كاتوزيان در همايش حاكميت قانون اساسي : مفهوم عرفي آزادي درانقلاب اسلامي اين بودكه مازنداني سياسي نداشته باشيم، ايسنا

گزارش برگزاري همايش حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع با حضور رييس‌جمهور؛

اظهارات مهرپور، اميرارجمند، كاتوزيان، انصاري، محمدحسين هاشمي و محمد هاشمي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي پس از برگزاري چهار همايش طي سال‌هاي گذشته امسال نيز همايش خود را با عنوان «حاكميت قانون اساسي راهكارها و موانع»‌ برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ا‌ين همايش، علاوه بر اظهارات رييس‌جمهور، دكتر مهرپور، رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارشي از عملكرد اين هيات ارائه كرد و در ادامه‌ي همايش، دكتر امير ارجمند درباره‌ي نظام‌هاي نظارت بر اجراي قانون اساسي، دكتر كاتوزيان درباره‌ي اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي، دكترمحمدحسين هاشمي درباره‌ي قانون اساسي و استقلال قضايي، حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد انصاري درباره‌ي تفكيك و تعامل قوا در قانون اساسي و دكتر محمد هاشمي درباره‌ي قانون اساسي و حاكميت مردم به بحث پرداختند.

اظهارات مطرح شده در همايش به اين شرح است:

مهر‌پور در همايش“حاكميت قانون اساسي”:
رييس‌ جمهورآتي اصل 113رابه‌خوبي‌عمل‌كند
---------------------------------------------
در اين همايش رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، ارايه‌ي نظر اين هيات درخصوص وضعيت نشريات توقيف شده، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، ردصلاحيت‌هاي انجام شده در انتخابات، حدود آزادي‌ها و احقاق حقوق شهروندي را از جمله اقدامات مهم اين هيات عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر حسين مهرپور در همايش “حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع” بر نحوه‌ي عملكرد هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي و مكاتبات اين هيات اشاره كرد و گفت: ما در ابتداي تشكيل اين هيات در سال 76 ديداري با مقام معظم رهبري داشتيم، ايشان قانون اساسي را قانوني ممتاز و بسيار خوب و مبناي تمام فعاليت‌هاي نظام و كشور دانستند.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره به نظر كاملا مثبت مقام معظم رهبري براي تشكيل اين هيات و تاكيد ايشان بر دوري اين هيات از سياسي‌كاري و تداخل در كار ديگر قوا و قانونمند كردن تذكرات و اخطارها تصريح كرد كه اين هيات دقيقا در اين راستا عمل كرده است.

وي ارايه‌ي لايحه‌ي تبيين راهكارهاي تسهيل انجام وظايف رييس‌جمهور را يكي از فعاليت‌هاي اين هيات عنوان كرد و به مكاتباتي كه در اين زمينه داشته است، اشاره كرد و گفت: اين لايحه به تصويب نهايي نرسيد، اما عمده مطالبي كه در آن لايحه‌ي اصلاحيه پيش‌بيني شده بود، دخالت در كار ديگر قوا نبوده است؛ بلكه برخي از اقدامات بايد مشخص مي‌شد و براي رييس‌جمهور و يا هيات تعيين شده از سوي وي،‌ حداقل ضمانت اجرايي‌ بايد در نظر گرفته مي‌شد.

مهرپور با اشاره به بازنگري قانون اساسي كه رييس‌جمهور را موظف به اقدامات مقتضي در موارد نقض قانون كرده است، گفت: طبق اين اصلاحات، بودجه‌اي در اختيار رييس‌جمهور قرار مي‌گرفت كه رييس‌جمهور مي‌توانست بخشي از ضايعات مراجعاني كه مدعي وارد شدن خسارت از سوي دستگاهها بودند تامين يا جبران كند كه در همين حدود، اصلاحاتي نيز انجام شده بود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه هيات پي‌گيري و نظارت در موارد مختلف نظرات خود را به رييس‌جمهور ارايه كرده و وي نيز اقدام لازم را مبذول كرده‌است، گفت: شايد يكي از اقداماتي كه در اين هيات انجام شد، در رابطه با پرونده‌اي بود كه نهايتا نظر رييس‌جمهور نيز اين بود كه به دستگاه قضايي ارجاع شود.

مهرپور در ادامه با قرائت بخشي از نامه‌ي رييس‌جمهور به قوه‌ي قضاييه مبني بر اين‌كه “در جريان بازداشت و نحوه‌ي دستگيري و قرار صادره، قطع نظر از اتهام انتصابي افراد، تخلف از قانون اساسي صورت گرفته است” و هم‌چنين اظهار اميدواري رييس‌جمهور براي اين‌كه اين موضوع در دستگاه قضايي رسيدگي شود، تاكيد كرد كه تلاش اين هيات همواره بر اين بوده كه در كار ديگر قوا دخالت نكند.

