 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دوازدهمين اردوي سالانه دفتر تحيكم وحدت با عنوان‌گذار به دموكراسي را در حالي برگزار كرديم كه فشار بر فعالان دانشجويي و انجمن‌هاي اسلامي و دانشجويان پيش از پيش شده است. هر روز شاهد احضار دانشجويان فعال به دادگاه‌هاي قوه قضائيه و احكام سنگين از طرف دادگاهي و يا ديگر كيمته‌هاي انظباطي و محروميت از تحصيل آنان هستيم.
با محدود كردن فعاليتهاي تنها تشكل فراگير آزاديخواه و سخنگوي خواست دانشجويان، پويايي و نشاط جنبش دانشجويي هدف قرار گرفته است. واقعه دانشگاه علم و صنعت و حمله شنيعانه به رئيس دانشگاه و ضرب و شتم وي، فاز جدي بستن فضاي دانشگاهها را به شكلي خشن و عريان نمايان مي‌سازد. رئيس دانشگاهي كه منتخب اساتيد دانشگاه است به جرم انتخابي بودنش و تقسيم اختيارات حوزه مسئوليتش با دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي، مورد هتاكانه ترين رفتار در محيط مقدس دانشگاه قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر در جامعه خارج از دانشگاه نيز دچار وضعيت نامطلوبي هستيم. پس از محدود كردن آزادي بيان و توقيف نشريات و مطبوعات دموكراسي‌خواه و مدافع حقوق شهروندان، نوبت به تنها وسيلة ارتباطي خارج از حوزة اقتدار حاكميت رسيده است. با فيلتر شدن تمامي سايت هاي سياسي اينترنتي تنها ابزار آزاد گردش اطلاعات، كه آن نيز در اختيار جمعي محدود بود، به يمن اين محدوديتهاي بي‌ثمر شده است. اما واقعة غيرطبيعي و تأمل‌برانگيز بازداشت تعداد زيادي از فعالين عرصه جامعه مدني به اتهام بيان نظراتشان در فضاي مجازي اينترنت است. نهاد قوه قضائيه، در تمامي دنيا نهادي خود بنياد و فارغ از منازعات سياسي و روابط قدرت و نماد عدالت يك كشور است. اما در ايران بدون هيچ استناد قانوني هر روز حكم بازداشت فردي به بهانه نوشتن نظراتشان در وبلاگ شخصي خود، صادر مي‌شود. سناريويي كه تريبونهاي محافظه‌كاران نمايش‌نامه‌نويسان آن مي‌باشند. تشبيه پرونده سايتهاي اينترنتي به «شبكه عنكبوتي» از طرف روزنامه كيهان، همانند سناريوهاي قبلي پيرامون فعالان دانشجويي و اعضاي دفتر تحكيم وحدت، فعالان فعلي ـ مذهبي، و ديگر فعالان سياسي است كه نشان از پروژه‌اي آماده شده براي خاموش كردن كورسون‌هاي اميد به تحول و آزادي مضمحل كردن بخش ديگري از بدنة جامعه كه خواهان رفتار دموكراتيك از حاكميت است.
پرونده سايتهاي اينترنتي با بازداشت حنيف مزروعي، مهدي ولايتي، تميمي، اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمي، فرشته قاضي، محبوبه عباسقلي‌زاده . . . به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، يكي از جدي‌ترين پرونده‌هاي سياسي اخير است كه نشانگر عدم بي‌طرفي قوه قضاييه نسبت به منازعات سياسي و استفاده از روشهاي فراقانوني و شبه قانوني براي توجيه اقدامات اخير اين قوه است، و تأسف آوري اين كه رياست قوة قضائيه و كد انصاف و عدالت و بي‌طرفي از شرايط ايشان بايد باشد، بازداشت‌شدگان را به انحرافات اخلاقي متهم مي‌كند.
