خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران اعتقاد دارد كه تغييرات وضعيت رسانهها پس از انقلاب اسلامي فارغ از تحولات دروني و پيراموني جامعه نبوده و در نهايت شرايطي را به وجود آورده كه به موجب آن، فضاي امروز مطبوعات به هيچوجه متناسب با ظرفيتهاي انقلاب و قانون اساسي نيست.
رجبعلي مزروعي، رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با يادآوري اين نكته كه انقلاب اسلامي ايران عليه استبداد و ديكتاتوري شكل گرفت، خاطرنشان كرد: پيروزي انقلاب اسلامي، ظرفيتهاي بسيار بالايي را براي فعاليت رسانهها ايجاد كرد ولي با توجه به شرايط و مسائلي كه در داخل ايران به وقوع پيوست، اين ظرفيت دچار قبض و بسطهايي شد.
وي فعاليت رسانهاي ايران پس از انقلاب را به چهار دوره تقسيم كرد و گفت: نخست سالهاي 57 تا 60 كه فضاي بسيار بازي براي فعاليتهاي رسانهاي ايجاد شد و مطبوعات قدرت مانور يافتند. در اين دوره رسانهها رشد كمي و كيفي چشمگيري نسبت به قبل از انقلاب داشتند. به نحوي كه مجموع تيراژشان در روز بيش از 3 ميليون بود، فضاي صدا و سيما و خبرگزاريها نيز در اين دوران باز بود و مردم نيز توجه ويژهاي به رسانهها داشتند.
به گفتهي وي با وقوع جنگ تحميلي و عملكرد گروههاي مسلح در داخل كشور از سال 60 تا 68 اين فضا بسته شد. محدوديتهاي زياد اعمالشده در دوران جنگ طبيعي بود و فعاليت رسانهاي به ويژه مطبوعات به شدت كاهش يافت. مردم نيز كه عمدتا متوجه دفاع از تماميت ارضي كشور بودند به اين موضوع بهايي نميدادند.
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، از سالهاي 68 تا 76 (سومين دورهي فعاليت رسانهاي ايران) به عنوان دورهي بازسازي ياد كرد كه به تدريج فضاي كشور باز شد و بار ديگر رسانهها به ويژه مطبوعات رشد كمي و كيفي يافتند، به گونهاي كه از 300 مطبوعه در سال 68 به 700 مطبوعه در سال 76 رسيديم. اين در حالي بود كه مسائل كليدي در عرصهي مطبوعات مطرح ميشد.
اين عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت با اشاره به پيروزي خاتمي در سال 76 و طرح اصلاحات در فضاهاي عمومي جامعه به شكلگيري دورهي چهارمي در فضاي رسانهاي كشور اشاره كرد و به ايسنا گفت: اين دوره تنها با دوران اول فعاليت رسانهاي پس از انقلاب قابل مقايسه است كه به شدت مردم به مطبوعات اقبال يافتند و بار ديگر تيراژ مطبوعات افزايش يافت.
وي افزود: اگرچه پس از توقيف تعداد زيادي از مطبوعات در سال 79 اين روند دچار لطماتي شد ولي متوقف نشد تا جايي كه امروز مجموع مطبوعات 1300 تاست. به عبارت ديگر عليرغم محدوديتها و مشكلات پس از سال 79 فضاي به نسبت آزادي براي فعاليت رسانهاي وجود داشت. هر چند اين فضا سال به سال بستهتر شده است.
نمايندهي پيشين مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تلاشهايي كه براي نهادينهشدن آزاديهاي رسانهاي در قانون اساسي و انقلاب اسلامي لحاظ شده، يادآور شد كه در مقاطع مختلف با وضع قوانين سعي در ايجاد ثبات در عرصهي رسانهاي كشور بوده است كه متاسفانه اين تلاشها به موانعي در عرصهي قانون مطبوعات بدل شده است.
