 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی در داخل وخارج کشور متنی را با عنوان ( رفراندوم تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی ) منتشر واز عموم هموطنان درخواست نمودند ﺁن را امضا نمایند. سپس با اعلام کناره گیری از کمیته همه پرسی، به حامیان (امضا کنندگان ) " اصل شکل گیری گفتمان " رفراندوم ملی در ایران" پیوستند . متن از حقیقتی یعنی ذات مستبد نظام جمهوری اسلامی و تسلط ولایت مطلقه فقیه بر تمامی شئونات آن ، جان ومال مردم ، مدد جسته تا تقاضا را موجه گرداند. پیشنهاد رجوع به آرای عمومی ( رفراندوم) مثل هر اقدام دیگری اگر به بر قراری مردمسالاری واستقرار آزادی در ایران بیانجامد خوب است . اما مسلم است هر عمل ، از جمله ، هر اقدام سیا سی اهدافی رادنبال میکند ولاجرم به ابزاری فراخور آن هدفها نیاز دارد که بنوبه خود اثراتی بر کندی ویا شتاب روند تحول در جامعه بجای میگذارد. به همین دلیل بر فعالان سیاسی است که قبل از هر اقدامی در باره اثرات احتمالی آن بر جامعه ، پژوهشهای لازم راانجام دهند. برای مثال اگر به اثر مخرب جنبش اصلاح طلبی توجه لازم مبذول میشد، اکنون وطنمان در وضعیتی اقلا" بهتر از آنچه که هست ، قرارمیداشت.
متن فراخوان مبهم است . این کلام " رفراندوم برای تشکیل مجلس مؤ سسان به منظور تدوین بیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن ، با رأی آزاد مردم " صورتی است کلی که از شفافیت کافی بر خوردار نیست. زیرا
اگر در نظر پیشنهاد دهندگان، محل رفراندوم ، ایران و عمل در چهار چوب قانون ( قوانین فعلی جمهوری اسلامی ) باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنان چنین امکانی را نمیدهد . زیرا هر پیشنهاد رفراندومی باید از مجرای" رهبری" گذر نماید . و محال است رهبری به رفراندومی تن بدهد که انحلالش را بدنبال خواهد داشت . علاوه بر این، از آنجاکه برطبق قانون اسا سی ولایت مطلقه فقیه « منشاء الهی » دارد رجوع به آراء عمومی درمورد این اصل مجاز نیست ، حتی خود رهبر نیز نمیتواند لغو آن را طلب نماید . بنا بر این، در محدوده نظام کنونی، از وسیله رفراندوم نمیتوان برای استقرار مردمسالاری در ایران کنونی استفاده کرد و آن را جایگزین جنبش عمومی مردم ایران نمود و اقدامی قانونی نامید ( که در اثر آن خون از دماغ کسی نمی ریزد) . تمامی مبارزه ما برای استقرار قانون ، قانونی بیانگر حقوق انسان و حقوق ملی ایرانیان ، است. بنا بر این ، اگر قانونی ناقض حتی حقی از حقوق انسان بود، نمیشود آن را محترم ولازم الاجرا دانست و از آنجا که در این نظام ، ولایت مطلقه فوق قانون است ، قوانین جمهوری اسلامی ناقض کلیه حقوق شهروندان ایرانی است .
اگر منظور پیشنهاد دهندگان جلب افکار عمومی ایرانیان و دعوت آنان به یک جنبش باشد، چنین قصدی در فراخوان ابراز نشده و اگر پیشنهاد کنندگان در سر دارند ، مردم ایران با پیشنهاد سر و کار دارند و نه با ﺁنچه در سر این یا ﺁن می گذرد. باید به روشنی گفت : جامعه ای ایرانی می باید به جنبش همگانی روی ﺁورد تا که کار به انجام رفراندوم برای استقرار نظام مردم سالار بیانجامد. اما برای اینکه جنبش مردم ایران که بطور پراکنده، در حرکتهای اعتراضی دانشجویان، معلمان ، کارگران و کشاورزان وبالاخره نارضایتی عمومی ، بروز می کند ، به یک جنبش عمومی بیانجامد باید:
1- هدف را آزادی قرار داد نه کسب قدرت،
2- بیان روشن فکرواندیشه راهنما که نظام پیشنهادی بر ﺁن بنا می شود ،
3- پیشنهاد بدیل ( جانشین) با برنامه شفاف بیانگر اصول راهنما ( یاد آور میشویم که مجامع اسلامی ایرانیان طرحی را با عنوان نظام پیشنهادی به افکار عمومی ارائه داده اند که در سایت مجامع موجود است) .
