 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خداوند جان و خرد
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آيت الله شاهرودي،
با اهدا سلام و تبريك عيد قربان،
مدت ها بود كه من و جمعي از دوستان اهل فكر و قلم اميد از شما بريده و حتي در نامه ها و بيانيه هاي شخصي و نهادهاي تخصصي متبوع ، خطابمان جنابعالي نبوديد، چون مي دانستيم كه بخشي از مسئوليت و حيطه ي اختيار رئيس قوه قضائيه در اختيار ديگران است. و شما نيز ، گويا چون نمي خواسته ايد مسئوليت شرعي،حقوقي و قضائي عملكرد ديگران را بپذيريد ، بدون آنكه رسما اعلام كنيد به اين نوع تقسيم كار گردن نهاده بوديد تا آنچه را " ويرانه " به جاي مانده از سلف خود به ارث برده بوديد، دست كم در بخش هاي ديگر آباد كنيد.
آنچه مرا واداشت كه پس از مدت ها اين نامه را خدمت جنابعالي بنگارم مشاهده شواهد و قرائني است كه نشان مي دهد كه گويا جنابعالي در دور دوم رياست قوه قضائيه ، تا حدي شيوه گذشته را كنار گذارده و به اين نتيجه رسيده ايد كه نمي توان در پست و مقامي بود اما پاسخگوي مسئوليت شرعي، حقوقي و قضائي عملكرد مجموعه ي تحت امر- حداقل بر اساس قانون ، نه د ر عمل – در دنيا و آخرت نبود. اميدوارم كه چنين برداشتي درست باشد و تمامي حيطه ي مسئوليت قانوني شما را دربرگيرد.
علت ارسال اين نامه سرگشاده علاوه بر برداشت فوق ، دو رويداد اخير بوده است: يكي، ديدار جنابعالي با متهمان پرونده موسوم به " وب لاگ نويس ها " و تاثر شما در آن جمع از آثار و پيامدهاي " شكنجه سرخ و سفيد" بر اين عزيزان و دستور صادره براي گرفتن پرونده از دادستاني. و دوم، اظهارات آقاي جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه در مورد احضاريه اخير خانم شيرين عبادي ، بانوي ايراني برنده جايزه صلح نوبل، كه در موردي نادر خطاي مقام هاي قوه قضائيه را پذيرفته و اعلام كرد كه بازپرس در شيوه ي احضار شيرين عبادي و از جمله سفيد گذاردن بخش مربوط به علت احضار به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و لابد مستحق برخورد و مجازات است.
اگرچه نااميد نيستم كه چنين برخوردها و سخناني نقطه عطفي در برنامه ها و عملكرد جنابعالي و قوه قضائيه باشد، اما مي خواستم اين پرسش را مطرح كنم كه آيا از بازي جديد جريان خلافكار فعال در اين دو پرونده نيز اطلاع يافته ايد؟ آيا مي دانيد كه پروژه جديد تبديل ايران به زندان روشنفكران، روزنامه نگاران، حقوقدانان و فعالان سياسي و حقوق بشر است؟
آيا دستور داده ايد كه بررسي شود چه تعداد احضاريه سفيد طي چند سال گذشته براي اين افراد ارسال شده است؟ آيا به اطلاع جنابعالي رسانده اند كه افراد درگير در پرونده موسوم به وب لاگ نويس ها و فعالان سازمان هاي غير دولتي از حق رفت و آمد آزاد به كشور منع شده اند؟ آيا مي دانيد كه پاسپورت آنها و بسياري ديگر توقيف شده و يا در شرايط درخواست تمديد و يا تجديد، به دليل دستور مقام هاي تحت امر شما پاسپورت جديدي براي آنان صادر نمي شود؟ آيا آگاهي داريد كه خروج بسياري از اين افراد از كشور و ورودشان به صورت ويژه ثبت مي شود؟ و بالاخره، از ليست يكصد و چند نفره قوه قضائيه آگاه شده ايد؟
اجازه دهيد نكاتي ارائه دهم تا شايد بتوانيد راحت تر به كنه ماجرا پي ببريد و احيانا دستور بررسي موضوع را صادر كنيد. باز خواهيد ديد كه جناب آقاي مرتضوي، دادستان محترم تهران و افراد تحت امر ايشان كه خود فرمانبر جريان ضد اصلاحات و يا به اصطلاح " دولت پنهان" هستند، در اين ماجرا چه نقشي ايفا مي كنند. و متوجه مي شويد كه پيامد هر اعتراضي باز برگ احضاريه است جديد و پرونده اي جديدتر.
