محمدتقی محصل همدانی، رئيس کميسيون قضايی مجلس: لايحه عدالت جنسيتی برای ايران نيست، پروين بختيارنژاد، شرق

جرم سياسی، قوانين مربوط به حمايت از حقوق کودکان، نقاط پرابهام قوانين ما است. طرح مکرر لايحه جرم سياسی در مجلس ششم و به نتيجه نرسيدن آن از ابهاماتی است که به کميسيون قضايی مجلس هفتم تحويل داده شده تا دغدغه آنها چه باشد. در حول وحوش آن ابهامات گفت وگويی با محمد تقی محصل همدانی نماينده شهرستان بافق و رئيس کميسيون قضايی مجلس هفتم داريم، که شما را دعوت به خواندن آن می کنيم.
• • •
•کميسيون قضايی مجلس هفتم چه برنامه هايی را در دستور کار خود دارد.
طرح هايی که در دستور کار اين کميسيون قرار دارد دو قسمت است. طرح هايی که با عنوان اصلی به کميسيون می آيد و طرح هايی که با عنوان فرعی می آيد. لوايح اصلی يعنی طرح هايی که در کميسيون قضايی تصميم گرفته می شود و پس از هرگونه اصلاح يا ردی، نسبت به آنها، به صحن علنی مجلس فرستاده می شود تا نمايندگان در مورد آن تصميم بگيرند. اما لوايح فرعی به معنای اين است که اين طرح يا لايحه در کميسيون ديگر به عنوان طرح اصلی مطرح است و نظر اين کميسيون را نيز جويا شده اند که کميسيون قضايی بايد سريعاً به آن رسيدگی و نظر خود را اعلام کند. البته آن نظری که به صحن علنی مجلس می رود، نظر کميسيون اصلی است. در حال حاضر يکی از طرح های در دست اقدام اين کميسيون، طرح حمايت از نشانگان مبدا جغرافيايی است. اين طرح مربوط به کالا و اجناس تجاری است. مثلاً فرش کاشان، زعفران قائن و پسته رفسنجان، اين عناوين که برای کالا ها انتخاب می شود در جايی ثبت می شود و برای صاحبان آن امتيازی محسوب می شود که از اين مارک و علائم ديگران نمی توانند استفاده کنند. طبق اين طرح، هر کالايی مبدا جغرافيايی آن مشخص می شود. لايحه الحاق يک تبصره به قانون تکميل و نحوه استفاده مجتمع های ساختمانی نيمه تمام و پروژه های ساختمانی نيمه تمام که در اطراف شهر ها داريم که نحوه تکميل و استفاده از آن مدنظر است؛ پيشنهاداتی در رابطه با نحوه تکميل آن شده است و لايحه ای از طرف هيات دولت تصويب شده است که بايد مطرح شود. همچنين لايحه عدالت اداری همان طور که می دانيد ديوان عدالت اداری، به دعوا هايی که يک طرف آن دولت و طرف ديگر آن می تواند دولت و يا بخش خصوصی باشد رسيدگی می کند. قانونی که الان جاری است نياز به اصلاح دارد که اين کار انجام شده و قوانينی که بايد اصلاح می شد، اصلاح شده و از طرف ديوان عدالت اداری به دولت ارجاع شده و از طرف دولت نيز به مجلس ارجاع شده است و مجلس نيز به کميسيون ارجاع داده است. کميسيون قضايی نيز به کميته هايی که دارد ارجاع داده و در شرف رسيدگی کامل است و همين روز ها برای اجرا اعلام می شود. لايحه نحوه رسيدگی به تخلفات مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائط نقليه که به اداره راهنمايی مربوط می شود و جريمه هايی که در اين رابطه انجام خواهد شد.
طرح تخصصی مراکز مشاور خانواده، لايحه استفساريه تشکيلات اوقاف و امور خيريه، طرح اصلاح موادی از مجازات اسلامی، طرح موافقتنامه استرداد بين جمهوری اسلامی و جمهوری قرقيزستان، لايحه اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، لايحه اجازه ارجاع اختلافات صنايع چوب و کاغذ مازندران و کنسرسيوم طرف قرارداد داوری و لايحه الحاقيه ماده ۶۵۱ مجازات اسلامی، لايحه قانون مجازات اسلامی، طرح الحاقيه بند ح قانون استقلال وکلای دادگستری و طرح ثبت اختراعات. اينها لوايحی است که در دستور کار کميسيون است. همچنين سئوال جمعی از نمايندگان از وزير محترم دادگستری که يک جلسه به کميسيون ما آمدند و توضيحاتی درباره حوادث پاکدشت دادند، البته اقداماتی در اين رابطه شده و سئوالاتی از وزير محترم دادگستری مطرح شده است و اخيراً هم شنيديد که تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مطرح است. در رابطه با تحقيق و تفحص نظرات مختلفی وجود دارد، عده ای بر اين عقيده اند اصلاً تحقيق در مورد قوه قضائيه ممکن نيست و نياز به اجازه مقام معظم رهبری دارد چون رياست آن قوه را مقام معظم رهبری تعيين می کنند، بنابراين نهادی است که زير نظر ايشان انجام وظيفه می کند. عده ای نيز معتقدند که تعيين رياست اين قوه از طرف نهاد رهبری به معنی منع و مانعی برای تحقيق نيست.