اگر قصد پیشنهاد دهندگان آگاهی افکار عمومی جهانیان از نفی شدن نظام جمهوری اسلامی از سوی مردم ایران باشد ، باید گفت که مردم آگاه ایران در چند انتخابات اخیر با عدم شرکت گسترده منظور آنان را حاصل کرده اند و...
اگر خدای ناکرده منظور زمینه سازی برای مداخله خارجی و بدنبال آن رفراندوم است ( لااقل بخش کوچکی از امضا کنندگان که بعد بدان پیوستند به این تفکر تعلق دارند و آرزوی آن را در سر می پرورانند ودر فراهم کردن اسباب آن میکوشند ) این فرض خود ناقض استقلال و نافی مردمسالاری است .
از جمله مضزات متونی که از شفافیت برخوردار نیستند، بخصوص ﺁنها که کسب امضا را مدنظر دارند میتوان به این ضررها اشاره کرد :
1- تنوع وگستردگی ماهیت مبارزه با یک نظام استبدادی را در سطح یک شعار تقلیل میدهند و بدینسان تنها زمینه را برای فعالیت ناشناخته هایی که هدفشان نه استقرار آزادی بلکه جانشینی قدرتی با قدرت دیگراست و تبحرشان نیزدر سوار شدن بر موج احساسات موجود در جو ابهام وغیر شفاف است فراهم می آورد.
2- بخشی از جامعه را منفعل مینماید وحداکثر عمل آن را در امضای متون خلاصه مینماید واز سوی دیگر در بخشی از جامعه که بیشتر صورت را میبیند امید کاذب ایجاد مینماید . قیاس این پیشنهاد با جنبش دوم خرداد معل الفارق است. با وجود این ، باید تأکید کرد که ﺁن جنبش سرانجام بسرخوردگی انجامید. و هر سرخوردگی به تقویت نظام میانجامد وبه ادامه حیات ﺁن کمک می کند.
3- از میان رفتن مرز بندیها خطرناک و از آفات جنبش عمومی برای مردمسالاری است ، بالاخره چه کسی جمهوریخواه وچه کسی سلطنت طلب وکی پهلوی طلب است ؟ آنان که بازماندگان خاندان پهلوی را صاحب ملک وملت ایران میدانند وازقبل شاه ونوع نظام دلخواه خود را تعیین کرده اند چه سنخیتی با یک جمهوری خواه میتوانند داشته باشند ؟ آیا اشتراک امضا هیچ تعهدی نمی آورد؟ آیا « ائتلاف بزرگ » با جمع اضداد امکان پذیر است و آنانی که در این ائتلاف شرکت مینمایند در دعوی خود صادقند؟ آیا هنوز هدف وسیله را توجیه میکند ؟آیا ...
ما اعتقاد داریم که مردم ایران که با انقلاب شکوهمند خود در سال پنجاه وهفت به بیش از بیست وپنج قرن استبداد شاهنشاهی پایان بخشیدند اینک تجربه دولتی دینی که از دین به عنوان ابزار قدرت استفاده میکند را از سر گذرانده اند ودر حال گذار به یک نظام مردم سالارند که در آن :
استقلال بدین معنا که هیچ قدرت خارجی شریک حاکمیت مردم بر حق سرنوشت خویش نیست وحق هیچگونه مدا خله در امور مربوط به مسائل داخلی ایران راندارد وهیچ ایرانی نیز مجاز نیست به هر بهانه ای که باشد مداخله قدرتهای بیگانه را در مسائل داخلی مطالبه نماید.
آزادی یعنی هیچ فرد و گروه وسازمان یا حزبی شریک حاکمیت مردم نیست و ولایت از آن جمهور مردم است .
جدایی دین ، مرام ، ایدئولوژی از نهاد دولت .
رشد بر میزان عدالت .
از اصول پایه و خدشه ناپذیر می باشند .
واین گذار به جنبشی عمومی وبدور از خشونت امکان پذیر است و مردم ایران به چنین جنبشی قادر و توانایند. در واقع کار اساسی، کاری است که زمینه چنین جنبشی را فراهم آورد . هر گروهی یا حزب وائتلافی نظام پیشنهادی خود ومختصات و ویژه گیهایش را به مردم معرفی کند تا نکات مشترک در عرصه بحث یافته شوند و با شناخت عمومی مردم از احزاب وسازمانها وگروهها ، ناشناخته ای در عرصه مبارزه سیاسی نماند.
14 ﺁذر 1383
مجامع اسلامی ایرانیان
آدرس سایت مجامع اسلامی ایرانیان
http://www.majameeslamiiranian.com
