تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز گفت: اعمال سليقههاي شخصي به جاي اجراي قانون، طرح مسائل انحرافي توسط برخي از جريانهاي سياسي و عملكرد برخي نهادها از جمله شوراي نگهبان، موجب خدشهدار شدن جمهوريت نظام شده است.
علياكبر محتشميپور در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: قانون نظارت استصوابي، ردصلاحيتهاي بيمنطق و بدون استناد قانوني، تحليل غيرصحيح و مغرضانه از عملكرد امام(ره) و طرح اين موضوع كه از نظر شرعي نميتوان اصالتي براي رأي مردم قائل شد، از جمله مواردي است كه موجب تضعيف جمهوريت نظام ميشود.
وي با بيان اينكه، حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، باعث انزواي مجموعه اندك متحجران مقدسماب و حفظ نظام جمهوري اسلامي ميشود، گفت: عدهاي درصدد هستند كه اختيارات رئيسجمهوري را درحد يك تداركاتچي تقليل دهند و در صورتي كه مردم از صحنه غايب باشند و مشاركت حداقلي به وجود آيد، آنها به هدفشان نزديكتر خواهند شد.
وي افزود: اگر كانديداي اصلاحطلبان در رأس قوه مجريه قرار گيرد، با اعتقاد راسخ و با روشهاي منطقي و مسالمتجويانه و نه از موضع پرخاشگري و نزاع، از حقوق شهروندي، پاسداري و حمايت خواهدكرد و جريان محافظهكار و افرادي كه ميخواهند جمهوري اسلامي را از محتواي اصيل و غني انقلاب خارج كنند، قادر به دستيابي به هدف خود نخواهند شد.
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز بحث اصلاح طلبي را از گروه ها، احزاب و تشكلهاي اصلاحطلب جدا دانست و گفت: ما اصلاحطلبان را طيف وسيعي از جامعه ايراني ميدانيم كه ريشه در اعماق شهرها و روستاهايمان دارد، هر چند برخي از احزاب سوار بر موج اصلاحطلبي مردم شدند ولي مردم تشخيص ميدهند كه كدام يك از احزاب و گروهها ميتوانند مطالبات و خواستههاي آنها را در قالب اصلاحطلبي محقق كنند.
محتشمي پور با بيان اينكه گروهها و جرياناتي كه بيشترين تدبير را در پيشبرد اصلاحات داشته باشند، بيشتر مورد اقبال مردم قرار ميگيرند، گفت: بخش عظيمي از جامعه اصلاحطلبي كه امروز خاموش و متفكر است، در حال ارزيابي احزاب و گروههاي اصلاحطلب است كه تا هفتههاي پاياني دوران انتخابات آتي تصميم خود را اعلام خواهد كرد.