از سوي ديگر هر روز با شكل‌گيري بحرانهاي اجتماعي روبرو هستيم. فجايع هولناك پاكدشت كه همچنين در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اعدام عاطفه رجبي دختري 16 ساله، قتلها و فجايعي كه هر روز رو به ازدياد است، خودسوزي و خودكشي و . . . زنگ خطري براي فعالان اجتماعي ومدني و حاكميت است.
دفتر تحكيم وحدت در راستاي ايفاي نقش روشنگري و گوشزد نمودن غفلت‌هاي تاريخي جامعه و دولت تحليل خود را با توجه به مسائل فوق پيرامون مسائل دانشگاه، حوزة سياست و مسائل اجتماعي بيان مي‌كند.
1- دانشگاه: در شرايط امروز ايران، فشار طاقت‌فرساي سياسي و حضور پررنگ و تحميلي بدنة حجيم و ناكارامد و ايدئولوژي متصلب حاكميت در تمامي حوزه‌هاي فردي و اجتماعي زندگي ايرانيان شرايط نامساعد اقتصادي و گسترش شكاف طبقاتي در سطح جامعه، محدوديتها و قيدهاي بي‌مورد و زيانبار فرهنگ و اجتماعي كه با محدود كردن آزاديهاي شهروندان به شكل‌گيري رياكاري ملي در مقياس وسيع و سقوط ارزشهاي اخلاق انساني گشته است، در كنار بي‌‌برنامگي‌ها، فرصت‌سوزيها و بعضاً فرصت‌طلبي‌هاي نيروهاي مدعي اصلاحات در ايران با فراهم كردن زمينة انفعال يأس عمومي از تغيير در شرايط نامطلوب كنوني، كار را به جايي رسانده است كه اكثر شهروندان ايراني به تماشاي گذر بادي به هر جهت روزگار خويش اكتفا كرده و برآورده شدن آرمان نه چندان بلند اما ديرپاي زيستي در شرايط انساني و آزاد در ميهن خويش را در نظاره و پيگيري نتايج انتخابات كشوري در آن‌سوي آبها را جستجو مي‌كنند.
در چنين شرايطي تمامي آزاديخواهان و همه آنانكه سوداي توسعه ايران و سربلندي ايرانيان را در سر دارند به تنها محمل و جايگاهي كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند چراغ نيم‌سوز تحول‌خواهي را همچنان برافروخته و روشن نگاه دارد. يعني دانشگاه چشم دوخته‌اند. اين نكته بررسي وضعيت و آفات دانشگاه و جنبش دانشجويي را ضروري مي‌سازد. لذا دفتر تحكيم ضمن دعوت از تمامي روشنفكران، انديشمندان و صاحبنظران، براي ورود به بحث و گفتگو، پيرامون اين موضوع، ذكر نكات ذيل، را در اين خصوص، ضروري مي‌داند:
الف – شناخت و تكيه بر كار ويژه‌ها و نيز بنيادهاي معرفتي دانشگاه، در بررسي وضعيت دانشگاهها و جنبش دانشجويي ايران نقش اساسي ايفا مي‌كند. دانشگاه در يك سطح محل پرورش وتوليد متخصصين در رشته‌هاي گوناگون براي رفع نيازهاي جامعه است و از همين رو علم‌آموزي، اصلي‌ترين كار ويژه آن محسوب مي‌گردد و در سطحي ديگر، محمل نقادي و به پرسش گرفتن، پيش‌فرضهاي بديهي انگاشته شدة جامعه و حكومت و نقد آگاهي كاذب در حيطه‌هاي گوناگون مي‌باشد. اين دو كار ويژه دانشگاه به واقع متكي و برآمده از اصل اساسي به رسميت شناختن خرد خود بنياد و حق دخالت و قضاوت انسانها بر اين اساس در تمامي سطوح زندگيشان مي‌باشد. لذا پويايي دانشگاه نه در فرو كاستن وظايف آن به يكي از وجوه اشاره شده كه در به كارگيري توامان آنهاست.
