 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر ردصلاحيت دبيركل نهضت آزادي ايران به استناد نامه امام خميني گفت: با توجه به شعار مشاركت حداكثري در انتخابات، هر سخني كه به اين مسأله لطمه بزند، اقدامي عليه امنيت و منافع ملي محسوب ميشود و گوينده آن بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
سيد مصطفي تاجزاده در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به فضاي موجود در جامعه در قبال شركت در انتخابات، افزود: قشرهاي وسيعي از شهروندان، حتي در صورت برگزاري انتخابات آزاد، از تأثير رأي خود در تعيين سرنوشت كشور نااميد هستند و تمايلي به شركت در انتخابات ندارند بنابراين بايد ازحضور همه نامزدهايي كه حاضرند در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند، استقبال كرد تا مشاركت افزايش يافته و امنيت كشور تضمين شود.
وي ادامه داد: در سال 1374 يعني هشت سال پس از نامهاي كه درباره نهضت آزادي به امام نسبت داده ميشود، شوراي نگهبان صلاحيت چند نامزد عضو شوراي مركزي اين گروه و گروههاي ملي مذهبي را تاييد كرد، حضرات بايد پاسخ دهند كه مگر آن زمان از نامه امام اطلاع نداشتند؟ پس چرا اقدامات غيرقانوني امروز خود را به رهبر فقيد انقلاب مستند ميكنند.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: اگر ملاك شوراي نگهبان نظريات امام است، ايشان هرگز با نظارت استصوابي و بدعت ردصلاحيت فلهاي موافق نبودند، پس چرا شوراي نگهبان در اين مورد به نظر و عملكرد امام استناد نميكند؟
تاج زاده اظهار داشت: مشكل شوراي نگهبان يكي يا دو نامزد نيست بلكه مخالفت آنها با انتخابات آزاد است، آن هم در دورهاي كه در عراق و افغانستان كه تا چند سال پيش صدام و طالبان بر آنها حاكم بودند، اكنون انتخابات آزاد برگزار ميشود.
وي در خاتمه رويكرد حذفي را كه منجر به خدشه به انتخابات آزاد شود، موجب لكهدار شدن حيثيت ايران دانست.
