 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جنبش رفراندوم در ایران مثل بسیاری از جنبش های دموکراتیک دیگر از جانب دو خط موازی در چپ و راست زیر فشار قرار گرفته است. بهتر است به جای خطوط موازی چپ وراست، تندروتر و کندروتر بگوئیم تا خدای نکرده سوءتفاهمی ایجاد نشود. در این نوشتار می کوشم تا سؤالات و انتقادات این دوخط موازی را مطرح کرده و در حد امکان پاسخ دهم. اما پیش از آن ذکر یک نکته لازم است. ادبیات به کار رفته از سوی این دو خط موازی گاهی بسیار تند و بی ادبانه است. لحن آنها عصبی و پرتنش است. به کار بردن لغاتی مثل مزدورو خائن و استفراغ و هخابازی و نفهم و نادان و... در میان هردوگروه رایج است. گاهی حتی مسخره کردن اسامی خاص هم در میان اظهارات هر دو گروه دیده می شود. ترسیم کاریکارتور به جای تصویر واقعی و سپس با شرح و بسط به آن کاریکارتور حمله کردن هم نزد هر دوگروه دیده می شود. بدیهی است که صاحب این قلم به این امور نمی پردازد. می کوشم تا از لابه لای حجم عظیمی از مطالب، حتی المقدور حرف واقعی آنان را استخراج کنم و با یاری خداوند منان درنهایت ادب به آنها بپردازم.
از خدا جوئیم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
"سؤالات مطروحه از سوی جناح تندروتر"
سوال اول - این رفراندوم در زمان حیات جمهوری اسلامی قرار است برگزار شود. در حالی که ابتدا باید این نظام سرنگون شود و سپس رفراندوم برای تعیین نوع نظام حکومتی مثلاً با سؤال جمهوری یا سلطنت یا جمهوری اسلامی می تواند برگزار شود. آیا رفراندوم توسط این نظام کنترل حکومت و امکان تقلب و اعمال نظر آن را به دنبال ندارد؟
جواب - یک نظام حکومتی چیزی جز قانون اساسی و نهادهای بر آمده ازآن نیست. در قانون اساسی این نهادها تعریف شده و روابط میان آنها تبیین می گردد. اشخاصی هم مسئولیت های تعریف شده در آن قانون اساسی را تصدی می کنند. وقتی قانون اساسی جدیدی براساس دموکراسی و حقوق بشر تدوین شود، طبیعی است که مناصب جدیدی تعریف می شود که در یک فرآیند دموکراتیک مطمئناً توسط شایستگان و براساس انتخابات آزاد اشغال خواهند شد. سؤال متقابل در مقابل سرنگون کنندگان این است که با چه روشی می خواهند یک حکومت را سرنگون کنند. به نظر می رسد بیش از همه، مدل خود انقلاب اسلامی مد نظر است. در حالی که از دل فرآیند انقلابی شانس ظهور اقتدارگرایی بیش از دموکراسی است. ضمن آنکه اگر نظامی سرنگون شود، معلوم نیست رفراندوم چه خاصیتی دارد. تدوین قانون اساسی در صلاحیت مجلس خبرگان منتخب ملت است و پس از تصویب آنان به رأی عموم گذاشته می شود. بنابراین تعیین نوع نظام حکومتی هم از دل تدوین قانون اساسی بیرون می آید. اگر حکومت با فشار مردم وادار به برگزاری رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی شود، باید مطمئن بود که باتشکیل کمیته های مردمی می توان از صندوق های رای محافظت کرد ودر مراکز شمارش نیز از نظارت چند هزار ناظر بین المللی استفاده کرد. بنابر این امکان تقلب کنترل می شود.
سوال دوم - این طرح صورت دیگری از جنبش اصلاحات است که 7 سال مردم را فریبکارانه معطل نگاه داشت. ما باید راهی را برویم که اثری از نظام موجود در آن نباشد. آیامردم حاضرند یکبار دیگر دنبال چنین چیزی حرکت کنند؟
جواب - در جنبش اصلاحات به طور مشخص چهار خواسته از سوی مردم طلب شد، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و پیوستن به خانواده جهانی. مردم با رای خود در دوم خرداد 76 در واقع به حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند که باید خودرا در جهت برآوردن این خواسته ها اصلاح نماید. طی چندین انتخابات بعدی نیز مردم با رای دادن یا رای ندادن خود بر این خواسته ها پای فشردند. روشن شد که قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، اصولاً ظرفیت برآوردن این خواسته های مردم را ندارد. بنابراین طبیعی است که قدم بعدی درخواست تغییر این ساختار باشد. راهکار رفراندوم، مسیری است که غیر خشونت آمیز ودموکراتیک می تواند خواسته مردم را به کرسی بنشاند. اگر مردم در این رفراندوم به انتخابات آزاد مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید رای مثبت دهند، در آن صورت نهادهای موجود غیر قانونی می شوند و طبیعتاً یک شورای موقت دوره انتقالی را تا تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل نهادهای جدیدتصدی می کند. با توجه به اینکه رفراندوم روی خواسته های مردم بنا شده است و ادامه منطقی تحقق این خواست ها است، امر استقبال مردم محتمل است.