وي با اشاره به جلسات هفتگي مستمر و بررسي مسايل مختلف در اين جلسات گفت كه در سال‌هاي آخر، اين هيات به اظهارنظر حقوقي و مشورتي با رييس‌جمهور مي‌پرداخت.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تشريح اقدامات عمده‌ي اين هيات، گفت: در مورد اقليت‌ها، حدود 20 مكاتبه و ارايه‌ي نظري در ارتباط با حدود آزادي‌ها، محدوديت‌ها، حقوق شهروندي آنها و آموزش و پرورش و غيره صورت گرفته‌است كه در برخي موارد به اصلاح آيين‌نامه‌هاي برخي دستگاههاي دولتي منجر شد.

وي ادامه داد: در زمينه‌ي نوع برخورد با مطبوعات و جايگاهي كه آزادي بيان و قلم و اصول 24 و ... داشته‌اند مكاتباتي داشتيم كه آخرين آن مردادماه سال 83 بود و 19 اظهارنظر در اين مورد انجام شد.

مهرپور به مكاتبه‌ي اين هيات در مردادماه در رابطه با حدود 50 نشريه توقيف شده كه تعيين تكليف نشده‌اند،اشاره كرد و گفت:در رابطه با توقيف موقت‌ها، وضعيت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نوع قرارهاي صادره براي آنها نيز اظهارنظراتي صورت گرفته‌است.

وي ادامه داد: درباره‌ي حقوق شهروندي، نحوه‌ي دادرسي، و محدوديت‌هاي ايجاد شده متجاوز از 50 مورد مكاتبه و اظهارنظر داشتيم كه برخي از آنها بعد از ملاقات با افراد دستگير شده انجام شده‌است.

مهرپور در ادامه با بيان اينكه از جمله مكاتباتي كه به اين هيات ارجاع ‌شده است، در رابطه با انتخابات بوده است،گفت:از لحاظ اجرايي، انتخابات به عهده‌ي وزارت كشور است و رسيدگي به اعتراض معترضان برعهده‌ي شوراي نگهبان است كه همه‌ي اينها بر اساس تفسير از قانون اساسي است و هيچ خللي در آن وارد نيست، اما مساله‌ي مهم كه مربوط به تضييع حقوق شهروندان بوده، مساله‌ي رد صلاحيت‌ها بودكه روي هم‌رفته در اين در رابطه با 14 مورد بحث‌هايي شده‌است.

همچنين وي درباره‌ي اصل 30 قانون اساسي و موضوع آموزش و پرورش رايگان گفت كه در اين رابطه 5 بار نامه‌نگاري كرده‌اند و نظر داده‌اند.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي هم‌چنين عنوان كرد كه درباره‌ي اصول 53، 58 و 59 درخصوص قانون‌گذاري و مراجع خاص قضايي و هم‌چنين اصول 28، 23، 31 و 29 اظهارنظر كرده‌اند.

وي اظهار داشت: تشكيل اين هيات از سوي رييس‌جمهور جز نيت خير نبوده است؛ براي اين‌كه رييس‌جمهور احساس مي‌كرده كه قانون اساسي وظايفي بر عهده‌ي او گذاشته كه بايد آن را بهتر اجرا كند و در اين هيات بر اساس همين نيت عمل‌شده، قلم زده‌ و اظهارنظر شده‌است.

وي هم‌چنين با اشاره به وسواس اين هيات در جلوگيري از تداخل در كار قواي ديگر و سياسي‌كاري عنوان كرد كه در برخي موارد حساس بود كه ما در رابطه با سلب آزادي‌ها بيشتر اظهارنظر مي‌كنيم، اين اتفاق براي اين رخ مي‌داد كه محدوديت‌ها و سلب آزادي‌ها بيش از هر چيز به چشم مي‌آيد، به همين دليل شايد هيات به اين موضوع مي‌پرداخت و حساسيت هم بيشتر بود.

مهرپور از رييس‌ جمهور آينده هم خواست كه وظايف اصل 113 را به خوبي اجرا كند.

