چند پرسش درباره «۶۰ ميليون دات كام»، محمد قوچانى، شرق

يكم. فرض كنيد همين امروز ۶۰ ميليون شهروند ايرانى وارد شبكه جهانى اينترنت شوند و به نشانى www.60000000.com مراجعه كنند و با ذكر نام و نام خانوادگى و اى ميل خويش در محل مقرر «كليك» كنند و به امضاكنندگان «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» بپيوندند.
چه كسى يا چه نهادى برگزارى اين رفراندوم را برعهده خواهد گرفت؟ اولين و ساده ترين (بلكه ساده انگارانه) پاسخ ارجاع پيشنهاددهندگان به نهادهاى حكومتى مانند وزارت كشور و شوراى نگهبان خواهد بود. دو نهادى كه اگر تن به برگزارى چنين رفراندومى بدهند درواقع موضوع رفراندوم از امرى راديكال به مسئله اى اصلاح طلبانه تبديل مى شود. حكومتى كه حاضر به برگزارى رفراندوم درباره دموكراتيك بودن خويش شود عملاً دموكراتيك است. اما چون چنين فرضى محال است (حتى اگر فرض محال، محال نباشد) «كميته اقدام براى همه پرسى» در اعلاميه كوتاه خود خواهان حضور و «نظارت نهادهاى بين المللى» شده است. اولين نهاد بين المللى از اين دست سازمان ملل متحد است. سازمانى كه به محض پذيرش عضويت يك حكومت در درون خود رسماً مشروعيت آن را به رسميت شناخته است و جمهورى اسلامى ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بنابراين پيش از هر اقدامى كميته اقدام بايد به سازمان ملل متحد ثابت كند چنين مشروعيتى درباره جمهورى اسلامى وجود ندارد يا از آن سلب شده است. گذشته از ادله مورد نياز براى اتخاذ اين تصميم فرآيند تحقق آن نيز بدون توجه به ادله حقوقى بسيار دشوار است. سازمان ملل متحد نهادى تاسيس شده براساس اصول دموكراسى يا حقوق بشر نيست كه اگر چنين بود بايد عضويت كشورهاى بسيارى از جمله جمهورى خلق چين، اتحاد جماهير شوروى سابق، همه كشورهاى عضو بلوك شرق سابق و نيز همه كشورهاى عضو اتحاديه عرب (به جز لبنان) در آن لغو مى شد. شوراى امنيت به عنوان هسته اصلى سازمان ملل متحد نيز نشان داده است كه تنها در برابر تهديد آشكار صلح در جهان به شرط موافقت ۵ قدرت بزرگ حاضر است در امور داخلى كشورها دخالت كند. بديهى است وقتى پرونده هسته اى ايران تا رسيدن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد راهى دراز و شايد مسيرى جداگانه دارد، حقوق بشر و دموكراسى راهى به مراتب طولانى تر را طى خواهد كرد. ناتو و اتحاديه اروپا هم هنوز مشروعيت ورود آمريكا و انگليس به عراق را نپذيرفته اند و محور انگليس، آلمان و فرانسه براى جلوگيرى از تكرار تجربه عراق دست به مذاكره اى بزرگ با ايران زده اند. نتيجه آنكه هيچ نهاد بين المللى بدون دعوت دولت ايران چنين نقشى را نخواهد پذيرفت. دعوت نامه هم كه بيايد همان حكم قبلى صادق است: دولتى كه نظارت بين المللى بر فرآيندهاى ملى خود را بپذيرد، عملاً دعوت كنندگان به رفراندوم را خلع سلاح كرده است.
دوم. فرض كنيد به هر شكل چنين رفراندومى برگزار شود و نه فقط ملت كه دولت ايران هم در نشانى اينترنتىwww.60000000.com نام نويسى كند. موضوع رفراندوم را چه كسى يا چه نهادى تعيين خواهد كرد؟ ظاهراً «كميته اقدام براى همه پرسى» در قدم اول خواهان اصلاح قانون اساسى است و ايجاد حكومت دموكراتيك مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر را محور همه پرسى خويش قرار داده است. چنين اصطلاحى دقيقاً يادآور وعده هاى آرمانى و آرمان شهرى برخى تحولات تاريخى است. نظام هايى كه پيش از تدوين قانون اساسى شان تصويب شدند و در تعريف آنها به عباراتى موجز و به بحث گذاشته نشده از بنيان گذاران نظام سياسى جديد و ايدئولوگ هاى آن بسنده شد. بدين ترتيب دامنه تفسير و تعبير درباره اين حكومت ها از دموكراسى تا ديكتاتورى گسترش يافت . كميته اقدام چه تضمينى براى تمركز بحث اوليه (و نه بحث هاى نهايى در مجلس اتوپيايى موسسان خود) حول ليبرال دموكراسى موردنظر سران كميته اقدام (از جمله محمد محسن سازگارا) ارائه مى كند؟ و در صورت ارائه چنين تضمينى چه كسى صلاحيت نويسندگان اين پيش نويس يا سند اوليه را براى نمايندگان مطالبات دموكراتيك ملت ايران گواهى كرده است؟ در واقع فراخوانندگان به رفراندوم بايد روشن كنند كه آيا هر كس مى تواند اين فراخوان را امضا كند يا تنها كسانى كه به متن فراخوان اعتقاد دارند بايد آن را امضا كنند. بديهى است كه اعتقاد به يك سند حداقلى شرط ضرورى براى پيوستن به هرگونه جنبش سياسى است اما آيا متن «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» يك متن حداقلى است؟ نشانه هايى وجود دارد كه چنين دلالتى را نمايندگى نمى كنند:
۱- اين تحليل كه «امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست» مورد قبول بسيارى از سياستمداران اصلاح طلب ايران (حتى در جمع نيروهاى دور از حاكميت مانند روشنفكران دينى و ائتلاف ملى مذهبى) نيست.
