دو استراتژی شکست خورده و یک بدیل مطلوب، م. چشمه

مقدمه:
مدتی کوتاه پس از انقلاب 57، از همان زمانیکه صدای پای فاشیسم مذهبی واضحاً بگوش میرسید و آزادیخواهان ایران دریافتند که کلاه بزرگی بر سر مردم ایران رفته است، اپوزیسیون جمهوریخواه ایران در برخورد به حاکمیت اسلامی به دو بخش اصلی با دو مشی متفاوت تقسیم شد. بخش اول که عمدتاً شامل چپ سنتی ایران بود با تحلیل واژگونه در مورد ماهیت باصطلاح " ضد امپریالیستی" رژیم خمینی و با پیروی از سیاستهای ابر قدرت شوروی استراتژی سازش و همکاری را با جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. اما بخش دوم، شاید در عکس العمل به سیاستهای سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک رژیم، به مشی بر اندازی جمهوری اسلامی از طریق مبارزه مسلحانه روی آورد. تلاشهای بخش اول در جهت کسب اعتماد رژیم بجائی نرسید و دیری نپائید که شمشیر داموکلس حکومت بر سر آنان فرود آمد. بخش دوم نیز که در ارزیابی از میزان قدرت خود و رژیم و حمایت توده ای از جمهوری اسلامی دچار اشتباه فاحش شده بود، بشدت سرکوب شده، بخش عمده ای به عراق پناهنده شد و بقایای سایر گروه ها نیز اجباراً از ایران گریختند.
بعدها در دوران پس از جنگ و زمامداری هاشمی رفسنجانی، مشی اول سیاست دفاع از "نهاد ریاست جمهوری" در مقابل نهاد "ولایت فقیه" را پیشه کرد، و خط مشی دوم نیز پس از جنگ 8 ساله با عراق اینبار نیز با یک ارزیابی نادرست با کمک دولت عراق دست به حمله نظامی به ایران زد که باز بشدت توسط رژیم اسلامی سرکوب شده و موجب بهلاکت رسیدن و اسیر شدن سیاری از مبارزین گردید.
با گذشت زمان و تعمیق بحران و نارضایتی روزافزون مردم تضادهای درون حکومتی تشدید گردیده و موجب پیدایش جنبش تاریخی دوم خرداد 76 گردید. این جنبش که در آغاز از حمایت ده ها میلیونی ایرانیان برخوردار شد توانست دومرتبه روح تازه ای در کالبد خط مشی اول که اینبار در قاموس اصلاح طلبان حکومتی بویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متحدین راستینی پیدا کرده بود بدمد. در این دوران همچنین بسیاری از انقلابیون دو آتشه گذشته همراه با بسیاری از روشنفکران دگراندیش که از انقلاب ایران سرخورده و در ضمن شاهد سقوط اتحاد شوروی و تلاشی اردوگاه سوسیالیسم بودند به خط مشی اول پیوستند و استراتژی اصلاح تدریجی و استحاله رژیم و فعالیت در درون نظام اسلامی را تدوین و تبلیغ نمودند. اما جنبش دوم خرداد در نتیجه سازشکاری مفرط سران اصلاح طلبی حکومتی و سیاست آرامش فعال و عقب نشینی گام به گام آنها در مقابل ارتجاع در همان سالهای اولیه بگل نشست، و اکنون پس از 7 سال و اندی بجز لاشه بی رمقی از آن باقی نمانده و در میان مردم کاملاً بی اعتبار شده است.

