 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
در حالي‌كه بنا بر اعلام خانواده و وكلاي مدافع تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، اين افراد با حكم صادره از سوي قاضي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي بايد روز چهارشنبه آزاد مي‌شدند، بازداشت‌شدگان ملي مذهبي تا امروز ـ سه‌شنبه ـ آزاد نشده‌اند.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دليل اين موضوع را از وكلا و خانواده‌ي اين افراد جويا شد و اين احتمال را مورد بررسي قرار داد كه در صورت قطعي شدن محكوميت اين افراد در پرونده‌ي قبلي خود، با وجود صدور حكم قضايي آزادي در پرونده‌ي اخيرشان، آزاد خواهند شد؟
غلامعلي رياحي از وكلاي مدافع پرونده‌ي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي با غيرطبيعي دانستن عدم آزادي اين زندانيان به خبرنگار ايسنا گفت: اگر حكم آزادي صبح به زندان ابلاغ شود، تا ظهر انسان در بند آزاد مي‌شود اما در مورد اين پرونده، قضيه طبيعي نيست.
رياحي در عين حال در برابر آزاد نشدن زندانيان اين احتمال را رد نكرد كه اين افراد بابت پرونده‌ي قبلي ـسال 79ـ آزاد نشده باشند چرا كه در آن پرونده كشمكش بود كه آيا حكم ابلاغ شده است يا نه.
وي تاكيد كرد كه حكم اين پرونده اگر به اجرا درآمده باشد اشكال دارد؛ چون به وكلاي زندانيان ابلاغ نشده است.
محمد سيف‌زاده، درباره‌ي پرونده‌ي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي‌ها و عدم اجراي حكم آزادي آنها گفت: آنچه كه از طرف قوه‌ي قضاييه تا به حال در اين مورد گفته شده، با اطلاعاتي كه وكلا داده‌اند، همچنين با شواهد پرونده منطبق نيست.
وي با بيان اين كه اگر حكمي عليه ملي مذهبي‌ها صادر شده بايد به وكلاي آنها ابلاغ مي‌شد، افزود:
اين كه گفته شود دليل آزاد نشدن اين افراد، قطعي شدن محكوميت آنها در پرونده‌اي ديگر است، متكي به دليل نيست؛ آنچه كه اتفاق افتاده و سخنگوي قوه هم آن را به نوعي تأييد كرده، اين است كه قرار بازداشت اين‌ها تبديل به وثيقه شده و قرار قبولي وثيقه هم صادر شده است؛ البته با حدود يك هفته تأخير و اين قرار قبولي به زندان براي آزادي آنها ابلاغ شده است اما به نظر مي‌رسد كساني كه در زندان خود را مافوق قانون مي‌دانند اجازه ندادند كه آنها از زندان آزاد شوند.
عبدالفتاح سلطاني نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ادعا كرد كه عده‌اي در زندان اوين نه از قاضي تبعيت كرده و نه از مسوولان مافوق خود حرف‌شنوي دارند و خودسرانه مانع آزادي رحماني،صابر و عليجاني مي‌شوند.
وي ادامه داد: از روز پنج شنبه دستور آزادي به زندان اوين ابلاغ شده و دفتر شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب نيز اين ابلاغ را به ما وكلا جهت رويت نشان دادند و از اين مرحله به بعد مسايل به زندان و كساني مربوط مي‌شود كه در زندان حكومت مي‌كنند.
شريف، يكي از وكلاي سه ملي مذهبي گفت: هيچ‌گونه حكم قطعي درخصوص محكوميت پيشين موكلانمان منتهي به صدور حكم نشده است؛ بنابراين موجبي براي ماندن اين سه نفر در زندان وجود ندارد.