سوال سوم - 8 نفر امضاکنندگان این فراخوان، آدم های صالحی نیستند چرا با دیگران در این خصوص مشورت نشده است؟
جواب - صلاحیت یا عدم صلاحیت شخصی امضاکنندگان اولیه موضوعی است که نمی تواند توسط اینجانب به عنوان یکی از اعضای این جمع پاسخ داده شود. این برعهده دیگران است که قضاوت نمایند. اما ذکر دو نکته لازم است. اول آنکه این 8 نفر در اطلاعیه بعدی به صراحت تأکید کردند که خود را همچون دیگران می دانند وهیچ حقی برای خود قائل نیستند. قصد شان تنها طرح گفتمان رفراندوم بوده است. آن هم به صورت شکلی اولیه برای عبور دموکراتیک جامعه ایران ازوضع کنونی و قصد ورود به جزئیات را هم نداشته اند. دوم آنکه اصولاً در پرداختن به یک موضوع یا تئوری یا یک اندیشه، محتوا مهم است. آنچه گفته می شود اهمیت دارد نه آن کسی که گفته است. به تعبیر امیرالمونین (ع) که تو حق را به مرد می سنجی یا مرد را به حق؟ به نظرم پرداختن به اشخاص به جای اندیشه ها انحراف از اصل موضوع است. در خصوص مشورت نیز تا آنجا که امضاکنندگان می توانستند مشورت کرده اند.بدیهی است که امکان مشورت باهمگان رانداشته اند.
سوال چهارم - یک گروه مارکسیستی مطرح کرده است که تنها راه رهایی تشکیل شوراهای کارگری و انقلاب خلق هااست. آیا این رفراندوم انقلاب خلق ها را به تأخیر نمی اندازد؟
جواب - اگر کسی در آستانه سال 2005 میلادی، در عصر جهانی شدن، پس از فروپاشی اردوی کمونیسم و به خصوص پس از عبور ملت ایران از گفتمان انقلابی وورودش به دوره گفتمانی لیبرالیستی و دموکراتیک هنوز درصدد برپایی یک انقلاب کمونیستی است، قاعدتاً هیچ حرف و سخنی با او نیست. ضمن آنکه مطمئناً چنین انقلابیونی نمی توانند و نباید با راهکار دموکراتیکی مثل رفراندوم موافق باشند.
سوال پنجم - آیا این فراخوان رفراندوم وجه المصالحه مذاکره با رژیم موجود نخواهد شد؟
جواب - وقتی هدف، تدوین قانون اساسی جدید ی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن است که در بطن این اعلامیه آزادی وجدان و ادیان قراردارد. بدیهی است که این مسیر نمی تواند باحکومت ولایت فقیه محور و مبتنی بر حاکمیت استبداد دینی هیچ گونه همسویی داشته باشد.