دكتر امير ارجمند:
هيچ نهادي نمي‌تواند اراده‌ي ملت را سانسور كند
فلسفه‌ي تشكيل نهاد ناظر قانون اساسي حمايت از حقوق بنيادين شهروندان است
--------------------------------------------------------------------------------------
يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: تضمين حقوق شهروندان در مقابل همه قوا و در مقابل شهروندان ديگر، مهم‌ترين هدف قانون اساسي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس امير ارجمند، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در همايش حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع اظهار داشت: نظارت بر قانون اساسي با تصويب اصل 91 قانون اساسي نهادينه شد و نظام حقوقي كشور رسما پذيراي نهاد جديدي شد و از آنجا كه تاسيس نهاد نظارت بر قانون اساسي - شوراي نگهبان - با الهام از تجارب ساير كشورها صورت گرفته است به نظر مي‌رسد مطالعه تطبيقي اين نهاد در ساير كشورها مي‌تواند بر عملكرد و زواياي مختلف اين نهاد نظارتي تاثير گذاشته و آن را بهبود دهد.

وي با بيان اينكه قانون اساسي در وهله‌ي اول بايد يك دولت محدود را سامان دهد، خاطرنشان كرد: دولت محدود دولتي است كه در جزء و كل به قواعد حقوقي منطبق با حقوق بشر و نظام ارزشي جامعه و ارزش‌هاي بنيادين حقوق بشر ملزم باشد كه در اين دولت شرح وظايف و اختيارات كلان‌ترين نهادها مشخص مي‌شود تا توازن لازم بين تمام دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه حقوق بنيادين شهروندان بايد در قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: قانون اساسي بيانگر اراده يك ملت است و فلسفه نظارت بر قانون اساسي بر اين است كه اراده ملت مخدوش نشود لذا طبيعي است كه هيچ نهادي نمي‌تواند اراده ملت را سانسور كند يا به آن عمل نكند.

امير ارجمند خاطرنشان كرد: قانون اساسي بيان اراده مستقيم و يا غيرمستقيم مردم از طريق نمايندگان است كه در چنين تفكري اصولا نظارت بر مصوبات مجلس پذيرفته نمي‌شود چرا كه اين نظارت وسيله‌اي براي محدود كردن اراده مردم است.

اين حقوقدان ادامه داد: ممكن است گاهي نظارت بر اجراي قانون اساسي مغاير با دموكراسي و تحقق اراده مردم تلقي شود اما بايد يادآوري كنيم كه گاهي ممكن است مجالسي با تاسي از جريانات و اهداف سياسي مصوباتي را برخلاف حقوق مردم به تصويب برسانند كه در اين صورت نظارت قانون اساسي حمايت از حاكميت مردم در مقابل حاكميت نمايندگان است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، تصريح كرد: فلسفه‌ي تشكيل نهاد ناظر قانون اساسي حمايت از حقوق بنيادين شهروندان است و لذا اين نهاد نمي‌تواند و نبايد تبديل به نهادهايي براي سانسور كردن حاكميت مردم شود.

وي افزود: ايران كشوري است كه در منطقه از موقعيت خوبي برخوردار است و در سيستم حقوقي و نظارت قانون اساسي از همه‌ي كشورها جلوتر است بنابراين لازم است تلاش كنيم تا از كشورهايي مثل كويت عقب نمانيم چون مي‌بينيم كه در حال حاضر كويت از سيستم قوي در بحث نظارت قانون اساسي برخوردار است.

امير ارجمند در پايان، تشكيل يك دولت مدرن را از ملزومات آينده كشورمان خواند كه انديشمندان و صاحبان قدرت بايد در اين زمينه تدابيري بيانديشند.

دكتر كاتوزيان:
تفاسير شوراي نگهبان جنبه‌ي سياسي داشته است
ما بايد در سايه‌ي اصول، قانون را تفسير كنيم در غير اين صورت نه تفسير بلكه بدعت‌گذاري مي‌كنيم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
كاتوزيان با بيان اين‌كه تفاسيري كه شوراي نگهبان كرده، بسياري جنبه‌ي سياسي داشته و قانون را از مسير طبيعي خود خارج كرده است، گفت: حاكميت ملي ميراث كسي نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر ناصر كاتوزيان، استاد برجسته‌ي حقوق در همايش «حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع» اظهار داشت: بسياري تصور مي‌كنند تفسير به معناي منحرف كردن، تعبير كردن و خروج معاني از داخل كلمات است؛ در حالي كه تفسير عبارت است از تعميم مبنايي يك امر و قلمرو آن، كه گاهي اوقات اين قلمرو مشخص است؛ البته تفسير بيشتر در جايي به كار مي‌رود كه اشكالي در مبناي قانون وجود دارد.

وي با اشاره به اصلي از قانون اساسي كه بيان مي‌كند رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات‌منصفه برگزار شود، گفت: ابتدا بايد مشخص شود كه جرم سياسي، جرم مطبوعاتي و هيات‌منصفه داراي چه تعريف‌هايي هستند.