محمد شريف، يكي از وكلاي سه ملي مذهبي بازداشتي كه اخيرا دستور آزادي آنها از سوي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب پس از توديع وثيقه‌ي 50 ميليون توماني به زندان اوين ابلاغ شده است، نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اينكه گفته مي‌شود موكلانمان در حال سپري كردن دوره‌ي محكوميتشان هستند، همان‌گونه كه قبلا نيز به كرات از سوي من و ساير وكلا اعلام شده بود، شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر به اشكال مختلف، صدور حكم را تكذيب كرده و بديهي است كه صالح‌ترين مرجع براي اعلام قطعيت حكم، دادگاه تجديدنظر است.
وي افزود: متعاقب اعلام موكلانمان مبني بر اينكه برگه‌اي درخصوص قطعيت حكم به رؤيت آنها رسيده است، ما براي مقابله با هرگونه احتمالي مبادرت به طرح قضيه در شعب تشخيص ديوان عالي كشور كرديم و ضمن لايحه‌اي اعلام كرديم كه هيچ‌گونه حكمي به ما ابلاغ نشده است و ما صرفا بر اساس اظهارات موكلانمان مساله را به شعب تشخيص منعكس و از شعب تشخيص خواستيم كه خودشان از شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر، حكم احتمالي را مطالبه كنند كه تا آن‌جايي كه اطلاع دارم، چنين حكمي مبني بر رسيدگي دادگاه تجديدنظر به شعب تشخيص منعكس نشده است. بنابراين ما بر اساس اين دلايل متقن، صدور حكم تجديدنظر درخصوص محكوميت قبلي موكلانمان را منتفي مي‌دانيم.
شريف تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد مقاومت در برابر دستور دادگاه مبني بر توديع وثيقه و سرپيچي از نظر دادگاه، فاقد توجيه حقوقي است و نوعي سوءاستفاده از اختيارات اداري محسوب مي‌شود كه خود، فعل مجرمانه‌اي به شمار مي‌آيد و اين وضعيت مبين نوعي هرج و مرج در اجراي قانون محسوب مي‌شود.
همسر تقي رحماني نيز با انتقاد از عدم آزادي سه ملي - مذهبي علي‌رغم صدور دستور قضايي، رسيدگي مسوولان قضايي به اين مساله را خواستار شد.
نرگس محمدي، همسر تقي رحماني به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: با توجه به اينكه سخنگوي قوه‌ي قضاييه در نشست مطبوعاتي خود تاكيد كردند كه در صورت پذيرفته شدن وثيقه، آزاد نشدن اين سه نفر تخلف قانوني به شمار مي‌آيد و اخبار نيز در تاريخ 21 آبان خبر آزادي سه ملي مذهبي را اعلام كرده بود و با توجه به اينكه وثيقه‌ها توسط قاضي حداد پذيرفته شده و 20 آبان دستور آزادي آنها به زندان اوين ارسال شده است، آزاد نشدن آنها پس از گذشت 5 روز موجب نگراني ماست.
وي با ابراز نگراني شديد از تاخير 5 روزه در آزادي اين افراد خاطرنشان كرد: حداقل انتظار ما اين است كه مقامات مسوول قضايي پيگير وضعيت قانوني اين سه نفر باشند و دستور قضايي براي آزادي اين سه نفر هر چه زودتر اجرا شود.
همسر تقي رحماني اظهار داشت: شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر بعد از مراجعات مكرر ما به اين شعبه به دفعات اعلام كرده كه راي متهمان پرونده‌ي ملي مذهبي‌ها و از جمله اين سه نفر به هيچ عنوان صادر نشده و به زندانيان ابلاغ نشده است و قاضي شعبه تاكيد كردند اين ابلاغ تنها در حوزه اختيارات شعبه‌ي 36 تجديدنظر است نه هيچ مقام قضايي ديگري.
محمدي تاكيد كرد: قاضي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر در تاريخ 6 مهر ماه به دنبال مراجعه ما و وكلا اعلام كرد كه چنانچه هرگونه راي تجديدنظري در رابطه با اين پرونده بخواهد ابلاغ شود قطعا به وكلا ابلاغ خواهد شد و اين در حالي است كه تاكنون هيچ‌گونه رايي از دادگاه تجديد نظر به وكلا ابلاغ نشده است.
