 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي حادثه‌ي ورزشگاه آزادي گفت: در حال حاضر بر اساس بررسي كارشناسان منتخب بازپرسي و شوراي امنيت كشور، مسوولان ورزشگاه و نماينده‌هاي نيروي انتظامي متهم هستند اما در ميزان درصد مسووليت بين نظر كارشناسان منتخب بازپرسي با كارشناسي شوراي امنيت كشور تفاوت وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي‌راد در نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي خود، گفت كه امروز مسوولان استاديوم، حراست‌ها و فرماندهان مأمور در آن استاديوم و بازپرس و نماينده كارشناسان به دادسرا احضار شدند و چه‌بسا نياز باشد بازپرسي، پرونده را به يك هيأت جديد كارشناسي ارجاع دهد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به حادثه‌ي 5 فروردين ورزشگاه آزادي ادامه داد: در رابطه با اين پرونده مراكز مختلفي اعلام‌نظر كردند؛ در اين پرونده اتهام به نحوي متوجه افرادي است كه از سازمان‌هايي مانند تربيت بدني، حراست فدراسيون، استاديوم و مسوولان استاديوم و مسوولان نيروي انتظامي كه در حوزه استاديوم مسؤوليت داشتند، است.
وي گفت: مسوولان نيروي انتظامي و ورزشگاه، هر كسي مقصر شناخته شود، يك مسووليت كيفري دارد و يك مسووليت مدني، كيفري متوجه شخص مي‌شود اما مسووليت مدني متوجه ورزشگاه آزادي است، براي همين هم تمام افراد را مدت‌ها پيش بيمه كرده كه اگر مسووليتي متوجه آنها شود، بيمه پرداخت كند.
كريمي‌راد در اين نشست مطبوعاتي با تبريك فرا رسيدن سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) به سوالات خبرنگاران درخصوص مسائل روز كشور پاسخ داد و اظهار داشت: دستگاه قضايي به يك پرونده‌ي قاچاق كالا كه مدت 2 ماه و اندي است كه در داسراي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي تشكيل شده، رسيدگي كرده و فردي نيز در اين راستا تحت تعقيب قرار گرفته است، اين فرد يد طولايي در قاچاق دارد كه در اين پرونده به 1 ميليارد و 5 ميليون تومان جزايي نقدي و 74 ضربه شلاق محكوم شده است. همچنين اين فرد پرونده ديگري در زمينه قاچاق كالاهايي مانند پودرهاي ورزشي نيرو زا، دستگاه‌هاي فلزياب و وسايل برقي دارد كه ارزش ريالي آن 28 ميليارد و 100 ميليون تومان است.
وي با بيان اين‌كه پرونده‌هاي مهمي در مجتمع قضايي امور اقتصادي در دست رسيدگي است، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ي پرونده‌ي فرودگاه پيام، گفت: متهم اصلي اين پرونده در بازداشت موقت به سر مي‌برد. پرونده‌ي اين متهم به سه بخش سال 81،82 و 83 تقسيم مي‌شود، كارشناسان 6 ماهه‌ي اول سال 82 را بررسي كردند و بازپرس، منتظر نظر كارشناسان است.
كريمي‌راد ادامه داد: بحثي مطرح شده است كه بتوان پرونده را تفكيك و براي بخش سال 83 رأي صادر كرد اما كارشناسان پيگير كار هستند، حجم كار زياد است و تاكنون موفق به اعلام‌نظر نشدند.
وي درباره‌ي حادثه‌ي آتش‌سوزي در مسجد ارگ تصريح كرد: آن‌گونه كه كارشناسان آتش‌نشاني اعلام كردند عمده حادثه به علت جمع شدن نفت در بخاري و ايجاد سقف كاذب بوده است، با اين اوصاف كارشناسان هنوز اعلام‌نظر نكردند؛ در اين رابطه افرادي اعلام شكايت كردند كه چند نفر هم به تازگي شكايت كردند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه به انتشار اخباري در مطبوعات مبني بر ممنوع‌الخروج بودن رجبعلي مزروعي از كشور اشاره كرد و گفت: هيچ مرجع قضايي وي را ممنوع‌الخروج نكرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه پيگيري هيات تعيين شده براي بررسي صحت ادعاي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان چه شد؟ گفت: بررسي جدي شده اما حجم پرونده‌ها بالاست؛ اين گونه نيست كه دستگاه قضايي بخواهد دفع‌الوقت كرده و اطلاع‌رساني نادرست كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي‌راد در ادامه نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا دستگاه قضايي با درخواست وكلا و خانواده‌ي زهرا كاظمي براي تعيين بازپرس ويژه خارج از حيطه اختيارات دادسرا موافقت كرده است يا خير؟ گفت: پرونده زهرا كاظمي در شعبه 34 دادگاه تجديدنظر در حال رسيدگي است و وكلاي خانواده‌ي وي براي اخذ توضيح آخر ارديبهشت دعوت شدند. خانم كاظمي، شهروند ايراني است؛ با وجود اين كه تابعيت كانادا هم دارد، در نتيجه دستگاه قضايي ايران در مورد وي و خانواده او صلاحيت رسيدگي دارد.
كريمي‌راد در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه قضايي نسبت به اظهارات فردي كه خود را اولين پزشك معاينه‌كننده‌ي زهرا كاظمي معرفي كرده بود، پيگيري خواهد داشت و درخواست استرداد آن فرد را دارد يا خير؟ خاطرنشان كرد: خير، اين فرد اتهامي را به دستگاه قضايي وارد نكرده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي بومي كردن زندانيان گفت: آيين‌نامه زندان‌ها و بخشنامه رييس قوه اين است كه سعي شود حتي‌الامكان زنداني در محلي تحمل كيفر كند كه دسترسي و ملاقات با او براي خانواده‌اش آسان باشد اما جهت انتقال هر زنداني بايد تشريفاتي طي شود. اين آيين‌نامه و بخشنامه عمل مي‌شود و اگر موردي عمل نشده حتما تنگناهايي وجود داشته است.
وي با بيان اين‌كه دستگاه قضايي آمادگي دارد كه درخواست كسي كه بر اثر سهل‌انگاري مسوولي خسارت ديده است را رسيدگي كند، گفت: مواردي هم داريم كه اين گونه شده است در اين موارد دادگاه‌هاي حقوقي رسيدگي مي‌كنند.
كريمي‌راد خاطرنشان كرد: احياي حقوق عامه از برنامه‌هاي دستگاه قضايي در سال 84 است.
وي در بخش ديگري از مصاحبه‌ي خود اعلام كرد كه قوه قضاييه از خبرنگاران حمايت كرده و مي‌كند و براي آنها جايگاه و ارزش قايل است. رسانه‌ها بايد نظارت جدي داشته باشند و تخلفات را مانند آيينه مطرح كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به افزايش حقوق قضات از سوي دولت اظهار داشت: قضات در جمهوري اسلامي از حقوق پاييني برخوردارند.
وي درباره‌ي نتيجه محكوميت ماموران نيروي انتظامي در حادثه‌ي پاكدشت، گفت: محكوميت آنها اعمال شده است، در بحث ديه هم تأكيد قوه‌ي قضاييه بر اين است كه بايد پرداخت شود.