سؤالات مطروحه از سوی جناح کندروتر
سوال ششم - حکومت امکان ندارد که به رفراندومی در خصوص قانون اساسی تن بدهد. آیا طرح چنین موضوعی یک کار دور از دسترس نیست که به دلیل انجام نشدن مردم را دلسرد می کند؟
جواب - حکومت های بسیار منسجم تر و زورگوتر از حکومت فعلی ایران هم در نهایت تسلیم خواست مردم شده اند. جنبش های دموکراتیک در تمام کشورهای دنیا ازطرح درخواست های ساده شروع شده سپس فراگیر گشته اند. جنبش رفراندوم در ایران مثل بسیاری از حرکتهای مشابه از پنج گام عبور می کند. گام اول طرح موضوع است که از چند سال پیش به طرق مختلف مطرح شده و عقولی را نیز به خود متوجه کرده است.گام دوم تعمیق وتوسعه است. تعمیق به معنی آنکه این نظریه( یعنی رفراندوم) باید بتواند در مقابل تئوریها ی رقیب از خود دفاع نماید. سؤالات مختلف از زوایای مختلف در مقابل آن مطرح و به آنها پاسخ داده شود. توسعه به معنای آنکه هر چه بیشتر به گوش مردم برسد ودر میان اقشار مختلف مردم مطرح گردد. استفاده از مکانیزم جمع آوری امضا برای طرح درخواست برگزاری رفراندوم وسیله مناسبی بوده است که تا همین جای کار عمق و وسعت بسیاری را برای طرح رفراندوم به ارمغان آورده است. گام سوم، گام سازماندهی است. یعنی طرفداران این نظریه در میان مردم و نخبگان جامعه باید سازمان مناسبی را برای پیشبرد این جنبش ایجاد نمایند. پس از این مرحله گام چهارم یعنی گام مقاومت مدنی می تواند تحقق یابد. مقاومت مدنی طیف فعالیت هایی است از ساده ترین کارها مثل مقاومت منفی تا اعتصاب که سقف این قبیل فعالیت ها است. اگر این گام به درستی برداشته شود گام پنجم یعنی برگزاری رفراندوم امکان پذیر می شود. بنابر این بحث دلسردی مردم حرفی بی وجه است. هریک از این مراحل اگر تحقق نیابد به طور طبیعی گام بعدی اتفاق نخواهد افتاد. به یاری خداوند منان در نوشته های دیگر به وجوه دیگر این پنج گام به خصوص امر سازماندهی و روش های مقاومت مدنی با استفاده از تجربیات سایر کشورها خواهم پرداخت. این نکته را هم در انتهای پاسخ به این سؤال تکرارنمایم که 8 نفر امضاکنندگان فراخوان دراین گام، وظیفه خودرا تا سطح طرح گفتمان تعریف کرده و آن را به انجام رساندند. گامها و مراحل بعدی طبیعی است که مشارکت دیگران و جمع بیشتری را می طلبد.
سوال هفتم - سازمان ملل متحد در این امر دخالت نخواهد کرد. بنابراین آیا مطرح کردن نظارت این سازمان ناشی از جهل نویسندگان فراخوان نسبت به مسائل بین المللی نیست؟
جواب - در متن بیانیه فراخوان لغت " نهادهای بین المللی" آورده شده است. امضاکنندگان بیانیه نیز از منشور سازمان ملل متحد مطلع هستند. ضمن آنکه کمیسیونی در سازمان ملل مشغول تدوین پیش نویسی برای پیشنهاد تغییر این منشور است که احتمالاً دخالت سازمان ملل در امور مربوط به دموکراسی هم درآن پیش بینی شده است.
سوال هشتم- آیا جنبش دانشجویی صلاحیت طرح موضوعی سیاسی و ملی مثل رفراندوم را دارد؟
جواب - اولاً امضاکنندگان بیانیه متشکل از 4 نفر رهبران جنبش دانشجویی وچهار نفر فعالین سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری هستند. ثانیاً: جنبش دانشجویی در ایران همواره یکی از مهم ترین ارکان تحولات سیاسی کشور بوده است. در همین جنبش اصلاحات تا انقلاب اسلامی، جنبش مسلحانه و حوادث 15 خرداد تا نهضت ملی کردن نفت همواره دانشگاه یکی از فعالترین و پیشروترین جریانات کشور بوده است. و اتفاقاً یکی از مهم ترین گروه های مرجع کشور است.
ثالثاً: در سایر نقاط دنیا هم دانشجویان همواره در عرصه سیاسی حرکت آفرین بوده اند. از اوکراین تا گرجستان، از سقوط میلوسویچ در صربستان که اساساً با محوریت دانشجویان تحقق یافت تا اروپای غربی ،از سقوط ژنرال دوگل در سال 1968 تا جنگ ویتنام و تحولات آمریکا، ازژاپن تا کره جنوبی جنبش های دانشجویی به صورت ستون فقرات مهم ترین حوادث سیاسی نقش آفرینی کرده اند. به زیر سؤال بردن این صلاحیت ملی که از سوی دوست عزیزم آقای علیرضا رجایی مطرح شد بسیار باعث تعجب بنده و سایر دوستان ایشان بود. به خصوص که تحصیلات ایشان هم علوم سیاسی است. و از آن بدتر این حرف ایشان درباره راهکار سرکوب دانشجویان که از قول هانتینگتون مطرح کرده بودند. خدا کند علیرضا این حرف را نگفته باشد و یا لااقل منظورش چیز دیگری بوده باشد غیر از آن چه همگان از خبر منتشر شده فهمیدند.
