 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
(يادداشت روز)
انتظار اين بود -و هنوز هست- كه دست اندركاران پرونده هسته اي كشورمان از عهدشكني، زورگويي و قانون گريزي مكرر سه كشور اروپايي عبرت گرفته و راه بي نتيجه اي را كه طي 16ماه گذشته پيموده اند، ادامه ندهند ولي در شواهد و قرائن موجود كمترين نشانه اي از اين عبرت گيري و درس آموزي ديده نمي شود و بيم آن مي رود كه مسئولان محترم مذاكره كننده، هنگامي به خود آيند كه كار از كار گذشته و چاره جويي ديرهنگام آنها «نوشداروي بعد از مرگ سهراب باشد».
اواخر هفته گذشته، آقاي سيروس ناصري، يكي از اعضاي اصلي تيم مذاكره كننده كشورمان كه در يك نشست دانشجويي در مشهد حضور يافته بود از كسب موفقيت هاي فراوان! ياد كرده و در اين باره گفت «مذاكرات با اروپايي ها، با دشواري انجام شد و هر دو طرف اين مذاكرات را با جديت دنبال كرديم و در نهايت توانستيم امور را پيش ببريم»! ايشان تأكيد ورزيدند «موفقيت در مذاكرات با آژانس اين بود كه مسير 16 ماهه اي را طي كرديم و در آخرين جلسات بخش عمده اي از خواسته هايمان مورد تأييد قرار گرفت»!
عضو هيئت مذاكره كننده كشورمان توضيح نداد «موفقيت هاي» موردنظر ايشان چه بوده است و مذاكره 16ماهه با اروپايي ها كدام دستآورد قابل قبول و تعريف شده اي را براي جمهوري اسلامي ايران در پي داشته است؟! آيا واداركردن ايران به تعليق غني سازي اورانيوم و تمامي فعاليت هاي مربوط به آن موفقيت! بوده است؟ آيا مجبوركردن كشورمان به امضاي پروتكل الحاقي كه با نص صريح مواد 49، 50، 51و 52كنوانسيون 1969 وين، و بند 4 از ماده 40 اين كنوانسيون مغايرت آشكار دارد و نوعي باج خواهي تلقي مي شود، «موفقيت»! بوده است. آيا واداركردن جمهوري اسلامي ايران به اجراي مفاد پروتكل الحاقي قبل از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، كه نقض صريح حاكميت ملي كشورمان است، موفقيت نام دارد؟ و...
پيش از اين، درباره توطئه اي كه آمريكا و متحدانش براي فن آوري هسته اي كشورمان تدارك ديده و متأسفانه با بهره گيري از ضعف ديپلماسي و كم تواني تيم مذاكره كننده ايراني، تاكنون در اجراي گام به گام آن موفق بوده اند، مطالب مستندي داشته ايم كه تكرار دوباره آن را ضروري نمي دانيم. اما، از آنجا كه اظهارات اخير برخي از اعضاي اصلي هيئت مذاكره كننده كشورمان، اين نگراني جدي را پيش مي كشد كه مبادا، راه بي نتيجه قبلي ادامه يابد، اشاره به نكاتي را در اين زمينه لازم مي دانيم.
1- دست اندركاران محترم پرونده هسته اي كشورمان، در مقابل امتيازهاي فراوان و بيرون از روال قانوني كه تاكنون به اروپايي ها -بخوانيد آمريكا و متحدانش- داده ايم، روي دو نكته تأكيد ورزيده و از آن به عنوان «امتياز»! و دستآورد! ياد مي كنند.
الف: همراهي و تلاش اروپا براي عضويت جمهوري اسلامي ايران در «سازمان تجارت جهاني-WTO» و حضور كارشناسان ايراني در گروه «كارشناسي رويكردهاي چندجانبه سوخت اتمي-MNA». كه اولي، يعني عضويت در WTO، با توجه به بررسي هاي كارشناسانه اي كه از سوي صاحبنظران اقتصادي صورت پذيرفته است، نه فقط به نفع ايران نيست، بلكه كشورمان را با دشواري هاي جدي و شكننده اي نيز روبرو خواهد ساخت. چرا كه در پي اين عضويت، بايد الزامات و تعهداتي را بپذيريم كه از جمله آنها، آزادسازي مبادله كالا و خدمات با كشورهاي عضو، حذف تعرفه هاي واردات و صادرات، حذف يارانه هايي كه به صنايع و توليدات داخلي پرداخت مي شود و... خواهد بود. بنابراين، با توجه به شرايط كنوني و ضعف نسبي در كيفيت برخي از محصولات داخلي كه با هزينه نسبتاً بالايي توليد مي شود، به آساني مي توان حدس زد كه حذف تعرفه هاي واردات و صادرات، سيل توليدات خارجي با كيفيت مطلوب و قيمتي كه از سوي توليدات داخلي غيرقابل رقابت خواهد بود به كشورمان سرازير مي كند و... چه فاجعه اي در عرصه توليد پديد مي آورد.