در اين نامه سرگشاده تنها به چند نكته از پرونده هاي متعدد خويش اشاره مي كنم و مي گذرم. اما آماده ام كه در مورد ديگران نيز درصورتيكه نيازي به تحقيق و بررسي تخلف حس كنيد جزئيات ماجرا به اطلاع جنابعالي برسد، هرچند كه اطمينان ندارم چون شش سال پيش، در زمان مطالعه و بررسي پذيرش اين مسئوليت خطير و يا ابتداي تصدي رياست قوه قضائيه بتوانيد برنامه هاي مطلوب خود را اجرا كنيد.
اميد است كه گذشت زمان جزئيات امر را از خاطر مباركتان نبرده باشد. به صورت اجمالي به آنها مي پردازم و بعد وارد اصل موضوع مي شوم.
به ياد داريد كه در همان ابتدا يكي از اصلي ترين توصيه هاي حقوقدانان، كارشناسان و فعالان مطبوعاتي به جنابعالي اين بود كه قاضي مرتضوي را بركنار كنيد و پرونده هاي مطبوعاتي را در شعبه هاي متعدد زير نظر قضات مجرب، مستقل و غيروابسته بررسي كنيد؟ يادتان هست به چه جمعبندي رسيده بوديد؟ ما نيز به خاطر داريم كه چرا و به چه دليلي نتوانستيد آن قاضي جوان، اما به اصطلاح حزب اللهي را نه تنها خلع كنيد، بلكه مجبور شديد او را ارتقا مقام داده و مدير نمونه كشور بخوانيد.
آن 48 ساعت خاص در هفته اول ارديبهشت سال 79 را به خاطر مي آوريد؟ بله، توقيف فله اي مطبوعات. و توقيف هاي موقت پي در پي پس از آن چطور؟ يا به عبارتي توقيف موقت هاي دائم. ما نيز به ياد داريم كه شما نيز چون مردم عادي خبر توقيف مطبوعات را از رسانه ها مي شنيديد و در جريان توقيف مطبوعات توسط قوه قضائيه و مدعي العموم قرار مي گرفتيد.
آن شب توقيف " اخبار اقتصاد" من از دو مقام نزديك به جنابعالي پيگير ماجرا بودم. يكي از مسئولان دفتر جنابعالي، و ديگري يكي از معاونان شما كه اتفاقا در ملاقات با متهمان پرونده وب لاگ نويس ها در كنارتان نشسته بود. هر دو مقام در ابتدا از حكم توقيف اخبار اقتصاد ابراز بي اطلاعي مي كردند و حتي تاكيد بر اين نكته داشتند كه حتما قاضي اشتباه كرده – همانند اشتباه احضار خانم عبادي – و اصرار داشتند كه من روزنامه را بي توجه به حكم در دست ماموران ابلاغ دادستاني منتشر كنم. اما من اين اقدام را منوط به انجام مصاحبه با خبرگزاري رسمي و يا دستور كتبي رفع توقيف مي كردم. به خاطر داريد چه اتفاقي افتاد؟ نيمه شب خبرگزاري جمهوري اسلامي نه تنها مصاحبه اي از آنان منتشر نكرد، بلكه خبر توقيف اخبار اقتصاد را بر روي خط فرستاد و تلويزيون هم بامداد فردا آن را بر روي آنتن برد. آن دوره اي بود كه در جامعه مي گفتند: " عاليجناب خاكستري پشت ماجراي توقيف فله اي مطبوعات است." اكنون ، گويا عاليجناب خاكستري نيز از كرده آن روز خود پشيمان است و توقيف فله اي مطبوعات را اقدامي ناشيانه و غيركارشناسي ارزيابي مي كند. مي گويند او اكنون از كارهاي مامور زيردست آن روزش در ماجراي وب لاگ نويس ها ابراز شگفتي مي كند. لابد به اصطلاح عاميانه جلوي كارهاي دادستان تهران لنگ انداخته است. از كنار اين ماجرا مي گذرم كه پرونده حدود نيمي از يكصد نشريه توقيف شده بر اساس قانون اقدامات تاميني رژيم پهلوي نيز پس از گذشت حدود پنج سال هنوز بلاتكليف و مفتوح است. اين موضوع يعني توقيف مطبوعات ده برابر حداكثر مجازات روزنامه ها ، بر اساس قانون مطبوعات.
اما اصل ماجرا.
ماموران شعبه 12 بازپرسي دادسراي انقلاب تهران ( ناحيه 7 ) در تاريخ 23/04/83 برگ احضاريه جديدي را تحويل دفتر من دادند كه در آن موضوع اتهام " سفيد" گذارده شده بود.