سوال نهم - آیا طرح موضوعی تند مثل رفراندوم قانون اساسی، بهانه به دست اقتدارگرایان برای سرکوب نمی دهد که بدین وسیله مسیر اصلاح طلبان را هم سد نمایند؟
جواب - خیر. چون اگر جنبش رفراندوم بتواند مسیر پنجگانه خود را درست طی کند خودش ممکن است در گام سوم یعنی مرحله سازماندهی و پس از آن با سرکوب مواجه شود. ضمن آن که اگر گام دوم یعنی تعمیق و توسعه را درست برداشته باشد مطمئنا این سرکوب به نفع جنبش رفراندوم خواهد شد چرا که این کار فرآیند شکل گیری مقاومت مدنی را تسریع می کند. بنابراین خطری متوجه اصلاح طلبان دوم خردادی و طرفداران انتخابات آزاد ریاست جمهوری با حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی نیست. برعکس فکر می کنم قوت جنبش رفراندوم، اقتدارگرایان را به اصلاح طلبان دوم خردادی نزدیک تر ومهربان تر می سازد. تا همین جای کار هم مختصری این کار اتفاق افتاده است.
سوال دهم - چرا این فراخوان در مورد حقوق اقوام و زنان و مسائل اقتصادی و گرایشات لیبرال دموکراسی و اصولاً قانون اساسی جایگزین ساکت است؟
جواب - قرار نیست فراخوانی برای امضای یک در خواست برای رفراندوم، به تمام مسائل عالم جواب بدهد. ضمن آن که تصریح به اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیاری از این مسائل را در درون خود دارد. توصیه من این است که یکبار اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر با دقت خوانده شود. تدوین قانون اساسی جدید هم در صلاحیت مجلس مؤسسانی است که نمایندگان منتخب مردم در آن به بحث و تبادل نظر می پردازند.
سوال یازدهم - آیا این رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی محملی برای دخالت بیگانگان نخواهد بود؟ در واقع مدل افغانستان و عراق تکرار نخواهد شد؟
جواب - تمام حرف اینجا است که با طرح رفراندوم و پشتیبانی گرایشات و گروه های متفاوت سیاسی از آن، اتحادی شکل گرفته است که اسباب تعجب محافل بین المللی نیز شده است. ایرانیان نشان داده اند که قادرند حتی اختلافات بزرگی مثل سلطنت و جمهوریت را نیز در این مرحله کنار بگذارند و بر سر یک هدف روشن و مشخص مثل رفراندوم با یکدیگر اتحاد نمایند و حل این اختلافات را نیز به مجلس مؤسسان منتخب مردم واگذار نمایند و اجازه دهند که مکانیزمی دموکراتیک برای پیشبرد مبارزه سیاسی آنان حاکم باشد. مطمئن باشید تکرار مدل افغانستان و عراق در این مسیر بی معنی است. این امر را دنیا نیز می فهمد و کلاهش را به احترام اپوزیسیون دموکرات و فهمیده ایران از سر برداشته است. ضمن آنکه باید بدانیم که ما در خلاء عمل نمی کنیم و طبیعتاً قدرت های مختلف جهانی نیز نسبت خودرا با جنبش رفراندوم معلوم خواهند کرد. ما می توانیم با تمام ملل و سازمان ها و دول دموکراتیک دنیا ارتباط برقرار نمائیم. ولی یادمان باشد که به قول مرحوم دکتر مصدق تمام قدرت های دنیا قابل ارتباط هستند اما قابل اتکاء نیستند. خط قرمز ما نیز باید مسأله مالی نسبت به دولت های دنیا باشد.
سوال دوازدهم - زمینه واقعی قدرت در معادلات اجتماعی است. قانون اساسی تنها یک نوشته و صورت حقوقی قدرت است. آیا موازنه حقیقی قوا درحدی هست که قانون اساسی را عوض کند؟
جواب - به دلیل تغییرات جدی در درون جامعه ایران مثل رشد شهرنشینی، رشد سواد آموزی، رشد مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع، رشد صنعت و رشد ارتباطات جهانی و دهها عامل دیگر از یک سو و بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر، شکافی میان ملت و حکومت ایجاد شده است که تعادل موجود را کاملاً ناپایدار می سازد. به زبان دیگر حکومت با تئوری های بنیادین و ساختار کنونی اش شایستگی برآوردن خواست های مردم را ندارد. بنابر این درست است که ساختار کنونی قدرت به دلیل بی رقیب بودن فعلاً یکه تاز میدان است اما در درون جامعه ایران اتفاق واقعی و اصلی رخ داده است. تغییر واقعی قدرت در درون جامعه ایران به وقوع پیوسته است. این تغییرات دیر یا زود حکومتی را که تکیه اش دیگر حتی به نهاد روحانیت نیز نیست و تنها به نیروی مسلح و ارگان های اطلاعاتی تکیه دارد دستخوش تغییر می سازد. دغدغه نیروهای مسئول در شرایط فعلی این است که چگونه این تغییر با حداقل خسارت و حداکثر دستاورد دموکراتیک بتواند اتفاق بیفتد. راهکار رفراندوم، مسیر دموکراتیکی است که طی آن می توان به عنوان اولین قدم دست به کار قانون اساسی جدید شد و پس از آن بابرداشتن مانع ساختار کنونی قدرت در ایران، راه رشد مناسب توسعه سیاسی متناسب با تغییرات درون جامعه ایران را هموار ساخت.