بديهى است اين اصلاح طلبان نيز مانند دعوت كنندگان به رفراندوم معتقدند تجربه هشت سال گذشته، در شكل گيرى استراتژى آنان درباره آينده نقش حياتى دارد. برخى به تغيير تاكتيك و گروهى به تغيير استراتژى و حتى ايدئولوژى سياسى باور دارند. گروهى به تداوم روش هاى انتخاباتى فكر مى كنند و برخى به طرح تئورى هاى تدريجى و تاريخى روى آورده اند. جمعى تنها نمود اصلاح را در برگزارى يك انتخابات ديگر مى بينند و بعضى حتى انتشار يك كتاب تازه يا راه اندازى يك كارخانه جديد و نيز عقد قراردادهاى بين المللى را نشانه اصلاح مى دانند. به همان اندازه كه امضاى توافقنامه ايران و اروپا اپوزيسيون برانداز مقيم اروپا و آمريكا را نااميد كرد حوادثى از اين دست اپوزيسيون سازنده داخل ايران را اميدوار ساخت. در عين حال جدى ترين اصلاح طلبان ايرانى كسانى هستند كه به دور از هرگونه چريك بازى يا روشنفكرى به انتخابات آينده فكر مى كنند و براى جلوگيرى از يكدست شدن حاكميت تلاش مى كنند و به يك معنا هنوز سياست ورزى مى كنند.
۲- از ميان خطوط نوشته و نانوشته فراخوان مى توان تمايل جدى نويسندگان آن به ليبرال دموكراسى را دريافت. تاكيد بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، تمايل به پيوستن ايران به اردوى جهان آزاد به خصوص در مناسبات ديپلماتيك و تاكيد بر نهادهاى بين المللى از جمله خطوط نوشته فراخوان است و تمايل باطنى برخى نويسندگان شناخته تر شده فراخوان نيز دال بر اين گرايش است. در جبهه طرفداران دموكراسى اما تنها ليبرال ها نيايستاده اند. بخش عمده اى از اپوزيسيون ايران به ويژه در داخل كشور هنوز به لحاظ فلسفى ليبرال دموكراسى را نپذيرفته اند. روشنفكران دينى ايران كه بيش از همه گرايش هاى ليبرال را در فضاى كنونى نمايندگى مى كنند در مباحثه پيرامون حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقليت ها و فرقه ها، نسبت اخلاق و دولت و... سرگرم مجادلات جدى هستند. روشنفكران لائيك ايران هنوز سمپاتى هاى تاريخى خود را به ايدئولوژى چپ فراموش نكرده اند. در خارج از كشور اين مرزبندى شديدتر است. به جرأت مى توان ادعا كرد كه حتى يك گروه اپوزيسيون ليبرال در خارج از ايران وجود ندارد. سلطنت طلبان محافظه كار، جمهوريخواهان چپگرا و نيز كمونيست ها و مجاهدين به معناى دقيق كلمه التقاطى (جمع مذهب و سوسياليسم و ناسيوناليسم) هيچ يك نمى توانند پاى بيانيه اى را امضا كنند كه رسماً خواستار الحاق ايران به «اردوى جهان آزاد» است. بديهى است حتى معدود روشنفكران ليبرال ايران نيز ترجيح مى دهند به جاى هرگونه تلاش براى تغيير مسير تاريخ و دعوت براى صدور دموكراسى به تحليل ريشه هاى عدم شكل گيرى دموكراسى در ايران بپردازند. سخنورى هاى زيركانه اى كه به كار كميته اقدام براى همه پرسى نخواهد آمد.
