كيفرخواست به زودي صادر و پرونده در دادگاه رسيدگي ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به مسايل رخ داده در جشنوارهي بينالمللي تئاتر ايران زمين گفت: دلسوختگان اين نظام مطئمن باشند قوهي قضاييه به وظيفهي قانوني و شرعي خود عمل ميكند و پرونده اين ماجرا به زودي به صدور كيفرخواست منتهي شده و در دادگاه رسيدگي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد در گفتوگوي اين هفتهي خود با خبرنگاران رسانهها با اشاره به مسالهي رخ داده در جشنوارهي بينالمللي تئاتر ايران، اين حادثه را باعث آزردگي خاطر همگان دانست و اظهار داشت: در اين راستا ما شاهد پيگيري مجدانه دادستاني اهواز و مسوولان قضايي خوزستان بوديم كه بايد از آنها به دليل عمل به وظيفهي قانونيشان تشكر كنيم.
وي ادامه داد: توقع ما از وزارت ارشاد هم اين است كه آنها هم به وظيفهي قانوني خود عمل كرده و با متخلفان برخورد جدي كنند؛ البته وزارت ارشاد در اين راستا اقداماتي را داشته است اما بايد اقدامات جديتري و نسبت به افراد بيشتري داشته باشد زيرا اقدام افراد خاطي برابر قانون مجازات اسلامي مشمول بند (ب) ماده 639 ميشود كه در اين قانون، قانونگذار مجازات شديدي را براي كساني كه ترغيب به فساد ميكنند در نظر گرفته است.
كريميراد تصريح كرد: مشخص نيست افراد خاطي در چه وادي به سر ميبرند كه اين اقدام شنيع را انجام دادند، البته شايد برخي به فكر تست مسوولان نظام افتاده باشند كه همين جا تاكيد ميكنم همهي دلسوختگان اين نظام مطئمن باشند قوهي قضاييه به وظيفهي قانوني و شرعي خود عمل ميكند و پرونده اين ماجرا به زودي به صدور كيفرخواست منتهي شده و در دادگاه رسيدگي ميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه با اشاره به دستاندازي برخي افراد سودجو به منابع طبيعي و اراضي دولتي و توسعه اينگونه سوءاستفادهها اظهار داشت: رييس قوهي قضاييه مدتهاست كه شخصا اين موارد را پيگيري ميكنند كه در نهايت دستورالعمل اجرايي را در 12 بند تهيه كردند و ستاد پيشگيري از تخريب و تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي را تشكيل دادند كه علت اين تصميمگيري، حساسيت موضوع حفاظت از محيط زيست است.
كريميراد، هماهنگي و همراهي دستگاه قضايي و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط را سبب جلوگيري از اين اقدامات دانست و خاطرنشان كرد: انشاءالله با تشكيل اين ستاد شاهد تحول جديدي در مبارزه با امر زمين خواري باشيم. در اين مدت شاهد شكلگيري پروندههايي در برخي استانها بوديم كه افرادي با سندسازي به دنبال تصرف اراضي كه اوايل انقلاب مشمول مصادره اموال ميشدند، بودند كه دستگاه قضايي استانهاي مربوطه مقابل چنين اعمالي را گرفتند.
وي با اشاره به پروندهاي كه در كرمانشاه مورد رسيدگي است، گفت: فردي در اين استان به دنبال سندسازي و تصاحب يك صد هكتار از اراضي با قيمت 20 ميليارد تومان بوده است و عدهاي ديگر نيز در يكي از استانها در جهت تخريب منابع طبيعي برآمدند و خسارتي كه از اين اقدام برآورد شده است، قريب به 40 ميليارد تومان است.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به پروندهي زمينخواري كه در محدوده استان تهران در حال رسيدگي است، يادآور شد: افراد متخلف در اين پرونده موفق به دريافت سند براي 800 هكتار زمين با ارزش حدود 500 ميليارد تومان شدند و جاي تاسف است كه سودجويي، افراد را به جايي برساند كه بتوانند در محدودهي مركز كشور چنين اقدامي انجام دهند. البته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به وظيفهي قانوني خود در جهت ابطال سندها اقدام كرده است و پروندههاي اين متهمان در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در حال رسيدگي است و متهمان آن با قرار وثيقهي سنگين آزاد هستند و پيگيريهاي دستگاه قضايي حاكي از اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوهي قضاييه است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت اقدام به سندسازي كرده باشد كه نمونهي آن را در پارك سرخه حصار شاهديم آيا مورد برخورد و يا رسيدگي قرار ميگيرد يا خير؟ اظهار داشت: ما تمام مسايل مطروحه در اين راستا را پيگيري ميكنيم و براي قوهي قضاييه فرقي نميكند كه فرد متخلف دولتي باشد يا فردي عادي.
كريميراد دربارهي مسالهي ساخت و ساز برج جهاننما اصفهان و دستور دادگاه در اين رابطه گفت: اگر دادگاه، حكم صادر كرده و اين حكم قطعي شده باشد، بايد اجرا شود و شهردار اصفهان نميتواند تمرد يا امتناع كند، قانونگذار براي كساني كه از اجراي احكام قضايي امتناع كنند مجازات درنظر گرفته است.