بدیل مطلوب:
تجربه ربع قرن حکومت اسلامی در ایران جامعه سیاسی ایران را که شاهد شکست و ناکامی دو استراتژی فوق الذکر یعنی راهبرد اصلاح طلبی در چارچوب ساختار رژیم و راهبرد براندازی از طریق مبارزه مسلحانه بوده است، بشدت متحول کرده و اکنون نیروهای زیادی از هر طیف و مسلک، چه چپ، چه ملی، چه ملی- مذهبی و یا مشروطه طلب در صدد ایجاد یک بدیل (الترناتیو) مطلوب میباشند. عصاره استدلال طرفداران این بدیل بر این مبنا قرار دارد که مبازات آزادیخواهانه مردم ایران بر علیه استبداد و خود کامگی دنباله و ادامه نهضت صد ساله مشروطه است که در حال حاضر بصورت صف آرائی متجاوز از هشتاد و پنج در صد مردم در مقابل ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم متبلور شده است. پوسیدگی ارکان نظام جمهوری اسلامی و عملکرد 26 ساله آن، همراه با شکست حرکت اصلاح طلبی حکومتی دلالت بر آن دارد که تحقق اصلاحات معنی دار در ساختار نظام حاکم بسیار بعید مینماید. در نتیجه بدیل مطلوب همانگونه که از اسمش مستفاد میشود الترناتیوی است در مقابل رژیم جمهوری اسلامی که نجات ایران را در مرحله اول، در برچیدن بساط جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب مسالمت آمیز (مخملین)، و سپس در مرحله دوم، در استقرار یک نظام دمکراتیک، عرفی، مستقل، مدرن و کثرت گرا میداند. این بدیل در میان الگوهای کشورهائی که در دوران معاصر درگیر مبارزه آزادیبخش با استبداد و استعمار و آپارتاید بوده اند، توجه بیشتری را به استراتژی گاندی در انقلاب هند و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی منظور میدارد. این بدیل مترقی سعی بر آن دارد تا از چپ روی و راست روی و اصولاً هرگونه سیاست افراطی پرهیز کرده، و یک مدل میانه رو و معتدل را ارائه دهد. تنها چنین بدیلی است که میتواند حمایت میلیونها ایرانی، از هر قشر و طبقه و قومیت را بدست آورده، و در عین حال خواهد توانست از حمایت بین المللی و از جمله قدرتهای بزرگ نیز برخورداد گردد.

پاره ای از طرفداران اصلاحات تدریجی مفهوم براندازی رژیم از طریق یک انقلاب مخملین را تحریف و مخدوش میکنند. اینان تبلیغ میکنند که گویا همه طرفداران براندازی رژیم طرفدار خشونت و مبارزه مسلحانه و خواستار به خیابان کشاندن مردم برای یکسره کردن کار رژیم در اسرع وقت اند. اما بنظر نمیرسد که اکثریت طرفداران براندازی رژیم دارای چنین درکی بوده و یا اینکه اساساً مخالف هرگونه مبارزه علنی، قانونی و یا صنفی اقشار مختلف مردم باشند. شیوه اصلی مبارزه این بدیل بسیج وسیع ترین اقشار مردم بمنظور مقاومت و نافرمانی مدنی در مقابل رژیم و دامن زدن به مبارزات علنی، غیر علنی، قانونی، غیر قانونی، صنفی و سیاسی است.

لزوم تشکیل جبهه فراگیر دمکراسی و شورای رهبری:
در مرحله نخست یعنی در مرحله براندازی رژیم، نیاز به ائتلاف گسترده نیروهای مخالف رژیم در یک جبهه واحد و یا جبهه فراگیر دمکراسی است. این نیروها نه تنها میتوانند در مورد مسائل جزئی با هم اختلاف داشته باشند، اما حتی اگر در مورد مسائل مهم از جمله نوع نظام آینده نیز اختلاف داشته باشند، در صورتیکه به حق حاکمیت مردم و نظام دمکراتیک اعتقاد داشته و با حاکمیت ولایت فقیه بمثابه تضاد عمده جامعه مخالف باشند، میتوانند و میبایست در این جبهه واحد شرکت کنند. این جبهه واحد میتواند در تکوین خود کلیه نحله های فکری مهم جامعه یعنی چپها، ملیون، ملی- مذهبی ها و مذهبی های متمایل به جامعه عرفی و مشروطه طلبان را در بر گیرد. از جمله اصلاح طلبان دوم خردادی که از چانه زنی در بالا و نصیحت به ارتجاع حاکم خسته و نا امید شده، و خواهان پیشبرد اصلاحات اساسی از طریق بسیج مردم برای دامن زدن به مبارزات مسالمت آمیز اند، میتوانند و میباید در این جبهه واحد شرکت کنند؛ چرا که هر شکل از مبارزه مردمی که در جهت بسط آزادیهای اجتماعی باشد، عملاً در خدمت راهبرد انقلاب مخملین است. رژیم جمهوری اسلامی جائی برای عقب نشینی جدی در مقابل مردم ندارد؛ بدین معنی که هر گونه عقب نشینی جدی در زمینه استقرار آزادیهای اساسی مردم، منجر به سقوط رژیم خواهد شد. بعبارت دیگر، دیوار چینی مابین طرفداران انقلاب مخملین و حامیان تحول و اصلاحات اساسی و ساختاری وجود ندارد. واضح است که تشکیل یک شورای رهبری با شرکت نمایندگان زبده نیروها و نحله های شرکت کننده در این جبهه واحد از مبرم ترین وظایف پیش روست.