كاتوزيان با بيان اين‌كه در روشن‌ترين متن‌ها باز هم احتياج به تفسير داريم، گفت: اين ابهام در اجراي قانون اساسي وجود دارد. هر مجري‌اي بايد ابتدا قانون را تفسير كند؛ كسي كه وظيفه‌ي اجراي قانون را بر عهده دارد، وظيفه‌ي تفسير را نيز بر عهده دارد.

استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: اصل قانون اساسي كه مي‌گويد تفسير قانون بر عهده‌ي شوراي نگهبان است، از آن افاده‌ي حصر نمي‌شود و فكر نكنيد تنها شوراي نگهبان است كه حق تفسير قانون اساسي را دارد. دادگاه هم حق تفسير قانون را در برخي موارد دارد، رييس‌جمهور هم به مناسبت، براي وظايفي كه به عهده دارد حق تفسير دارد.

وي تصريح كرد: تفسير قانون يك گل زرين نيست كه تنها بر سينه‌ي شوراي نگهبان زده شده باشد. هركسي كه مامور اجراي قانون است، حق تفسير دارد. شوراي نگهبان هم به مناسبت وظيفه‌اش حق تفسير قانون را پيدا كرده است.

دكتر كاتوزيان با بيان اين‌كه به لحاظ اهميت قانون‌گذاري،‌ طبيعي است كه تفاسير شوراي نگهبان جنبه‌ي نوعي پيدا مي‌كند، گفت: چون اجراي هر قانون بايد مسبوق به تفسير آن قانون باشد، هركسي كه مامور اجراي قانون است، به مناسبت وظيفه‌اي كه دارد، بايد تفسير قانون اساسي كند؛ هرچه اين مسووليت عام‌تر و گسترده‌تر باشد، اين تفسير معتبرتر است. بعد از انقلاب براي جلب اعتماد مردم، قانون، نداي آزادي و حق مردم و حقوق ملت دانسته شد و بعد از مستقر شدن دولت و در دست گرفتن قدرت، تفسيرهاي مختلف از قانون مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهايي باشد كه حقوقي را كه به ملت داده شده از آنها پس گرفته شود.

كاتوزيان خاطرنشان كرد: بدعت در تفسير قانون اساسي اهميت فراوان دارد. ما به نام تفسير قانون اساسي گاهي اوقات برخلاف قانون قدم برمي‌داريم؛ البته قصد اهانت به اعضاي شوراي نگهبان را ندارم اما تفاسيري كه شوراي نگهبان كرده است، بسياري جنبه‌ي سياسي داشته و قانون را از مسير طبيعي خود خارج كرده است.

وي تفسير قانون اساسي را با نمايندگان ملت ندانست و گفت: تفسير قانون اساسي با هياتي خاص است و اگر اين هيات انحرافي در تفسير پيدا كند، بسيار نكوهيده است؛ بنابراين بايد در تفسير قانون اساسي احتياط فراوان صورت گيرد و از بدعت‌گذاري پرهيز شود. كسي كه تفسير مي‌كند نبايد مصلحت‌گرا بوده و سليقه‌ي خود را در آن تفسير دخيل كند.

اين استاد حقوق يادآور شد: كساني كه وظيفه‌ي تفسير قانون را بر عهده دارند، بايد با كمال احتياط قصد نويسندگان قانون را دريابند.

كاتوزيان گفت: قانون اساسي نماد حفظ حقوق و آزادي مردم است، نه حفظ قدرت دولت در مقابل مردم زيرا دولت احتياجي به قدرت ندارد بلكه اين ملت است كه براي حفظ حقوق خود به قانون احتياج دارد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: هيچ اقدامي براي شناختن مبناي يك قانون، بهتر از شناختن هدف آن قانون نيست. هرجا كه ما با ابهامي برخورد مي‌كنيم و بر رابطه‌ي بين حق و قدرت بر سر دوراهي مي‌مانيم، چون هدف قانون، اجراي حقوق و آزادي مردم است بايد اصل را به طرفي دهيم كه قانون اساسي براي احقاق حق او وضع شده است كه اصل حمايت از حق در مقابل قدرت است.

وي افزود: اصل ديگري كه در قانون اهميت فراوان دارد، توجه به قواعد كلي و الهام‌بخشي است كه در قانون آمده است. ما بايد در سايه‌ي اصول، قانون را تفسير كنيم. در غير اين صورت تفسير نمي‌كنيم بلكه بدعت‌گذاري مي‌كنيم.

