 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌اي، انجام اقدامات قانوني از سوي قوه‌ي قضاييه براي آزادي زندانيان مطبوعاتي و سياسي را خواستار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه با نام بردن از يوسف بني‌طرف به عنوان روزنامه‌نگار، دستگيري وي از طرف مرجعي غيرصالح عنوان شده و با يادآوري اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اين دستگيري فاقد وجاهت قانوني و نحوه‌ي بازداشت نيز غيرمنطبق با موازين قانوني خوانده شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر، همچنين ادامه‌ي آن‌چه بازداشت غيرقانوني مجتبي سميع‌نژاد، وبلاگ‌نويس زنداني عنوان كرده را با توجه به اظهارات سخنگوي قوه‌ي قضاييه و رييس دادگستري استان، غيرقانوني خوانده و از قوه‌ي قضاييه خواسته است كه نسبت به آزادي تنها وبلاگ‌نويس زنداني اقدام قانوني معمول و متخلفان را وفق قانون مجازات كنند.
در اين بيانيه آمده است: شنيده شد عده‌اي از فعالان سياسي و دانشگاهي از سخنراني در مورد انتخابات از طرف وزارت اطلاعات ممنوع شده‌اند، در صورتي كه اين خبر صحيح باشد اين عمل از طرف مرجع غيرصالح (اصل 159 قانون اساسي) اقدام عليه آزادي بيان است.
كانون مدافعان حقوق بشر با محكوم كردن موارد فوق، از مسوولان قوه‌ي قضاييه خواسته است نسبت به رفع موارد ياد شده و آزادي كليه‌ي زندانيان سياسي و مطبوعاتي اقدام شايسته معمول دارند.
