خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
آيتالله هاشمي شاهرودي در جلسهي امروز هيات عمومي ديوان عالي كشور حاضر شد و طي سخناني بر بهرهي بهتر و بيشتر از قضات ارشد ديوان عالي كشور تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با ابراز رضايت از حضور در جلسهي ديوان عالي كشور، قضات ديوان را قضات فاضل حوزوي و حقوقدانهاي با اشراف به قوانين و مباحث حقوقي عنوان كرد و گفت: حضور در اين جلسه مايه فخر و مباهات است و مديريت آيتالله مفيد هم رونق خاصي به اين جلسات ميدهد.
رييس قوهي قضاييه اظهارات و مباحث علمي را سرمايهي اصلي هر دستگاه قضايي موفق و كارآمد توصيف كرد و دربارهي مباحث جلسه، گفت: نكات ظريفي كه در مباحث حقوقي در ديوان، به آن توجه ميشود مايه مباهات است و مديريت جلسه بايد بتواند از آن بهره ببرد.
هاشمي شاهرودي بر بهره از قضات ديوان عالي و نظرات آنها در تنظيم لوايح تاكيد كرد و با اشاره به تجربه و اشراف علمي قضات ديوان عالي كشور، گفت: از اين سرمايه علمي بايد در تنظيم لوايح و قوانيني كه براي نظام قضايي لازم است، بهره بگيريم؛ به خصوص در نظام قضايي ما و در احياي نظام قضايي اسلامي، استفاده از اين قضات بسيار به كار ميآيد.
وي دربارهي نظام قضايي اسلامي، گفت: نظام قضايي اسلامي در هيچ كشوري وجود ندارد، حتي در كشورهاي اسلامي نيز از نظام قضايي وارداتي استفاده ميشود، اين توفيق نصيب جامعه، آن هم به بركت بزرگاني همچون امام خميني (ره) شده است كه حقوق جزايي بر اساس مباني اسلامي تنظيم شود.
رييس قوهي قضاييه گفت: اصل احياي نظام قضايي اسلامي خيلي مهم است؛ اصلاح و احياي آن ايدهها و سياستهاي ارزنده و گرانقيمت و استخراج آن از منابع فقهي و تبديل آن به قانون، گامي بزرگ است كه ميتواند نظام قضايي ما را به يك مدل تبديل كند.
آيتالله هاشمي شاهرودي در عين حال كه به بهرهگيري از قضات ديوان عالي كشور در تدوين لوايح قضايي تاكيد ميكرد، گفت: البته ما در خيلي از لوايح از اين عزيزان استفاده كرديم، مثلا در لايحه احياي دادسراها از خيلي از قضات بهره گرفتيم اما اين استفادهها بايد بيشتر شود و نظاممند هم بشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از تراكم پروندههاي تجديدنظر در ديوان و گرفتن وقت قضات با اين كار، ابراز نارضايتي كرد و گفت: تراكم پروندههاي تجديدنظر، عمده وقت، حوصله، فرصت، نيرو و توان عزيزان را ميگيرد و اين خود از مشكلات است. ديوان نبايد به محاكم تجديدنظر تبديل شود. تنها بايد تجديدنظرهاي خاص و ويژه به ديوان بيايد چرا كه تجديدنظر كار اصلي ديوان نيست.
به گفتهي رييس قوهي قضاييه، در كشورهايي كه ديوان عالي كشور وجود دارد، قضات ديوان بيشتر به نظارتها و امور كلان ميپردازند و در كشور ما هم بايد چنين شود.
هاشمي شاهرودي با اشاره به موفقيتهاي مردمي دستگاه قضايي در مقايسه با دستگاههاي قضايي كشورهاي ديگر در كاهش اطاله دادرسي و كم كردن تعداد پروندهها، از جمله كارهاي قضات ديوان را اطلاعرساني نسبت به موفقيتهاي دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: امروز دستگاه قضايي اسلامي از پيشرفتهاي علمي و تكنيكها و روشهاي مدرن براي رسيدن به اهداف خود بايد بهره ببرد و در اين راستا ميتوان از قضات ديوان در اطلاعرساني صحيح و درست استفاده كرد.
وي ادامه داد: اطلاعرساني تنها مصاحبه با رسانهها نيست، بلكه قضات ميتوانند با سفر به كشورهاي ديگر و ملاقات با مسوولان قضايي ديگر كشورها، آنها را نسبت به وضع قضايي كشورمان آگاه كنند. در عين حال قضات ميتوانند اطلاعرساني از نظرات تخصصي خود كنند و با محافل دانشگاهي، حوزههاي علميه و ساير محافل علمي رابطه برقرار كنند.
وي در ادامه گفت: وقتي در مسافرتهاي خارجي در هياتها، يكي از قضات ارشد برود و به سوالات و مباحث طرف خارجي جواب دهد، نتيجه مثبت خواهد بود؛ ما اين تجربهي موفق را داشتهايم. در برخي موارد آنها اقرار داشتهاند كه نظام قضايي ما قانونمند و از مباني قضايي مستحكم بهرهمند است. از قضات ديوان ميتوان در جهت اطلاعرساني علمي و نه شعاري و سياسي استفاده كرد.
آيتالله هاشمي شاهرودي افزود: اين كار خدمت بزرگي به دستگاه قضايي و معرفي آن به دنيا، شناساندن آن به مردم و حافظ حقوق اساسي و دافع تهاجم سنگين دشمنان اسلام و نظام خواهد بود.
رييس قوهي قضاييه يادآور شد: با اطلاعرساني صحيح ميتوان اين همه كارهاي مهم و احياي حقوق كه در نظام انجام شده را جلوه داد و اين اطلاعرساني دروغي كه از سوي بيگانگان عليه نظام شده است را خنثي كرد. آنها طوري نشان دادهاند كه انگار ما، نظامي هستيم كه حقوق بشر و حقوق زنان را رعايت نميكند، شكنجه ميكند، استبدادي است و هر چه روحانيت بگويد انجام ميدهد؛ طوري اين سخنان دروغ را مطرح ميكنند، در حالي كه خود بدترين جنايتها را ميكنند. ميتوان با اطلاعرساني اين توطئهها را از بين برد، مقداري به همين دليل است كه ما نتوانستيم اطلاعرساني علمي و اطلاعاتي داشته باشيم.
پيش از سخنان رييس قوه، ديوان به پروندهاي درخصوص شكايت فردي رسيدگي ميكرد كه شاكي خواهان گرفتن زميني بود كه سند آن به نامش نبود؛ دادگاه در ابتدا، راي به عدم استماع شكايت داده بود اما يكي از دادگاههاي تجديدنظر، راي به استماع داده بود.
رايگيري در مورد اين پرونده به بعد موكول شد.