 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور طي ابلاغيه‌اي به فرماندهي نيروي انتظامي خواستار آن شد كه مرتكبان و خاطيان در بازداشت‌هاي اخير فعالان سايت‌هاي اينترنتي و برخورد با آنان، به اشد مجازات مقرر قانوني و انضباطي محكوم شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حجت‌الاسلام سيدعبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور در اين ابلاغيه با اشاره به اصول قانونمداري و پي‌گيري سياست پليس جامعه‌محور، توجه به حقوق شهروندان و اعتماد افكار عمومي را سرمايه اصلي و ضامن تحقق رسالت‌هاي نيروي انتظامي برشمرد و نيروي انتظامي را از ورود به فعاليت‌هاي متفرقه و آن‌چه كه آن را در حوزه مسووليت ساير نهادها و دستگاهها دانست، برحذر داشت.
موسوي لاري در اين نامه با اظهار تشكر و قدرداني از تلاش‌هاي فرماندهي و خيل عظيم پرسنل وظيفه‌شناس و سختكوش نيروي انتظامي با اشاره به مسائلي از قبيل مسائل مرتبط با خانه سينما، وبلاگ‌نويسان و نحوه‌ي احضار، بازداشت و بازجويي از آنان، ضرورت بررسي و تحقيق در اين خصوص را گوشزد و نيروي انتظامي را مكلف كرده تا گزارش جامعي از عملكرد نيروهاي تحت امر، تهيه و ارايه كند.
جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي در بخشي ديگر از ابلاغيه دستور داده است تا بررسي شود چنان‌چه هرگونه بازداشتگاه غيرمنطبق با قانون، تحت نظر مراكز ناجا وجود دارد، در اسرع وقت تعطيل و در صورت وجود، دلايل تاخير در اين خصوص گزارش شود.
