 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده در جمع خبرنگاران اعلام كرد: پرونده‌هاي چند نفر از زندانياني كه داراي امراض صعب‌العلاج هستند را به آيت‌الله شاهرودي دادند و ايشان هم با ارجاع آنها به بنده، دستور دادند كه مشكل اينها به نحوي حل شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس دادگستري كل استان تهران پس از پايان ديدار مردمي امروز افزود: با بررسي پرونده‌ي آنها، ديدم مي‌توان نيمي از آنها را كه حدود 12 نفر مي‌شوند، از طريق آزادي‌هاي مشروط، آزاد كرد كه ما انشاءالله فردا صبح آنها را آزاد مي‌كنيم. رييس قوه‌ي قضاييه به ما دستور دادند كه با اينها با ارفاق برخورد كنيم.
عليزاده درباره‌ي بيانيه‌ي اخير اتحاديه‌ي اروپا گفت: ما با اتحاديه‌ي اروپا و كساني كه در آن قسمت كار مي‌كنند اختلاف نظر فرهنگي و قانوني با آنها داريم. در برخي چيز‌ها، با آنها مثل بازداشت غيرقانوني و يا شكنجه‌ي غيرقانوني، وحدت نظر داريم. برخي چيزهاي ديگر هم هست كه ما در قانون داريم اما آنها قبول ندارند مثل شلاق زدن كه به صورت حد و تعزير در قوانين ما هست، اين را آنها نمي‌توانند ايراد بگيرند چون قانون كشور ماست.
وي ادامه داد: مواردي مثل سنگسار كردن هست كه آنها تصور مي‌كنند كه نقض قانون بشر مي‌شود؛ اولا ببينيد رجم در قانون هست اما اين جور نيست كه حتما بايد رجم باشد، بستگي به اين دارد كه چه جور حكم بدهد.
در قرآن براي كساني كه شديدترين جرايم را مرتكب شوند، حكم هست و در قانون هستند اما ببينيد چقدر در جامعه اجرا شده است؟
عليزاده گفت: صدور چنين مجازات‌هايي از اختيارات قاضي هست اما در اجرا در كشور 65 ميليوني اين همه دادگاه و دادسرا داريم چند رأي صادر مي‌شود؟ مگر كسي باشد كه چند جرم را مرتكب شود. ما پرونده‌هايي داشتيم كه قتل مقرون به آزار بوده است، مثل كسي كه به نام دعا نويسي، به دختران مردم تجاوز مي‌كرده و آنها را زنده زنده به چاه مي‌انداخت. ما با اجراي احكام شديدي در اين موارد ببينيد كه منطقه را امن كرديم.
وي افزود: ما قبول نداريم كه نقض حقوق بشر كرده‌ايم؛ البته اين را مي‌پذيريم كه برخي اشتباهات را در دادگاه‌ها و برخي مؤسسات داريم كه اشتباهات غيرعمدي است و نظام هم با آنها برخورد كرده است. مثل جريان همين جانباز عزيزي كه در زندان با او بد تا كرده بودند و شهيد شد؛ قوه‌ي قضاييه اشتباه را پذيرفت، مأموران زندان را از كار بر كنار كرد، قضات را تحويل دادگاه انتضامي قضات داد. حكومت با نحوه‌ي رفتار با اين جانباز راضي نبود.
به گفته‌ي عليزاده دنيا مي‌خواهد از برخي اشتباهات دستگاه قضايي برداشت سياسي كند.
به گزارش ايسنا، رييس دادگستري تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا احكامي مثل رجم را حذف نمي‌كنيد؟ گفت: اين جور نيست كه بگوييم نباشد. نمي‌شود از اسلام حذف كرد. در اسلام هست اما در موارد استفاده‌ي آن بحث است.
وي درباره‌ي پرونده‌هاي زمين‌خواري نيز گفت: در سال‌هاي اخير قوه‌ي قضاييه، مواجه شد كه افرادي در اطراف تهران، تعداد كثيري از زمين‌ها را با كاغذهاي عادي و مدارك جعلي تصاحب كرده بودند، اين زمين‌ها به منابع طبيعي و مسكن شهرسازي و بيت‌المال و حكومت متعلق بود.