۳- در عين حال پرسش هاى مهمى وجود دارد كه نويسندگان فراخوان ترجيح داده اند مطابق معمول روش هاى آرمان شهرگرايانه از خير حتى طرح آن بگذرند غافل از آنكه اين زخم هاى كهنه دير يا زود سر باز خواهند كرد:
الف - كميته اقدام براى همه پرسى درباره نسبت نهاد دولت و دين چه طرحى دارد؟ آيا هدف ايجاد نوعى دموكراسى غيردينى است؟ كدام دموكراسى غيردينى در جهان معاصر الگوى نويسندگان اعلاميه است؟ ايالات متحده آمريكا كه دين در آن نفوذى معنوى دارد؟ پادشاهى متحده بريتانيا كه شاه و ملكه رئيس دين و دولتند؟ جمهورى فرانسه كه قانون لائيسيته (براى جلوگيرى از نفوذ دين) دارد؟
ب- كميته اقدام براى همه پرسى در صورت ايجاد دموكراسى در ايران نسبت به قدرت بى مانند دولت در حوزه اقتصاد چه روشى را پيشنهاد مى كند؟ آيا با وجود چنين دولت قدرتمندى كه انحصار قانونى توزيع مهمترين منبع ثروت يعنى نفت را بر عهده دارد امكان ايجاد جامعه مدنى مستقل و بخش خصوصى قدرتمند وجود دارد؟
ج- كميته اقدام براى همه پرسى درباره حضور اقليت هاى دينى، مذهبى و فرقه اى در سطح تصميم گيرى هاى سياسى چه تصورى دارد؟ آيا مى توان تصور كرد يك سنى رئيس جمهور يا يك مسيحى مديركل شود؟
د- بدنه اصلى قوانين مدنى ايران را فقه و احكام شرعى تشكيل مى دهد.آيا طراحى يك نظم سياسى جديد مى تواند بدون توجه به احكامى مانند حجاب،قصاص،ارتداد،ربا،رجم و ... شكل بگيرد.كدام مكتب فقهى يا حقوقى بر نظام قانون اساسى اتوپيا حاكم خواهد بود؟
ه - تكليف اقليت هاى قومى با مفاهيمى مانند ملت ايران چيست؟ نويسندگان اعلاميه خود را به حفظ تماميت ارضى و منافع ملى ايران متعهد دانسته اند اين در حالى است كه مهمترين اقوام ايرانى (آذرى ها، كردها، بلوچ ها، تركمن ها و...) هيچ نفعى در تدوين اين بيانيه تمركزگرا كه از لندن و تهران صادر شده است نداشته اند.
و _ همين اشكال در تركيب اوليه كميته اقدام يا پيشنهاددهندگان طرح به چشم مى خورد. در اين فهرست يكى از نزديكان به جريان ملى، مذهبى (محمد ملكى) يكى از روشنفكران دينى (محمدمحسن سازگارا) يكى از روشنفكران لائيك (مهرانگيز كار) و چند تن از نمايندگان جنبش دانشجويى (على افشارى، عبدالله مومنى، اكبر عطرى و...) به چشم مى خورند. افرادى كه همگى (به جز نزديكان جنبش دانشجويى) در جريان هاى سياسى همفكر خود كم وبيش عناصرى منفرد محسوب مى شوند. بدين ترتيب عملاً نه تنها هيچ اجماعى (ولو حداقلى) براى تعيين تركيب نويسندگان اوليه فراخوان شكل نگرفته است بلكه بر عكس اجماعى در جهت مخالفت با آن در شرف تاسيس است كه از حاتم قادرى (نماينده روشنفكران عرفى) تا عليرضا رجايى (از روشنفكران ملى مذهبى) تا سعيد حجاريان و محمدرضا خاتمى (در جمع اصلاح طلبان مذهبى) در آن هم راى و هم نظرند. در خارج از كشور نيز جمع رنگارنگى از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان و كمونيست ها با فراخوان مخالفت كرده اند. دليل مخالفت البته نه واحد است و نه مهم چرا كه اولين شرط ايجاد چنين فراخوان هايى ايجاد اجماع حداقل در جمع نخبگان جامعه است. اجماعى كه در نطفه مرده به دنيا آمده است. طبيعى است كه طراحان فراخوان پاسخ به بسيارى از پرسش هاى اين مقاله را موكول به برگزارى رفراندوم، ايجاد مجلس موسسان و طرح اين مباحث در جمع نمايندگان واقعى ملت بدانند و هرگونه قيموميت خود را بر بحث هاى آينده انكار كنند. راهى كه يك بار پيشتر طى شده است و اكنون دعوت كنندگان به رفراندوم ظاهراً در خلاف جهت آن حركت مى كنند. با وجود اين اكنون بر سر مزار اين نورسيده ناكام بهترين كار نه اتهام زدن به يكديگر كه پاسخ گفتن به پرسش هاى عام و فراگيرى است كه همه را چه در درون حكومت چه خارج از آن مورد خطاب خويش قرار داده است. چند پرسش درباره فرزند مرده ما يعنى دموكراسى. نه در عالم خيال پردازى هاى روشنفكرانه كه در جهان واقعيت هاى پيرامون ما و نه در لندن كه در همين تهران و نيز در آذربايجان و كردستان و بلوچستان و... در ايران.

فراخوان ملى براى برگزارى رفراندوم در تحليل نهايى صورتى ديگر دارد كه آن روى سكه دعوت از ۶۰۰۰۰۰۰۰ نفر شهروند ايرانى براى تغيير قانون اساسى است و آن فراخوان براى تكرار تجربه افغانستان و عراق در ايران است. در اين صورت بايد همه اين مقاله را از نو نوشت. مقاله اى در باب اين كه آيا دموكراسى را به ايران مى توان صادر كرد؟