اهميت بحث فوق در اين نكته نهفته است كه در چند سال اخير، اقتدارگرايان با بهانه كردن بحث علم‌آموزي در دانشگاهها سعي در دامن زدن به دو قطبي دروغين علم‌آموزي ـ آزاديخواهي در دانشگاهها نموده‌اند. چنانكه گويي آزاديخواهي و نقادي دانشجويان در تضاد با وظيفه معرفت‌ورزي آنان قرار دارد.
اما بي‌شك، دانشگاهيان بر اين باور خود در پي‌جويي همزمان آزاديخواهي و علم‌آموزي، استوارند و به خوبي به نيت شوم مدعيان دروغيني كه پاي در پوتين و دست بر اسلحه و دل در گرو عقايد پوچ قرون وسطايي خويش دارند، آگاهند.
نگاه خردگريز اقتدارگرايان آنچنان در تضاد با آرمانهاي علم و انديشه‌ورزي قرار دارد كه امروز نيز با وجود تمامي شعارهاي علم‌گرايي و جنبش نرم‌افزاريشان تاب تحمل فضاي پوياي دانشگاهها را نياورده و به ياري نمايندگان نظامي معرفت‌ورزشان در دانشگاهها و با حكم حليتي كه نماينده نهاد رهبري در دانشگاه علم و صنعت صادر كرد با هجومي غيورانه به ريئس منتخب اساتيد دانشگاه علم و صنعت در راستاي ارتقاء جنبش نرم‌افزاري پس از اهانت و هتك حرمت و ضرب و شتم، ايشان را دست‌بسته تحويل وزارت علوم دادند. هدف طراحان و عاملان اين اقدام رذيلانه، كه براي نخستين بار در تاريخ دانشگاه‌هاي ايران شكل گرفته بي‌شك تحت فشار قرار دادن دانشگاهيان، براي صرف‌نظر كردن از حق اداره دانشگاه توسط ايشان و ارجاع آن به نهاد غيرقانوني چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اما دانشگاه در ميان كينة اقتدارگرايان كه روزي در قالب رأي اعلام براي يك استاد دانشگاه و ديگر روز در هيأت حمله به رئيس دانشگاه نمايان مي‌گردد، همچنان، مشعل‌دار كاروان خردورزي و علم‌اندوزي باقي خواهد ماند.
ب ـ برخورد با تشكل‌ها و فعالين دانشجويي، ديگر پروژه‌ايست كه با هدف به اضمحلال كشيدن جنبش دانشجويي از سوي اقتدارگرايان در حال اجراست. از سويي شاهد دستگيريها و احكام بازداشت و زندان پياپي هستيم كه عليه دانشجويان و اعضاي دفتر تحكيم وحدت به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و در واقع به دليل انتقاد از سياستهاي حاكم صادر مي‌شوند و از سويي ديگر، در درون دانشگاهها و در حيطه مسئوليت وزارت علوم، صدور احكام تعليق و تبعيد عليه فعالين دانشجويي انجمن‌هاي اسلامي را شاهديم. هر چند، از آنجا كه اين برخوردهاي گسترده با دانشجويان، پروژه به اضمحلال كشيدن جنبش دانشجويي را برآورده نساخته، حربه ديگري براي دست يازيدن بدين هدف بكار گرفته شده است. و آن تلاش در جهت قطع ارتباط نهادهاي دانشجويي و بدنه دانشجويانشان است. اقداماتي نظير تحت فشار قراردادن وزارت علوم و دانشگاهها براي عدم صدور مجوز برنامههاي انجمن‌هاي اسلامي و نشستهاي دفتر تحكيم وحدت در كنار تقويت نهادهاي شبه نظامي درون دانشگاه به نفع حاكميت، همگي بخشهايي از پروژه منزوي ساختن نهادهاي دموكراتيك دانشجويي در درون دانشگاهها را تشكيل مي‌دهد. در اقدامي ديگر شوراي غيرقانوني انقلاب فرهنگي با تصويب آيين‌نامه‌اي با برچيدن انتخابات سراسري و دموكراتيك در درون دانشگاهها، انتخابات تشكل‌هاي دانشجويي را به شكل محدود و كنترل‌شده برپا دارند. هر چند اين آيين‌نامه فاقد وجاهت قانوني بوده، همانگونه كه پيشتر اعلام كرديم، دفتر تحكيم و انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور، به هيچ عنوان به اجراي آن تن نخواهند سپرد، اما نشان از عزم جدي خردستيزان در خالي‌كردن جريانات دانشجويي از محتواي دموكراتيكشان و قطع شريان ارتباطي آن با دانشگاهها دارد. لذا ضروريست كه فعالين انجمن‌هاي اسلامي با شناخت ويژگي‌ها و نسل حاضر در دانشگاهها ضمن تحكيم پيوند خود با جامعه دانشگاهي، زمينه شكست پروژه منزوي ساختن نهادهاي دانشجويي در دانشگاه را فراهم سازند.