•چه طور شد که اعضای کميسيون قضايی به اين نتيجه رسيدند که قوه قضائيه را مورد تحقيق و تفحص قرار دهند؟
تحقيق و تفحص امری است که در اختيار مجلس گذاشته شده است. اصل ۷۶ قانون اساسی اجازه می دهد که مجلس از کليه امور کشور تحقيق و تفحص داشته باشد؛ هيچ گونه استثنايی نيز وجود ندارد. منتها در آئين نامه مجلس اين تبصره قيد شده مواردی که زير نظر رهبری اداره می شود مانند نيروی ارتش و قوای مسلح با جلب رضايت ايشان بايد تحقيق و تفحص انجام گيرد.
•قوه قضائيه هم مشمول اين قانون می شود؟
خير. برخی نمايندگان مجلس در چند زمينه خواهان تحقيق و تفحص شده اند. يکی در رابطه با مفاسد اقتصادی که مدت ها است مطرح شده است ديگر آنکه اصلاحات خود قوه قضائيه است.
•در مورد قوانين قوه قضائيه چه؟
فرقی نمی کند. اصلاحات اداری و توسعه امور قضايی که منظور توسعه ا داری، قضايی و غيره است در رابطه با امور مالی قوه قضائيه و بررسی اين نکته که آيا بودجه ای که اين قوه دارد کافی است يا کافی نيست و بايد به اين قوه کمکی شود يا خير.
•آيا مشخص نشده که بالاخره اين تحقيق و تفحص صورت می گيرد يا خير؟
ما با رياست قوه قضائيه نيز مطرح کرديم و ايشان هم از اين موضوع بسيار استقبال کردند و گفتند که اگر اين تحقيق و تفحص درست انجام شود معلوم می شود که چقدر به قوه قضائيه کم توجهی شده است و اين کار می تواند منشا خيری و برای توجه بيشتر به قوه قضائيه شود.
•شما بحث توسعه قضايی را مطرح کرديد؛ بعضی قوانين ابهاماتی را دربردارد و اين ابهامات مشکلاتی را برای مردم و حتی قضات به وجود می آورد. آيا اصلاح قوانين نيز در دستور کار اين کميسيون است مانند جرم سياسی، قوانين مربوط به کودکان و حضانت کودکان؟
بله يکی از موضوعاتی که گاهی مطرح می شود در همين موضوعی است که شما مطرح فرموديد. کمبود قانون، ابهام قانون يا اجمال قانون و نبود قانون. ما معتقديم که هيچ کدام از اين عناوين نمی تواند وارد باشد زيرا در قوانين ما مواردی پيش بينی شده که در مجلس، (قوه مقننه) نيز پيش بينی شده است. مواردی که پيش بينی نشده به هيچ وجه قاضی نمی تواند پرونده را معطل کند که ما قانون مصوب نداريم. اينجا می تواند طبق دستورات شرعی و فتواهايی که علما داده اند و مشخص هم شده حکم را صادر کند. هيچ وقت هيچ محکمه ای معطل اين جهت نمی شود. در اصل ۱۶۷ قاضی موظف است تا کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتوای معتبر حکم قضيه را صادر کند.
•طبق قوانين جزايی ما محکوميت پدری که فرزند خود را به قتل برساند سه سال محکوميت در زندان است.
در همه موارد که اين سه سال تعيين نشده است. احکامی که در اسلام است مطابق فعل و عملی است که اتفاق افتاده است.
گاهی پدر يک سيلی می زند، گاهی عملی انجام می دهد که منجر به نقص عضو می شود، گاهی منجر به ضربات روحی می شود و اينها همه در قوانين ما پيش بينی شده و برای هر کدام جزای مشخصی تعيين شده است.
•ما موارد زيادی داريم که کودک به قتل رسيده و نهايتاً پدر به سه سال زندان محکوم شده است!