كاتوزيان خاطرنشان كرد: حاكميت الهي در لسان حكما براي اين‌كه نمود زميني پيدا كند، به دو نحو حاكميت فرد و مردم قابل تفسير است؛ قانون ما نوع دوم را انتخاب كرده است.

وي با اشاره به اين‌كه جرم سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه‌هاي دادگستري و هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد، گفت: اصطلاح هيات‌منصفه يك اصطلاح بين‌المللي است و نبايد آن را از معنايش خارج كرد. هيات‌منصفه يعني حضور و راي و شركت در دادرسي. اين تقسيم‌بندي كه در تمام دنيا رعايت مي‌شود بايد در ايران نيز رعايت شود. در جرم مطبوعاتي و سياسي همه متفق‌القول هستند كه بايد از وجدان عمومي الهام گرفت؛ زيرا اين جرم قابل تفسير است.

كاتوزيان يادآور شد: اين‌كه بخواهيم بيان كنيم كه هيات‌منصفه مبناي شرعي ندارد، درست نيست؛ زيرا در اين صورت بايد گفت مگر در شرع دادستان كل و يا ريييس قوه‌ي قضاييه و يا دولت داشتيم. وقتي در قانون اساسي قبول كرديم كه جرم سياسي بايد به حضور هيات‌منصفه رسيدگي شود، معني دارد.

وي با اشاره به ابهامي كه لغت آزادي دارد، گفت: مفهوم عرفي آزادي در انقلاب اسلامي اين بود كه ما زنداني سياسي نداشته باشيم و اگر دانشجوي ما اعتراض دارد، آن را به راحتي بيان كند. ما مي‌خواستيم از ظلم‌هايي كه مي‌كشيديم آزاد شويم.

دكتر كاتوزيان با اشاره به اصل 4 قانون اساسي گفت: اين اصل به اين معنا نيست كه هرجا شوراي نگهبان قانوني را ديد، قوانين ديگر را منحل كند. وقتي در اصل 4 قانون اساسي، حقوقي به شوراي نگهبان داده شده، اين شورا بايد با تشريفاتي كه در قانون پيش‌بيني شده انجام وظيفه كند.

وي تاكيد كرد: هيچ چيز از حق ملت بالاتر نيست. حاكميت ملي ميراث كسي نيست و خوان نعمت بي‌دريغ هم نيست كه هركسي مشتي از آن را در جيب خود بريزد و تصور كند كه اقتدار بيشتري دارد. ما بايد از حاكميت ملي به نحو مطلوب و در چارچوب قانون استفاده كنيم.

مجيد انصاري:
تا چه زماني بايد فرصت‌سوزي شود؟
بايد به نسبي بودن تفكيك قوا توجه كنيم
تمركز قوا در يك جا به ايجاد استبداد منجر مي‌شود
-----------------------------------------------------
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، تحكيم قانون اساسي و حاكم كردن روح اين قانون بر حاكميت و قواي سه‌گانه را ضرورتي اجتناب‌ناپذير دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجيد انصاري معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در همايش «حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع» گفت: تشكيل حكومت لازمه‌ي زندگي جمعي بشر است و وظيفه‌ي ذاتي حكومت‌هاي مردم‌محور و مردم‌سالار قرار دادن جامعه در مسير سعادت، كمال و اداره‌ي درست امور جامعه به منظور كسب منافع و مصالح هرچه تمام‌تر آحاد مردم است.

وي كه با موضوع تفكيك و تعامل قوا در قانون اساسي سخن مي‌گفت، ادامه داد: براي استقرار حكومت‌هاي كارآمدتر، انديشمندان و جامعه‌شناسان با استفاده از تجربيات گذشتگان به ويژه تجربيات دولت‌هاي مردم‌سالار سعي كردند، آسيب‌هايي كه مي‌تواند دامن‌گير دولت‌ها شود را شناسايي و براي جلوگيري از اين امر تدابيري اتخاذ كنند كه از جمله‌ي آن تدوين قانون اساسي و تبديل ارزش‌هاي مردم به ميثاقي استوار است.

انصاري يادآور شد: نظام جمهوري اسلامي برخاسته از خواست مردم و بر پايه‌ي استوارترين و اصيل‌ترين اعتقاد آنها يعني اسلام و قرآن شكل گرفت و براي اداره‌ي بهينه‌ي جامعه و استقرار حكومت مردم‌سالار به تأييد اكثريت مردم ايران رسيد.