ج ـ در كنار موارد فوق، نقد از درون و شناخت آفتهاي دانشگاه در مقطع كنوني از اهميت بسيار برخوردار است. ساختار متصلب آموزش و پژوهش و عدم تغيير اين ساختار طي ساليان طولاني و ناهمخواني آن با شرايط روز و مقتضيات نسل جديد دانشجويان و تاكيد بر مدلها به تاريخ پيوسته آموزشي كه نتيجه آن، تبديل دانشگاه به دبيرستان و محل تربيت دانش‌آموختگان منفعل و نظاره‌گر به جاي فارغ‌التحصيلان فعال و پرسشگر است. از مسائلي است كه جاي آن دارد مورد توجه دانشجويان و اساتيد واقع شود. همچنين شيوه اداره دانشگاه و نحوه انتخاب مديران آن نيز واجد اهميت بسيار است. انتخابي‌شدن مديران دانشگاهها و دخالت موثر اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در نحوه اداره نهادهاي آموزش عالي از اصلي‌ترين حقوق صنفي آنان است كه بايد به رسميت شناخته شود. شكسته‌شدن حريم دانشگاه در هفته گذشته از سوي وابستگان به نهادهاي نظامي خارج از دانشگاه به خوبي مؤيد ترس از ارتقاء توان تاثير‌گذاري در نماي وجوه علمي و اجتماعي دانشگاه نزد تاريك‌انديشان دارد. فرزندان دانشگاه، كه در محل پرورش تعقل و محل تربيت متخصصين و انديشمندان آينده جامعه است، توان فكري و عملي لازم براي اداره بهينه خانه خويش را نيز داشته و صلاحيتشان براي سياست‌گذاريهاي كلان در دانشگاهها را بسيار بيشتر از نهادهايي نظير، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه علاوه بر ؟ بودن فلسفه وجودي آن كه تحكيم ايدئولوژي حاكم بر فضاي معرفتي ايران است، بخشي از اعضاي آن نيز از داشتن نعمت سواد دانشگاهي و تجربه حضور در دانشگاهها بي‌بهر‌ه‌اند.
