 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* پرونده جاسوسان هستهاي براي نهايي شدن به وزارت اطلاعات ارجاع شد
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس دادگاه انقلاب تهران از ارجاع پرونده جاسوسان هستهاي به وزارت اطلاعات خبر داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي مبشري در حاشيه اولين همايش علمي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران كه از آخرين وضعيت پرونده جاسوسان هستهاي سوال ميكردند، گفت: سه روز پيش، وزارت اطلاعات از ما درخواست كرد كه جهت جمعبندي و اظهارنظر نهايي پرونده را به آنها تحويل دهيم كه قاضي پرونده نيز با درخواست وزارت اطلاعات موافقت كرد.
وي در خصوص بخشي از پروند جاسوسان هستهاي كه در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: بخشي از پرونده در جريان است و حكم نهايي در مورد آن صادر نشده است، اين پرونده چون يك پرونده ساده نيست، زمانبر شده است.
مبشري تاكيد كرد: متهمان پرونده جاسوسان هستهاي از لحاظ امتياز وكيل، با منعي مواجه نيستند.
رئيس دادگاه انقلاب تهران در خصوص اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر عدم اجراي حكم اعدام افراد منافقصفت به خاطر مصلحت كشور، گفت: چون مصلحتهاي ايشان را نشنيدهام اظهارنظري در اين مورد نميكنم، من خودم را كوچكتر از آن ميدانم كه در مورد اظهارات آقاي جنتي اظهارنظر كنم. در تشكيلات دادگاه انقلاب ممكن است پروندههايي در مورد مسائل امنيتي وجود داشته باشد كه حكم اعدام متهمان پرونده نيز تاييد شده است اما به دلايلي از جمله مسائل امنيتي يا دستور رياست قوه قضاييه، اجراي حكم آنها تا بررسي نهايي متوقف شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در خصوص ارجاع پرونده چهار متهم پرونده وبلاگ نويسان به دادگاه انقلاب، گفت: اگر كيفرخواست متهمان اين پرونده امنيتي باشد، قاعدتاً به دادگاه انقلاب ارجاع داده ميشود.
مبشري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پروندهاي در مورد اعضاي القاعده در دادگاه انقلاب تشكيل شده است، گفت: در حال حاضر فردي از اعضاي القاعده در دادگاه انقلاب پروندهاي ندارد، نامگذاري اعضاي القاعده يا ضد انقلابي داخلي كار خبرنگاران است.
رئيس دادگاه انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا شعبهاي در دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در نظر گرفته شده است، گفت: اگر دادسرا كيفرخواستي براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در دادگاه صادر كند و به مستند قانوني اشاره كند، به دادگاه انقلاب ميآيد، اگر جزو وظايف دادگاه انقلاب باشد، رسيدگي در غير اين صورت قرار عدم صلاحيت صادر مي شود.
خلفي، سرپرست دادسراي كاركنان دولت نيز در جمع خبرنگاران از اعلام آمادگي اين دادسرا جهت برخورد با متخلفان انتخاباتي خبر داد و گفت: طبق سالهاي گذشته شعبي براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در نظر گرفته خواهد شد.