وي تلاش در جهت حفظ اين ارزش‌ها را ضروري خواند و عنوان كرد: استبداد بيماري تاريخي و آفت حكومت‌ها در طول تاريخ بوده است. برخي حكومت‌ها در طول تاريخ بر پايه‌ي استبداد شكل گرفته‌اند و برخي هم در طول زمان تبديل به حكومتي استبدادي شده‌اند در حالي كه هم عقلا و هم شرع و هم اسلام و هم ذائقه‌ي مردم، استبداد را رد مي‌كند و نفي استبداد و استبدادستيزي در جوهره و ذات اسلام نهفته است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، تمركز قوا در يك جا را منجر به ايجاد استبداد دانست و گفت: تجربه‌ي تاريخي اين امر را اثبات كرده است. ما بايد به نسبي بودن تفكيك قوا كه از مسايل حائز اهميت است توجه كنيم زيرا در عمل امكان تفكيك مطلق قوا وجود ندارد و حوزه‌هاي پيراموني قوا با يكديگر تداخل پيدا مي‌كنند؛ البته نسبيت مورد نظر هم مي‌تواند حداقلي و حداكثري باشد.

وي ادامه داد: مديريت خردگرا سعي مي‌كند با تفكيك وظايف هسته‌اي قوا از تعامل آنها نكاهد. اصل تفكيك قوا ضروري است و غفلت از آن، جامعه را به استبداد مي‌كشد. آنچه در قانون اساسي به عنوان تفكيك قوا مطرح شده است، تفكيك همراه با تعامل حداكثري و به منظور تأمين منافع و مصالح جامعه است و هر تفسير و اجرايي بايد در اين مسير باشد.

انصاري، هرگونه اقدامي كه بر خلاف منافع مردم صورت گيرد را خارج از دايره‌ي عقل و شرع دانست و گفت: از ديدگاه اسلام، تمام حكومت‌ها در طول حكومت خداوند است و خداوند بر مبناي مسايل عبادي حكم مي‌راند و نتيجه‌ي ولايت خداوند نيز رسيدن به نور مطلق است. به هر ميزان زاويه‌ي انحراف از نور و حركت به سوي ظلمت رخ دهد زاويه‌ي جدايي حكومت از اسلام و مشروعيت حكومت بيشتر بايد مورد بررسي قرار گيرد.

معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در مباني شرعي سيره‌ي ائمه و آموزه‌هاي نظري و عملي حضرت امام خميني (ره) قانون‌مداري و حركت به سوي قانون‌مداري مورد توجه است.

وي با اشاره به اصل 57 قانون اساسي كه استقلال قوا را مطرح مي‌كند، گفت: قانون اساسي در عين‌حال وظايف پيراموني را براي قوا ذكر كرده است و گاهي تداخل كار قوا با يكديگر اجتناب‌ناپذير مي‌شود. مشكل امروز ما مرزبندي بين تفكيك و تعامل است زيرا حوزه‌ي اختيارات بعضي نهادها محدود مي‌شود و اختيارات برخي از نهادهاي ديگر گسترش مي‌يابد.

عضو مجمع روحانيون مبارز، عدم ساماندهي تعامل مناسب ميان قوا را تأثيرگذار بر رفتارهاي آن‌ها دانست و گفت: اين عدم ساماندهي، نظام را زير سوال مي‌برد. از جمله‌ي آن مي‌توان به صدور برخي احكام قضايي اشاره كرد كه باعث زير سوال بردن سياست‌هاي اقتصادي و برهم زدن آرامش سرمايه‌گذاري در كشور شده است؛ البته اين مسايل در تصميمات دولت و قوه‌ي مقننه نيز ديده مي‌شود.

وي يكي ديگر از آفت‌هاي بزرگ در اين راستا را نگاه سياسي در ضبط و بسط اختيارات قوا دانست و تصريح كرد: عدم پذيرش مسؤوليت اجراي قانون اساسي از سوي برخي نهادها موجب شده كه بخش‌هايي از قانون اساسي تعطيل شود و عدم تدوين و تصويب قوانين براي تأمين حدود تعامل مشكلات زيادي را ايجاد كرده است.

معاون رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه چه كسي بايد مرزهاي تفسير قانون اساسي را تعيين و يا ايجاد كند؟، اظهار داشت: اگر تفسيري از قانون اساسي با روح كلي حاكم بر اين قانون مغايرت داشته باشد چه كسي بايد داوري كند. كلمه‌ي نظارت كه بارها در قانون آمده است، مي‌طلبد كه مطرح شود اين نظارت چه معنايي دارد؛ اگر استصواب است، دايره‌ي آن تا كجاست؟

وي گفت: مثلا دايره‌ي اختيارات شوراي عالي امنيت ملي در تأمين سياست‌هاي امنيتي مشخص شود؛ آيا اين شورا مي‌تواند به مرز قانون‌گذاري نزديك شود و همين‌طور شوراي عالي انقلاب فرهنگي؟ آيا اين شورا مي‌تواند مصوبه‌ي مجلس را متوقف كند كه اين كار مكررا شده است.

