 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت كه تنها با دستور قاضي و در موارد خاص و آن هم در مدتي محدود برخي زندانيان جدا از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند.
جمال كريمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پاسخ به برخي ادعاها مبني بر وجود سلول‌هاي انفرادي در كشور گفت: در تمام دنيا مانند بروكسل كه از نزديك آن را مورد بازديد قرار داديم هم برخي محكومان را به صورت انفرادي نگهداري مي‌كنند؛ اما در ايران اين‌گونه نيست. در كشور متهمان را در ابتداي رسيدگي به پرونده و براي انجام تحقيقات بعضا به تنهايي و براي زمان محدودي و با دستور قاضي نگه مي‌دارند و اين به معناي انفرادي نيست. سلول انفرادي بر خلاف قوانين و مقررات است و چنين چيزي در كشور وجود ندارد حتي قوه‌ي قضاييه تاكيد دارند كه مكان‌هاي انفرادي دقيقا بررسي شوند تا مطابق روال پسنديده‌اي باشد و به نحوي نباشد كه موجب فشار روحي و رواني بر زنداني شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اينكه برخي عنوان مي‌كنند در هيچ جاي دنيا انفرادي وجود ندارد، اين اظهارات را خلاف واقعيت دانست و ادامه داد: تنها در مواردي كه طبق قانون و آيين نامه‌ي زندان‌ها تشخيص داده شود كه به فرض بحث تباني مطرح باشد و يا وضعيت روحي و رواني متهم به گونه‌ي باشد، طبق دستور قاضي در زمان تحقيقات در جاي مناسبي جداي از ساير زندانيان نگهداري مي‌شود. جز اين موارد نمي‌دانم انفرادي مورد نظر مدعيان چيست.
وي با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر تخريب بازداشتگاه‌هاي انفرادي تصريح كرد: پس از اين دستور مبنا بر اين قرار گرفت كه سلول‌ها تبديل به سوئيت‌ها با اندازه، موقعيت و تجهيزات ويژه‌اي باشد كه هر فردي كه نياز است تا مدت كوتاهي جداي از ساير زندانيان نگه داري شود، در آنجا به سر ببرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اظهارات فرمانده‌ي نيروي انتظامي كه بازداشت غيرمنطبق با قانون فعالان سايت‌هاي اينترنتي را غيرممكن دانسته است، در توضيح وجود اين قانون اظهار داشت: قانوني تحت عنوان فعالان سايت اينترنتي نداريم، ما قانون تجارت الكترونيك داريم كه در آن به بعضي از جرايم اينترنتي هم پرداخت شده است و به احتمال قوي منظور سردار قالي‌باف نيز همان قانون تجارت الكترونيك بوده است.
كريمي‌راد در ادامه درباره‌ي مكان نگهداري متهمان پرونده‌ي موسوم به سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان نيز خاطرنشان كرد: اظهارات اين متهمان بارها جواب داده شده است، آنها در جايي كه نگهداري شده‌اند كه زير مجموعه‌ي سازمان زندان‌ها بوده و حتي افرادي كه آن بازداشتگاه را اداره مي‌كنند، كساني‌اند كه از اين سازمان ابلاغ دارند.
وي درباره‌ي اظهارات يكي از وكلاي اين پرونده مبني براينكه به زندان براي پيگيري مكان نگهداري موكلانش مراجعه كرده است اما اسم آنها در لسيت زندان‌هاي زير نظر سازمان زندان‌ها نبوده است گفت: شايد اين وكيل به بازداشگاهي مراجعه كرده كه اسم‌ها در آن نبوده است.
كريمي‌راد با اشاره به ملاقات خانواده‌ها‌ي متهامان اين پرونده با آنها تاكيد كرد: شك نكنيد كه اين افراد قبل از انتقال به زندان اوين نيز در يكي از بازداشتگاه‌هايي زير نظر سازمان زندان‌ها نگهداري مي‌شدند.