معذرت می خواهم تحقيقات شما در اين موارد کم است. هيچ وقت جرم سر بريدن که سه سال زندان نيست. بايد ديد که پرونده چيست و بايد ديد که اين عنوان اتهامی که گفته اند چيست. آيا اين جرم ثابت شده است يا اينکه مسئله چيز ديگری است، حتی يک مورد هم نداريم و اگر موردی را ثابت کرديد من جوابگوی شما هستم.
•اگر پدری فرزندش را به قتل برساند، به نظر شما چه مجازاتی دارد؟
مجازاتش، مجازات قتل است.
•ولی در مورد قتل کودکان اين حکم اجرا نمی شود و می گويند پدر صاحب و مالک فرزند است؟
هيچ وقت قوانين ما چنين چيزی را نمی گويد و مجازات آن پدر قصاص است.
•در مورد جرم سياسی چه برنامه ای داريد؟
چند نفر هم قبل از شما آمدند و به ما گفتند که در اين مورد قانون نداريم چرا قانون نداريم. مثلاً اگر کسی خبری را در اختيار بيگانه گذاشت، با بيگانه ساخت و توطئه ای بر عليه نظام، بر عليه شخص و شخصيتی کرد، تمام اينها مدون است و در قانون پيش بينی شده است. حالا ممکن است که مجازات جرم های سياسی مورد به مورد مطرح نشده باشد ولی در قانون پيش بينی شده است، هم جرم مشخص شده و هم جزای جرم مشخص است کتاب جزای اسلامی را اگر مطالعه کنيد همه اينها مشخص شده است.
•روزنامه نگاری که به اتهام نوشتن يک مقاله بازداشت می شود نمی توان به او گفت که او قاچاقچی بوده، جاسوس بوده است. قوانين ما در اين رابطه کلی است، در اين رابطه چه می گوييد؟
اگر روزنامه نگاری با نوشتن يک مقاله بهانه هايی به مخالفين نظام بدهد، چه مخالفين داخلی و چه مخالفين خارجی، يا منکوب کردن و خراب کردن يک شخصيت نظام، اين بدتر است يا يک قاچاق فروش.
•با اين توصيف ما می توانيم همه را جاسوس تلقی کنيم؟
ابداً اين طوری نيست. ما داريم فرض می گيريم که خبرنگاری به جای ديگر وصل باشد و تحت اين پوشش آمده است و می خواهد آشفته بازار درست کند، جرم او بدتر است يا جرم کسی که هروئين توزيع می کند.
قاچاقچی يک فرد، دو فرد، ۵۰ فرد را آلوده می کنند ولی آن خبرنگار نظامی را آلوده می کند.

•آزادی فکر و انديشه که در قانون اساسی صراحتاً مطرح شده چگونه بايد محقق شود؟
آزادی فکر و انديشه به غير از توطئه است. عده ای حتی به مقدسات دينی بد می گويند و کسی به آنها معترض نمی شود، بحث من بحث توطئه است.
•قانون بايد توطئه را تعريف کند؟
قانون نبايد توطئه را تعريف کند، قانونگذار توطئه را محکوم می کند و دادگاه بايد توطئه را کشف کند. شما می گوييد دادگاه دنبال کشف توطئه نرود. تعريف توطئه اين است، هر فردی که از مقام خود به نفع بيگانه استفاده کند و به نظامی در کشور ضربه زند، او توطئه گر است.
•سئوال آخر من از شما در مورد رد لايحه عدالت جنسيتی از برنامه چهارم توسعه است، آيا حذف اين لايحه به پيشنهاد کميسيون قضايی بوده است؟
لايحه جنسيتی چه معنايی دارد؟
•اگر اين لايحه در مجلس هفتم رای می آورد کليه ادارات و وزارتخانه ها موظف بودند برابری جنسيتی را در بين کارمندان زن و مرد و مديران ارشد آن نهاد رعايت کنند، اين يک بعد از اين لايحه است.
شما که داريد کلمه عدالت جنسيتی را می آوريد ولی اين کلمات را معنا نمی کنيد.
•يعنی برابری زن و مرد؟
بسيار خوب، عدالت جنسيتی يعنی اگر مردی اين حق را دارد که ۴ تا زن بگيرد، زن هم حق دارد ۴ تا شوهر کند.
•خير چنين معنايی مدنظر نيست.
در معنای عدالت جنسيتی، همين نهفته است و اصلاً معنای حقوقی، ندارد. شما نمی گوييد عدالت حقوقی چه کسی می تواند قبول کند که زن شب تو خانه اش باشد و آخر شب برود خانه يک مرد ديگر. اين لايحه مال ايران که نيست مال خارج است. مساوات بين زن و مرد يعنی همين!
•منظور از مساوات، مساوات حقوقی است.
اگر منظور حقوقی باشد، بحث ديگری است.