عيزاده تصريح كرد: دادگستري تهران در گزارش‌هاي خود فهميد كه تجاوز خيلي بد و نامناسبي به اراضي ملي شده است. وزارت مسكن و شهرسازي اين گزارش را به آيت‌الله شاهرودي داد و ايشان طي جلسه‌اي با وزير مسكن، رييس بازرسي كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس دادگستري تهران و دادستان تهران دستور دادند كه با اين پديده قاطعانه برخورد شود، دستورالعملي هم صادر كردند كه بر اساس آن، ما موظف به پيگيري شديم. در هفته‌ي پيش سومين جلسه هم تشكيل شد و مقرر شد كه دبيرخانه‌اي تشكيل شود و تمام گزارش‌ها به آن دبيرخانه بيايد و ناحيه‌اي از نواحي دادگستري تهران تقريبا به اين امر اختصاص يابد به صورتي كه وزارت اطلاعات، وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌هاي تهران و شهرستان‌هاي تابعه و دادستان‌هاي تهران با مسؤوليت بنده اين كار را انجام دهند.
وي بر جديت در رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري تأكيد كرد و گفت: در پرونده‌اي كه رسيدگي كرديم 550 هزار متر زمين به دولت بازگشت و در پرونده‌اي ديگر چيزي حدود 500 هزار متر از آن افراد گرفته شد و به منابع طبيعي داده شد؛ اين پرونده‌ها حكمشان هم صادر و قطعي شده است. اين زمين‌ها در بهترين نقاط تهران بودند، اگر ارزش هر متر آنها ده ميليون ريال باشد، ببينيد چقدر ارزش اين زمين‌ها بوده است.
عليزاده به پرونده‌اي ديگر اشاره كرد و گفت: حدود ده سال پبش مديريت وقت ايران خودرو، زميني را در ازگل به قيمت متري ده هزار تومان فروخته بود و خريدار هم در طول اين چند سال حتي يك ريال از پول زمين را پرداخت نكرده بود، به نظر ما در اين پرونده، تباني صورت گرفته است؛ جالب آن كه خريدار با وجود پرداخت نكردن حتي يك ريال در اين ده سال، شكايتي كرده است و خواستار به نام زدن سند زمين شده است؛ البته بايد بگويم كه مال به ايران خودرو برگشت.
وي به موردي ديگر اشاره كرد و گفت: گزارشي را سه ماه پيش راجع به هشتگرد محرمانه به من دادند، من دادستان هشتگرد را احضار كردم و محرمانه اين گزارش را براي بررسي به وي دادم. بعد از پيگيري‌ها، روز شنبه دادستان هشتگرد پيش من آمد و گفت كه گزارش پرونده را به اداره‌ي اطلاعات داده؛ در اين پرونده هم زمين‌خواري و هم كلاهبرداري و هم چيزهاي ديگر مطرح است؛ اين پرونده در حال رسيدگي است و اداره‌ي اطلاعات غرب تهران و دادستان، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، در حال رسيدگي به آن هستند.
به گفته‌ي وي زمين‌هاي مطرح در اين پرونده “بيش از چند هكتار زمين در هشتگرد، نظرآباد و كرج“ است.
عليزاده در حالي كه درباره‌ي اين پرونده توضيح مي داد، خطاب به افرادي كه زمين‌خواري مي‌كنند، تأكيد كرد: بايد بفهمند كه نظام بيدار و هوشيار است، خيال نكنند اگر سمت، مسؤوليت و آشنا يا پولي دارند، چند مدتي مي‌آيند و مي‌روند و رشوه مي‌دهند كار تمام مي‌شود؛ همه‌ي اركان نظام متحد هستند كه اينها را از حلقوم آنها بيرون بكشد.
وي گفت: به دستور آيت‌الله شاهرودي هيأتي در حال كار كردن بر روي اين پرونده‌هاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس دادگستري كل استان تهران در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره‌ي احضار شيرين عبادي به دادگاه انقلاب گفت: سوال شما اشتباه است، چرا؟ اولا ما در قانون دادستان انقلاب و دادستان عمومي نداريم؛ يك نفر هم دادستان انقلاب و هم دادستان عمومي است؛ مثل آقاي مرتضوي كه دادستان عمومي و انقلاب است.