وي گفت: معتقدم با پيگيري وكلا و خانواده‌ها اين مساله روشن و واضح است كه حكم تجديدنظر توسط شعبه‌ي 36 صادر نشده است لذا همسران ما بايد در اسرع وقت به حكم قانون آزاد شوند و تداوم بازداشت آنها هيچ توجيه قانوني ندارد.
پروين بختيارنژاد، همسر رضا عليجاني به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: ما به دادگاه تجديدنظر مراجعه كرديم و اگر آنها محكوميت قطعي خود را مي‌گذرانند بايد حكم محكوميتشان به وكلا ابلاغ شود اما تا به حال حكمي به وكلاي اين افراد ابلاغ نشده است.
وي افزود: ما به همراه وكلا به شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر مراجعه كرديم تا اگر همسران ما محكوميت خود را مي‌گذرانند به ما ابلاغ شود تا ما بتوانيم به ديوان عالي كشور اعتراض كنند.
بختيارنژاد همچنين تاكيد كرد كه وثيقه‌ها توديع شده و ما تنها در انتظار آزادي آنها هستيم.
فريده جمشيدي نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در مراجعه‌اي كه به همراه وكلايمان به شعبه‌ي 36 داشتيم اين شعبه اعلام كرد كه راي از سوي اين شعبه صادر نشده است. وي ادامه داد: اين مسايل براي اين مطرح شود كه بتوانند همسران ما را بيشتر در زندان نگهداري كنند.
وي گفت: طي رفت و آمدي كه به شعبه‌ي 36 داشتيم مسوول اين شعبه به ما اعلام كرد كه چنين حكمي نداده است.
خبرنگار ايسنا سوالات و ابهامات موجود درخصوص اين پرونده را از دادستان تهران نيز مورد سوال قرار داد.
سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مبني بر اينكه بنا به گفته‌ي خانواده و وكلاي سه ملي مذهبي، دستور آزادي اين سه نفر 20 آبان به زندان اوين ارسال شده است، دليل آزاد نشدن آنها پس از گذشت 5 روز چيست؟ گفت: در ارديبهشت ماه 83 حكم قطعي اين سه نفر صادره از سوي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران در زندان اوين به آنها ابلاغ شده است و در واقع آنها از اين تاريخ به بعد تحت قرار بازداشت موقت نبوده‌اند بلكه در حال سپري كردن محكوميت قطعي‌شان هستند و اينكه شما مي‌گوييد نامه‌ي آزادي آنها به زندان اوين ارسال شده است، در رابطه با پرونده‌ي ديگري است كه مربوط به ناآرامي‌هاي سال گذشته بوده است و قرار وثيقه در مورد اين پرونده صادر شده بود. طبيعتا شعبه‌ي بدوي (26 دادگاه انقلاب) در نامه‌ي خود مي‌نويسد «اگر به دليل ديگري بازداشت نباشند آزاد شوند.»
وي افزود: در واقع از لحاظ اين پرونده چون وثيقه را سپرده‌اند ديگر تحت قرار نبوده و آزاد هستند ولي از نظر پرونده‌ي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه راي محكوميت قطعي دارند در حال سپري كردن دوران محكوميتشان هستند و راي به صورت كتبي در ارديبهشت 83 در محل زندان اوين به آنها ابلاغ شده است و آنها زير راي را امضا كرده‌اند. بنابراين اينكه شما مي‌گوييد نامه‌ي آزادي آنها امضا شده است ولي چرا آزاد نشده‌اند بايد بگويم چون در حال سپري كردن محكوميت قطعي‌شان هستند و نبايد آزاد شوند.
مرتضوي افزود: كل ايام بازداشتي قبلي متهمان طبق مقررات جزء محكوميت آنها محاسبه خواهد شد.
