 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني براينكه آيا گزارش هيات بررسي ادعاي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان به رييس قوه‌ي قضاييه ارائه شده است يا خير؟ گفت: دو روز گذشته جلسه‌اي در حضور رييس قوه‌ي قضاييه در اين زمينه داشتيم و مطالعاتي كه شده بود را مورد بررسي قرار داديم اما نتيجه نهايي در جلسه‌ي ديگري اعلام مي‌كنم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در اولين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران در سال 84 ضمن بررسي اجمالي عملكرد قوه‌ي قضاييه در سال 83 در مجموع اقدامات اين قوه را مطلوب دانست و گفت: در ابتداي سال 83 بخش‌نامه 15 بندي رييس قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي حقوق شهروندي رويكرد جديدي را مطرح كرد و در نهايت نيز منجر به تصويب قانوني در اين زمينه شد.
وي با اشاره به تغييرات ستادي دستگاه قضايي در سال 83 اين اقدام را سبب كوچك‌سازي ستاد قوه‌ي قضاييه دانست و تصريح كرد: توسعه‌ي مراجع شبه قضايي مخصوصا شوراهاي حل اختلاف در سال 83 توسعه چشم‌گيري داشت و سبب كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم دادگستري در سال 83 شد. توسعه شوراي حل اختلاف در جهت حل معضل اطاله‌ي دادرسي و اقدام مطلوبي بود.
كريمي‌راد مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، صدور دستورالعمل در زمينه‌ي حقوق اراضي و محيط زيست، مبارزه با زمين‌خواري، ارائه‌ي برخي لوايح مهم به دولت و ايجاد مراجع شبه قضايي را از جمله دستاوردهاي و عملكرد‌هاي مهم دستگاه قضايي در سال گذشته دانست.
وي گفت: در سال 83 تلاش شد در راستاي اجراي فرمان مقام معظم رهبري پاسخگويي را به نحو قابل قبولي انجام دهيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: سعي مي‌كنيم همكاري خوبي با قوه‌ي مجريه و شوراي نگهبان در بحث انتخابات رياست جمهوري كه از اهميت خاصي هم برخوردار است داشته باشيم.
كريمي‌راد حل معضل اطاله‌ي دادرسي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال 84 عنوان كرد و اظهار داشت: دستگاه قضايي به دنبال حل اطاله‌ي دادرسي است و در اين زمينه خواستار ارائه‌ي الگويي به جهان هستيم .
وي اعلام كرد: آيين‌نامه‌اي در رابطه با قانون حقوق شهروندي تنظيم شده است كه با ابلاغ آن شاهد تحول ديگري در رعايت حقوق شهروندي خواهيم بود. همچنين در سال 84 سازمان ثبت اقدام جديدي در زمينه اجراي طرح كاداس خواهد داشت.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني براينكه آيا گزارش هيات بررسي ادعاي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان به رييس قوه‌ي قضاييه ارائه شده است يا خير؟ گفت: دو روز گذشته جلسه‌اي در حضور رييس قوه‌ي قضاييه در اين زمينه داشتيم و مطالعاتي كه شده بود را مورد بررسي قرار داديم اما نتيجه نهايي در جلسه‌ي ديگري اعلام مي‌كنم.
وي در پاسخ به ين سوال كعه مشاركت عمومي توظط دستگاه قضايي چگونه افزايش خواهد يافت؟ خاطرنشان كرد: مشاركت عمومي كه در سال 84 خواهيم داشت در بحث انتخابات خواهد بود، قوه‌ي قضاييه خود را آماده كرده كه با همكاري مراجع ذي‌ربط در جهت برگزاري انتخابات فعال در صحنه حضور داشته باشد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به جلسه‌ي روز كذشته شوراي عالي قضايي اظهار داشت: در اين جلسه تصميم نگرفتيم ديه را افزايش دهيم، ديه از نظر قانون و شرع همان موارد شش گانه است كه در قانون پيش‌بيني شده است. ما كمترين نرخ تورم در سال جاري را 15 درصد در نظر گرفته و بر اساس آن ديه در سال جاري 25 ميليون تومان تعيين شد.
وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه تعداد كل زندانيان چه ميزان است و چه تعداد از آنها مرتبط با مواد مخدر هستند؟ تصريح كرد: در حال حاضر حدود 130 هزار نفر زنداني داريم و تقريبا 50 درصد آنها مربوط به مواد مخدر است، كه البته تعداد زندانيان زن نسبت به كل زندانيان كم است.
