 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون اول قوه قضاييه گفت: تاكيد ما در انتخابات اين است كه همگام و همراه با همه مسوولان اجرايي و نظارتي و مردم در تحقق شعار همبستگي ملي و مشاركت عمومي گام برداريم.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه اولين همايش علمي قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه دستگاه قضايي چه اقداماتي در راستاي برگزاري انتخابات انجام داده است، گفت: هر زماني كه انتخابات كليد خورد، دستگاه قضايي در رسيدگي به تخلفات انتخاباتي به وظايف خود عمل خواهد كرد.
وي افزود: افراد در جايگاه قوه قضاييه نبايد از كانديداي خاصي حمايت كنند.
رئيسي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از ارايه لايحه شوراهاي حل اختلاف سوال كرده بود، گفت: ما بايد در جهت آموزش كاركنان حدود وظايف و صلاحيتهاي رفع مشكل نيروي انساني و ابزار كار اين شوراها تلاش كنيم كه لايحه جامعي در همين خصوص تهيه شده است و به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
معاون اول قوه قضاييه افزود: جلوه مشاركت عمومي در دستگاه قضايي، شركت مردم در داوري و فصل خصومت است و يكي از راهكارهاي مشاركت اجرايي و جلوههاي عملي مشاركت عمومي، فعال كردن شوراهاي حل اختلاف است.
رئيسي در خصوص آخرين اقدامات شوراي حفاظت از اراضي گفت: پس از تشكيل اين شورا، حركت زمينخواري در كشور كند شده است و اميدواريم با فعاليت بيشتر اين شورا و همه نهادها به خصوص دولت، پديده زمينخواري به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي شناخته و كارش خاتمه يابد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر عدم اجراي حكم اعدام افراد منافقصفت به جهت مصلحت نظام، صحت دارد، گفت: آقاي جنتي در نماز جمعه يك بحث مفهومي را بيان كردند نه يك بحث مصداقي، گاهي گرچه حكم بايد اجرا شود اما مصالح اجتماعي اقتضا ميكند كه حكم به تاخير افتد البته اين سوال را بايد از آقاي جنتي بپرسيد كه اين بحث را مطرح كردند.
رئيسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در نظر گرفتن مصلحت ميتواند منجر به عدم اجراي حكم قطعي شود، گفت: معتقديم آنچه در تصميمات قضايي بايد مد نظر باشد، قانون است و قضات ما عمل به قانون را بايد وظيفه خود بدانند.