در همان روز در مصاحبه اي با خبرگزاري كار ايران، ايلنا اعلام كردم كه " به دليل اشكالات قانوني احضاريه در عمل امكان حضور در دادسراي انقلاب را نخواهم داشت؛ چون در اين برگ سه نكته مشخص و چهار نكته نامشخص وجود دارد." توضيح دادم :" مواردي كه مشخص است اينست كه اين پرونده مربوط به سال گذشته است. همچنين شعبه 12 دادسرا آن را صادر كرده است و وقت حضور را " فردا" تعيين كرده است. اما مشخص نيست اين برگه به امضاي چه كسي صادر و ارسال شده است، .... مشخص نيست كه مرا به عنوان متهم، مطلع يا شاهد احضار كرده اند و در برابر عنوان شغل و شهرت نيز چيزي نوشته نشده و مشخص نيست مرا در چه جايگاهي احضار كرده اند." در آن زمان تاكيد كردم:" اين حق طبيعي هر فردي است كه بداند اگر متهم در انجام جرمي است، مورد اتهام چيست و درنتيجه تا زماني كه اين نكته قانوني مشخص نشود، امكان انجام امور ديگر از جمله حضور براي بازجويي وجود ندارد.... و طبيعي است كه در صورت مشخص شدن نيز بنده تنها در مورد اتهامي مشخص ملزم به پاسخگويي و انجام امور بازجويي هستم و در ديگر موارد سكوت خواهم كرد."
مي توانيد حدس بزنيد پيامد اين احضاريه چه بوده است؟ آيا از لحاظ شرعي، حقوقي و قضايي يك اقدام خلاف و غيرقانوني مي تواند مبناي اقدام هاي قضايي بعد باشد؟
بله، پيامد عدم حضور من نزد آقاي طباطبائي، بازپرس پرونده صدور حكم ممنوع الخروج بودن بوده است. آن هم بدون اطلاع رسمي به متهم.
اگر " شايعه پراكني "، آن هم از جانب دادستان تهران را نوعي اطلاع رساني بدانيم ، درست نيست كه بگويم پيش از سفر و حضور در فرودگاه از احتمال ممنوع الخروج بودن خويش بي اطلاع بوده ام.
يك ماه پيش از برنامه سفرم به هلند براي شركت در يك كنفرانس بين المللي و يك سمينار تخصصي ازطريق يكي از مسئولان روزنامه ايران كه خود رفت و آمدش تحت نظارت ويژه قرار دارد، اطلاع يافتم كه ممنوع الخروج شده ام. در پي كشف منشا پخش شايعه يا خبر كه برآمدم گفتند "آقاي مرتضوي به خبرنگار ما گفته است : سحرخيز زن وبچه اش را روانه خارج كرده، خانه اش را در.... فروخته و مي خواهد از ايران برود و ما جلوي رفتن او را گرفته ايم." گفتم : من كه همسرم در يك موسسه دولتي اكنون مشغول به كار است. خانه ام كه به نام اوست و تحت وثيقه و توقيف دادگاه. چگونه مي توان چنين دروغ بزرگي گفت؟ هرچند كه مي دانستم و خود در موارد بسياري شاهد بوده ام كه دادستان تهران، چه در جايگاه قاضي و چه در پست و مقام جديد، چه سخنان كذبي را بيان كرده و بعد زير آن زده است.
به هر حال اعتنايي به ماجرا نكردم و برنامه سفرم را پيگيري كرد. هرچند كه مطلع بود در فرودگاه دو ليست غير رسمي مبناي عمل ماموران براي كنترل ورود و خروج افراد است. يكي، ليست بلند بالايي كه در آن جزئيات رفت و آمد شهروندان ايراني، با پيشينه فعاليت سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي و حقوق بشر ثبت و گزارش مي شود و دوم، ليستي كه حتي در دستگاه كامپيوتر ماموران كنترل پاسپورت خود را نشان نمي دهد و جايي ديگر علامت مي دهد و پس از آن است كه فرد در ملا عام و حضور مسافران چون قاتلي فراري فراخوانده مي شود و در بسياري موارد پاسپورتش توقيف. و در نتيجه، زنداني در سرزميني به وسعت ايران. براي يك دوره نامشخص. سناريويي كه براي ديگران اجرا شده بود، در مورد من در تاريخ 18 آذر 83 دقيقا به مورد اجرا گذارده شد.
بعد كاشف به عمل آمد دستور ممنوع الخروج كردن را آقاي طباطبايي بازپرس شعبه 12 دادسراي انقلاب تهران با هماهنگي با دادستان صادر كرده و مبناي دستور براي جامعه عمل پوشاندن به منويات آقاي مرتضوي احضاريه فوق الذكر بوده است.
در اين ماجرا نيز دو حادثه شگفت انگيز اتفاق افتاد. شايد شگفت انگيز از جانب من، ولي يك روال عادي در نظام قضايي كشور.