و اما دعوت از كارشناسان كشورمان براي حضور در گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه سوخت اتمي، فقط يك آب نبات چوبي است كه اروپايي ها براي فريب هيئت مذاكره كننده ايراني پيشنهاد كرده و اين هيئت نيز -معلوم نيست با چه توجيه قابل قبولي- نه فقط آن را پذيرفته بلكه از اين دعوت به عنوان يك «امتياز»! ياد مي كند! زيرا، گروه MNA يك گروه كارشناسي است و از سوي البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مأموريت يافته است پيشنهاداتي را براي اجلاس بازنگري مفاد NPT كه قرار است در اواخر فوريه 2005 در وين تشكيل شود، مورد ارزيابي قرار داده و به اجلاس مزبور ارائه كند. بنابراين عضويت در اين گروه، اگر چه باعث مي شود كه مسئولان كشورمان در جريان پيشنهادات و مفاد و متن آنها قرار گيرند ولي اين عضويت فاقد بار حقوقي است و در نتيجه اجلاس فوريه كمترين تأثيري ندارد... آيا ترديدي داريد كه دعوت از كارشناسان ايراني براي حضور در اين گروه، ارزشي بيشتر از يك آب نبات چوبي ندارد؟!
2- مسئولان مذاكره كننده كشورمان مي توانستند و بايد از اروپايي ها مي خواستند كه به جاي عضويت در گروه MNA، از نماينده ايران اسلامي براي عضويت در گروه «NSG» كه گروه كشورهاي توليدكننده سوخت اتمي است، دعوت مي كردند. عضويت در اين گروه -NUCLEAR SUPPLIERS GROUP- به مفهوم پذيرش ايران در باشگاه توليدكنندگان سوخت هسته اي است كه هم اكنون 44عضو دارد. اما متأسفانه، در متن مذاكرات هيئت ايراني، حتي درخواست عضويت ايران در گروه NSG كه حق مسلم و طبيعي كشورمان است نيز، به چشم نمي خورد و...
3- در ارزيابي دقيق و همه جانبه مذاكرات نزديك به 2سال گذشته، تنها نقطه مثبتي كه مي توان به آن اشاره كرد، شكست اجماع بين المللي درباره تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي است. اين توهم، بعد از اجلاس اكتبر تهران و بازرسي هاي فراواني كه متعاقب آن از تأسيسات هسته اي كشورمان صورت پذيرفت، به دست آمد و بايد بي پرده گفت كه مذاكرات و چالش هسته اي ما با آژانس و سه كشور اروپايي غير از نقطه مثبت يادشده، نه فقط هيچ دستآورد ديگري نداشته است بلكه در تمامي مراحل، ايران اسلامي، تعهدات سنگين داده و در مقابل از حريف، وعده هاي توخالي و تحقيرآميز گرفته است.
4- اظهارات اخير برخي از اعضاي تيم مذاكره كننده كشورمان حكايت از آن دارد كه اين تيم، قصد بازگشت از جاده يكطرفه امتيازدهي ندارد و كماكان، امتيازدادن و وعده هاي توخالي گرفتن را موفقيت! تلقي مي كند. و از آنجا كه آزموده را آزمودن خطاست، نبايد ادامه مذاكرات را به اين هيئت واگذار كرد و يا حداقل اينكه لازم است با دخالت مستقيم مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان ديگري به اين هيئت افزوده شده و هدايت و راهبري مذاكرات، زيرنظر آنها و تحت اشراف كامل مجلس صورت پذيرد.
5- تنها نيم نگاهي به راه طي شده ترديدي باقي نمي گذارد كه ديگر كمترين ظرفيتي براي امتيازدادن به اروپايي ها -بخوانيد آمريكا و متحدانش- باقي نمانده است.
اكنون وقت امتياز گرفتن است و اولين گام كه قانوني و حق طبيعي و شناخته شده كشورمان نيز هست، از سرگيري غني سازي اورانيوم و ناديده گرفتن توافقنامه قرون وسطايي پاريس است.
