 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عليزاده: من نگفته‌ام رسانه‌هايي كه پرونده‌ي رجبي ثاني را پيگري كنند،مورد پيگرد قرار مي‌گيرند
نيازي: جواب بازرسي ازسازمان اداري مجلس بزودي اعلام مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
ـــــــــــــ شوشتري:
علت مرگ رجبي ثاني كاملا مشخص است
در پرونده‌ي رجبي ثاني قصور شده نه تقصير
وزير دادگستري در جمع خبرنگاران درباره‌ي پرونده‌ي «رجبي ثاني» گفت: علت مرگ اين فرد كاملا مشخص است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين «اسماعيل شوشتري» در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره‌ي عفونت داخلي موجب مرگ گفت: در گزارش آمده كه مي‌تواند به خاطر دستبندي كه در بيمارستان به دست وي بسته بودند باشد. علت فوت محرز و مشخص است اما اينكه ريشه‌ي عفونت از كجا ناشي شده، مشخص نشده است.
شوشتري در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود علت فوت از عفونت دستبند و يا ممكن است از ضرب و شتم در زندان باشد گفت: از ضرب و شتم در زندان نبوده است. در گزارش اعلام شده كه هيچ‌گونه آثار شكنجه، ضرب و جرح در هيچ كجايي از قسمت‌هاي بدن وي وجود نداشته است.
وي درباره‌ي اينكه گفته مي‌شود در بدن وي زخم‌هاي عميقي وجود داشته است، گفت: چنين چيزي نبوده است و اين اطلاعات دقيق نيست. بيان اين موارد هر كدام مسووليت دارد. نه سوختگي در بدن ايشان وجود داشته و نه زخم عميق. يك زخم كهنه در بدن وجود داشته كه مربوط به خودزني وي بوده است و در گزارش پزشكي قانوني آمده كه در دست‌هاي ايشان آثاري از جوش‌هايي است كه مي‌تواند و ممكن است از دستبند زدن بر دست وي باشد. بنابراين علت مرگ مشخص است و آثار ضرب و جرح و شكنجه در بدن وي نبوده؛ چون اگر اينها مي‌بود تقصير مشخص مي‌شد.
وي گفت: در اين پرونده كوتاهي و قصور صورت گرفته و اين با تقصير فرق مي‌كند. تنها كوتاهي صورت گرفته كه با آن نيز برخورد خواهد شد.
وزير دادگستري ادامه داد: افرادي كه در انجام وظيفه كوتاهي كرده‌اند، يك داديار و يك بازپرس و چهار كارمند هم اخراج شده‌اند و پرونده‌شان به هيات تخلفات داده شده و هيات تخلفات است كه بايد رسيدگي كند. ممكن است بعد از بررسي مشخص شود كه آنها تقصيري را انجام داده‌اند اما هنوز نتيجه‌اي مشخص نشده است.
وي درباره‌ي داروهاي رجبي‌ثاني در زندان گفت: اين‌طور نيست كه به وي دارو نداده باشند. از تاريخ ابتدايي ورود به زندان كه هر زنداني وارد زندان مي‌شود از وي سوال مي‌كنند كه آيا شما بيمار هستيد؟ اما ايشان در مورد اينكه بيمار است و دارو مصرف مي‌كند اظهاري نكرده و بعد از ٣ روز اين مطلب را گفته است.
شوشتري در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه خانواده و همراهان وي عنوان كرده‌اند كه گفته بيمار است و دارو مصرف مي‌كند، گفت: داخل زندان نمي‌توان دارو برد و اگر دارويي نياز باشد، زندان موظف است كه به فرد مورد نظر دارو بدهد.
وي گفت: مرحله‌ي بازپرسي يك مرحله است و زندان يك مرحله‌ي ديگر. اينها نبايد با هم مخلوط شوند. وقتي فردي به زندان معرفي مي‌شود، زندان آيين‌نامه‌ي خاصي دارد مبني بر اينكه هركس كه وارد مي‌شود از وي سوال مي‌كنند دارو مصرف مي‌كند يا نه و اگر بيمار باشد و دارو مصرف كند، زندان مكلف است دارو در اختيار او بگذارد اما فرد مورد نظر ٣ روز بعد از معرفي به زندان اعلام كرده كه بيمار است.
