 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم اظهار داشت: نمي‌توانيم هر روز يك نهاد جديد را كه وجهه قانوني ندارد، بر مردم مسلط كنيم.
حجت‌الاسلام سيدناصر قوامي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن غيرقانوني دانستن تشكيل “ سازمان حفاظت اجتماعي“ از سوي دستگاه قضايي، آن را خارج از اختيارات قوه قضاييه برشمرد.
وي تشكيل چنين سازماني را نيازمند قانونگذاري از سوي مجلس دانست و گفت: شكل‌گيري يك سازمان بايد يا از طرف دولت به صورت لايحه به مجلس داده شود و يا خود مجلس در قالب طرحي آن را تصويب كند، در حالي كه قوه قضاييه با اين آيين‌نامه خواسته سازماني را در كشور به وجود آورد اما اين امر از اختيارات اين قوه خارج است.
اين نماينده سابق تصريح كرد: تشكيل چنين سازماني دخالت در امر اجرا در كشور است زيرا مسائل اجرايي كشور بر عهده‌ي دولت و پليس است.
وي با بيان اينكه نيروهاي بسيج نيز مسوول دارند و زير نظر سپاه پاسداران كار مي‌كنند، گفت: سپاه نيز زير نظر وزارت دفاع است، بنابراين دخالت قوه قضاييه در اين امور وجهه قانوني ندارد و نمي‌تواند با بخشنامه‌اي بسيج يا هر نيروي ديگري را سازماندهي كرد.
قوامي درباره‌ي قسمتي از اين آيين‌نامه كه عنوان كرده “اين سازمان در كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان شكل مي‌گيرد، به جمع‌آوري و به ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتكبان آن مي‌پردازد“ ابراز داشت: ما وزارت اطلاعات داريم كه اين وزارتخانه در تمامي مراكز يادشده فعاليت دارد، هر كدام از اين مراكز نيز قوانين خاص خود را دارند از اين رو نمي‌توانيم هر روز يك نهاد جديد را كه وجهه قانوني نداشته باشد بر مردم مسلط كنيم.