وي گفت: بايد تشريك مساعي ميان قوا بيشتر شود و راهكارهايي براي حل اين موارد پيدا شود تا اين داوري در ذهن جامعه به وجود نيايد كه قانون اساسي ظرفيت اداره‌ي جامعه را ندارد و يا دايره‌ي شرع نامحدود است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله و تصويب برنامه‌ي چهارم توسعه در مجلس ششم، به روندي كه سبب بازگشت اين لايحه به مجلس هفتم شد، اشاره كرد و گفت: تفسير شوراي نگهبان باعث شد صراحت قانون اساسي در زمان‌بندي 20 روزه حداكثري براي اظهارنظر شورا به زمان نامحدود و نامعلومي توسعه يابد و آقايان مي‌گفتند مي‌توانيم علاوه بر خلاف قانون بودن، ايراد ابهام را هم ايراد بگيريم.

وي در پايان تصريح كرد: حكومت و حاكميت بايد بتواند ايران اسلامي غني به لحاظ منابع اسلامي و انساني را به كشوري توسعه‌يافته تبديل كند، تا چه زماني بايد فرصت‌سوزي شود؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يك عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي:
استقلال دستگاه قضايي، وسيله‌اي براي تضمين حرمت، آزادي و حفظ حقوق اشخاص و اجراي صحيح عدالت است
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
يك عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت كه به استناد اصول قانون اساسي مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي ما بر اساس اصل تفكيك نسبي قوا تنظيم و تصويب شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، دكتر محمدحسين هاشمي، عضو هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي در همايش حاكميت قانون اساسي در سخنراني با موضوع «قانون اساسي و استقلال قضايي» به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره‌ي استقلال قوا و خصوصا قوه قضاييه پرداخت.

وي با بيان اين كه تفكيك قوا به صورت مطلق قابل پذيرش نيست، اظهار داشت: اكثريت حقوقدانان تفكيك مطلق قوا را عملي ندانسته و معتقد به انفصال نسبي قوا هستند. به عبارت ديگر، براي حفظ نظم و اعمال صحيح حاكميت در حوزه‌ي هر يك از اين سه قوه، تعامل فكري، حتي نظارت قوه‌اي بر قوه‌ي ديگر در پاره‌اي موارد طبق قانون و حدود آن را ضروري دانسته‌اند.

هاشمي به قسمت‌هايي از حقوق نظارتي قوا براي اعمال نظارت بر يكديگر اشاره كرد و افزود: به استناد اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. همچنين اصل 90 قانون اساسي با صراحت اعلام كرده است كه هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه‌ي مجريه و قوه‌ي قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. درخصوص حق نظارت قوه‌ي قضاييه نيز مي‌توان به اصول 173 و تاسيس ديوان عدالت اداري و اختيارات آن و اصل 174 مربوط به بازرسي كل كشور كه به منظور نظارت قوه‌ي قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري،‌ پيش‌بيني و تاسيس شده اشاره و استناد كرد.

اين حقوقدان با اشاره به اصل 156 قانون اساسي كه در آن از قوه‌ي قضاييه به عنوان قوه‌اي مستقل نام برده شده است، گفت: توجه به سابقه‌ي تاريخي و نوع برخورد زمامداران و سلاطين در طول تاريخ و لزوم تامين عدالت اجتماعي و نقش دستگاه قضايي قوي و در عين حال بي‌طرف مي‌تواند اضافه كردن صفت مستقل را در تعريف قوه قضاييه توسط قانون‌گذار توجيه كند.

اين عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با تاكيد بر اين كه استقلال قوه‌ي قضاييه مطلق نبوده، بلكه محدوديت‌هايي نيز وجود دارد،‌ اظهار داشت: به استناد اصل 166 قانون اساسي، احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است، بنابراين صدور حكم بدون استدلال و بدون استناد به قوانين موضوعه يا مباني فقهي صحيح نيست.

دكتر هاشمي با تاكيد بر اين كه استقلال دستگاه قضايي، وسيله‌اي براي تضمين حرمت، آزادي و حفظ حقوق اشخاص و اجراي صحيح عدالت است، اظهار داشت:‌ امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اصلي‌ترين هدف براي استقلال بخشيدن به دستگاه قضايي است.