اشکالات موجود و دستاوردهای مثبت
اشکال اساسی شکل نگرفتن چنین جبهه واحدی ( در شرایط از هم پاشی اردوگاه اصلاح طلبی حکومتی) کماکان عدم انسجام کافی سیاسی- تشکیلاتی نحله های فکری و نیروهای سیاسی جامعه و سخت پائی جو فرقه گرائی و بی اعتمادی عمومی است. عدم انسجام سیاسی-تشکیلاتی نیروهای سیاسی بویژه در مورد نیروهای چپ صدق میکند. بدلیل کمرنگ شدن اشکال مختلف ایدئولوژی های چپ در نتیجه فروپاشی و شکست اردوگاه سوسیالیسم و شکستهای پی در پی این نیروها و همچنین بدلیل نقصان دمکراسی در درون ساختارهای سنتی تشکیلاتی چپ، بسیاری از این سازمانها و احزاب کماکان مسیر انشعاب و اتمیزه شدن را طی میکنند. بسیاری از اعضاء حال و سابق این سازمانها دیگر گرایش چندانی به تشکیلات با ساختار منسجم و منضبط نشان نمیدهند. بدین جهت ما شاهدیم که اینروزها اتحادها و جنبش ها جای احزاب را میگیرند. اتحادها و جنبشها گرچه جای خود دارند، ولی طبیعتاً نمیتوانند جای احزاب با کادرهای از خود گذشته و انضباط آهنین را پر کنند.

در طی سال گذشته متاسفانه حرکتهای قهقرائی در داخل و خارج کشور مشاهده گردیدند. در درون کشور جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با به فراموشی سپردن شعارهای دمکراتیک و اصلاحی خود و با تایید مجدد نظام جمهوری اسلامی از مردم هر چه بیشتر فاصله گرفته اند. در خارج از کشور جناح راست اتحاد جمهوریخواهان کماکان خود را دنباله رو اصلاح طلبان حکومتی فرض کرده و در شرایط تشدید اختناق توسط نظام ولایت فقیه، سیاست "تعدیل سیاسی" را پیشنهاد میکند. اینان کماکان بجای کشاندن مردم به مبارزه، نظر به بالا دوخته و نگران ظرفیت محافظه کاران و بدنبال کسب نظر مساعد آنان اند. آقای فرخ نگهدار یکی از رهبران این جناح در این زمینه مینویسد: "وادارسازی مقام رهبری به اطاعت از رأی و خواست مردم هم مفید ترین حلقه برای اعاده روحیه و امید در میان نسل جوان تر است و هم گشاینده فضائی است که میتواند راه انتقال تمام قدرت به نهادهای انتخابی را هموار کند." (1) بسیار جالب است که آقای نگهدار خامنه ای را مقام رهبری (بدون گیومه) خطاب میکند!

اشکال دیگری که در میان صفوف اپوزیسیون و بویژه جناح راست آن بچشم میخورد اینستکه اینان به مقوله قانون و قانون گرائی در رژیمی چنین فاسد، رسوا، ارتجاعی و تشنه قدرت چون رژیم جمهوری اسلامی پر بها میدهند. بدین معنی که قانون در قاموس جمهوری اسلامی صرفاً بمنظور تحکیم سلطه استبدادی و تضمین قدرت ملایان است. اینان بخشهائی از قانون اساسی را که بنفع خودشان است برجسته کرده و بخشهای دیگر را که میتوانند در جهت منافع مردم تعبیر شوند، نادیده میگیرند. کافی است به عملکرد قوه قضائیه در سرکوب دگراندیشان دقت کنید، و یا عملکرد شورای نگهبان را در انتخابات مجلس هفتم زیر ذره بین بگذارید. باور من بر این است که حتی اگر قانون اساسی کشورهای مترقی نیز جایگزین قانون اساسی ایران می بود، با فرمانفرمائی آخوندی تغییری در وضعیت جامعه دیده نمیشد. امثال خامنه ای، رفسنجانی، مصباح یزدی، حسین شریعتمداری، مشکینی، طبسی، خزعلی و ذولقدر به هیچ قانون و سیستم اخلاقی بجز قوانینی در جهت تثبیت قدرت خود پایبند نیستند. مگر فراموش کرده اید که خمینی باینان گوشزد کرده بود که بخاطر حفظ حکومت اسلامی حتی میتوانند اصول دین را نیز زیر پا بگذارند! بعبارت دیگر، این حاکمیت قانون نیست که آخوندها را بر اریکه قدرت سوار کرده به شرارت آنان دامن میزند، بلکه این حاکمیت آخوندی است که کشور را تا حد استقرار قوانین توحش و بدوی صحرای عربستان سقوط داده است. در نتیجه هرگونه تاکیدی بر تغییر قانون اساسی و یا تشویق مردم برای شرکت در انتصابات رنگارنگ که در ازای بسیج مردم بمنظور تضعیف و در هم شکستن ماشین حکومتی تمام شود، بسیار زیانبار خواهد بود.

