 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي انتقاد مطرح شده از سوي وزير ارتباطات در رابطه با مسدود شدن سايت‌ها بدون هماهنگي با كميته‌ي تعيين مصاديق، گفت: اين‌گونه سخنان خارج از حوزه‌ي اختيارات ايشان است زيرا حضور و وجود كميته‌ي تعيين مصاديق نافي مسووليت دادستاني نيست و دادستان در صورت مشاهده‌ي جرم مي‌تواند شخصا رسيدگي كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در كنفرانس مطبوعاتي امروز خود با اشاره به بررسي ماده‌ي 2 قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي در جلسه‌ي روز گذشته مسوولان عالي قضايي اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه در مورد محكوميت‌هاي مالي به اين نتيجه رسيده است كه ديگر نمي‌شود به راحتي افراد را به خاطر عدم اجراي حكم در حبس نگه داشت.
وي احياي دادسراها، تشكيل شوراهاي حل اختلاف و كاهش اطاله‌ي دادرسي پرونده‌ها را از اقدامات موثر دستگاه قضايي برشمرد و افزود: وقتي سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنيم شاهد تحول عظيمي هستيم كه خيلي از كشورهاي پيشرفته و صاحب تجربه در امر دادرسي عقب‌تر از سيستم دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران هستند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه به حذف ماده‌ي 215 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه بر اساس آن 50 درصد از درآمدهاي اين قوه در اختيار رييس قوه‌ي قضاييه قرار مي‌گرفت، اشاره كرد و گفت: از دولت و مجلس توقع داريم كه كماكان عنايت ويژه‌اي نسبت به مسايل بودجه‌اي قوه‌ي قضاييه داشته باشند تا برنامه‌هاي رييس قوه كه در جهت اجراي عدالت واقعي است اجرا شود.
كريمي راد، با بيان اينكه لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي پس از امضاي رييس قوه به زودي قابل ارايه به دولت جهت ارسال به مجلس مي‌شود، خاطر نشان كرد: قوه‌ي قضاييه به دنبال اين نيست كه جرم جديدي را به جرايم مقرر در قانون اضافه كند اما وسيله‌ي ارتكاب جرم كه رايانه است در اين قانون تعريف و سعي شده كه مجازات‌ها همان مجازات‌هاي معمول در قانون باشد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي زمين‌خواري كه وزير اسبق جهاد نيز از جمله متهمان آن عنوان شده است، با اشاره به طرح اين پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در اين پرونده وزير اسبق جهاد به اتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولت و هم‌چنين متهم رديف دوم كه او نيز سمت دولتي دارد، هر يك در سال 82 به پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدي محكوم شده‌اند اما با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور پرونده به مرجع تجديدنظر ارجاع شد.
وي افزود: سازمان بازرسي كل كشور به استناد ماده‌ي 598 قانون مجازات اسلامي دنبال اين است كه اراضي كه به صورت غيرقانوني نقل و انتقال داده شده به دولت بازگردانده شود اما دادگاه تجديدنظر استان در راي خود نوشته است چون درباره‌ي ارسال اسناد مالكيت، دادخواستي ارايه نشده است دادگاه مواجه با تكليفي نيست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطر نشان كرد: اين پرونده با پيگيري رييس سازمان بازرسي به استحضار رييس قوه‌ي قضاييه رسيد كه براي ادامه‌ي پيگيري در دستور كار خود رياست قوه قرار دارد.
كريمي‌راد هم‌چنين از دستور رييس قوه‌ي قضاييه به دادستاني انتظامي قضات براي پيگيري تخلفات قضاتي كه به اين پرونده رسيدگي كرده‌اند، خبر داد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: اراضي نقل و انتقال داده شده در اين پرونده متراژ بالايي دارد و در دماوند واقع است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي محسن آرمين، عباس عبدي و ابراهيم يزدي گفت: پرونده‌ي محسن آرمين در مرحله‌ي تجديدنظر در دست رسيدگي است اما نسبت به پرونده‌هاي عباس عبدي و ابراهيم يزدي هنوز حكمي صادر نشده است چون اگر حكم صادر شود معمولا ابلاغ مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي ادعاي برخي از وبلاگ‌نويسان بازداشت شده مبني بر اقرار تحت فشار آنها، گفت: درباره‌ي اين پرونده در وهله‌ي اول هر گونه ادعايي بايد از مرجع قانوني پيگيري و سوال شود و برابر صراحت قانون اساسي قوه‌ي قضاييه مرجع اصلي رسيدگي به تظلمات همه‌ي شهروندان است.
وي خطاب به وبلاگ‌نويسان گفت: توصيه مي‌كنم كه اين افراد ادعايشان را از طريق دادسراي تهران پيگيري كنند و از مراجعه به مراجع غيرمرتبط كه در اين باره صلاحيت ندارند، پرهيز كنند زيرا ما در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‌كنيم كه بهترين قانون اساسي، قوانين و مقررات جزايي و بهترين حمايت قانوني را از شهروندان دارد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اظهارات وبلاگ‌نويسان عليه دستگاه قضايي است با اين حال اين افراد بايد به همين دستگاه شكايت كنند؟ گفت: در تمام دنيا مرجع رسيدگي به تمامي تخلفات، دستگاه قضايي است و نمي‌توان انتظار داشت كه به تخلفات احتمالي اين دستگاه، مرجع ديگري رسيدگي كند چرا كه در چنين حالتي يك دور باطل حاصل مي‌شود.
كريمي‌راد درباره‌ي حدود اختيارات و صلاحيت هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي براي پيگيري پرونده‌ي وبلاگ‌نويسان و ادعاي اين افراد گفت: اگر فرض بر صلاحيت اين هيات باشد و چنين ادعايي اثبات شود اين مرجع موظف به انعكاس آن به دستگاه قضايي است و اين هيات مرجع رسيدگي به ادعاي اين افراد نيست و نظارت بر اجراي صحيح قانون بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه اعلام مي‌كند كه هيچ متخلفي در نظام جمهوري اسلامي ايران از مجازات مصون نيست و در صورت اثبات ادعاي وبلاگ‌نويسان همانند پرونده‌ي مرحوم رجبي ثاني به طور قاطع رسيدگي خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اجراي حكم سنگسار در كشور، اظهار داشت: يكي از سناريوهاي جديد كه عليه جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج كشور در جهت مخدوش كردن سيماي نوراني جمهوري اسلامي به كار گرفته شده مطرح كردن بحث سنگسار و اعدام اطفال كمتر از 18 سال است كه بايد در اين ارتباط بگويم كه در جمهوري اسلامي با اجراي چنين احكامي مواجه نيستيم چرا كه اثبات چنين جرايمي بسيار مشكل است و عملا چنين موردي نداشتيم كه اجرا شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: قوه‌ي قضاييه به دنبال اين است كه تدبير قضايي را در همه‌ي امور لحاظ كند.
