 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
فراخوان ملي برگزاري رفراندوم كه به كوشش هشت تن از فعالين سياسي و اجتماعي ايران تدوين شده است ، نشانه دهنده ي يك تحول اساسي در روند شكل گيري نيروهاي سياسي ايران است . تحولي كه مي رود تا به تشكيل يك جبهه ي فراگير دمكراسي خواهي ياري رساند. لزوم و ضرورت تشكيل جبهه ي فراگير دمكراسي خواهي و ايجاد يك جنبش ملي براي رفراندوم ، نكته اي است كه چند سالي است از سوي برخي نيروها، افراد از جمله نگارنده ي اين سطور و همچنين منشور 81 كه من با آن همكاري مي كنم، مطرح شده است و هر بار از سوي آنها كه همچنان به تغييرات در چارچوب قانون اساسي و نظام موجود معتقدند، مورد سرزنش و شماتت قرار گرفته است. همچنين چند مطلب درخشان در مورد رفراندوم از سوي كساني چون احمد تقوايي از انجمن آينده، دكتر محمد ملكي از فعالين داخل كشور و آقاي حسين باقرزاده و ديگران درمورد لزوم به بحث گذاشته شدن چنين طرحي در يكي دو سال گذشته منتشر شده است كه در زمان خود كمتر مورد توجه قرار گرفت.
اصل حرف ما اين بوده است كه براي محو استبداد خانمانسوز ديني از قدرت سياسي در ايران و براي ايجاد شرايط تشكيل حكومتي مبتني بر اراده و خواست جمهور مردم ايران، همسويي چند نفر يا چند گروه همفكر كافي نيست ، بلكه تنها با همسويي و توافق همه ي جهت هاي فكري بر سر يكسري اصول اساسي از جمله لزوم تشكيل يك حكومت پارلماني ، مدرن و دمكراتيك بر پايه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر، لزوم جدايي دين از حكومت ، برابري حقوقي تمام ايرانيان با هر باور و انديشه و تعلق ديني، قومي نژادي و جنسيتي در برابر قانون ، لزوم توسعه ي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كه تنها در چارچوبي دمكراتيك ممكن است ، ضرورت ايجاد شرايطي مساعد براي رشد نيروي جوان و خلاق كشور ، لزوم آزاديهاي فردي، اجتماعي و سياسي كه لازمه ي باليدن و شكوفايي هر كشوري است ، تنها اهرمهاي ممكن براي حركت و تحول جامعه ي ايران بسوي تجدد ، رشد و پيشرفت است.
در همين راستا مي بايست از هر گونه قائل شدن حق انحصاري براي خود و همراهان خويش در باور به نكات بالا اجتناب كرد و پذيرفت كه “حقيقت مطلق“ تنها از آن ما نيست ، بلكه دگرانديشان نيز مي توانند بيان كننده ي بخش يا بخشهايي از آن باشند.
مي دانيم كه در هر دو گرايش اساسي موجود در مورد شكل حكومت از جمهوريخواهان گرفته تا هواداران حكومت پادشاهي ، طيفهاي گوناگون فكري موجود است و در هر دو گرايش شكلهاي شديدا افراطي و غير دمكراتيك وجود دارند كه يك سرش به “حزب الله“ و “ديكتاتوري پرولتاريا” و سر ديگرش به “شاه الله“ مي رسد.
جبهه ي فراگير دمكراسي خواهي اما از نيروهايي تشكيل مي شود كه از هر گرايشي كه باشند به حدي از تعادل و تعامل در ابراز نظرات خود رسيده باشند و اصول دمكراسي خواهي، ترقيخواهي و آزاديخواهي را پذيرفته باشند. نيروهايي كه از عصر كينه ورزي و تعصب و خونخواهي هاي قبيله اي – عشيرتي گذر كرده باشند و به عصر پذيرش گوناگونيها و تفاوتها و در عين حال برخورد انديشه و حركت براي خواستهاي خويش پاي گذاشته باشند.
من جزو كساني هستم كه آگاهانه با “اصلاح طلبان دو خردادي“ همراهي نكردند، چرا كه بانيان اصلي آن در قدرت سياسي را شديدا دلبسته به حكومت اسلامي و مباني ايدئولوژيك آن مي ديدم . دلايل ديگرم را هم بطور روشن و شفاف در نوشته هايم ذكر كرده ام و در آخرين تحليل هايم نيز آوردم كه شكست حركت اصلاح از درون حكومت كه حركتي بسيار محدود و حافظ نهايي ساختارهاي موجود كه ساختاري شديدا ايدئولوژيك، جزم گرا و يكسويه نگر است ، باعث خواهد شد كه گرايشهاي آزاديخواه آن جنبش از بدنه ي حكومت مستبد ديني كنده شوند و به جنبش دمكراسي خواه و سكولار مردم ايران بپيوندند. همچنين آورده بودم كه گرايش قالب اصلاح طلبان حكومتي ، همچنان به حكومت ديني وفادار خواد ماند ، چرا كه دلبستگي عميقش به طرح حكومت ديني بسيار قويتر از گوشه چشمي است كه احيانا بسوي نوعي تغييرات “شبه دمكراتيك“ دارد. اولين نيروهايي كه از اين بدنه كنده شدند ، فعالين جنبش دانشجويي بودند و بعد آنها كه عمقيا دچار تحول فكري شده اند و از طرح “مردم سالاري ديني“ به سكولاريسم و دمكراسي خواهي رسيدند.