از اشکالات مهم بخشی از جناح چپ جمهوریخواهان نیز نفی مرحله دمکراتیک انقلاب در ایران و ترویج انقلاب سوسیالیستی در جامعه عقب مانده و آسیائی ایران است. اینان در عین حال ائتلاف جمهوریخواهان را با نیروهای غیر جمهوریخواه در مرحله سرنگونی رژیم اسلامی نفی میکنند.

خوشبختانه در عرض یکسال گذشته ما شاهد فعالیتها و تکانهای مثبتی در میان بسیاری از نیروهای عرصه سیاسی ایران میباشیم. در داخل کشور بخشهائی از جبهه دوم خرداد از جمله دفتر تحکیم وحدت که اخیراً به جامعه عرفی گرایش پیدا کرده است، بالاخره راه خود را از هر دو جناح حاکمیت جدا کرده و خواستار ایجاد جبهه فراگیر دمکراسی خواهی شده اند. اکنون مدتی است که جبهه دمکراتیک مردم ایران به رهبری حشمت الله طبرزدی نیز خواستار ایجاد جبهه فراگیر دمکراسی شده است. در خارج از کشور، اتحاد جمهوریخواهان (برلن)، و جمهوریخواهان لائیک (پاریس) در طی سال گذشته شکل گرفته و گامهائی در جهت انسجام بیشتر و وحدت گسترده تر برداشته اند. جبهه ملی ایران پس از یک خواب طولانی دو مرتبه بحرکت در آمده و جنب و جوش زیادی در درون آن بچشم میخورد. در درون طیف سلطنت طلب نیز ما شاهد روشنتر شدن مرزها بین نیروهای متمایل به مشروطه طلبی و نیروهای متمایل به استبداد بوده ایم. حزب مشروطه ایران با نزدیکی به یکی از جریانهای جبهه ملی ایران گام مهمی در جهت ائتلاف نیروها به جلو برداشته است. رهبران منشور 81 نیز سعی بر آن داشته اند که جنبشی بگرد شعار "رفراندوم" براه اندازند. اینان از طرفداران جدی تشکیل جبهه فراگیر دمکراسی اند.

وظایف عاجل
به باور من دو وظیفه عاجل در مقابل بدیلی که در حال شکل گرفتن است قرار دارد. یکم،
نشان دادن و اقناع افکار عمومی و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل، دول و پارلمانهای اروپائی و دولت و کنگره آمریکا در مورد این واقعیت که مساله حقوق بشر در جامعه ایران با مساله کسب سلاحهای اتمی و فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه رژیم اسلامی رابطه تنگاتنگ دارد، و در نتیجه هر نوع معامله ای با رژیم ایران که نقض حقوق بشر را نادیده بگیرد بضرر صلح جهانی خواهد بود. بعبارت دیگر، میبایست مساله استبداد رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب آزادیخواهان، اختناق و سانسور و نقض حقوق بشر را بیک مساله جهانی تبدیل نمود. دوم، میبایست برای دامن زدن به مبارزات توده ای در ایران و دلگرم کردن مردم هر چه زودتر اقدامات عاجلی در زمینه ایجاد یک مرکزیت سیاسی- تبلیغاتی متکی بر تکنولوژیهای مدرن از جمله ماهواره و اینترنت در خارج کشور ایجاد کرد. از جمله وظایف این مرکزیت سوای افشاگری و آموزش سیاسی مردم، ایجای شبکه های تشکیلاتی مناسب در درون کشور است. تنها در صورت پیدایش چنین مرکزیت و ساختارهای تشکیلاتی است که میتوان به شعله ور شدن جنبش توده ای بنیان کن در ایران امید داشت.

28 آبان 83
*****************
1. "در باره بنیانهای استراتژی سیاسی جمهوری خواهان"، ایران امروز. 8 آبان 83