"رفراندوم"، شعاری برای فریب مردم! ع. شفق

انتشار "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" با امضای 8 تن که خود را "فعالان فرهنگی و سیاسی" نامیده اند، در هفته های اخیر به بحث های گسترده و تبلیغات وسیعی در میان افراد و نیروهای مختلف دامن زده است. امضاءکنندگان فراخوان که اکثر آنها در 8 سال گذشته از فعالین طیف های مختلف اصلاح طلبان 2 خردادی بوده اند و برخا حتی از همان دوران نوجوانی شان، چه در پست های دولتی و چه غیردولتی در تحکیم پایه های حکومت ضدخلقی کنونی نقش های مهمی آفریده اند، اکنون در فراخوان خویش، با اذعان به 26 سال تداوم "بحران" در نظام جمهوری اسلامی و "به ویژه 8 سال گذشته" عنوان می کنند که به مثابه "تنها یک راه حل قطعی برای رفع این بحران" باید "حکومتی دمکراتیک بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر" جایگزین جمهوری اسلامی شود. برای نیل به این هدف، امضاءکنندگان فراخوان خواهان "برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی" و با "رأی آزاد" مردم شده و سایتی را هم با نام "60 میلیون، دات کام" برای جمع آوری امضاء و حمایت، به راه انداخته اند.

البته در فراخوان رفراندوم، آنها به هیچ وجه توضیح نمی دهند و روشن نمی کنند که چگونه شد که امضاءکنندگان این فراخوان که به ویژه در 8 سال گذشته اکثرا از همکاران و آتش بیاران معرکه "گفتمان اصلاحات" و افسانه اصلاح پذیری جمهوری اسلامی در چارچوب همین نظام ضدخلقی و پوسیده کنونی بوده اند، کسانی که در طول 8 سال زمامداری خاتمی فریبکار در "دفتر تحکیم وحدت" و یا در رأس روزنامه های به اصطلاح اصلاح طلب، با کینه توزی برعلیه ایده های انقلابی و سرنگونی طلبانه توده ها از هیچ تلاشی برای به انحراف بردن و منکوب کردن جنبش اعتراضی و رادیکال دانشجویان، کارگران و زنان و ... به منظور سرنگونی "حکومت استبدادی دینی" و "براندازی ساختارهای کنونی" خودداری نکردند، اکنون چگونه و چرا تازه دریافته اند که "با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست". مگر همین مردم ایران که اکنون مخاطب این "فراخوان" قرار گرفته و نویسندگان فراخوان، خواهان جمع آوری "آراء" آنها شده اند، در طول 26 سال گذشته و به ویژه 8 سال اخیر هر جا که فرصتی به دست آورده اند، با فریاد رسای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر خاتمی"، "خامنه ای حیا کن، سلطنت را رها کن!"، رأی و نظر واقعی خود را در مورد "تنها راه قطعی" حل "بحران" جامعه ما به نمایش نگذارده اند؟ چرا، این چنین بوده است. اما باید دانست که افراد مورد بحث، کسانی هستند که به توده هایی که در آن زمان (و هم اکنون) فرسنگ ها از آنان جلوتر بودند و درست ترین راه حل ها را "برای رفع بحران" البته به نفع اکثریت آحاد جامعه، ارائه می دادند، راجع به مضرات "انقلاب" و "سرنگونی" و از مزایای "اصلاح" داد سخن می دادند و دنبال جنبش مردم را نگرفتند. اما اکنون همین افراد می خواهند تا توده هایی را که شعارها و خواست هایشان بسیار فراتر از یک "همه پرسی" صرفاً جهت اصلاح قانون اساسی است را با شعار "رفراندوم" به دنبال خود روان کنند.

بدون شک هنگام بررسی شعار رفراندوم، این شعار تا آنجا که به معنای رجوع مسالمت آمیز به افکار عمومی برای تصمیم گیری حول مساله یا مسائل مشخص یک کشور می باشد، نمی تواند مورد اعتراض و نقد هیچ نیرویی قرار گیرد. اما در یک برخورد مشخص، بحث اساسا بر سر شرایطی ست که قرار است این رفراندوم در آن برگزار شود. آنچه که از فراخوان رفراندوم مورد بحث در اینجا برمی آید این است که رفراندوم چی های ما در شرایط بقای جمهوری اسلامی، می خواهند این رژیم را وادار کنند که "با نظارت نهادهای بین المللی" به "همه پرسی ای" تن دهد که هدف آن تشکیل "مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین" می باشد. اگر تنظیم کنندگان این فراخوان از رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی می خواهند که به میل خودش به رفراندومی برای تغییر ساختارهای حکومت فعلی تن در دهد، طرح چنین چشم اندازی با توجه به ماهیت ضدخلقی این حکومت جز به معنی توهم پراکنی و عوامفریبی از سوی این ها هیچ معنی دیگری ندارد. فرض دیگر این که اگر حتی در شرایط خاصی چنین وضعیتی تحقق یابد، باید مطمئن بود که در آن شرایط، چنبش اعتراضی توده ها به آن چنان قدرتی در مقابله با جمهوری اسلامی دست یافته و رژیم ضدخلقی حاکم آن چنان در مقابل امواج جنبش انقلابی تضعیف شده که گردانندگان نظام حاکم برای جلوگیری از صدمه خوردن کلیت نظام ممکن است به هرگونه تمهیدی و از جمله قبول تغییر آرایش سیاسی و شکل رژیم حاکم برای توقف انقلاب توده ها و محدود کردن دامنه آن تن بدهند و بخواهند که همین ماشین دولتی ضدخلقی کنونی را با روغن کاری و بزک کردن بر جان و مال توده های تحت ستم دوباره حاکم گردانند. این تجربه ای ست که ما آن را در جریان سرنگونی رژیم شاه و به قدرت رسیدن سلف آن، یعنی جمهوری اسلامی، نیز به عینه دیده ایم. حال ما دیگر زیاد به این امر نمی پردازیم که درج شرط "نظارت نهادهای بین المللی" در رفراندومِ فرضیِ رفراندوم چی های کنونی (با توجه به ماهیت امپریالیستی این نهادها) جز به معنی تلاشی برای مشروعیت دادن به چنین تغییر قدرتی از بالا، نمی باشد. قید این "نظارت" در واقع تضمینی برای اطمینان از حفظ چارچوب نظام اقتصادی سیاسی ناعادلانه موجود و عدم انتقال قدرت سیاسی در پروسه ای دمکراتیک به نمایندگان واقعی توده های به پا خاسته ما است.