 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: امروز در برخي كشورها استفاده از اينترنت نيز جزو حقوق زندانيان حساب مي‌شود و در برخي كشورها ارتباط زندانيان با مسوولان سازمان‌هاي غيردولتي و مشاوره با آنها درخصوص آينده‌ي ايشان از حقوق زنداني محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي در دومين نشست انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره‌ي مرخصي، ملاقات، چشم‌بند، دست‌بند، پابند با تاكيد بر اين‌كه هيچ قانوني نمي‌تواند حق استفاده از وسايل ارتباطي و ملاقات را از زنداني سلب كند، اظهار داشت: در ديدگاه كانت فقط در صورتي كه اين امكانات سبب ضايع شدن حقوق ديگران شود مي‌توان زنداني را از آنها محروم كرد.
وي افزود:در جامعه سنتي حقوق كلاسيك مبتني بر مجازات تنبيهي بود كه به تعبير دوركيم هدفش درد و رنج در مجرم بود ولي در جامعه‌ي مدرن هدف از مجازات ترميم و احياي مجرم و بازگرداندن او به جامعه است.
باقي با بيان اين كه در مدرنيته نگاهي بيمارگونه نسبت به مجرم وجود دارد، اظهار داشت: همان‌گونه كه يك فرد جزامي را به منطقه‌اي اعزام مي‌كنيد تا دور از ديگران در درمان او تلاش كنيد، بايد چنين نگاهي به زنداني داشته باشيد.
باقي با اشاره به اين كه تعلق‌هاي زنداني و خانواده از موثرترين راه‌هاي بازپروري فرد است، گفت: استمرار اين ملاقات‌ها، پيامدهاي مثبت بسياري دارد كه مي‌تواند از فروپاشي خانواده‌ها و تكثير بزهكاري جلوگيري كند.
وي ادامه داد: در مورد محكومان سياسي كه حقي از ديگران ضايع نكرده‌اند و گناهشان فقط استفاده از حقوق طبيعي‌شان بوده، انزوا و منع ملاقات امري توجيه‌ناپذير است.
باقي با تاكيد بر اين‌كه ملاقات، مرخصي، استفاده از راديو و تلويزيون، كتاب و روزنامه، جزء حقوق زنداني است نه امتيازي براي او، اظهار داشت: در صورتي كه موارد مندرج در آيين‌نامه زندان‌ها را حق زنداني بدانيم، حق پي‌گيري براي وصول اين حقوق را نيز بايد به رسميت بشناسيم و اگر كسي در دادن اين حقوق كوتاهي كند گناهكار شناخته مي‌شود و دو پيامد را به دنبال خواهد داشت؛ اولا تاكيد بر حق بودن اين موارد و ديگر نظارت بر عملكرد مسوولان زندان‌ها.
باقي با ارايه‌ي گزارش مختصر از وضعيت مرخصي‌ها در سال 83 گفت: چند هزار زنداني به مناسبت ايام محرم و صفر، مرخصي‌هاي 10 روزه يا يك ماهه گرفته‌اند و به بعضي اصلا مرخصي تعلق نگرفته است.
وي در بخش ديگري از سخنانش به بحث چشم‌بند و پابند و استفاده از آن اشاره كرد و اظهار داشت: استفاده از چشم‌بند براي زنداني، اين مفهوم را دارد كه براي ايجاد ارعاب و ترس به او چشم‌بند زده‌اند و اين به نوعي توهين به شخصيت تلقي مي‌شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: توجيه مسوولان زندان مبني بر دلايل امنيتي در اين خصوص به هيچ وجه منطقي نيست؛ چرا كه اولا زندان‌بانان و بازرسان به تدريج توسط زنداني شناخته مي‌شود و ديگر اين‌كه طبق ماده‌ي 124 آيين‌نامه‌ي دادرسي هيچ‌كس را قبل از تدارك ادله‌ي كافي نمي‌توان احضار يا بازپرسي كرد.
وي ابراز داشت: در پرسشي كه از 25 نفر زنداني سياسي در سال 83 شده بود نشان داد در مورد 25 نفر از چشم‌بند، 20 نفر دست‌بند و 5 نفر از پابند استفاده شده كه در مورد زندانيان سياسي هيچ توجيهي در استفاده از اين وسايل وجود ندارد.
باقي خاطرنشان كرد: دليل استفاده از پابند و دست‌بند، كثرت زندانيان و نبود مامور كافي است؛ راه‌حل اساسي كاهش زندانيان، جرم‌زدايي از قوانين و بهبود وضعيت اقتصادي مردم است نه استفاده از اين ابزارها.
