گامی خرد، اما موثر، درباره انتخابات رياست جمهوري، محمد رضا ویژه

[email protected]

انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 از بسیاری جهات به انتخاباتهای پیشین ریاست جمهوری می ماند. نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های کلی و عامه پسند ارائه می کنند و درقالب عباراتی کلی می کوشند تا نظر رای دهندگان را به خویش جلب کنند. در عین حال تاکنون غایت برنامه های همه ی نامزدهای ریاست جمهوری افزایش مشارکت مردم در بالاترین حد خود نیز بوده است. بنابراین متاسفانه نامزدها هیچ گاه خویش را با ارائه ی راهکارهای عینی نیازموده اند.

البته در قالب حقوقی و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از الزامها برای نامزدها در مورد شکل و محتوای تبلیغات وجود دارد که پاره ایی از انها واجد ایرادهای قابل اعتنای حقوقی و پاره ایی دیگر از منظر کاربرد اجتماعی محل تردید هستند. برای مثال مدت تبلیغات رسمی برای نامزدهای ریاست جمهوری بسیار کمتر از میزان لازم برای شناخت کامل مردم از آنها است و به یقین این مدت باید افزایش یابد. این ایراد مهم در انتخابات سایر مراجع، مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیز دیده می شود.

اما نظارت بر تمامی رفتار نامزدها از رهگذر مقررات حقوقی روا نیست. بسیاری از رفتارهای انتخاباتی در چارچوبهای حقوقی نمی گنجند و در اینجاست که عرف مقررات حقوقی را تکمیل می کند. مقررات انتخاباتی از سویی برای جلوگیری از سوء استفاده ی احتمالی و حراست از آرای مردم وضع شده اند، و از دگر سوی باید بر برخی از اعمال نامزدها مانند حمایتهای مالی، نوع تبلیغات و برابری آنها در تمسک به رسانه های عمومی ناظر باشند. اما غایت بایسته و بس والاتر در این مقررات، ایجاد شفافیت انتخاباتی است. برگزاری درست و بدون تقلب انتخابات بیانگر شفافیت آن است ولی نمی توان با مقررات حقوقی نامزدها را به شفافیت در ارائه ی برنامه های انتخاباتی و برنامه های آتی موظف نمود. در بسیاری از کشورها این عرف سیاسی است که در اجبار نامزد به اتخاذ این رویه محلی از اعراب می یابد. هر چند که هنوز هم در بسیاری از کشورهای دموکراتیک با عدم شفافیت در برخی موارد روبرو هستیم ولی باید اذعان داشت که قدمهای موثری در این رابطه برداشته شده است.

امروزه در کشورهای دموکراتیک با اعلام ریز برنامه های آتی و نیز ارائه ی پاسخ برای مشکلات موجود کوشش می نمایند هر چه بیشتر مواضع خویش را برای رای دهندگان شفاف نمایند. یکی از راهکارهای موثر در شفافیت برنامه ها برای نامزدها، اعلام اسامی همکاران آتی وی در اداره ی کشور است. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، معاون اول رییس جمهور کاملاً مشخص است و همکاران آتی نیز عموماً گروه انتخاباتی وی هستند. در بریتانیا نیز حزب رقیب حزب حاکم همواره کابینه ایی سایه را تشکیل می دهد تا عملکرد وزیران را زیر نظر داشته باشند و در عمل مردم از هویت و برنامه های کابینه ی حزب رقیب، در صورت پیروزی ، نیک آگاهند.

در کشور ما نهمین انتخابات ریاست جمهوری از این منظر با انتخاباتهای پیشین تفاوت دارد. نخست این که برای نخستین بار مجمعی از گروه های گوناگون تشکیل شد( شورای هماهنگی انقلاب) تا ازمیان چندین نامزد یکی را به عنوان نامزد خویش برگزینند. در واقع این شورا با بررسی برنامه های هر نامزد، یکی را برمی گزیند که بی گمان این امر منوط به ارائه ی برنامه های دقیق و خرد برای شورا است. حتا اگر چنین نیز نباشد، نفس تجمع برای گزینش نامزد ریاست جمهوری، ولو در یک جناح فکری یا سیاسی، امری شایان توجه است.

دوم اینکه برای نخستین بار در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، یکی از نامزدها ( دکتر مصطفی معین) معاون اول خویش را به رای دهندگان معرفی نموده است. بی تردید این پدیده تاثیری شگرف بر شکل گیری عرفی سیاسی در این زمینه خواهد گذارد که حاصل آن شفافیت هر چه بیشتر سیاسی است.

تصریح این نکته خالی از فایده نیست که نتایج این رویدادها در مورد بحث اهمیتی چندان نمی یابد بلکه اهمیت بسزای آن شکل گیری عرف سیاسی سودمندی در بستر نهمین انتخابات ریاست جمهوری است. عرفی که بر پایه ی آن نامزد ریاست جمهوری باید شفافتر عمل کند، برنامه های خویش را عینی تر ارائه نماید و همکاران آتی خویش را نیز معرفی کند. به یقین این ابتکارهای خرد می تواند در آینده گسترش یابد و نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های خویش را علاوه بر مجمع گروه های حامی، به مردم نیز ارائه نمایند و نیز علاوه بر معاون اول، همکاران آتی خویش را نیز به مردم معرفی نمایند.

هر چند رویدادهای فوق بسیار کوچک هستند اما بی گمان ادامه ی این روند و پیگیری آن، آبشخوری برای تحکیم دموکراسی و شفافیت سیاسی خواهد بود. این عرف آثاری مفیدی ، نظیر ایجاد مسئولیت عینی برای منتخبین، نیز در پی خواهد داشت. افزون بر آن ارائه ی راه حل برای مشکلات کشور توسط اشخاص معین و مورد شناخت مردم در دراز مدت می تواند به نقد دائمی دولت توسط گروه رقیب، همانند عرف سیاسی موجود در بریتانیا ، بیانجامد. ایجاد مسئولیت گروهی و افول فردگرایی سیاسی ، به مثابه آفت همیشگی سیاست ورزی در جهان در حال توسعه، ثمره ی دیگر این درخت بارور است. بی تردید افزایش مدت تبلیغات رسمی انتخاباتی و معرفی نامزدها در فاصله ی بیشتری از انتخابات ریاست جمهوری به شکل گیری این عرف سیاسی یاری بسیار خواهد رساند.