 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري کار ايران
خانوادههاي سه زنداني ملي ـ مذهبي "عليجاني, صابر و رحماني" به رئيس جمهور ورئيس قويه قضائيه نامه نوشتند.
به گزارش ايلنا در اين نامه آمدهاست:
534 روز از بازداشت آقايان تقي رحماني, هدي صابر و رضا عليجاني ميگذرد و اين در حالي است که آنها همچنان در بلاتکليفي به سر ميبرند و قريب به يکماه است که خانوادهها هيچ اطلاعي از ايشان ندارند. تداوم اين وضعيت, موجب نگراني و اعتراض خانواده و وکلاست و اظهارات مسئولان قضاي موجبات فزوني اين نگراني را فراهم آوردهاست.
در اين نامه ادعا شده است: در حالي که شعبه 36 دادگاه تجديد نظر به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحيت براي صدور و ابلاغ راي, ابلاغ هر گونه رايي را در مورد پرونده 15 شخصيت ملي - مذهبي تکذيب نموده و به وکلا و خانوادهها اطمينان از عدم صدور و ابلاغ راي به 3 زنداني ملي - مذهبي ميدهد, متاسفانه افرادي با اظهاراتي سعي در قانوني جلوه دادن اعمال افرادي دارند که بدون هيچگونه موجب قانوني عزيزان ما را به حبس کشيدهاند.
در ادامه نامه آمده است: تنها موردي که تداوم حبس عزيزان ما را تاکنون موجب گشته بود, بازداشت موقت اين افراد بود که از تاريخ 24/3/1383 آغاز شده و بالاخره با تبديل قرار بازداشت موقت به يک ميليارد و پانصد ميليون ريال در تاريخ 30/8/1383 توسط قاضي پرونده پايان پذيرفت. خانوادهها با مشکلات و تلاش بسيار زياد و در حالي که قادر به تامين وثائق نبودند, با کمک دوستان و آشنايان وثيقهها را تامين و به اميد آزادي عزيزان خود و بنا به درخواست شعبه 26 به دادگاه سپردند و قاضي پرونده مورخ 20/8/1383 نامه رسمي آزادي 3 زنداني ملي - مذهبي را به زندان ابلاغ و به وکلاي پرونده اعلام نمود.
در ادامه نامه آمده است: در تاريخ 12 و 19/8/1383 سخنگوي قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي خود خبر آزادي 3 زنداني ملي - مذهبي را داده و در صورت عدم آزادي, اعلام تخلف نمود, از سويي ديگر شبکه 2 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اخبار ساعت 20:30 نيز خبر آزادي آقايان تقي رحماني, هدي صابر و رضا عليجاني را اعلام نمود, اما در حالي که 5 روز از ابلاغ دستور آزادي قاضي پرونده به زندان ميگذشت مورخ 25/8/1383 دادستان تهران اظهار کردند که 3 زنداني ملي - مذهبي دوران محکوميت خود را سپري ميکنند و 26/8/1383 نيز سخنگوي قوه قضائيه در اظهاراتي اظهار داشت که دادسرا به وي عنوان نموده که آنها حکم محکوميت دارند و احکامشان 4 سال است.
در ادامه نامه ادعا شده است:ما خانوادههاي بازداشت شدگان ملي - مذهبي ضمن تکذيب اظهارات اين مقامات در اين امر, مبني بر تحمل حبس قطعي همسرانمان و تاکيد و اعلام عدم ابلاغ هر گونه رايي از سوي شعبه 36 تجديد نظر به وکلا و متهمان به اطلاع عموم ميرسانيم که همسران ما بدون هيچ موجب قانوني متحمل حبس شدهاند که در تناقض آشکار با حقوق انساني و قانوني اين افراد است.
در پايان نامه آمده است: دستور قضايي قاضي پرونده جهت آزادي عزيزان ما تاکنون اجرا نشده و عدم اجراي حکم قضايي و رسمي در مورد عزيزان ما موجب نگراني بيش از پيش خانوادههاست. ما خواهان آزادي هر چه سريعتر عزيزانمان هستيم و انتظار داريم تا به وضعيت نگران کننده, غير قانوني و ضد حقوق بشري عزيزان ما پايان داده شود.
خانوادههاي بازداشت شدگان ملي مذهبي:
پروين بختيار نژاد( عليجاني) ـ فريده جمشيدي( صابر) ـ نرگس محمدي (رحماني)