ـــــــــــــ رييس كل دادگستري استان تهران:
من نگفته‌ام رسانه‌هايي كه پرونده‌ي رجبي ثاني را پيگري كنند،مورد پيگرد قرار مي‌گيرند
با اصل تفحص مجلس از قوه قضاييه مخالف نيستيم
رييس دادگستري استان تهران يادآور شد كه اگر پيش از اين گفته شده باشد كه رسانه‌ها در صورت پيگيري پرونده رجبي ثاني مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند، اشتباه بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «شما قبل از اينكه پرونده‌ي رجبي ثاني مطرح شود، بارها اعلام كرديد كه در اين پرونده هيچ‌كس مقصر نيست و حتي تلويحا رسانه‌ها را تهديد كرديد كه اگر اين خبر را منتشر كنند، مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند» گفت: اين خبر كجا از من نقل شده است؟
وي افزود: من گفته‌ام تا الان كه رسيدگي شده، هنوز مشخص نيست كسي مقصر است يا نه و اين مطلب درست هم بوده است.
عليزاده در پاسخ به سوالي كه دستگاه قضايي را متهم مي‌كرد كه از ابتدا اعلام نكرده اين فرد جانباز بوده است، گفت: در پرونده آمده كه وي جانباز است و خودش اعلام كرده است و داديار به بازپرس موردنظر نيز مي‌نويسد كه وي جانباز است.
وي درخصوص تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه و برخي اظهارنظرها از سوي مسوولان قضايي مبني بر اينكه مجلس حق تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه را ندارد، گفت: ما گفته‌ايم مجلس حق ندارد از قضات تحقيق و تفحص كند، وگرنه با اصل موضوع مخالفتي نداريم.
رييس دادگستري استان تهران يك بار ديگر در پاسخ به اين سوال كه شما گفته‌ايد اگر رسانه‌ها پرونده‌ي رجبي ثاني را پيگيري كنند، با پيگرد قانوني مواجه خواهند شد، گفت: من چنين چيزي نگفته‌ام اما اگر چنين چيزي بوده است و اگر چنين حرفي را من گفته باشم، خودم شخصا اعلام مي‌كنم كه اشتباه است ولي مطمئنم كه من چنين چيزي نگفته‌ام. من گفته‌ام تا الان كه به اين پرونده رسيدگي شده است، نتيجه و چگونگي كار مشخص نيست.
ـــــــــــــ نيازي:
جواب بازرسي از سازمان اداري مجلس به زودي اعلام مي‌شود
رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي بازرسي از سازمان اداري مجلس شوراي اسلامي گفت: مطلبي را درباره‌ي بازرسي از سازمان اداري مجلس نوشته‌ايم كه در كميته‌ي حقوقي هيات‌رييسه مطرح شده است و جواب آن را به زودي اعلام مي‌كنند. من فكر نمي‌كنم مجلس مشكلي داشته باشد؛ چون مجلس يك نهاد نظارتي و سازمان‌يافته است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين «نيازي» در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه آيا نامه‌ي سازمان بازرسي كل كشور با طرح تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه ربطي دارد؟ گفت: خير؛ تقاضاي بازرسي در برنامه‌ي سال گذشته بوده كه تصويب شده است و از دوره‌ي ششم مجلس دنبال مي‌شده، به رياست وقت مجلس ششم نامه نوشته شده و ادامه داشته اين موضوع تا به امروز؛ در تاريخ ٨٣/٨/٢ نامه مجددا به رييس مجلس نوشته شد در حالي كه تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه مدت‌ها بعد از اين موضوع مطرح شد.
وي درباره‌ي موارد طرح تحقيق و تفحص اظهار داشت: ما درباره‌ي عملكرد سازمان بازرسي، مباحث كلي را اعلام كرده‌ايم. گزارش‌هاي سالانه‌ي سازمان به كميسيون قضايي مجلس داده شده است.
نيازي گفت: امروز براي مسايل بودجه‌ي سازمان بازرسي كل كشور به مجلس آمده بوديم؛ چرا كه در بحث اعتبارات، سازمان مشكلات بسيار جدي دارد. بودجه‌ي فعلي متناسب با ماموريت سازمان بازرسي نيست و اميدواريم در اين بودجه تغييراتي ايجاد شود.
وي افزايش بودجه را مبنايي براي كارآمدي نظارت دانست و افزود: انجام شدن امر نظارت با قدرت و كارآمدي موجب اطمينان نظام و مردم به خدمات اين سازمان خواهد شد.
وي گفت: پيشنهاد بودجه‌ي اعتباري مورد نياز را كتبا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داده‌ايم.