2- سياست
روابط و منازعات قدرت در ايران ريشه در شكل نيافتگي دولت مدرن دموكراتيك است كه تعدد مراكز تصميم‌گيري در آن، حتي انجام توسعه اقتصادي و اجتماعي را نيز به تعويق انداخته است. دولت قانوني مدرن عملاً از 150 سال پيش در دنيا شكل گرفته و اوج آن پس از جنگ جهاني دوم بوده است و اكنون چند دهه است كه دولت‌هاي ملي در حال هضم‌شدن در نهادهاي جهاني است كه نقش دولت مدرن را بر عهده دارد، اما در ايران هنوز در شرايط شكل نيافتگي دولت مدرن قانوني هستيم. پيش‌زمينه دولت قانوني مدرن، تفكيك قواي سه‌گانه و قدرت نشات گرفته از اراده مردم است. در شرايطي كه نهادهاي ديگري تصميم گيرتر از قواي سه‌گانه‌اند، و قواي شكل گرفته به جاي پاسخگويي به مردم، وظيفه خود را هماهنگي با قدرت مطلقه مي‌دانند، بنابراين دولت قانوني كه پيش زمينه دموكراسي است، مضمحل مي‌شود. قوه قضاييه كه كار ويژه اصلي آن، داوري مستقل منازعات قدرت و مرجع اعتماد مردم بايد باشد، خود طرف منازعات قدرت است و عملاً براي به بن‌بست كشاندن اصلاحات و اضمحلال نيروهاي فعال اجتماعي و سياسي وارد عرصه سياست شده به طوري كه حتي براي دادگستري مسائل روزمره زندگي مردم، نيز محل اعتماد نيست. از طرفي قوانين مورد استناد آن متناسب با زندگي جديد مردم نيست. و تقسيم‌بندي حقوقي شهروندان به درجات مختلف، در آن مستتر و وجه عادلانه آن را كمرنگ كرده است و متاسفانه حقوق بشر كه تكيه‌گاه اصلي داوري مستقل بايد باشد، در آن جايگاهي ندارد. به گفته رييس قوه اجراييه، رييس جمهور درحد يك تداركاتچي است و به گفته برخي از اصلاح‌طلبان پرده‌‌دار و حاجب الدوله قدرت است. متاسفانه تعدد مراكز تصميم‌گيري و تقسيم ناموزون قدرت بين نهادهاي انتخابي و انتصابي كار را به جايي رسانده است كه همه پذيرفته‌اند نهادهاي مجلس و دولت در راستاي منويات نهادهاي غيرانتخابي حركت كنند و تاكنون سابقه نداشته كه اين چنين دولت و مجلس، كارگذار قدرت باشد و عملاً به مراجع بالاتر و نه مردم پاسخگو بدانند. در اين شرايط لازم است بر همه نيروهاي آزاديخواه و تحول‌طلب براي گذار از بن‌بست فعلي، چاره‌اي انديشيده و به جاي تأكيد بر روشهاي از پيش شكست خورده، با پذيرفتن بن‌بست، راهكارهاي گذار و گست از آن به چاره‌جويي بپردازند. سرنوشت 7 ساله اصلاحات به آنجا رسيده است كه خاتمي در آرزوي پايان‌يافتن دوره مسئوليتش است زيرا كه ديگر حتي برنامههاي اقتصادي دولت نيز به چرخه پرپيچ و خم قدرت غيرمردمي افتاده است و در منازعات سياست، امكان راه‌اندازي حتي يك فرودگاه و تنظيم قرارداد نيز به دولت داده نشده است و برنامه چهارم توسعه آن نيز از محتوي خالي شده است. اما با وجود اين احوال اصلاح‌طلبان باز چاره كار را در گرفتن كرسي رياست جمهوري دانسته و برنامههاي خود را بر آن سوار كرده‌اند و بدون داشتن مطالبه‌اي خاص، حفظ وضع موجود را طلب مي‌كنند. مي‌توان متذكر شد اگر اصلاح‌طلبان استراتژي مشخص براي محدودكردن قدرت و پاسخگويي به مطالبات مردم دارند بايد به جاي تكيه بر صرف حضور در انتخابات، برنامه‌ها، پروژه‌ها و تاكتيك‌هاي گام‌به‌گام خود به همراه نيروهاي سياسي و اجتماعي حامل آن به جامعه عرضه كنند. تا حداقل امكان نقد جدي‌تر وجود داشته باشد. دامن‌زدن به فضاي رعب و استفاده از ترس مردم از يكپارچه‌شدن قدرت نه تنها به ايجاد فضاي دموكراتيك كمك نمي‌كنند بلكه خود مسبب پوپوليسمي است كه مشخص نيست به نفع نيروهاي دموكراسي‌خواه كشور تمام شود. استفاده از اين رعب و وحشت حداقل در انتخابات اول اسفند 82 آزموده شود و به جاي آنكه به نفع اصلاح‌طلبان شد محافظه‌كاران بودند كه بر آن سوار شده و با ترساندن مردم از رأي‌ندادن و شناسنامه سفيدشان جمعي مردد را به نفع محافظه‌كاران به پاي صندوق رأي كشاندند.