دادستان تهران در پي اعتراض من و درخواست براي لغو حكم ممنوع الخروج بودن، پرونده شكايت من از آقاي محسني اژه اي را در برابرم گذارد و خواست كه پيش از ورود به موضوع شكايت خود را پس بگيرم. چون امتناع مرا ديد و اصرار بر ضرورت اجراي قانون، عقب نشيني كرد و دستور تكميل پرونده را داد. پرونده اي كه با گذشت 8-7 ماه از زمان تشكيل گويا همچنان خاك مي خورد و حتي دادسراي انتظامي قضات به وظيفه قانوني اش در اين زمينه عمل نكرده است. آقاي مرتضوي در بيان ضرورت پس گرفتن شكايت پرونده مي گفت اگر پرونده به جريان بيفتد ما بايد فورا رئيس دادگاه ويژه روحانيت را از مسئوليت قضائي اش كنار بگذاريم!!
حادثه شگفت انگيز دوم اينكه وقتي دادستان تهران در نامه اي به بازپرس پرونده از او خواست موضوع ممنوع الخروج بودن و پيگيري پرونده به بازگشت از سفر من موكول شود، ايشان پس از تماس تلفني آقاي مرتضوي به سفري دو روزه رفت. طرفه آنكه آقاي طباطبايي پرونده مرا به همراه خود از شعبه خارج كرد و در نتيجه رياست محترم مجتمع دادگاه انقلاب به دليل نبودن پرونده نتوانست در زمان لازم پرونده را در اختيار شعبه ديگري قرار دهد.
استدلال من در نزد دادستان محترم تهران و رياست مجتمع اين بود كه در قوه قضائيه وثيقه ها و كفالت هاي مختلفي در مورد پرونده هاي متعدد بنده وجود دارد و پيشينه من و يا حداقل اعتبارم كه مي تواند به عنوان كفالت آقايان باقي و گنجي براي خروج از زندان معتبر باشد، چگونه نمي تواند مبناي عمل براي فك حكم ممنوع الخروج بودن و پيگيري پرونده قرار گيرد؟ آنها نيز ظاهرا اين استدلال را مبناي اقدام خود قرار داده بودند. اما بازپرس گويا بدون همراه داشتن پرونده، حتي در سفر خوابش نمي برده است.
وي پس از سفر اعلام كرد كه بي توجهي من به احضاريه دليل صدور دستورممنوع الخروج كردن بوده است. مي توانيد حدس بزنيد واكنش بازپرس محترم در مقابل اعتراض من به اين اقدام خلاف چه بود؟ اين سخنان تهديد آميز و با لحني برخورنده كه " خودتان بايد حدس بزنيد كه چرا . احضارتان كرده بوديم. اين هم جواب آن مصاحبه كه در دادسرا حضور پيدا نمي كنيد."
رياست محترم قوه قضائيه ،
جايگاه و قدرتي كه به چنين افرادي واگذار كرده ايد به آنها اجازه مي دهد كه هرچه مي خواهند بر سر مردم بياورند و زيان هاي مادي و معنوي متعددي بر آنان وارد كنند و پاسخگوي هيچ مقام و نهادي هم نباشند. اما مي دانيد پاسخگوي اقدام هاي آنان كيست؟ مردم و حكومت. آنجا كه رفتار و كردارشان مستندي براي خلافكاري هاي ايران تلقي شده و منافع ملي ايران تحت تعرض قرار مي گيرد. پيامد چنين اقدام هايي "سياه نمايي" چهره ايران در جهان و در محافل رسمي بين المللي و صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلف عليه ايران و حكومت اسلامي است. جالب اينكه چنين افرادي ما، روزنامه نگاران، روشنفكران، فعالان سياسي و فرهنگي را به" سياه نمايي" متهم مي كنند و پرونده سازي هاي خود را هر روز بسط و گسترش مي دهند.
جناب آقاي شاهرودي،
اگر واقعا تصميم به حل مشكل داريد لازم است كه جنابعالي نيز چون اقدام قاطعانه چند سال پيش رياست جمهوري در مورد مقام هاي وزارت اطلاعات در پرونده قتل هاي زنجيره اي ريشه اين غده سرطاني را از درون قوه قضائيه بيرون كشيده و دور افكنيد، وگرنه اين غده هر روز ريشه دوانده، شاخ و برگ مي زند و آثار شوم خود را در گوشه اي به جاي مي گذارد. شما پرونده وب لاگ نويس ها را از دادستان مي گيريد، ارسال احضاريه سفيد را منع مي كنيد، آنها نيز هم اقدام به " ممنوع الخروج " كردن افراد مي كنند و " ايران را زندان ايرانيان مي سازند".
به اميد پيروزي و سربلندي خدمتگزاران ملت ايران
عيسي سحرخيز
02/11/1383 عيد قربان 1425
