌وگو از خبرنگاران ايسنا؛ معصومه نصيري و اعظم بيگدلي.