نكته ديگري كه مي‌بايست بدان توجه نمود، جلوگيري از پراكندگي نيروهاي اجتماعي در داخل ايران است و مهمترين راه براي اين اقدام نيز تحليل درست از شرايط و وضعيت اجتماعي ايران و به دست دادن راهكار مشترك براي پيشبرد اهداف است. تجربه هشت سال گذشته نشان مي‌دهد، گرچه شعار بازگشت به قانون اساسي كه نخستين بار قبل از سال 75 توسط دفتر تحكيم وحدت فراگير و عمومي شد، در ابتدا توانست حركت آفريني كند و ساختار سياسي را به تمكين در برابر اصل قانون‌خواهي وادار نمايد. اما با فاصله‌اي زماني، استراتژي «تورقانون» از سوي نظريه‌پردازان اقتدارگرايان مورد توجه قرار گرفت و صراحتاً گفتند: «با قانون و شعار قانون‌خواهي پدرتان را در مي‌آوريم» پرسش اساسي اين است كه راهكار گريز از استراتژي «تورقانون» چيست؟ زيرا تجربه نشان داده قانون موجود ظرفيت دفاع از حقوق شهروندي را ندارد بلكه خود ابزاري براي سركوب بوده است. اين قانون هم در منابع و هم در ساختار قانونگذاري و همچنين در اجرا داراي ضعف‌ها و كاستي‌هاي بنيادين است و به هيچ عنوان نمي‌توان با تكيه بر آن به خصوص بر اساس اصول پايه‌اي و مبنايي آن، فعاليت و تلاشي سياسي براي دموكراتيك كردن آن را سازمان‌دهي كرد. مجلس ششم در عرصه قانونگذاري و قوه قضاييه در عرصه اجراي قوانين به خوبي مؤيد اين مدعاست مجلس ششم يكي از مهمترين مجالس قانونگذاري ايران بوده است اما واقعاً در عمل چقدر توانست اهداف خود را به پيش ببرد و قوانين پايه‌اي و مناسب براي تحول در ساختار قدرت تصويب نمايد؟ شايد به جرأت بتوان از واژه “هيچ” استفاده كرد.
در چنين شرايطي به نظر ما نيروهاي تحول‌طلب و نيروهاي اجتماعي مي‌بايست تلاش خود را معطوف به تغيير ساختار قدرت در خارج از آن معطوف نمايند و با تكيه بر مشتركات في‌مابين، نيروي اجتماعي فراگيري جهت ايجاد مناسبات جديد قدرت در ساختار سياسي را فراهم كنند. در غير اينصورت پراكندگي نيروها و عدم وحدت رويه به نفع اقتدارگرايان براي پيشبرد اهداف خويش خواهد بود.
3- جامعه
براي بررسي آسيب‌ها و معضلات اجتماعي بايد به ريشه‌هاي آن توجه كرد. جامعه در حال گذار ايران در حالتي شبه مدرن قرار دارد كه نهادهاي سنتي همانند خانواده، اجتماعات مذهبي و نهادهاي ديني، تضعيف شده و نهادهاي مدرن جايگزين آن نيز شكل نيافته است. نهادهاي مدني و اجتماعي كه ميان جامعه و دولت قرار دارند و از هم گسيختگي جامعه جلوگيري مي‌كنند. از سوي ديگر شكاف روز افزون اقتصادي و گسترش فقر به نحوي كه 51% جمعيت كشور زير خط فقر به سر مي‌برند، تشديدكننده بحران‌هاست كه با ناكارمدي سياسي و تعدد مراكز قدرت و پليسي‌شدن جامعه مصادف شده و حل ريشه‌اي آن را به فراموشي سپرده است. با نگاهي به جرايد روزانه، هر روز شاهد اخبار اعتياد، كودك‌ربايي، خودسوزي زنان، به علت ناهنجاري‌هاي فرهنگي، سرقت مسلحانه، اسيدپاشي، خودكشي، قتل، فرار دختران و … هستيم كه تقريباً همگي گريبانگير جوانان است. اما متصديان امور با تمام شعارهاي كل و هميشگي، عملاً از درك مشكلات آنان غافلند و يا احتمالاً خود را به غفلت مي‌زنند! انسجام اجتماعي در جوامع سنتي، توسط خانواده، مذهب، اخلاق ديني و نهادهاي سنتي ايجادت مي‌شود و با اضمحلال اين نهادها در جوامع مدرن اگر نهادهاي جديدي كه بتواند خانواده‌هاي بي‌سرپرست، دختران فراري، جوانان آسيب‌ديده تن فروشيهاي جنسي، بازپروري معتادان را تحت پوشش خود قرار دهد و مانع آن شود كه افرادي كه به شدت مستعد ايجاد بحرانهاي اجتماعي هستند، در جامعه سرگردان بمانند و از طرفي از مواجهه آنان با قوه قهريه كشور جلوگيري كننده و با برآوردن نيازهايشان و حل آسيب‌ها، آنها را به جامعه باز گردانند.