وي با بيان اينكه ما دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب نداريم بلكه دادسراي عمومي و انقلاب داريم، گفت:
اين كه شما مي‌گوييد از دادسراي انقلاب به عمومي رفته، غلط است. در شهرهاي بزرگ مثل تهران تقسيم بندي كرده‌اند، گفته‌اند كه ما 20 دادسراي ناحيه داريم، مثلا خيابان معلم كه دادسراي انقلاب بوده، به كارهاي دادسراي انقلاب و مثلا دادسراي صادقيه به عمومي رسيدگي كند. اين تقسيم‌كار داخلي است. اگر كسي شكايتي به دادسراي انقلاب مي‌كند، قبول نمي‌كنند، مي‌گويند قرار است مواد مخدر كه مربوط به دادگاه انقلاب است رسيدگي شود، شما به نزديك محلتان تشريف ببريد و او را به محل خودشان راهنمايي مي‌كنند. اگر متوجه نشوند و ارجاع شود، ديگر حق ندارند كه بگويند رسيدگي نمي‌كنند چون هر داديار و هر بازپرسي در تهران هم داديار عمومي است و هم داديار و بازپرس انقلاب است.
وي گفت: شخصي به دادگاه انقلاب عليه خانم شيرين عبادي شكايت كرده است، پرونده‌ي آن به بازپرس ارجاع شده است. وقتي ارجاع شد بازپرس نمي تواند رسيدگي نكند. وقتي ارجاع شده، ديدند كه شكايت عادي است. در شكايت‌هاي عادي رسم اين است كه ارجاع به پاسگاه مي‌شود اول فكر كردند كه شكايت را به پاسگاه بدهند اما از آنجايي كه شيرين عبادي شناخته شده است، به عنوان احترام، خودشان شيرين عبادي را دعوت كردند تا همان جا پرونده را رسيدگي كنند؛ اين كار و اصل قضيه با حسن نيت بوده است.
عليزاده درباره‌ي شكايت از عبادي با غيرسياسي دانستن آن، انتقاد كرد كه “در دنيا داد و بيداد كردند كه شيرين عبادي احضار شده است“.
وي گفت: قضيه مطبوعاتي و سياسي نيست، بلكه شكايت يك فرد عادي عليه عبادي است. مگر كسي حق ندارد عليه كسي شكايت كند. اگر ارجاع مي‌دادند به پاسگاه و سربازي برگه احضاريه او به پاسگاه را مي داد بهتر بود يا احضاريه بازپرس؟
عليزاده در عين حال گفت: البته مي‌پذيرم كه اشتباهي شده، بايد در احضاريه مي‌نوشت كه خانم عبادي، شخصي به اين نام عليه شما شكايت كرده است. شكايت بسيار عادي است و معلوم نيست به جايي برسد. من امروز كه سوال كردم گفتند چون اين شكايت بدون دليل است، به احتمال قوي منع پيگرد خواهد خورد.
وي درباره‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي حفظ محيط زيست گفت: دادگستري در قضيه‌ي محيط زيست و حفاظت از آن قانون دارد. دادگستري به آن تأكيد دارد اما مسؤولان محيط زيست خدمت آقاي شاهرودي رفتند، با توجه به وضعيت فعلي كه باغ‌ها و زمين‌ها از بين مي‌روند، آيت‌الله شاهرودي تأكيد كردند كه با تخريب غيرقانوني محيط زيست مقابله شود.
رييس دادگستري كل استان تهران درباره‌ي استفاده از رايانه در دستگاه قضايي گفت: رايانه امروز چيزي است كه تقريبا به صورت عادي در آمده و دادگستري‌ها همه‌ي آن رايانه‌هاي متعارف و معمولي را دارند. در دادگستري مجتمعي به نام عدالت هست كه به طور كلي رسيدگي‌هايش را به صورت رايانه‌اي انجام مي‌دهد.
عليزاده درباره‌ي مؤسسات متخلف كنكور گفت: دادسرا اعلام كرده است كه كيفرخواست آنها اعلام شده و قاضي ويژه‌اي از مجتمع قضايي ولي‌عصر ابلاغش صادر شده و الان هم پرونده‌ها به ترتيب ارجاع مي‌شود و انشاءالله به پرونده‌ها پس از جلب تشكيلات قانوني رسيدگي مي‌شود.
وي در پايان در مقابل اصرار خبرنگاري مبني بر اعلام اسامي تعدادي از متخلفين در مفاسد اقتصادي با بيان اين كه “طبق قانون تا حكم قطعي صادر نشود، حق نداريم اسامي را اعلام كنيم“ اعلام كرد كه هفته‌ي ديگر، اسامي آن دسته از مفسدان اقتصادي كه حكمشان قطعي شده است را مي‌گويد.