وي دربارهي پرونده صنعت سيمان و درج خبري در رسانهها مبني بر اينكه افرادي به دنبال خارج كردن پرونده از روند رسيدگي هستند، اظهار داشت: در مورد اين پرونده پيگيريهاي زيادي از سوي قوهي قضاييه انجام شده است. اين پرونده مربوط به بخش خصوصي است، پرونده در حال پيگيري است و اميدواريم در مدت كوتاهي شاهد تصميم قضايي در اين پرونده باشيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد، سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه گفتوگوي اين هفتهي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعدادي از اعضاي شوراي شهر اسلامشهر كه به اتهام جعل شناسنامه پرونده قضايي داشتند، بر سر كار خود بازگشتهاند، آيا اين عمل منع قانوني ندارد و آنها ميتوانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند؟ گفت: اگر آنها به انفصال از خدمت محكوم شده باشند، امكان بازگشت به كار براي آنها وجود ندارد؛ البته اگر هيات حل اختلاف كه در مراكز استانها فعاليت ميكنند بررسي كنند و يا پرونده و در مرحلهي تجديدنظر باشد، منعي براي فعاليت اين افراد وجود ندارد.
وي دربارهي پروندهي حسن عباسي و اينكه آيا اين پرونده با ساير پروندههاي قضايي داراي تفاوت است، اظهار داشت: اين فرد در 2 مرجع قضايي يعني در دادسراي عمومي تهران ويژه كاركنان دولت و سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهران پرونده دارد؛ در پروندهاي كه در دادسرا مفتوح است، قرار عدم صلاحيت به نظامي بودن حسن عباسي صادر شده است و بايد در سازمان قضايي نيروهاي مسلح بررسي شود كه اين فرد به اين قرار اعتراض كرده است و گفته بايد در دادسراي تهران رسيدگي شود و اين دادسرا را مرجع صالح دانسته است. اما اينكه بيان ميكنيد بين اين پرونده و ساير پروندهها تناقض است يا خير بايد بگوييم هنوز در اين پرونده وارد ماهيت نشديم اما تمام افراد در برابر قانون مساوي هستند و هيچ كس بر ديگري تبعيض ندارد و نبايد داشته باشد.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه دربارهي فوت يك جانباز در زندان گفت: در اين پرونده و يكي ديگر از پروندهها كار رسيدگي خود را آغاز كرديم و يكي از معاونان دادستان انتظامي قضات اين پرونده را پيگيري ميكند و با خانواده اين جانباز هم تماس گرفته و در جهت اخذ توضيح از آنها دعوت كردند كه امروز حضور پيدا ميكنند، از سوي ديگر رييس سازمان زندانها نيز هياتي سه نفره را تشكيل داده است كه پيگير اين مساله در زندان هستند و سازمان بازرسي كل كشور هم در حال پيگيري ماجراست، ما پيگيري ميكنيم و اين پيگيري وظيفهي شرعي و قانوني ماست.
وي از اخذ تصميم نهايي در اين رابطه در روزهاي آينده در دادسراي انتظامي قضات خبر داد.
كريميراد دربارهي پروندهي گلدكوئيست نيز خاطرنشان كرد: دادسراي تهران اين موضوع را پيگيري ويژه ميكند كه خسارت افراد را از نمايندگان آن شركت بگيرد و حتي در شهرستانها و استانهاي ديگر هم آن پروندهها در حال پيگيري است و حتي دستور رييس قوه است كه به نحوي پيگيري شود كه خسارات و يا كالاي خريداري شده افراد در شهرستانها هم مدنظر باشد و نتيجهي پيگيريها را در جلسه بعد ارايه ميكنم.
وي دربارهي تشكيل نهاد داوري ستاد حفاظت و يا سازمان ضابطان قضايي رايزني با ساير دستگاه مربوطه خاطرنشان كرد: تشكيل اين مراكز نيازمند تصويب قانون است و قوهي قضاييه لايحهاي را تنظيم كرده تا با تصويب در مجلس قانون داشته باشيم.
كريميراد، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظايف ذاتي قوهي قضاييه دانست و گفت: ما با ستاد امر به معروف و نهي از منكر، بسيج و مراكز فرهنگي و مذهبي گفتوگو كردهايم و هيچگاه اعلام نكرديم كه پيشگيري از وقوع جرم امر اختصاصي است و ساير مراكز نبايد در آن دخالت كنند ما به تمام نهادهاي مربوطه اعلام كرديم و طبق قانون، خود را موظف ميدانيم كه از كمك همه برخوردار شويم تا كار به نتيجه مطلوب برسد.
سخنگوي قوهي قضاييهي دربارهي اظهارات نايب رييس كميسيون اصل 90 دربارهي دخالت دستگاه قضايي در صدور برخي احكام و پروندهسازي عليه برخي قضات كه اخراج شدهاند و همچنين وجود مراكز اطلاعات موازي در قوهي قضاييه خاطرنشان كرد: ما تاكنون در اين رابطه از سوي مجلس شاهد تصميمي نبوديم و اگر توضيحي خواستند ما توضيح داديم، بايد صبر كرد و كميسيون مربوطه نيز پيگيريهاي لازم را در رابطه با تحقيق و تفحص از قوهي قضاييه ميكند.
وي در پايان دربارهي تماس فردي با يكي از روزنامهها و معرفي خود به عنوان متهم اصلي پروندهي موسوم به فرودگاه پيام و اظهاراتي از اين دست كه وي را بازداشت نكردهاند بلكه او در شارجه به سر ميبرد، اظهار داشت: در رابطه با اين پرونده 18 نفر در بازداشت هستند، متهم اصلي هم در بازداشت است، حال اگر كسي خواسته باشد شكي در روند پرونده براي مردم ايجاد كند جاي خود دارد و حتما فردي قصد شوخي داشته است.