 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در دوران طاغوت، اگر میخواستند زیر یک سند معتبر بزنند، تنها راه ممکن این بود که بگویند صادر کننده سند در زمان صدور، دیوانه بوده است.
در دوران عدل شما دیگر آنهم لازم نیست، شما میتوانید برای هرکس صورتحساب صادر کنید و بعد در دادگاه بگوئید این مدارک "سناریو" یک نمایشنامه است! به همین سادگی!
دیگر نه کمیسیون پزشکی ای در کار خواهد بود تا دیوانگی را تائید کند و بدینترتیب چند نانخور به نانخور ها اضافه شود و نه لزومی به کارشناسی خواهد بود، هرچند کارشناسی از دادگاه تقاضا شده باشد، و ماهیت 9 صفحه ای مدارکی که حاوی حتی فعل و انفعالات بانکی نیز هستند کارشناسی را ایجاب نماید. کافیست که استناط قاضی در مورد استعداد نمایشنامه نویسی شما کسب شده باشد.
مورد فوق تنها شاهکار سیستم قضائی در مورد پرونده ای که از آن سخن میگویم نیست، و فقط میتواند شاه بیت آن باشد، نمیخواهم در این نامه بحث حقوقی کنم ولی مدارک فوق در مورد پرونده ای ارائه شده است که طبق موازین حقوقی ارائه دلیل برای تشکیل پرونده از وظایف مدعی بوده است! یعنی پرونده ای بدون ارائه دلیل تشکیل شد و در شکلی که من نمی بایستی به دادگاه کشیده بشوم به دادگاه کشیده شدم و آنوقت هم که بعد از 7 سال گشتیم و از بین مدارک قدیمی مدارکی در رد ادعای مدعی در دادخواست به دادگاه ارائه دادیم آن مدارک نمایشنامه مدعی از کار در آمد!
چنین شاهکارهائی ممکن است در مورد یک پرونده مالی چند هزارتومانی عملی نباشد ولی وقتی پای چند صد میلیون تومان پول در میان باشد کاملا عملی است و من قربانی چنین پرونده ای هستم که هم محکوم شده ام و هم حکم بازداشتم صادر شده و فقط مانده اینکه کفتارهای گرسنه پول را بگیرند و تقسیم کنند و با تقویت خود به شکار بزرگتری مشغول شوند.
چناب آقای شاهرودی، این یک عریضه نویسی نیست و من هم شخص ناشناخته ای در این مملکت نیستم، هر ماشین الکتریکی ساخت ایران که دستگاه سنگینی را در این کشور میچرخاند یا طراحی و اجرای مستقیم من است و یا حد اقل من سهمی در پرورش سازندگان آن داشته ام و میدانم چه میگویم و برای آنکه این نامه یک لجن پاشی صرف تلقی نگردد آدرس این پرونده را به شماره 82/4/312 که در شعبه چهارم دادگاههای تجدید نطر استان تهران رسیدگی شده است را ذکر مینمایم تا شما و هر یا محقق و دانشجوئی که خواست در مورد امنیت قضائی در ایران تحقیق کند بتواند به آن مراجعه نماید، این پرونده نمونه جالبی است و البته اینرا نیز اضافه نمایم که به دادخواست فرجام من هنوز پس از هیجده ماه رسیدگی نشده است.
و انگیزه این نامه سر گشاده بیش از آنکه مسائل شخصی باشد یک اعاده حیثیت و یک احساس وظیفه است، چه چنانچه به کار گیری این روشها و انکار مدارک در این مملکت به این سادگی امکان پذیر گردد دیگر سنگ روی سنگ قرار نخواهد گرفت و آنکه بیش از همه زیان خواهد دید خود جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
من به شما اعلام میکنم که در سیستم قضائی ایران مافیائی به کار افتاده در پی کسب در آمد، با امنیت قضائی این مملکت بازی میکند، سر نخ این مافیا وکلائی هستند که چنانچه اسم آنها را در هر جای سیستم قضائی بر زبان آورید همه در مذمت آنها و برائت از آنها دادسخن میگویند ولی عجیب اینکه همچنان به کار خود ادامه میدهند و پرونده هائی را وکالت میکنند و برنده از آن بیرون می آیند که هیچ شانسی برای برنده شدن ندارند.
این وکلا به مثابه دریچه ورودی برای ارتباط با این باند های مافیائی عمل میکنند، شناختن آنها سخت نیست و در شهر دارای تابلو و دفتر و دستک می باشند و چنانچه کسی موردی داشته باشد که در آن امید به پولی قلمبه نهفته باشد به طور طبیعی و با نشانی اینکه "این کار فقط کار فلانی است" به سمت این دفاتر هدایت میشود.
روش این وکلا قطور کردن پرونده با لاطائلات از طریق ارائه لوایح متعدد و تشکیل دادگاههای متعدد می باشد به قسمی که حقیقت و موضوع اصلی پرونده که ممکن است فقط در چند جمله در پرونده آمده باشد در میان صدها و یا هزاران پرگ حاوی لاطائلات پرونده گم شود و کسی را یارای پیدا کردن سوزن در انبار کاه را نباشد.
علاوه بر این، این وکلا به منطور ارعاب طرف خود از نفوذ قضائی و ارتباط و یا حتی شراکت با فلان مقام قضائی بلند پایه صحبت میکنند ولی در این مورد مدرکی بجا نمی گذارند، در مورد پرونده فوق الذکر نیز چنین ادعاهائی شده که چنانچه با آدرس پست الکترونیکی اینجانب تماس حاصل فرمانید نام را برایتان ارسال خواهم داشت.
الحاج دکتر محمد جواد جعفری
9/9/1383