متاسفانه راهكارهاي قوه قضائيه و نيروي انتظامي كشور نه تنها به حل اين بحران كمك نكرده، بلكه بعضاً در تشديد آن نقش داشته است. قوانين و ساختارهاي قوه قضائيه متناسب با بحرانهاي اجتماعي مدرن نيست و كارشناسان و قضات و قوه قضائيه نيز با آشنايي كافي با اين بحرانها ندارند و با نگاه متصلب در چهارچوب نسبت به مسائل جديد جامعه مي‌نگرند. در حكمي غيرانساني، دختري 16 ساله‌اي بي‌سرپرست و با اختلال رواني را به جرم زناي محصنه اعدام مي‌كنند. اما زانيان و متجاوزين به وي به 100 ضربه شلاق مجازات مي‌شوند. متاسفانه نيروي انتظامي نيز به تمامي مسائل نگاهي امنيتي دارد. فرمانده نيروي انتظامي كشور، يكي از دلايل وقوع جنايات پاكدشت را كمبود پليس عنوان مي‌كند، بدون توجه به اين نكته كه نيروي انتظامي موفق، براي ايجاد امنيت و كنترل بحرانهاي اجتماعي به جاي پليسي كردن فضا، به اعتمادسازي ميان مردم نياز دارد و با عدم اين حس اعتماد بين مردم و نيروي انتظامي فجايع انساني كاهش نخواهد يافت. اينطور كه به نظر مي‌رسد كه حضور گارد ويژه ميان معابر عمومي براي حل مسئله ترافيك راه‌گشا نيست، از سويي ديگر برخورد با فعالان مدني، فرهنگي و اجتماعي و احضار پياپي آنان به بهانه‌هاي مختلف. اين بخش از جامعه را كه نقش بسزايي در ايجاد انسجام و جلوگيرنده از هم گسيختگي جامعه دارد، حذف و خاموش مي‌نمايد. بنابراين قوه قضائيه و قهريه كشور نبايد انتظار داشته باشند با رويه‌اي كه در پيش گرفته‌اند موجب كاهش بحرانهاي اجتماعي شوند. نگاه خشك و ايدئولوژيك حاكميت به مسائل جامعه، و پوشيدن لباس تنگ ايدئولوژي حاكميت بر تن جامعه بدون توجه به نيازها و خواسته‌هاي جامعه و مردم خرد تشديدكننده اين بحرانهاي اجتماعي است. آيا نيروي انتظامي تاكنون از خود پرسيده است چرا تعداد مجرماني كه با استفاده از عنوان پليس و مامورين نيروي انتظامي و امنيتي دست به انجام فجايع تاسف‌بار مي‌زنند، روزبه‌روز در حال ازدياد است؟ آيا توجه كرده‌اند كه خشونت بي‌منطق پليس جرات پرسش مردم از هويت ماموران را گرفته است و زمينه را براي مجرماني كه با خشونت عريان خود را مامور انتظامي معرفي مي‌كنند، فراهم مي‌سازد؟