دكتر محمد هاشمي:
قانون اساسي بايد در مقام تنظيم قدرت و تضمين آزادي مردم باشد
وجود نهادهاي موازي قانون‌گذاري از بحران‌هاي دموكراسي است
---------------------------------------------------------------------
محمد هاشمي، حقوقدان تاكيد كرد: قانون اساسي، بدون مردم ذره‌اي ارزش ندارد و به همين دليل است كه صحبت از جدايي ناپذيري حاكميت قانون اساسي و حاكميت مردم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكترمحمد هاشمي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در همايش حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع با بيان اين كه قدرت هميشه بر آزادي مسلط بوده و در اين ميان آزادي و منزلت انساني قرباني شده است، اظهار داشت: جامعه منطقي متكي بر دو اصل اساسي توسعه فكري و خردمندي اجتماعي براي تبديل يك جامعه طبيعي به جامعه مدني و قانون اساسي - ميثاق جامعه مدني و سياسي- است.

هاشمي با تاكيد بر اين كه پشتوانه قانون اساسي، حضور مردم است، خاطرنشان كرد: همگاني بودن مردم در تعيين سرنوشت‌شان، اعتقاد به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، اصول اوليه‌ي تحقق دموكراسي است و اگر جامعه به نحوي حركت كند كه بر مردم تقدم يابد، قطعا بدانيد كه در آن جامعه دموكراسي حاكم نيست و يا شكل ظاهري از آن تحقق يافته است.

اين حقوقدان ادامه داد: برابري، كثرت گرايي در تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، حقوق اقليت‌ها از جهت حزبي و استفاده از رسانه‌ها و انتقاد، جابه‌جايي قدرت و حاكميت قانون بر زمامداران، لازمه‌هاي دموكراسي است و طبيعي است اگر در جامعه‌اي ذره‌اي ثبات در قدرت وجود داشته باشد، بزرگ‌ترين نهاد ضد آزادي در جامعه تشكيل شده است.

اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين كه قانون اساسي بايد در مقام تنظيم قدرت و تضمين آزادي مردم باشد، خاطرنشان كرد: قانون اساسي، نهضتي است كه اولين پيام آن آزادي و انتظام قدرت است و بايد متكي بر آزادي مردم باشد و منطق قانون اساسي مبتني بر تبعيت اجتناب‌ناپذير زمامداران از قانون است و نتيجه اين است كه زمامداران ديگر سرور مردم نيستند بلكه خدمتگزار مردمند و بايد پاسخگو باشند.

دكتر هاشمي با بيان اين كه حاكميت مردم و قانون اساسي و لازم‌الرعايت بودن حقوق و آزادي‌هاي مردم، سه اصل اساسي براي سنجش و ارزيابي قانون اساسي است، افزود: طبق فصل پنجم قانون اساسي، حاكميت مطلق بر انسان از آن خداست و خداوند انسان را حاكم بر سرنوشت خويش ساخته است كه از اين اصل مي‌توان اين چنين نتيجه گرفت كه قانون اساسي ما تلفيق ماهرانه‌اي بين اسلام و دموكراسي ايجاد كرده كه حكايت از خبرويت نويسندگان آن دارد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: مشاركت‌هاي عملي مردم از طريق انتخابات محقق مي‌شود كه نتيجه‌ي آن توسعه‌ي سياسي و فرآيندهاي آن است و در اين صورت بايد توجه داشته باشيم كه هيچ قدرتي قادر به مسدود كردن راه توسعه‌ي سياسي نيست.

هاشمي نظارت استصوابي شوراي نگهبان را سد راه محكمي در مقابل دموكراسي و اراده‌ي مردم خواند و افزود: ناظر انتخابات بايد از شايستگي‌هاي لازمي برخوردار باشد و افراد فرهيخته‌اي در آن گمارده شوند كه به عنوان خردمند مورد اعتماد بر انتخابات نظارت كند.

وي وجود نهادهاي موازي قانون‌گذاري را يكي ديگر از بحران‌هاي دموكراسي و حاكميت اراده‌ي ملت برشمرد و افزود: در حال حاضر نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي نيز در كنار مجلس شوراي اسلامي اقدام به قانون‌گذاري مي‌كنند، در حالي كه هيچ كدام از اين نهادها ارتباط منطقي با حاكميت مردم ندارند.

اين حقوقدان بحران اقتدار گرايي فراقانوني و فرهنگ گريز از قانون را از ديگر بحران‌هاي فراروي تحقق دموكراسي برشمرد و افزود: هنوز ما در جامعه شاهد اين هستيم كه اگر مقامات مطلبي را مي‌گويند، مردم آن را لازم‌الاجرا مي‌دانند در حالي كه ما حق تذكر و ايراد داريم و بايد بگويم كه هيچ مقامي فراتر از قانون نيست.