 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
در كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر، سخنرانان بر ضرورت حضور وكيل در كليه‌ي مراحل دادرسي تأكيد و اجراي قانون حقوق شهروندي در اين زمينه را خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي در نشست مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر با عنوان «نقش وكيل در دادرسي عادلانه» با تأكيد بر ضروري بودن نقش حضور وكيل در مراحل دادرسي، اظهار داشت: حضور وكيل در كنار متهم از موارد مورد اشاره در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين مورد تأكيد مسؤولان قوه‌ي قضاييه است و تنها خواهش و سوالي كه ما داريم اين است كه چرا دستور رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر الزام حضور وكيل، اجرا و رعايت نمي‌شود؟
وي افزود: در اين كشور كسي منكر اين نيست كه داشتن وكيل حق متهم است و همه معتقدند شخص بايد آزادانه وكيل خود را انتخاب كند ولي سؤال اين است كه چرا اين موضوع در اجرا، جامه عمل به خود نمي‌گيرد.
عبادي با اشاره به اينكه علت اصرار ما بر حضور وكيل به همراه متهم تنها اجراي صحيح قانون است ولاغير، تاكيد كرد كه تنها خواسته ما اجراي مساوي و برابر قانون براي همه است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست مطبوعاتي، عبدالفتاح سلطاني از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر با ارائه‌ي توضيحاتي درباره‌ي پيشينه‌ي استقلال كانون وكلا از قواي حاكم و نهادهاي دولتي، اظهار داشت: استقلال كانون وكلا بعد از انقلاب به كرات مورد خدشه قرار گرفت و براي اولين بار به مدت 17 سال كانون وكلا هيأت مديره نداشت و تنها فردي از سوي قوه‌ي قضاييه به عنوان رييس كانون انتخاب مي‌شد كه تنها كارش صدور پروانه وكالت بود.
سلطاني در ادامه با ابراز انتقاد شديد از تصويب ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه در دوران رياست جمهوري خاتمي، خاطرنشان كرد: آخرين اقدامي كه در جهت وارد كردن خدشه به استقلال وكلا در دست انجام است، تهيه پيش‌نويس لايحه‌ي وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه است كه مي‌خواهد جامعه‌ي وكالت را زير سلطه دستگاه قضايي ببرد و اگر استقلال وكيل، خدشه ببيند مردم بزرگترين ضربه را مي‌بينند.
اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر عنوان كرد كه گروهي از اعضاي كانون وكلاي دادگستري در حال بررسي پيش‌نويس اين لايحه و تلاش براي رفع ايرادات قانوني آن هستند.
وي همچنين در اين باره از داشتن مهر محرمانه بر روي پيش‌نويس اين لايحه انتقاد كرد.
سلطاني در پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم حداقل قانوني كه به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و در واقع بخشنامه‌اي بود كه خود رييس قوه‌ي قضاييه آن را تصويب كرد و زمينه حفظ حقوق شهروندي به ويژه حضور وكيل، اجرا شود.
به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين جلسه محمدعلي دادخواه، از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر اظهار داشت: رسالت وكيل جلوگيري از لغزش و اشتباه مرجع رسيدگي‌كننده و اطلاع به اوست و لذا اگر مرجعي از حضور وكيل ممانعت مي‌كند در واقع مي‌خواهد يك راه اشتباه و خلاف واقع را به عنوان حقيقت جلوه‌گر سازد.
وي افزود: ممانعت برخي دادگاه‌ها از حضور وكيل در پرونده‌ها و در مواردي نيز ممانعت از حضور وكلايي خاص نشان مي‌دهد كه برخي دادگاه‌ها تا حدودي پايبندي خود به قانون را از دست داده‌اند.
سيف‌زاده گفت: هر محاكمه‌اي كه بدون حضور وكيل انجام پذيرد، قطعا غيرقانوني است و سيستم دادرسي عادلانه در آن محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد سيف‌زاده در كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر، ابراز عقيده كرد: هدف اصلي در پيش‌نويس لايحه‌ي وكالت، نابودي استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است لذا جامعه‌ي وكلا و مردم نبايد در برابر تجاوز آشكار به حقوق مردم ساكت بنشينند.
وي در ادامه اين سوال را مطرح كرد كه دستگاه قضايي در تربيت قضات مستقل تا چه حد موفق بوده كه اكنون وكيل مستقل تربيت كند و اين نهاد مدني و مردمي را از بين ببرد؟
سيف‌زاده تأكيد كرد: صراحتا اعلام مي‌كنيم كه در اين مسأله هرگز كوتاه نخواهيم آمد و مردم نيز نبايد اجازه دهند امنيت دفاعشان به خطر بيفتد.
اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان كرد: از رييس قوه‌ي قضاييه تقاضا مي‌كنيم كه بحث اين لايحه را منتفي كنند. همچنين قضات متخلف را نسبت به حضور وكيل مجبور كنند چرا كه ترديدي نيست تا زماني‌كه حقوق مردم توسط برخي قضات خودسر نقض شود و اين افراد از دستگاه قضايي طرد نشوند، مشكلات قوه‌ي قضاييه حل نخواهد شد و قوه‌ي قضاييه عقب‌گرد خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش در بخش ديگري از اين نشست مطبوعاتي، حسن يوسفي اشكوري، اظهار داشت: در قانون اساسي و قوانين عادي كشور حضور وكيل در پرونده‌ها آورده شده ولي در عمل يا اساسا وكيل وجود ندارد و يا اگر هست به ويژه درباره‌ي فعالان سياسي متهم، صوري است.
وي افزود: فلسفه‌ي وجودي حضور وكيل در كنار متهم اين است كه متهمان نوعا از قانون و مسائل حقوقي اطلاعي ندارند، به ويژه در شرايط رواني مناسبي به سر نمي‌برند كه تشخيص دهند چه چيزي صحيح و درست است و چه چيزي نيست.
يوسفي اشكوري مدعي شد: من به عنوان كسي كه 250 ساعت در سال 80 بازجويي شدم، مي‌گويم كه 97 درصد پرسش‌هايي كه در بازجويي از متهمان سياسي مطرح مي‌شود، غيرقانوني است.
وي در ادامه اظهار داشت: در بازديدي كه يكي از هيأت‌هاي حقوق بشري از زندان داشتند، در پاسخ به سؤال آنها كه آيا شكنجه شده‌اي؟ گفتم اگر منظورتان شلاق است، خير ولي طبق تجربه خودم بازجويي و نگهداري به صورت انفرادي مصداق اتم و اكمل شكنجه است.
هما زرافشان، همسر ناصر زرافشان در بخش ديگري از نشست مطبوعاتي امروز اظهار داشت: كانون وكلاي دادگستري، نقش اجتماعي خود را فراموش كرده و تا حد يك دستگاه ناتوان تقليل يافته است كه عمده كار و دغدغه‌ي آن صدور پروانه وكالت و برگزاري امتحانات كارآموزان است؛ تا آنجا كه نه‌تنها قابليت و فعاليتي كه بايد براي پاسداري از حقوق و آزادي‌هاي مردم داشته باشد را ندارد بلكه حتي قادر به دفاع از حقوق صنفي خود و اعضاي خود يعني وكلا هم نيست.
وي افزود: داستان ماده‌ي 187 و مشاوران حقوقي وابسته به قوه‌ي قضاييه و تهيه پيش‌نويس قانون وكالت از طرف غيروكلا براي وكلا و سرنوشت وكلايي كه در انجام وظيفه خود به مشكل برخورده‌اند و نقش دخالت كانون وكلا در پيگيري اين وضعيت، مايه شرمندگي و حكايتي است كه توجه به آن منظور مرا روشن‌تر خواهد كرد.
زرافشان خاطرنشان كرد: نقش و موقعيت وكيل در پروسه‌ي دادرسي طي چند سال اخير يك نقش نمايشي است تا وانمود شود كه در اين‌جا همه‌چيز طبق روال همه‌جاي دنياست و كمتر هدف، برخورداري متهمان از حق دفاع است.
بر اساس اين گزارش مادر سعيد ماسوري در ادامه اين نشست مطبوعاتي، اظهار داشت: فرزندم در سال 1379 بازداشت شد كه ما پس از 7 ماه توانستيم او را ببينيم و پس از 14 ماه نگهداري به صورت انفرادي به بند عمومي منتقل شد و در نهايت نيز بدون حضور وكيل تعييني و فقط با حضور وكيل تسخيري، جلسه‌ي دادگاه برگزار و حكم اعدام صادر شد.
وي افزود: پسرم در حال حاضر در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برد و من بسيار نگران وضعيت روحي او هستم و از مسؤولان مي‌خواهم ما را از نگراني درآورند.
مادر سعيد ماسوري در پايان تأكيد كرد كه داشتن وكيل حق هر زنداني است.
روزبه ميرابراهيمي نيز كه در اين نشست مطبوعاتي حضور داشت، گفت: يكي از مواردي كه در پرونده‌ها نقض شد داشتن وكيل بود كه من بعد از آزادي در ديدارهايي كه با مسؤولان مختلف داشتيم، اين موضوع را مطرح كردم و انتظار دارم كه حل و با متخلفان برخورد شود.
ميرابراهيمي با بيان اينكه 10 روز بعد از بازداشتش با تلاش خانواده‌اش، سيف‌زاده و شيرين عبادي وكالت او را پذيرفته‌اند، مدعي شد كه در زندان به او گفته شده اتهامات تو خيلي سنگين است و 15 سال حبس داري؛ اگر اين دو نفر را به عنوان وكيل انتخاب كني اين محكوميت افزايش مي‌يابد و متني را به من دادند تا بنويسم كه من وكالت آنها را نمي‌پذيرم؛ من هم نوشتم.
وي افزود: در پرونده‌ي وبلاگ‌نويسان، جز حنيف مزروعي كه قبلا وكيل داشت، سايرين وكيل نداشتند ولي هيچ تفاوتي بين كسي كه وكيل داشت با كساني‌كه وكيل نداشت، احساس نكردم.
