 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با ۵۰ هزار نفر ورزشگاه را پر مى كنيم!
محمد محمد پور
در حالى كه فيفا تيم ملى ايران را به دليل اتفاقاتى كه پنجم فروردين ماه سال جارى در ورزشگاه آزادى رخ داد با محروميت هايى جريمه كرده است، مقامات ايرانى در تلاش براى بى اثر كردن اين محروميت ها هستند. كميته انضباطى فدراسيون جهانى فوتبال تصميم گرفته است مسابقه بعدى تيم ملى كه ايران ميزبان آن خواهد بود با حضور حداكثر ۵۰ هزار تماشاچى برگزار شود. همچنين فدراسيون فوتبال به پرداخت ۳۰ هزار فرانك سوييس (۱۳ هزار پوند) جريمه نقدى، محكوم شده است.
به گفته رييس كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال، اين حكم هنوز به اين فدراسيون ارسال نشده است اما با توجه به انتشار آن در سايت رسمى فيفا به نظر مى رسد حكم اعلام شده از سوى رسانه ها، از اعتبار كافى برخوردار باشد.
در شرايطى كه غفارى حكم صادره را خفيف مى خواند، سخنگوى فدراسيون فوتبال گفته است كه اين نوع جريمه از سوى فيفا تاكنون سابقه نداشته است.
رييس كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال به ايران ورزشى مى گويد: «از حكم صادره از طريق رسانه ها مطلع شدم و به نظر من تخفيف هم داده شده، چرا كه معمولاً اينگونه احكام به محروميت از بازى خانگى يا انجام مسابقه بدون حضور تماشاچى مى انجامد.»
از سوى ديگر سخنگوى فدراسيون فوتبال گفته است كه طى مهلت قانونى، اعتراض به حكم صادره به فيفا ارسال خواهد شد گرچه احتمال مى دهد« كه پهلوان (دبيركل فدراسيون) و دانشور كه در زمان صدور حكم در زوريخ حضور داشتند به حكم صادره اعتراض كرده اند.»
زمان آبادى در حالى از اعتراض ايران به اين حكم خبر مى دهد كه سايت خبرى BBC با استناد به گزارش سايت رسمى فيفا خبر داده است مقامات فوتبال ايران به اين تصميم اعتراض نخواهند كرد.
غفارى، رييس كميته روابط بين الملل، اين ادعا را رد كرده و گفته است تا زمانى كه نامى از شخص خاصى كه در فدراسيون صاحب منصب باشد به ميان نيايد، نمى توان از قول آنها مدعى شد كه اعتراضى به حكم صادره صورت نگرفته است.
غفارى ادامه داده است نقل قول كلى از «مقامات فوتبال ايران» قابل استناد نيست.
در همين رابطه زمان آبادى مى گويد: «براى اينگونه حوادث معمولاً جريمه نقدى يا محروميت از حضور تماشاگر درنظر گرفته مى شود ولى در حكم صادره هر دو آنها لحاظ شده است! ما زير بار اين حكم نخواهيم رفت! و قطعاً به آن اعتراض خواهيم كرد.»
سخنگوى فدراسيون فوتبال ادامه مى دهد: «فيفا كارى ندارد كه كدام نهاد يا ارگان در اين حادثه مقصر بوده است. آنها فدراسيون فوتبال را متولى اين امر مى دانند.»
مدير مجموعه ورزشى آزادى نيز با تأكيد بر اينكه وظيفه تأمين امنيت در ورزشگاه آزادى برعهده مديريت مجموعه نيست و ارگان هاى ديگر مسؤول آن هستند، حكم صادره فيفا را ناعادلانه خوانده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
حسين ضيا آذرى به ايرنا مى گويد: «من معتقدم كه مسؤولان فدراسيون فوتبال بايد از حق ايران مبنى بر ناعادلانه بودن اين حكم دفاع كنند. اين حادثه به هنگام بازى رخ نداد، بنابراين فيفا نمى توانست در اين باره حكم صادر كند!»
مدير مجموعه آزادى در پاسخ به اين سؤال كه «پس از حادثه پنجم فروردين چه تدابيرى براى تأمين امنيت ورزشگاه اتخاذ شده است؟» گفت: «هيچ اقدامى انجام نشده. چرا كه در اين مورد تمامى اقدامات در حد استاندارد صورت گرفته بود.»
اين درحالى است كه مقامات ورزش ايران غير از اعتراض به حكم صادره، اقدامات ديگرى را نيز براى بى اثر كردن رأى صادره اعمال خواهند كرد.
يك مقام آگاه در سازمان تربيت بدنى كه مايل نبود نامش فاش شود، به ايران ورزشى گفت: «در چينش تماشاچيان طورى عمل خواهيم كرد كه ورزشگاه خالى به نظر نرسد.»
طبق گفته هاى مقامات مسؤول، ورزشگاه آزادى حدود ۹۰ هزار نفر گنجايش دارد. اين مقام مسؤول احتمال برگزارى بازى در استاديوم ديگرى غير از استاديوم آزادى را رد كرد.
با توجه به حكم صادره فيفا، برگزارى بازى تيم ملى در ورزشگاهى با گنجايش كمتر مى توانست جو لازم براى بهره گيرى تيم ملى از امتياز خانگى را فراهم سازد.