مزروعي از قانون مطبوعاتي مصوب شوراي انقلاب، قانون مطبوعات سال 64 و اصلاح اين قانون در سال 79 توسط مجلس پنجم ياد و ابراز عقيده كرد: بررسي اين قوانين نشانگر اين است كه هر چه از صدر انقلاب دور ميشويم محدوديتها براي مطبوعات افزايش يافته كه در ارتباط با اثرگذاري شرايط بر تصويب قوانين بوده است. به عبارتي ديگر تغييرات وضعيت رسانهها پس از انقلاب فارغ از تحولات دروني و پيراموني جامعه نبوده و در نهايت شرايطي را به وجود آورده است كه به موجب آن، فضاي امروز مطبوعات به هيچوجه متناسب با ظرفيتهاي انقلاب و قانون اساسي نيست.
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، در برشمردن موانع موجود بر سر راه رسانههاي ايران به عوامل درون و برون سازماني رسانهها اشاره كرد و گفت: علاوه بر موانع قانوني و حقوقي كمتحملي حاكمان نيز از جمله موانع برونسازماني توسعهي رسانهاي است. به گونهاي كه شرايط جامعه نقش تعيينكنندهتري نسبت به بسترهاي حقوقي در ايجاد اين موانع داشتهاند. همچنان كه بسته به اينكه چه كساني در راس قواي سه گانه قرار گرفتهاند آزادي فعاليت رسانهاي قبض و بسط يافته است.
وي همچنين از وضعيت فرهنگي جامعهي ايران و غلبهي فرهنگ شفاهي كه فضا و امكان فعاليت رسانهاي را محدود ميكند به عنوان ديگر عامل برونسازماني مانع از توسعهي رسانهاي ايران ياد كرد.
به گفتهي اين روزنامهنگار، نيروي انساني متخصص و آموزشديده و حرفهاي، مالكيت اقتصادي رسانهها، فقدان رسانههاي آزاد و متكي به بخش خصوصي و فقدان نهادهاي صنفي پشتيبان از جمله موانع درون سازماني توسعهي رسانهاي در ايران بودهاند.
مزروعي در واكنش به فقدان وجود رسانههاي موثر و نافذ در عرصهي داخلي و خارجي براي معرفي انقلاب اسلامي ايران و تداوم آن، اين عارضه را در آنچه تسلط حكومت بر رسانهها ميناميد، ريشهيابي كرد و گفت: نفس قدرت كه خواهان اعمال نفوذ و اقتدار بر تمامي ابزارهاي موجود براي تداوم خويش است، در عرصهي رسانهاي نيز اعمال شده و عدهاي قصد دارند با در اختيار گرفتن تمامي ابزارهاي رسانهاي فكر و سياست خود را به جامعه تلقين كنند، از همين رو حضور رسانههاي خصوصي را به ويژه در رسانههاي صوتي - تصويري بر نميتابند.
وي با بيان اينكه رسانههاي خصوصي جوامع مدرن اعتمادآفرين، نافذ و موثرند، يادآور شد كه وجود رسانههاي خصوصي به معني جدايي آنها از حكومت نيست. علاوه بر آنكه نگاه حكومتي به رسانهها و ادارهي آنها توسط حكومت سبب بياعتمادي مردم به آنها شده است. وجود چنين بياعتمادي در كنار رشد روزافزون ابزارهاي رسانهاي موجب شده است كه مردم به رسانههاي خارجي اعتماد يافته و اخبار مورد نظر خود را از آن طلب كنند.
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، با اعتراض نسبت به اينكه سياستي تدوين نشده كه مردم در عين اعتماد به رسانههاي داخلي، نيازهاي خبري خود را از آنان طلب كنند، متذكر شد: در ديگر جوامع، حكومتها رسانههاي خود را دارند و در عين حال فضا براي رسانههاي اداره شده توسط مردم و بخش خصوصي نيز باز است. چنين عملكردي عين حركت در راستاي منافع ملي جوامع مختلف محسوب ميشود.