 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
1- گفتمان حقوق بشري در كشورمان از آغازين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي جوانه زد و با دوم خرداد 76 وارد مرحله تازه‌يي شد.
گفتماني كه روزگاري حاكمان كشورها بر نمي‌تافتند امروزه در همه دنيا به يك خواست عمومي تبديل شده و پافشاري در اجراي آن مدعيان سفت و سختي هم در كشورهاي غربي دارد. طرفه آنكه اين روزها حتي غيردموكراتيك‌ترين كشورهاي دنيا نيز دم از اجراي حقوق بشر زده و بعضاص توسط وزارت خارجه خود، ديگر كشورها را به سبب آنچه نقص حقوق اساسي انسان‌ها مي‌خوانند محكوم مي‌كنند، آنچنان كه نويسنده طنزپرداز سفر كرده‌يي روزگاري نوشت: «همه حاكمان دوست دارند حقوق بشر در ساير كشورها اجرا شود.» و البته براستي همين است. اگر وزارت خارجه ايالات متحده هر از چند گاهي ايران و برخي ديگر از كشورهاي در حال توسعه را به نقص حقوق بشر متهم مي‌كند، در مقابل تريبون‌هاي رسمي و غير رسمي ما نيز بارها امريكا و اسراييل را به سبب جنايات ددمنشانه و فجيع‌شان در خاور ميانه مورد سرزنش و عتاب قرار داده است.
با اين همه كشورهاي جهان را گريزي از اجراي منشور جهاني حقوق بشر نيست. ولو آنكه مدتي «دست دست» كنند و به خيال خود حقوق اساسي انسان‌ها را در گروگان گرفته و قطره چكاني چونان لطف ملوكانه به شهروندان اعطا كنند ولي اين راه را بازگشتي نيست. اينگونه است كه زنان در كشورهاي عربي حق راي پيدا مي‌كنند و يا تركيه مجبور به اعطاي امتيازاتي به مسلمانان و يا كردها مي‌شود و ديگر كشورها نيز به مرور احزاب مخالف را به رسميت شناخته، از مطبوعات آزاد حمايت كرده و به سوي لغو مجازات اعدام پيش مي‌روند. دموكراسي و راي مردم جايگاه رفيع‌تري يافته و همه اقدامات خود را بر طبق قانون و به خواست مردم توجيه مي‌كنند.
حقوق بشر و دموكراسي اضلاع يك شكل هندسي هستند كه رفته رفته در كنار هم واجد معناي بيشتري مي‌شوند. كمي به اطراف‌مان بيشتر توجه كنيم. امروز كدام نقطه‌يي را در مي‌يابيم كه از آن گفتمان دموكراسي خواهي و حقوق بشري برنخاسته است. عالمگيرشدن اين دو مطالبه، عاقلان را اشارتي دگر است كه تا فرصت باقي است، راه خود را يافته و توشه برگيرند كه بر رسولان پيام باشد و پس.
2- امروزه اعلاميه جهاني حقوق بشر مستمسك بي‌بديل كشورهاي مختلف جهان است. چه آنها كه به واسطه اين اعلاميه ديگران را متهم مي‌سازند و چه آنها كه به مدد آن خود را «حكومت احسن» نشان مي‌دهند.
احترام به مقام و ارزش انساني افراد، تساوي حقوق زن و مرد و آزادي احزاب و مطبوعات فصل مشترك ادعاهاي تمام كشورهاي جهان است. فصل مشتركي كه بررسي چگونگي و صحت آن مجالي ديگر مي‌طلبد.
با مراجعه به متن اعلاميه جهاني حقوق بشر شاخص‌هاي مختلف حقوق بشر را اينگونه مي‌بينيد: «آزادي و برابري همه افراد بشر، حق زندگي و امنيت شخصي، منع شكنجه و رفتارهاي ظالمانه، حق شناسايي در برابر قانون، حق رجوع به محاكم صالحه براي احقاق حق و برخورداري از محاكمه علني، منع بازداشت يا تبعيد خودسرانه، حق دفاع براي متهم، حق آزادي بيان و نشر افكار، حق آزادي اجتماعات و مشاركت در امور عمومي از طريق انتخابات آزاد و غيره.»با اين همه هنوز شاهديم كه در برخي كشورها بر سر «آزادي افكار و انديشه‌ها» مجادله وجود دارد. انگار اگر حاكميت به شهروندان حق آزاد انديشيدن ندهد، فكر بدان سو نمي‌رود و در چارچوب مشخص شده قانوني باقي مي‌ماند. آنچه امروز محل بحث است، «آزادي بيان و پس از بيان» است.آزادي به زبان آوردن آنچه در ذهن جاري است و آزادي نشر افكار، وگرنه اينكه فكر كجا سير مي‌كند و انسان به چه مي‌انديشد، نه به دولت‌ها ارتباطي دارد و نه حاكميت توان كنترل آن را دارد. به قولي سردمداران كشورها هنوز به جايي نرسيده‌اند كه افكار را ببويند، مبادا «دوست داشتن» از آنها خطور كرده باشد.
3- دوم خرداد 76 و تحولات پس از آن، عبارت آشنايي را ملكه ذهن اصلاح‌طلبان كرد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي دنيا است.» اين جمله البته متممي نيز دارد كه بي‌آن اولي ناقص و ابتر باقي مي‌ماند: «هنوز ظرفيت‌هاي مغفول بسياري در قانون اساسي وجود دارد كه با اجراي آن مي‌توان خواست‌هاي اصلاح‌طلبانه را جامه عمل پوشاند.»در قانون اساسي كشورمان اصول بسياري به حقوق ملت اختصاص يافته و تلاش براي اجراي بهينه آن ادامه دارد. با اين همه شايد بتوان گفت كه برخي از ا صول مغفول مانده قانون اساسي كه اصلاح‌طلبان در سال‌هاي گذشته اجراي آن را نويد مي‌دادند در فصل سوم قانون اساسي آمده و همين اصول حقوق بشري مورد اشاره است.
اساتيد حقوق اساسي در دانشگاه‌ها معتقدند: «هر ايراني بايستي كتابچه قانون اساسي كشورش را به همراه داشته و حداقل روزي يك بار بطور كامل آن را مطالعه كند و البته نيك آگاهيم كه نه روزي يك‌بار و نه ماهي يك‌بار، بلكه به جرات مي‌توان گفت ايرانيان سالي يك بار هم قانون اساسي كشورشان را نگاه نمي‌كنند و از اصول اساسي و حقوق ملت بي‌خبرند. روي همين نكته است كه در مصاحبه روز يكشنبه )چاپ شده در همين صفحه( صالح نيكبخت با صراحت اظهار داشت: «مردم بايستي بدانند آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي امتياز اعطايي كسي نبوده و حق خودشان است. مردم بايد به حقوق خود آگاه شوند.» بنابراين لازم است روشنفكران، نخبگان و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در آگاهي‌دهي به جامعه و آموزش حقوق شهروندي به آنان، بيش از هميشه كوشش كرده و در رشد آگاهي‌هاي عمومي همت بگمارند. شايد لازم باشد 25 سال پس از انقلاب اسلامي بار ديگر بر اصل بيست و سوم قانون اساسي تاكيد كرد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» و البته همگام با اصل سي و هشتم قانون اساسي اظهار داشت: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»