13- گفته می شود طرفداران سلطنت یاآقای هاشمی رفسنجانی پشت این فراخوان هستند و نهایتاً این کار به نفع آنها خواهد شد؟
جواب - اولا:ً بحث رفراندوم همانطور که گفته شد مدتها است که در داخل و یا خارج از کشور مطرح بوده است. خود حقیر هم 2 سال پیش در مقاله "حرف آخر، گام اول" آن را مطرح کرده بودم و البته بدلیل آن نوشته دوبار نیز سروکارم به زندان افتاده است. اما طرح موضوع به صورت فراخوانی برای امضای یک درخواست به عنوان گامی در جهت تعمیق و توسعه فکر رفراندوم از چند ماه پیش درایران آغاز شد. نه به سلطنت ربط داشته است و نه به جمهوریت. ابتکار نسل جوان کشور و رهبران جنبش دانشجویی بوده است.این دست اندر کاران نیز تا آنجا که دستشان می رسیده است در ایران با بسیاری از اشخاص و گروه های سیاسی صحبت کرده و آنها رادر جریان گذاشته و خواهان امضای آنان شده بودند. عده ای مخالفت کرده و عده ای نیز ضمن موافقت امضای خود را به بعد موکول کرده بودند.
ثانیاً: هیچ گروه سلطنت خواهی طراح یا ترتیب دهنده این فراخوان نبوده است. سوابق امضاءکنندگان اولیه این فراخوان نیز چنین چیزی را نشان نمی دهد. بنده به سهم خودم بارها اعلام کرده ام که به دلیل استعداد جامعه ایران برای باز تولید استبداد، هر نوع نهاد غیر انتخابی اعم از سلطنت یا ولایت یا امثالهم را برای جامعه ایران غیر بهداشتی و بالقوه خطرناک می دانم ولو آن راکاملا هم غیر مسؤول نمائیم. منطقی تر وسالم تر است که نماد کشور، به هرصورت انتخابی باشد. اما این حرف به این معنی نیست که دبگران را به دلیل عقیده شان از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن محروم نمائیم. فرض کنیم اگر تنها یک نفر طرفدار سلطنت آن هم شخص رضاپهلوی باشند(که در عمل این گونه نیست) باز هم به عنوان یک شهروند ایرانی این یک نفر حق دارد فراخوان ملی برای درخواست رفراندوم را امضا یا پشتیبانی نماید ودر صورت الغای قانون اساسی فعلی، در زمان تدوین یک قانون اساسی جدید، خواهان بحث یا پرسش پیرامون سلطنت شود. در دموکراسی، اقلیت هر چقدر هم که ناچیز باشد حق حرف زدن باید داشته باشد ضمن آنکه ما نمی توانیم از حالا به جای ملت ایران تصمیم بگیریم. این استدلال هم که ملت ایران زمانی به سلطنت رای منفی داده است پس دیگر نباید از او پرسید، حرف غلطی است. با همان استدلالی که می گوئیم نسل جدیدحق دارد قانون اساسی فعلی را به رفراندوم بخواند، با همان استدلال حق دارد سایر مصوبات نسل پیشین را هم مجدداً به رأی بگذارد. در مورد آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون ندیده ام که ایشان در جایی از تدوین یک قانون اساسی جدید دفاع کنند. فکر نمی کنم ایشان چنین قدمی را هم بردارند. چرا که در صورت تدوین یک قانون اساسی جدید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر شانس کسب قدرتی برای ایشان نخواهدبود. ضمن آن که برای ملت ایران سؤالات جدی وزیادی مطرح است که آقای هاشمی رفسنجانی باید پاسخ دهند. در زندان ماندن اکبر گنجی، دخالت خانواده و فامیل ایشان درامور اقتصادی کشور و مسئله ترورهای داخلی و خارجی تنها بخشی از این سؤالات است.