در عين حال در ميان نيروهاي سكولار ، بخشي همچنان به دنباله روي از اصلاح طلبان حكومتي مي پردازند و بخشي نيز همچنان بر لزوم شركت در انتخابات بي اعتبار نظام حاكم و اصل “توازن قوا“ تاكيد مي ورزند و قانون اساسي موجود را سد و مانعي در برابر تحولات ارزيابي نمي كنند و بهمين جهت خواهان تغييرات در چارچوب قانون اساسي موجود هستند .
بخشي امضا كنندگان اين فراخوان هر چند خود جزئي از گرايشهاي ذكر شده در بالا بوده اند، اينك با اين فراخوان و با مطالبي كه پيش از انتشار آن در اينجا و آنجا نوشتند، بصراحت بيان كردند كه اصلاحات در ساختار فعلي ممكن نيست و خواهان تغيير ساختار سياسي و جدايي دين از حكومت شده اند.
فراخوان ملي رفراندوم نشان از آن دارد كه صف بنديهاي جديدي كه مدتهاست در حال شكل گيري است ، صورت نهايي خود را يافته است. امروز در جامعه ي ايران يك جريان قوي و جدي در حال شكل گرفتن است كه براي تغيير ساختار سياسي ، سكولاريسم ، دمكراسي و آزادي فردي، اجتماعي و سياسي مبارزه مي كند و هر جرياني كه در مقابل اين حركت كه خواست ساختار شكنانه و تغيير نظام سياسي را طرح مي كند، قرار بگيرد، خواه نا خواه در تقابل با اين خواستها قرار خواهد گرفت.
همه مي دانيم كه حكومت اسلامي به چنين رفراندومي تن نخواهد داد، اين فراخوان و جمعيت روز افزون حاميان آن خواهد توانست جامعه ي سياسي ايران را از اين حالت ياس و سرخوردگي و سر درگمي بدر آورد و حركتي جديد بنا نهد. حركتي كه اينبار در جهت تحقق خواستهاي واقعي مردم ايران قدم بر مي دارد و اين خواستها را بسيار شفاف مطرح مي سازد. اين حركت حركتي ساختار شكنانه ، كثرت گرا و فرا عقيدتي است و مبناي آن اعلاميه جهاني حقوق بشر و تمام ميثاق هاي الحاقي آن است. اين حركت رو بسوي فعال كردن جنبش رفراندوم دارد . تدوين قانون اساسي نوين در مجلس موسساني كه در رفراندومي زير نظر سازمان ملل متحد انجام پذيرد، از محدوده ي “تغيير در قانون اساسي موجود“ بسيار فراتر رفته و از طريق قانون اساسي نوين به يك ساختار سياسي مدرن ، دمكراتيك و نوين پايبند است. اين حركت، نداي صريح و روشن دوران گذار از حكومت تام گراي ديني بسوي يك حكومت دمكراتيك و پارلماني است.
اين حركت تاييدي است بر اين امر كه محتواي دمكراتيك نظام آينده ي ايران ، حقوق بشر و جدايي دين از حكومت ، فصل مشترك تمامي نيروهايي است كه براي ايراني آزاد و دمكراتيك حركت مي كنند.
بر همگان روشن است كه ميان طيفهاي امضاكننده اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد، اما همينكه همگي حاضر شده اند در كنار يكديگر و با ارجح شمردن منافع ملي به اين فراخوان پاسخ مثبت بدهند، مهمترين گام در راه تحول اساسي ساختار استبدادي بسوي ساختاري دمكراتيك است.
اين حركت را به فال نيك بگيريم، هر چند كه خطرات فراوانند و امكان به انحراف كشانده شدن آن بطور بالقوه وجود دارد. تلاش كنيم تا بدور از “ذوق زدگي“ هاي تاريخي ( انقلاب 57 و دو خرداد) و با حفظ نگاه انتقادي خود ، با يادآوري نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، هوشيارانه با اين حركت همراهي كنيم و در مسير تحولات و شكل گيري خواستهاي دمكراتيك مردم ايران قدم برداريم . اين تيز بيني و هوشياري تك تك ماست كه مي تواند اين حركت را از خطراتي كه آن را تهديد مي كند، محفوظ بدارد. دوران دوران گذار از جمهوري اسلامي به سوي دمكراسي پارلماني مبتني براعلاميه جهاني حقوق بشر است.
نيلوفر بيضايي
---------------
29 نوامبر 2004
